أله‌ي مورد بحثشان، چيزي نمي‌يافتند، به سنت رسول‌خدا(ص) مراجعه مي‌كردند؛ فرقي نمي‌كرد كه آيا آن سنت، درميان فقها رايج و شناخته‌شده بود و يا تنها از اهل ديار و خانداني خاص و يا به طريق به‌خصوصي روايت مي‌شد. هم‌چنين براي ايشان (در پهنه‌ي عمل به سنت) تفاوتي نداشت كه آيا صحابه و فقها، به آن عمل كرده‌اند و يا نه؟. بنابراين اگر در مورد مسأله‌ي مورد بحثشان، حديثي وجود داشت، به هيچ يك از آثار مخالف با آن و يا اجتهاد هيچ يك از مجتهدان عمل نمي‌كردند. آن‌ها، زماني به سراغ اقوال صحابه و تابعين مي‌رفتند كه پس از كوشش و تلاش بسيار در وارسي و بررسي احاديث، در مورد مسأله‌ي مورد بحثشان، حديثي نمي‌يافتند؛ در مراجعه به اقوال صحابه و تابعين نيز همانند پيشينيان خود، خودشان را مقيّد به گروه و منطقه‌ي خاصي نمي‌داستند. بلكه اگر جمهور خلفا و فقها در مورد چيزي اتفاق نظر داشتند، به آن عمل مي‌كردند و چنان‌چه در مورد مسأله‌اي ميان آن‌ها، اختلاف نظر وجود داشت، گفتار كسي را مي‌پذيرفتند كه داراي علم، زهد و ورع و حفظ و حافظه‌ي بيش‌تري بود. همين‌طور در صورتي كه در مورد مسأله‌اي دو قول برابر و هم‌سان مي‌يافتند، به قولي عمل مي‌كردند كه شهرت بيش‌تري داشت. اگر از دست‌يابي به حكم، باز مي‌ماندند، در داده‌هاي عمومي كتاب و سنت و اشارات و مقتضيات آن‌ها مي‌انديشيدند و چنان‌چه همانند مسأله را مي‌يافتند، آن را در حكم، بر مسأله‌ي مورد بحث، حمل مي‌كردند؛ اين رويه، بر پايه‌ي اصل و ضابطه‌ي ويژه‌اي انجام نمي‌شد. بلكه آن‌ها، بر مبناي فهم و گواه دل (بدور از هواپرستي و پاكشان)، بدين منوال عمل مي‌كردند. چنان‌چه ميزان تواتر، تعدادِ راوايان و وضع و حال روايت‌گران نيست؛ بلكه سنجه‌ي تواتر، يقين و باور راسخ در مورد مسأله‌اي است كه در دل مي‌افتد. اين موضوع را در بيان احوال صحابه مورد بررسي قرار داديم؛ اين اصول برگرفته از روي‌كرد و گفته‌هاي صريح و روشن نخستين محدثان و مجتهدان مي‌باشد.
ميمون بن مهران مي‌گويد: هرگاه طرفين درگير براي قضاوت به ابوبكر(رض) مراجعه مي‌كردند، ايشان، هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه مي‌كرد و چنان‌چه درباره‌ي مسأله‌ي مورد اختلاف طرفين درگير، حكمي در كتاب خدا مي‌يافت، مطابق آن حكم مي‌‌نمود و در صورت نيافتن حكمي درباره‌ي مسأله‌ي مورد نظرش، در سنت رسول‌خدا(ص) مي‌نگريست تا حكم مورد نظر را بيابد و چنان‌چه در سنت، حكمي درباره‌ي موضوع مورد قضاوت نمي‌يافت، از مردم جست و جو مي‌كرد و به آنان مي‌گفت: چنين مسأله‌اي پيش آمده؛ آيا از سنت رسول‌خدا(ص) حكمي در اين‌باره سراغ داريد يا نه؟ گاهي پاسخش را از مردم مي‌شنيد كه رسول‌خدا(ص) درباره‌ي اين مسأله چنين قضاوت فرمودند و بر همان اساس نيز قضاوت مي‌كرد و مي‌فرمود: «الحمد لله كه درميان ما كسي بود كه از حكم رسول‌خدا(ص) خبر داشته باشد.» البته در صورتي كه پس از پرس و جو از مردم نيز به حكمي از سنت دست نمي‌يافت، با علما مشورت و رايزني مي‌كرد و در صورت دست‌يابي به اجماع و اتفاق نظر درباره‌ي مسأله‌ي مورد بحث، حكم قضايي صادر مي‌نمود.
عمر بن خطاب(رض) در نامه‌اي به شريح (قاضي) نوشت: «اگر (هنگام قضاوت) چيزي از كتاب خدا يافتي، مطابق آن حكم كن و ديگران، تو را از حكم خدا برنگردانند؛ اگر به مسأله‌اي رسيدگي كردي كه حكمش، در كتاب خدا نيست، به سنت رسول‌خدا(ص) بنگر و مطابق سنت آن حضرت، حكم نما؛ در صورتي كه با مسأله‌اي مواجه شدي كه حكمش، در كتاب خدا و سنت رسول‌الله(ص) نبود، به آن‌چه مردم، درباره‌اش اتفاق نظر دارند، عمل كن و اگر رسيدگي به مسأله‌اي كه حكمش را در كتب خدا، سنت پيامبر(ص) و اقوال پيشينيانت نيافتي، يكي از اين دو كار انجام بده: اگر خواستي، به رأي خود اجتهاد كن و به همين ترتيب پيش برو. هم‌چنين مي‌تواني از اظهار نظر شخصي بپرهيزي و به گمان من، همين برايت بهتر است.»
عبدالله بن مسعود(رض) مي‌گويد: «بر ما زماني سپري شد كه ما قضاوت نمي‌كرديم و در مقام قضاوت نبوديم؛ اينك خداي متعال، آن‌گونه كه مي‌بينيد، سرنوشتي مقدر فرموده (كه به وجود قضاوت، نياز است.) بنابراين هر كس كه پس از اين، قضاوتي به او واگذار گرديد، مطابق آن‌چه در كتاب خدا است، حكم نمايد و اگر رسيدگي به مسأله‌اي به او واگذار شد كه درباره‌اش حكمي در كتاب خدا نيست، مطابق آن‌چه رسول‌خدا قضاوت كرده‌اند، حكم نمايد و چنان‌چه با مسأله‌اي مواجه شد كه حكمش، در كتاب خدا نيست و رسول‌خدا(ص) نيز درباره‌اش حكمي نكرده‌اند، برابر آن‌چه صالحان و نيكوكاران حكم نموده‌اند، قضاوت نمايد و نگويد: من، هم مي‌ترسم و هم نظر من، اين است! چراكه (حلال و حرام، هر دو روشن و مشخص هستند و درميان حلال و حرام، امور مشتبهي وجود دارد)(1) ؛ پس (آن‌چه را كه تو را در شك مي‌اندازد، واگذار و به آن‌چه شك‌برانگيز نيست، روي بياور.) »
هرگاه از ابن‌عباس(رض) درباره‌ي چيزي سؤال مي‌شد، اگر در قرآن پيرامونش، حكمي بود، مطابق آن به پرسش‌گر پاسخ مي‌داد و اگر حكم آن، در قرآن نبود و از رسول‌خدا(ص) پيرامون آن مسأله، حكمي سراغ داشت، بر اساس آن به سؤال‌كننده، جواب مي‌داد و در غير اين صورت، بر اساس گفته‌هاي ابوبكر و عمر رضي‌الله‌عنهما فتوا مي‌داد؛ در صورتي كه موضع ابوبكر و عمر را در قبال آن مسأله نمي‌يافت، به رأي خود نظر مي‌داد.
ابن‌عباس(رض) مي‌گويد: «آيا نمي‌ترسيد از اين جهت كه مي‌گوييد: رسول‌خدا(ص) چنين گفته‌اند و فلاني چنين گفته است، به عذاب الهي گرفتار شويد و يا در زمين فرو رويد؟!.»
قتاده مي‌گويد: ابن‌سيرين رحمه‌الله (درباره‌ي موضوعي) براي شخصي، حديثي از رسول‌خدا(ص) بيان كرد؛ آن شخص گفت: فلاني، (درباره‌ي اين موضوع) چنين و چنان گفته است. ابن‌سيرين فرمود: «من، براي تو حديث رسول‌خدا(ص) را بيان مي‌كنم و تو، مي‌گويي كه فلاني چنين و چنان گفته است؟!»
اوزاعي مي‌گويد: عمر بن عبدالعزيز چنين فرمان نوشت كه كسي حق ندارد، با وجود كتاب خدا، از خود اظهار نظر كند؛ آن‌چه ائمه به عنوان نظر شخصي گفته‌اند، در مواردي است كه درباره‌اش آيه‌اي نازل نشده و سنت رسول‌خدا(ص) نيز به بيان آن نپرداخته است؛ همين‌طور كسي حق ندارد درباره‌ي آن‌چه سنت پيامبر اكرم(ص) به آن پرداخته است، از خود اظهار نظر كند.»
اعمش رحمه‌الله مي‌گويد: ابراهيم، بر اين باور بود كه (در جماعت دو نفره) مقتدي، سمت چپ مي‌ايستد؛ برايش روايت سميع زيات از ابن‌عباس(رض) را آوردم كه رسول‌خدا(ص)، او (ابن‌عباس) را براي قيام به سمت راستشان بردند. ابراهيم، پس از شنيدن اين روايت، آن را پذيرفت و به آن عمل كرد.
شخصي، به نزد شعبي رحمه‌الله رفت و از او درباره‌ي موضوعي، سؤال كرد؛ شعبي، در پاسخش گفت: «ابن‌مسعود(رض) در اين‌باره چنين و چنان گفته است.» آن شخص از شعبي درخواست كرد كه او (شعبي)، نظر خودش را درباره‌ي آن مسأله بگو