 پهنه، كتاب‌هاي زيادي نگاشتند، نوآوري‌هايي در استنباط مسايل كردند و گونه‌هاي مختلفي از تصنيف و مجادله را در موضوعات مذكور، انباشتند و اين رويه را تا به امروز نيز ادامه مي‌دهند. ما نمي‌دانيم كه خداي متعال، در دوره‌ها و زمان‌هاي بعدي، چه مقدّر فرموده است؟. (پايان)
به پندار من، بيش‌تر اين‌ها گمان مي‌كنند كه اصول بيان‌شده در كتاب بزدوي و امثالش، زيرساخت اختلاف ميان شافعي و ابوحنيفه است. حال آن‌كه حقيقت، اين است كه بيش‌تر موارد اختلافي اين دو، اصول تخريجي اقوال و آراي فقهاي پس از ايشان مي‌باشد.
به پندار من، مسايلي از اين دست كه: (إن الخاص مبين و لا يلحقه البيان؛ إن الزيادة نسخ؛ إن العام قطعيٌ كالخاص؛ لا ترجيح بكثرة الرواة؛ لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسدّ به باب الرأي؛ لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف اصلا؛ إن موجَب الأمر هو الوجوب البتة)(1)  و مسايلي اين‌چنيني، اصولي است كه تنها بر پايه‌ي اقوال ائمه، تخريج شده و روايت درستي در دست نيست كه ابوحنيفه و ابويوسف و محمد، چنين گفته باشند. هم‌چنين پاي‌بندي بر اين اصول و تكلف در اهتمام به آن در واكنش به ايراده‌هاي واردشده بر اين اصول و توجيه عمل‌كرد متقدميني كه در استنباطشان، خلاف اين رويكرد را داشته‌اند، به‌سان آن‌چه تكلف بزدوي و امثالش، بيش از اصول و عمل‌كرد پيشينيان، درخور پاي‌بندي و اهتمام نمي‌باشد.
به‌‌طور مثال: اصلي بنا نهاده‌اند كه حكم خاص، واضح و روشن است و نيازي به بيان ندارد و اين اصل را از روي‌كرد پيشينيان برگرفته‌اند در آن‌چه كه خدا مي‌فرمايد: اركَعُوا و اسْجُدُوا [سوره‌ي حج-آيه‌ي77] و آن‌چه رسول‌خدا(ص) فرموده‌اند كه (لا تجزيء صلاة الرجل حتي يقيم ظهره في الركوع و السجود)(2)  بدين ترتيب كه حديث مذكور را دليل فرض بودن اطمينان و آرامش در ركوع و سجده نپنداشته و آن را شرح و بيان آيه‌ي سوره‌‌ي حج قلمداد نكرده‌اند.
سپس بر آنان، اين ايراد وارد شد كه:
خداي متعال مي‌فرمايد: وَامْسَحُوا بِرُءُ‌وسِكُمْ [سوره‌ي مائده-آيه‌ي6]  (پس چرا) اين‌ها (خاص، را واضح و روشن قلمداد نكرده و) اين عمل رسول‌خدا(ص) را كه پيشاني‌اش را مسح كرد، شرح و بيان آيه دانسته‌اند.
هم‌چنين درباره‌ي آيات الزَّانِيةُ و الزَّاني فَاجْلِدُوا [نور-2]، و السَّارِقُ و السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا مائده-38] و حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [بقره-230] مواردي را به عنوان شرح و بيان آيه آورده‌اند؛ از اين‌رو در جواب اين‌ ايراد كه چرا بر خلاف اصول خودبنياد، عمل مي‌كنند، تكلف نمودند. چنان‌چه در كتاب‌هايشان، اين رويكرد، كاملاً هويدا است.
اصل ديگري نيز بنا نهاده كه مسايل و احكام عام و فراگير، همانند مسايل خاص، قطعي و محتوم است؛ چنان‌چه اين فرموده‌ي خداي متعال كه: فَاقْرَءُ‌وا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ را عام گرفته و آن را با حديث رسول‌خدا(ص) كه فرموده‌اند: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)(3) ، تخصيص نداده‌اند.
اين رويه را در مورد حديث رسول‌خدا(ص) كه فرموده‌اند: (فيما سقت العيونُ العشر)(4)  و آن‌چه فرموده‌اند: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(5)  نيز در پيش گرفته و حديث پيشين را با اين حديث، تخصيص نداده‌اند. سپس بر آنان، اين ايراد وارد شد كه چرا بيان رسول‌خدا(ص) را كه هدي، عبارتست از گوسفند و آن‌چه فراتر از آن باشد، شرح آيه‌ي فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي تلقي كرده‌اند؟ بدين‌سان، آنان در جواب اين ايراد، تكلف به خرج دادند و كوشيدند تا حكم را بر خلاف عادات و اصول خود، ثابت كنند.
همين‌طور اين اصل را بنا نهادند كه: (لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف)؛ اين را از آن‌چه درباره‌ي فرموده‌ي الهي در آيه‌ي 25 سوره‌ي نساء، گفته شده، برگرفتند. خداي متعال در اين آيه مي‌فرمايد: و مَن لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً [نساء-25]. سپس بسياري از روي‌كردهاي خودشان، بر آنان به عنوان ايراد وارد شد؛ چنان‌چه در مورد اين حديث كه رسول‌خدا(ص) فرموده‌اند: (في الإبل السائمة زكاة)(6) ، اين ايراد، بر آنان وارد شد كه چرا بر خلاف اصلِ خودبنياد، عمل مي‌كنند؟ از اين‌رو در پاسخ به اين ايراد، تكلف زيادي كردند و به اظهار نظر نابجا پرداختند.
آنان، اين اصل را نيز بنا نهادند كه (لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسدّ به باب الرأي) يعني: (عمل كردن به حديث غيرفقيه، در صورتي كه باب رأي بر او، مسدود گردد، لازم نيست.) اين اصل را از روي‌كرد خود در ترك حديث مصرّاة تخريج كردند. سپس بر آنان، حديث قهقهه(7)  و حديث عدم باطل شدن روزه به سبب خوردن و نوشيدن از روي فراموشي(8) ، ايراد وارد كرد؛ از اين‌رو در پاسخ‌دهي، تكلف نمودند.
نمونه‌ي آن‌چه بيان كرديم، به‌اندازه‌اي است كه بر هيچ پژوهش‌گري پوشيده نمي‌ماند. از اين‌رو به درازاكشاندن مطلب براي كسي كه به دنبال چنين نمونه‌هايي نيست، بي‌مورد مي‌باشد. در هر صورت به يادآوري اين نمونه‌ها، درباره‌ي گفتار محققاني كه عمل به حديث غيرفقيه را -هرچند كه به راستي و قوت حافظه، شناخته شده باشد- لازم نمي‌دانند، بسنده مي‌كنيم؛ چنان‌چه در مورد حديث مصرّاة، اين رويه را در پيش گرفته‌اند. اين، نظر عيسي بن ابان است و بسياري از متأخرين نيز، همين نظر را برگزيده‌اند؛ كرخي و بسياري از علماي پيرو او، بر اين باورند كه: فقيه بودن راوي، براي پذيرش و عمل به حديث، شرط نيست؛ چراكه خبر، بر قياس، مقدم مي‌باشد. از اين‌رو گفته‌اند: اين‌كه راوي، بايد فقيه باشد، از اصحاب ما نقل نشده است؛ بلكه از آنان روايت شده كه خبر واحد، بر قياس مقدم است. چنان‌چه به روايت ابوهريره(رض) در مورد حديث روزه‌داري كه از روي فراموشي بخورد يا بنوشد، عمل كرده‌اند؛ هرچند كه مخالف قياس مي‌باشد. هم‌چنين ابوحنيفه رحمه‌الله گفته است: «در صورتي بر اساس قياس نظر مي‌دهم كه روايتي نباشد.» همين‌طور اختلافات گسترده‌ي اين دسته از فقها در پهنه‌ي اصول يادشده و رد برخي از آن‌ها بر بعضي ديگر، فحواي اين موضوع را روشن‌تر مي‌سازد.
برخي، تمام آن‌چه را كه در شروح طولاني كتب فقه يا فتاواي بزرگ مي‌بينند، گفتار ابوحنيفه يا ابويوسف و محمد رحمهم‌الله مي‌پندارند و ميان اقوال تخريجي و اقوالي كه واقعاً گفته‌ي سرآمدان مذهب است، فرقي نمي‌گذارند و فحواي اين گفته‌ها را درنمي‌يابند كه: حكم مسأله، بنا بر تخريج كرخي، چنين است و بنا بر تخريج طحاوي، چنين؛ اين‌ها، ميان اين‌كه: (ابوحنيفه، چنين گفته است) و (جواب مسأله، بنا بر قول ابوحنيفه و بنا بر اصل ابوحنيفه، چنين است) تفاوتي نمي‌نهند و به گفتار محققان حنفي هم‌چون ابن‌همام و ابن‌نجيم در مسأله‌ي ده در ده(9) ، بي‌توجه هستند. هم‌چنين شرط بودن دوري از آب، به اندازه‌ي يك ميل در مسأله‌ي تيمم و امثال اين دو مسأله، از اقوال تخريجي هواداران مذهب است و در حقيقت، جزو اصل مذهب نمي‌باشد.
برخي از هواداران