ن‌كه: گرايش به مذهب مجتهدان، رازي است كه خداي متعال، بر قلب علما، القا فرمود و آنان را بر اين منوال قرار داد كه دانسته و ندانسته به مذهب مجتهدان [و دنباله‌روي راه و اصول آنان] گرايش يابند.(3) 
از مصاديق آن‌چه آورديم، سخن عالم فقيه، ابن زياد شافعي يمني(4)  در فتاوايش مي‌باشد كه از وي درباره‌ي دليل كار بلقيني سؤال شد كه به دو پرسش، بر خلاف مذهب شافعي، جواب داده است. ابن زياد در پاسخ به كسي كه اين خرده را بر بلقيني وارد كرد، گفت: تو، تا زماني كه جايگاه علمي بلقيني را نشناسي، نمي‌تواني دليل سخنش را دريابي. او، مجتهدي مطلق، منتسب و غيرمستقل است و از اهل تخريج و ترجيح مي‌باشد. منظورم، از مجتهد منتسب، كسي است كه از ميان اقوال امامش، گفتاري را بر قول راحج در مذهب امام، ترجيح مي‌دهد.
اين، رويه‌ي بيشتر اصحاب و هواداران نكته‌سنج شافعي اعم از متقدمين و متأخرين است؛ در صفحات بعد، ضمن آوردن نامشان، به بيان مراتب علمي هر يك خواهيم پرداخت. از جمله كساني كه بلقيني را در رديف مجتهدان مطلق قرار داده‌اند، مي‌توان به شاگرد بلقيني، يعني: ولي ابوزرعه اشاره كرد. ولي ابوزرعه مي‌گويد: من مي‌خواستم استادم را زير سؤال ببرم كه چرا با وجودي كه شرايط اجتهاد در او به‌طور كامل وجود دارد، در امر اجتهاد كوتاهي مي‌كند؛ اما به‌خاطر شرم و آزرم، اين پرسش را از استادم (بلقيني) درباره‌ي تاج الدين سبكي مطرح كردم؛ استادم سكوت كرد و چيزي نگفت. من افزودم: به گمان من، كار و حقوقي كه براي فقهاي مذاهب چهارگانه، مقرر شده، انگيزه‌ي خودداري برخي از فقها از پرداختن به اجتهاد شده است؛ چراكه اگر كسي، از اين‌ها به امر اجتهاد روي بياورد، حقوقي دريافت نمي‌كند و از پُست قضاوت محروم مي‌گردد؛ علاوه بر اين ديگر مردم از چنين فقيهي، استفتا نمي‌كنند و او را بدعتي و نوآور نيز مي‌پندارند. بلقيني، لبخندي زد و گفته‌ام را تأييد كرد.(5) 
بنده (دهلوي)، اين را قبول ندارم كه آن‌چه ولي ابوزرعه گفت، عامل بازدارنده‌اي بوده كه آنان را از امر اجتهاد باز داشته است؛ چراكه آن‌ها فراتر از اين بوده‌اند كه با وجود توانايي در امر اجتهاد، به‌خاطر پست قضاوت و يا به دلايلي اين‌چنيني از اجتهاد خودداري كنند. چنين باوري درباره‌ي آن‌ها درست و روا نيست. پيش از اين يادآوري كرديم كه نزد جمهور، در چنين شرايطي، اجتهاد واجب است. البته جاي سؤال است كه ولي ابوزرعه، چگونه چنين چيزي را به اين علما، نسبت داده يا چطور شده كه بلقيني، حرف ولي ابوزرعه را تأييد كرده است؟!
جلال الدين سيوطي رحمه‌الله در (شرح التنبيه في باب الطلاق) مي‌نويسد: اختلافاتي كه درميان ائمه، پديدار گشته، از جهت تفاوت در اجتهاد است؛ از اين‌رو در هر موضعي به رفع اشتباهاتي پرداخته‌اند كه در آن وقت منجر به اجتهادشان ، ‌شده است. نويسنده‌ي كتاب التنبيه به درجه‌ي اجتهاد رسيده و اين امر، غيرقابل انكار است؛ تعداد زيادي از علما، به اين نكته تصريح كرده‌اند كه او (نويسنده‌ي التنبيه)، ابن‌صباغ، امام الحرمين و غزالي به مقام اجتهاد مطلق رسيده‌اند. منظور از آن‌چه در فتاواي ابن‌صلاح(6)  آمده كه اين‌ها، به مقام اجتهاد در مذهب رسيده‌اند، نه اجتهاد مطلق، اين است كه ايشان، به درجه‌ي اجتهاد منتسب رسيده‌اند، نه اجتهاد مستقل؛ آن‌گونه كه در كتاب آداب الفتيا و هم‌چنين شرح المهذب نووي(7)  آمده، اجتهاد مطلق، بر دو نوع است:
1ـ اجتهاد مستقل كه اين نوع از اجتهاد، از آغاز سده‌ي چهارم هجري، عملاً از ميان رفته است.
2ـ اجتهاد منتسب كه تا برپايي قيامت، ماندگار است و از آن‌جا كه پرداختن به چنين اجتهادي، فرض كفايه مي‌باشد، از لحاظ شرعي روا نيست كه نسبت به آن توجه عملي صورت نگيرد. چنان‌چه بنا بر تصريح علمايي از قبيل ماوردي، روياني در البحر و هم‌چنين بغوي در التهذيب و…، در هر زماني كه مسلمانان، در مورد اين نوع از اجتهاد، كوتاهي كنند، همگي گنهكار مي‌شوند. همان‌طور كه ابن‌صلاح و هم‌چنين نووي در شرح المهذب، تصريح كرده‌اند: پرداختن به اجتهاد مقيّد، به اداي اين فريضه نمي‌انجامد. اين مسأله را به‌طور مفصل در كتابمان به نام (الرد علي من أخلد إلي الأرض و جهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض) شرح داده‌ايم.
چنين نيست كه اين‌ها از آن جهت كه شافعي هستند، از دايره‌ي اجتهاد مطلق از نوع منتسب، بيرون باشند؛ نووي، ابن‌صلاح در طبقات و هم‌چنين ابن‌سبكي، اين مسأله را كاملاً روشن كرده‌‌اند. از اين‌رو كتاب‌هايي در چارچوب مذهب، تصنيف كرده و ضمن پردازش اقوال و آراي مذهب، به فتوا پرداخته و عهده‌دار وظايفي در نظام آموزشي مدارس شافعي شده‌اند؛ از جمله: مصنّف و ابن‌صباغ، در نظاميه‌ي بغداد، تدريس كردند و امام الحرمين و غزالي در نظاميه‌ي نيشابور درس دادند؛ ابن عبدالسلام عهده‌دار وظايفي در مكاتب جابيه و ظاهريه در قاهره شد و ابن دقيق العيد نيز در صلاحيه، فاضليه و كامليه، مسؤوليت‌ها و سِمَت‌هايي يافت.
كسي كه به درجه‌ي اجتهاد مطلق، برسد، ديگر شافعي‌مذهب، به‌شمار نمي‌رود و اقوالش در كتب مذهب، نقل نمي‌شود؛ من، از ميان هواداران شافعي، كسي جز ابوجعفر بن جرير طبري را سراغ ندارم كه شافعي بوده و سپس به‌طور مستقل اجتهاد كرده باشد. به همين خاطر رافعي و ديگران گفته‌اند: آرا و ديدگاه‌هاي فردي او، جزو مذهب به‌شمار نمي‌رود. (پايان سخن سيوطي)
به گمان من اين گفتار، بهتر از سخن ولي ابوزرعه درباره‌ي كوتاهي برخي از مجتهدان در امر اجتهاد است؛ جز اين پندار كه بنا بر مقتضاي گفتار مذكور، ابن‌جرير، شافعي، به‌شمار نمي‌رود؛ اين پندار، پذيرفتني نيست. رافعي، مي‌گويد: ابن‌جرير با آن‌كه از جرگه‌ي اصحاب شافعي است، اما آراي فردي و اجتهاد جداگانه‌‌اش، جزو مذهب به‌شمار نمي‌رود.
نووي مي‌گويد: ابوعاصم عبادي، او را در رديف فقهاي شافعي قرار داده و گفته است: «او، يكي از علماي ما است كه فقه شافعي را از ربيع مرادي و حسن زعفراني فرا گرفته است.»
اين‌كه طبري را به مذهب شافعي، نسبت مي‌دهند، از آن جهت مي‌باشد كه وي، در اجتهاد و بررسي دلايل، راه شافعي را پيموده و در جمع‌بندي اقوال، هم‌سو با اجتهاد شافعي، عمل كرده است. او، در پاره‌اي از موارد، بي‌پروا با شافعي، مخالفت نموده و البته در مسايل اندكي، از مسير اجتهادي شافعي، بِدَر شده است؛ از اين‌رو، بر اين‌كه در مذهب شافعي، داخل است، هيچ خللي وارد نيست.
از اين دست مي‌توان به محمد بن اسماعيل بخاري رحمه‌الله اشاره كرد كه در جرگه‌ي علماي شافعي قرار دارد. شيخ تاج الدين سبكي، از جمله كساني است كه بخاري را در رديف علماي شافعي قرار داده و گفته است: او، نزد حميدي، فقه آموخت و حميدي نيز دانش‌آموخته‌ي مكتب شافعي بود. استاد ما، بخاري را در طراز شوافع قرار داده و سخن نووي، گواه گفته‌ي ما است.
شيخ تاج الدين سبكي مي‌نويسد: تخريج مطلق آن دسته از مجتهدان تخ