دن روايت بخاري مورد بررسي قرار داده و گفته است: پندار ابن‌حزم در اين مورد كه ميان بخاري و هشام بن عمار (يكي از راويان حديث)، انقطاع وجود دارد، اشتباه است. نووي سپس دلايل ابن‌صلاح را در مورد نادرستي پندار ابن‌حزم پيرامون حديث معازف، برشمرده است. (ر.ك: مقدمه‌ي نووي در شرح صحيح مسلم) ابن‌حجر رحمه‌الله نيز در (تعليق التعليق، 5/17-22) به بررسي سلسله‌ي راويان اين حديث پرداخته است. استاد قرضاوي، مدعي است: برخي، سند و متن اين حديث را آشفته دانسته‌اند. ايشان، گرچه اقوالي درباره‌ي هشام بن عمار، نقل كرده، اما چيزي از گفتار ساير محدثان كه روايت هشام را پذيرفته‌اند، به ميان نياورده است. هم‌چنين اين حديث به طرق صحيح ديگري غير از طريق بخاري نيز روايت شده و در برابر افرادي كه دكتر قرضاوي، گفتارشان را به‌طور ضمني در مورد آشفته بودن روايت بخاري، تأييد كرده، بسيارند محدثان و حديث‌شناساني كه به‌طور جزم، بر صحت روايت بخاري از هشام بن عمار، نظر داده‌اند. ابن‌صلاح در علوم الحديث، بحث مفصلي پيرامون احاديث معلق دارد كه در اين موضوع، پرفايده است. مترجم]
15) حديث مصراة، از اين قرار است: ابوهريره(رض) مي‌گويد: رسول‌خدا(ص) فرموده‌اند: (لا تصرّوا الإبلَ و لا الغنمَ فمن فعل ذلك فهو بخيرِ النظريْنِ إن شاء أمسكها و أن شاء ردها و صاعاً مِن تمرِ) يعني: «شير شتر و گوسفند را (به‌قصد فريب خريدار شتر و گوسفند) در پستانشان ذخيره نكنيد؛ هر كس چنين حيواني را بخرد و بدوشد، دو راه مي‌تواند، انتخاب كند: يا آن حيوان را (با وجودي كه فروشنده‌اش، براي فريب خريدار، حيوان را ندوشيده تا پرشير معلوم شود،) بپذيرد و يا آن را با يك صاع خرما (به‌خاطر شيري كه دوشيده،) به فروشنده، پس دهد.» نگا: روايت بخاري(2150)، مسلم (1515و1524)، ابوداود (3443)، نسائي(7/253)، مالك (2/683)، احمد (2/242-394-410-465) و بيهقي (5/318).
16) ببينيد: علامه دهلوي، عمل به حديث صحيح را از رعايت اصول فقهي مهم‌تر مي‌داند تا چه برسد به پاره‌اي از اقوال و فروع فقهي كه بر خلاف احاديث صحيح مي‌باشد. (مترجم)
17) او، احمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب خطابي بستي است كه در سال 319هـ در (بست) از توابع كابل افغانستان به دنيا آمد و در سال 388هـ همان‌جا درگذشت. وي، محدث، فقيه، اديب، زبان‌شناس و شاعر بود. از تأليفاتش مي‌‌توان اشاره كرد به: غريب الحديث، أعلام السنن في شرح صحيح البخاري، معالم السنن في شرح سنن ابي‌داود، كتاب العزلة و….
نگا: وفيات الأعيان (1/208-209)، البداية و النهاية از ابن‌كثير (11/236-324)، شذرات الذهب (3/127-128) معجم‌المؤلفين (1/238-652).
18) معالم السنن (1/5-10).
19) لاجپوري، در كتاب (تقليد شرعي، ص68و69- انتشارات صديقي، ترجمه‌ي: محمدرضا رخشاني)، نقد خطابي بر فقها و محدثين را به‌صورت بريده و ناقص، نقل كرده و آن را گفته‌ي دهلوي، انگاشته است. از اين طرز نقل چنين برمي‌آيد كه نويسنده‌ي كتاب تقليد شرعي، از درك اين نكته كه گفت‌آورد مذكور، از خطابي مي‌باشد، باز مانده است؛ هم‌چنين گويا وي، از درك اصل موضوع و گفتار خطابي كه توسط دهلوي، نقل شده، عاجز بوده است. شايد هم صرفاً ضعف استدلالي وي، در اين طرز نقل، مؤثر نبوده و ايشان، از آن جهت، چنين رويه‌اي را در پيش گرفته كه بتواند مقصودش را در ترسيم و ارائه‌ي چهره‌اي ضدديني از مسلماناني كه عمل به سنت صحيح رسول‌خدا(ص) را فراتر از هر عنوان و مكتبي مي‌دانند، به انجام برساند. اين ناتواني يا اين غرض‌ورزي، در موارد ديگري از كتاب تقليد شرعي نيز كاملاً هويدا است؛ از اين‌رو جايگاه علمي اين كتاب زير سؤال مي‌رود و اين وظيفه، فراروي هر نكته‌سنج منصفي قرار مي‌گيرد كه بدور از جانب‌داري از كسي، تنها بر پايه‌ي معيارهاي علمي، قضاوت كند كه آيا از كتابي اين‌چنيني، مي‌توان طيف وسيعي از مسلمانان را ستيزه‌گر با دين دانست كه بر خلاف پندار و يا روي‌كرد برخي، معتقدند كه بايد ضمن احترام به ميراث فقهي پيشينيان، سنت صحيح پيامبر را بر گفتار هر غيرمعصومي، مقدم قرار داد؟(مترجم)<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:25.txt">رویکرد مردم در چهار سده‌ي نخست از لحاظ تقليد و اجتهاد</a><a class="text" href="w:text:26.txt">پاورقي</a></body></html>مباحث این بخش:
 اسباب و خاستگاه‌هاي اختلاف در پيش از قرن چهارم و پس از آن
 پيوستگي و عدم پيوستگي به مذهب مشخصي
 خاستگاه‌هاي اختلاف درميان مجتهدان مطلق و هم‌چنين مجتهدان در مذهب
 تفاوت مجتهد مطلق و مجتهد در مذهب
بايد دانست كه مسلمانان، در دو سده‌ي نخست هجري خود را مقيّد به تقليد از مذهب مشخصي نمي‌دانستند و در اين‌باره اتفاقِ نظري و عملي نداشتند. ابوطالب مكي در قوت القلوب مي‌نويسد: «كتاب‌ها و مجموعه‌ها، نقل قول ديگران و فتوا دادن به مذهب شخص معيني و هم‌چنين عمل به گفتار او و معتبر دانستن اقوالش، نيز نقل آرا و اقوالش و تفقه در مذهب به‌خصوصي، امور نوپديداري هستند كه درميان مردم قرن اول و دوم، رايج نبود.»
بنده (دهلوي) مي‌گويم: پس از گذشت دو قرن، تا حدودي رايج شد كه برخي به تخريج (و پژوهش‌ در اقوال و احكام) بپردازند؛ البته بررسي و بازنگري تاريخ نشان مي‌دهد كه تا سده‌ي چهارم هجري كيفيت تخريج بدين‌گونه نبود كه به‌طور خالص و يك‌نواخت از مذهب مشخصي تقليد شود و پرداختن به فقه و پژوهش در مذهبي معين و هم‌چنين نقل آراي يك مذهب خاص، متداول گردد. بلكه در آن برهه از زمان، مردم، دو دسته بودند:
1ـ علما (و كساني كه بهره‌ي لازم از علوم ديني داشتند.)
2ـ توده‌ي مردم.
عموم مردم، در مسايلي كه ميان مسلمانان و يا جمهور مجتهدان، اختلافي پيرامونش وجود نداشت، تنها از شارع، تقليد(1)  مي‌كردند و چگونگي وضو، غسل و هم‌چنين احكام نماز و زكات و ساير تكاليف شرعي را از پدران و علماي ديارشان، فرامي‌گرفتند و بر اساس همين آموخته‌ها، عمل مي‌كردند. در اندك مواردي كه مسأله‌اي رخ مي‌داد، بي‌آن‌كه مذهب معيني مد نظر قرار گيرد، از مفتي و فتوادهنده‌اي كه به او دسترسي داشتند، استفتا مي‌كردند و حكم مسأله را مي‌پرسيدند. ابن همام مي‌گويد: «مردم، (در آن برهه از زمان) عادت داشتند كه باري از يك مفتي، سؤال مي‌كردند و بار ديگر از مفتي ديگري؛ آنان، عادت نداشتند كه خود را ملزم به استفتا از مفتي معيني بدانند.»
اما رويكرد علما (در قبال بررسي مسايل) به ترتيب زير بود و عمدتاً علما، دو منزلت و روي‌كرد داشتند:
1ـ برخي از آن‌ها تلاش خود را در راستاي بررسي كتاب و سنت و آثار قرار دادند و در نتيجه توانشان در فتوا، فعليت و تحقق يافت و توانايي پاسخ‌گويي آن‌ها به مردم در اغلب مسايل، بيش از مواردي بود كه از فتوا دادن باز مي‌ماندند. دست‌يابي به اين توانايي و روي‌كرد كه تخصيص نام مجتهد را به همراه داشت، فرايند تلاش و جديت وافر در جمع‌آوري روايات بود.
بسياري از احكام، در احاديث، بيان شده است؛ همين‌طور خيلي از احكام در آثار صحابه و تابعين و تبع تابعين (نسل پس 