فرمودند: (إنّما قمنا للملائكة) يعني: «ما، فقط براي فرشتگان برخاستيم.»
28) نگا: بخاري (3/179، شماره‌ي1311) مسلم (2/660-661، شماره‌ي78/960): جابر بن عبدالله(رض) مي‌گويد: جنازه‌اي از جلوي ما گذشت؛ رسول‌خدا(ص) براي آن جنازه بلند شدند و ما نيز همراه ايشان برخاستيم و سپس گفتيم: اي رسول‌خدا! اين جنازه يهودي است. فرمودند: (إن الموت فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) يعني: «مرگ، دشوار است؛ هرگاه جنازه‌اي ديديد، برخيزيد.»
29) نگا: نسائي (4/47، شماره‌ي 1927) با سند صحيح: جعفر بن محمد از پدرش روايت مي‌كند كه حسن بن علي رضي الله عنهما نشسته بود كه جنازه‌اي از جلويش بردند؛ مردم، برخاستند تا اين‌كه جنازه از جلوي آن‌ها رد شد. حسن(رض) فرمود: «جنازه‌ي شخصي يهودي را از كنار رسول‌خدا(ص) بردند؛ آن حضرت(ص) خوشايند ندانستند كه جنازه‌ي يهودي فراتر از سر ايشان قرار بگيرد. از اين‌رو برخاستند.»
30) نگا: مسلم (18/1405)، صحيح ابن‌حبان (4151)، بيهقي (7/204)، ابن ابي‌شيبة (4/292): سلمة بن اكوع مي‌گويد: رسول‌خدا(ص) در سال اوطاس [فتح مكه] در مورد متعه، سه روز رخصت دادند و سپس از آن منع فرمودند.
31) آلباني در إرواء (6/319) مي‌نويسد: سه قول در مورد متعه، از ابن‌عباس(رض) روايت شده است:
(اول): جواز آن به‌طور مطلق.
(دوم): جواز آن به‌هنگام ضرورت.
(سوم): حرمت آن به‌طور مطلق و هميشه.
بنده (محقق) مي‌گويم: دليل (اول)،. روايتي است كه عبدالرزاق، به شماره‌ي 14022 از عطاء آورده كه گويد: «من، از ابن‌عباس شنيده‌ام كه او متعه را اينك روا مي‌دانست و آيه‌ي فما استمتعتم به إلي أجل فآتوهن أجورهن را مي‌خواند (و آن را دليل روا بودن متعه مي‌دانست). اين روايت، به طرق صحيح در مورد ابن‌عباس نقل شده است.
دليل (دوم): روايت بخاري (5116) كه: متعه، به هنگام ضرورت شديد روا است و يا زماني كه سببي مانند كم بودن زنان و يا دليلي اين‌چنيني وجود داشته باشد. اين روايت نيز صحيح است.
دليل (سوم) روايت ترمذي (شماره‌ي1122): ابن‌عباس مي‌گويد: متعه، در ابتداي اسلام بود، بدين نحو كه شخصي، به جايي مي‌رفت و در مدت اقامتش در آن‌جا، زني را به ازدواج خود درمي‌آورد تا اين‌كه اين آيه، نازل شد: إلَّا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ابن‌عباس مي‌افزايد: ازدواج و لذت‌جويي از زنان، به غير اين دو راه، حرام است.» ابن‌حجر (الفتح-9/172) در مورد اين روايت مي‌گويد: سندش، ضعيف است.
32) نگا: بخاري (1/498: الفتح)، مسلم (264)، ابوداود (9)، ترمذي (8)، نسائي (1/23) و ابن‌ماجه (318).
33) نگا: احمد (3/360) و (5/30)، ابوداود (13)، ترمذي (9)، ابن‌ماجه (325)، ابن‌جارود، شماره‌ي325؛ صحيح ابن خزيمه (1/34، شماره‌ي59)، ابن‌حبان (ص64، شماره‌ي134)، حاكم (1/154) و دارقطني (1/58)؛ اين حديث، حسن است.
34) نگا: بخاري (1/250: الفتح)، مسلم (266)، مالك در مؤطا (1/193و194)، ابوداود (12)، ترمذي (11)، نسائي (1/23)، ابن‌ماجه شماره‌ي(322)، و شافعي در الرسالة (812)
35) نگا: الدراري المضيئة از شوكاني رحمه الله (1/109-110) به تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق.
36) نگا: بخاري (1/455، شماره‌ي347)، مسلم (1/280، شماره‌ي110/368)، ابوداود (1/277، شماره‌ي 321) و نسائي (1/170): عمار بن ياسر(رض) مي‌گويد: رسول‌خدا(ص)، مرا براي انجام كاري (به جايي) فرستادند؛ من جنب شدم و آبي نيافتم كه غسل كنم؛ بنابراين همانند آن‌گونه كه حيوانات در خاك مي‌غلتند، من نيز در خاك غلتيدم؛ آن‌گاه به حضور رسول‌خدا(ص) آمدم و ماجرا را بازگو كردم. آن حضرت(ص) فرمودند: «براي تو همين بس بود كه چنين كني» و دستان مباركشان را يك بار بر زمين زده و سپس دست چپ را بر دست راست كشيدند و محل پيداي دست و صورتشان را مسح كردند.
37) نگا:بخاري (344)، مسلم (312و682)، احمد (4/434)، نسائي (1/171)، طحاوي در «شرح معني الآثار (1/466)» ابن جارود در المنتقي، شماره‌ي (122)، دارقطني (1/202)، بيهقي (1/218-219) و ابونعيم در «ذكر أخبار إصبهان (2/264) و بغوي در شرح السنة (2/110-111) و ابن خزيمة (1/136، شماره‌ي271) به چند طريق از عوف، ابي‌رجاء و عمران بن حصين كه برخي از اين روايت‌ها، مختصر و بعضي هم طولاني است.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:19.txt">اسباب و خاستگا‌ه‌هاي اختلاف فقها</a><a class="text" href="w:text:20.txt">پاورقي</a></body></html>بايد دانست كه خداوند متعال، پس از دوران تابعين، نسلي از علما را پديد آورد تا نويد رسول‌خدا(ص) تحقق يابد كه: (يحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله)(1)  شاگردان، از علمايي كه پيرامونشان گرد آمدند، روش وضو، غسل، نماز، حج، نكاح و معاملات و داد و ستدها و ساير كارهايي را كه زياد انجام مي‌شوند، فراگرفتند؛ احاديث رسول‌خدا(ص) را روايت كردند و فتاوا و قضاوت‌هاي قاضيان و مفتيان مناطق را شنيدند و پيرامون مسايل، كنكاش و بررسي نمودند؛ سپس بزرگان و سرآمدان قوم شدند و كارها (فتوا دادن و پاسخ‌گويي به مسايل شرعي) به آنان واگذار شد؛ آن‌ها، راه و شيوه‌ي استادانشان را دنبال كردند و در بررسي نشانه‌ها و مقتضيات و مسايل درخور، كوتاهي ننمودند و بدين‌ترتيب، قضاوت كردند، فتوا دادند، روايت نمودند و دانسته‌هايشان را به ديگران آموختند.
عمل‌كرد علمايي كه در اين طراز و پايه قرار داشتند، هم‌سان و همانند بود و نتيجه‌ي كارشان، اين شد كه:
به حديث مسند و مرسل، عمل شود و به اقوال صحابه و تابعين استدلال گردد. البته با اين دانش كه:
برخي از احاديث روايت‌شده از رسول‌خدا(ص) را مختصر نموده و آن را موقوف كرده‌اند؛ چنان‌چه ابراهيم نخعي مي‌گويد و اين حديث را روايت كرده است كه: (نهي رسول الله عن المحاقلة و المزابنة)(2)  به او گفته شد: «آيا حديث ديگري از رسول‌خدا(ص) حفظ نيستي؟» گفت: «چرا. اما اين‌كه بگويم: عبدالله و علقمه، چنين گفته‌اند، برايم بهتر و دوست‌داشتني‌تر است.»
از شعبي در مورد حديثي سؤال كردند و به او گفتند: «(آيا هر) حديث (و گفتاري)، به رسول‌خدا(ص) نسبت داده مي‌شود؟» فرمود: نه؛ بلكه اگر سند حديثي، به كسي پايين‌تر از پيامبر برسد، براي ما، محبوب‌تر است؛ چراكه اگر از آن چيزي كم باشد و يا چيزي به آن افزون گردد، كم و زياد شدن، بر سخن كسي فروتر از رسول اكرم(ص) صورت گرفته است (و حداكثر) برداشت و قرائت ايشان، از نصوص مي‌باشد و يا اجتهادي است كه به رأي خود كرده‌اند. آن‌ها، عمل‌كرد بهتري از مردم پس از خود داشته، بيش از ديگران به آراي درست و سزاوار دست يافته‌ و از ديرينگي زماني و دانش ريشه‌دارتر و بيشتري برخوردار بوده‌اند. بنابراين عمل به آراي آنان، ضروري شد مگر آن‌كه با هم اختلاف نظر داشته باشند و حديثي از رسول‌‌خدا(ص) به‌وضوح با پندارشان در تعارض باشد.
فقها، در مواردي كه پيرامون مسأله‌اي، احاديث مختلف و متعارضي وجود داشت، به اقوال صحابه(رض) مراجعه مي‌كردند و در تمام موارد پيرو صحابه بودند؛ در صورتي كه صحابه(رض) قايل به منسوخ شدن حكمي شده و يا حديثي را بر خلاف ظاهرش معنا كرده بودند يا چنان‌چه علت حكمي را بيان نكرده و در مورد بيان علت و هم‌چنين تأويل و برگردان مفهوم روايت به صورتي ديگر يا حكم ب