ه منسوخ بودن حديث، چيزي نگفته بودند، فقها، رويه‌ي صحابه را در پيش مي‌گرفتند (و مطابق فهم آنان، عمل مي‌كردند). چنان‌كه امام مالك رحمه الله در مورد حديث ليسيده شدن ظرف توسط سگ(3) ، گفته است: «اين حديث، روايت شده است؛ اما من، كنه آن را نمي‌دانم.» ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) اين گفته را آورده و بدين معنا است كه: من، فقها را نمي‌بينم كه به اين حديث عمل كنند.
گزينش هر يك از فقها در مواردي كه پيرامون مسأله‌اي در اقوال صحابه و هم‌چنين تابعين، اختلافي وجود داشت، بر اين منوال بود كه عمل اهل شهر و علماي ديارش را در مورد آن مسأله، برمي‌گزيد؛ چراكه گفته‌هاي صحيح و نادرستشان را بهتر، از هم بازمي‌شناخت و دانش بيشتري نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم‌چنين قلبش، به فضيلت و تبحر آنان بيش‌تر گواهي مي‌داد. چنان‌كه گزينش سعيد بن مسيب در چنين مواردي مذهب عمر، عثمان، عايشه، ابن‌عباس و زيد بن ثابت(رض) بود كه بيش از ديگران، اقوال عمر(رض) و احاديث ابوهريره(رض) را مي‌دانست.
نزد اهل مدينه، به‌خاطر فضايلي كه رسول‌خدا(ص) در مورد مدينه بيان كرده‌اند(4) ، گزينش اقوال عروه، سالم، عكرمه، عطاء بن يسار، قاسم، عبيدالله بن عبدالله، زهري، يحيي بن سعيد، زيد بن اسلم و ربيعه و امثال اين‌ها سزاوارتر از برگزيدن اقوال ديگران بود.
از آن‌جا كه مدينه، در هر زمان و دوراني، فقها و علما را در خود جاي داده بود، از اين‌رو مالك رحمه‌الله راه‌هاي استدلالي و دلايل اهل مدينه را مورد قبول دانسته است؛ چنان‌چه مشهور است كه مالك رحمه‌الله به آن‌چه مورد اجماع اهل مدينه بوده، عمل مي‌كرده است. بخاري رحمه‌الله نيز بابي تحت عنوان (الأخذ بما اتفق عليه الحرمان) گشوده است.
در نزد اهل كوفه، آراي عبدالله بن مسعود(رض) و هوادارانش و هم‌چنين اقوال علي(رض)، شريح، شعبي و فتاواي زهري، بر اقوال ديگران مقدم است. چنان‌چه علقمه به مسروق كه گفته‌ي زيد بن ثابت(رض) را در مورد تشريك (در ميراث) برگزيده بود، گفت: «آيا از ايشان كسي هست كه ثبوت و توان علميش از عبدالله، بيشتر باشد؟» مسروق گفت: «نه؛ اما من، زيد بن ثابت(رض) و اهل مدينه را ديدم كه (در تقسيم ميراث) بدين‌گونه عمل مي‌كنند.»(5) 
اين دسته از فقها [كه عمل اهل مدينه را حجت مي‌دانستند] آن‌چه را كه مورد اجماع علماي مدينه (صحابه و تابعين) بود، محكم گرفتند و اين، همان چيزي است كه مالك درباره‌اش گفته است: سنت‌هايي كه نزد ما، درباره‌اش اختلافي نيست، بسيارند.»
در مواردي كه ميان آن‌ها، اختلاف نظر وجود داشت، موردي را پذيرفتند كه از قوت و رجحان بيشتري برخوردار بود. اعتبار و مشخصه‌ي قوت و رجحان، يا بدين سبب بود كه نظر و ديدگاه عده‌ي زيادي از آنان، محسوب مي‌شد يا از اين جهت بود كه هم‌سو و موافق قياسي قوي قرار داشت و يا برگرفته از داده‌هاي صريح كتاب و سنت بود يا مشخصه‌هايي اين‌چنين داشت. چنان‌كه مالك رحمه‌الله در چنين موردي [كه قولي را از ميان اقوال مختلف فيه برمي‌گزيد،] مي‌‌گفت: «اين، بهترين چيزي است كه شنيده‌ام.»
اين دسته از عالمان، هرگاه جواب مسأله‌اي را نزد اهل (علماي) مدينه نمي‌يافتند، از [چاچوب]كلام و گفته‌هاي ايشان، درآمده و به جستجوي اشارات و مقتضيات مسأله‌ي مورد بحث مي‌پرداختند.
در اين دوره، تدوين و ترتيب و جمع‌آوري [احاديث و اصول و اقوال فقهي] رايج شد. مالك و محمد بن عبدالرحمن بن ابي‌ذئب در مدينه، ابن جريج و ابن عيينه در مكه، ثوري در كوفه و ربيع بن صُبيح در بصره، به اين كار پرداختند و همان منهجي را پيمودند كه پيش از اين، بيان كرديم.
منصور [عباسي] در حج به مالك(6)  رحمه‌الله گفت: «قصد آن كرده‌ام كه دستور دهم تا چند نسخه از كتابي را كه نوشته‌اي، به شهرهاي مختلف بفرستم و فرمان دهم به آن‌چه در آن آمده، عمل كنند و سراغ كتاب و گفتار ديگري نروند.» مالك رحمه الله [در پاسخ پيشنهاد منصور عباسي] گفت: «اي اميرالمؤمنين! اين كار را نكن؛ چراكه پيش از اين اقوالي به مردم رسيده و آنان، احاديث و رواياتي را شنيده و روايت كرده‌اند؛ هر گروهي نيز از اين شنيده‌ها و آموخته‌ها، چيزي دريافت كرده و به بخشي از موارد اختلافي مردم، گرايش يافته‌ است. بنابراين مردمِ هر جايي را بگذار تا به آن‌چه براي خود برگزيده‌اند، عمل نمايند.»
چنين ماجرايي درباره‌ي هارون‌الرشيد نيز حكايت شده كه از مالك نظر خواست تا [به صلاح‌ديد ايشان] كتاب مؤطا را بر كعبه بياويزد و به مردم دستور دهد كه به آن‌چه در المؤطا آمده، عمل كنند. امام مالك رحمه الله فرمود: «اين كار را نكن؛ چراكه ياران رسول‌خدا(ص) در فروع با هم اختلاف كرده و در مناطق و سرزمين‌هاي مختلف، پراكنده شده‌اند و از اين‌رو (در هر منطقه‌اي) سنتي، جاافتاده و نهادينه شده است.» هارون الرشيد گفت: «اي اباعبدالله! خداوند، همواره تو را موفق بدارد.» اين حكايت را سيوطي(7)  رحمه الله نقل نموده است.
مالك رحمه الله در روايت حديث اهل مدينه از رسول‌خدا(ص)، بيش از ديگران توانايي داشت و سندش، بيش از سند ساير فقها، موثق و قابل اطمينان بود. وي، نسبت به ديگران، اطلاع و دانش بيش‌تري از احكام صادرشده توسط عمر [فاروق(رض)] و اقوال عبدالله بن عمر و عايشه(رض) و هوادارانشان داشت. علم روايت و فتوا، توسط مالك و امثالش، پايه گرفت. مالك رحمه‌الله در زماني كه مرجع مردم شد، برايشان حديث روايت كرد، فتوا داد و آنان را از علمش بهره‌مند ساخت. از رسول‌خدا(ص)روايت شده است: (يوشك أن يضرب النَّاسُ أكباد الإبل فلا يجدون أحدًا أعلم من عالِم المدينة)(8)  بنا بر آن‌چه ابن‌عيينه و عبدالرزاق گفته‌اند، اين حديث، بر مالك رحمه الله منطبق مي‌گردد و همين، (براي شناخت پايه‌ي علمي مالك) بس است. هواداران مالك، روايات و اقوالش را گرد آوردند، نگاشتند، شرح دادند، اصول و دلايلش را بررسي كردند و در صدد اثبات درستيش برآمدند؛ در زمين خدا پراكنده شدند و بدين‌سان خداي متعال، بسياري از بندگانش را از آنان بهره‌مند ساخت. چنان‌چه مي‌خواهيد به حقيقت گفتارمان درباره‌ي اصل مذهب مالك رحمه‌الله پي ببريد، به كتاب مؤطا مراجعه كنيد. در اين صورت، مذهب مالك را آن‌گونه خواهيد يافت كه يادآور شديم.
ابوحنيفه(9)  رحمه‌الله از ميان فقهاي هفت‌گانه، بيش از ديگران پاي‌بند اصول ابراهيم و هم‌رديفانش بود و كم اتفاق مي‌افتاد كه از آن، پا فراتر نهد. وي، در تخريج اقوال ابراهيم بسيار توانمند و باريك‌بين بود و كامل و باظرافت، به شرح دلايل و گونه‌هاي فروع مي‌پرداخت. اگر چنان‌چه براي دانستن حقيقت گفتارمان، چكيده‌ي اقوال ابراهيم را (از كتاب الآثار محمد(10)  رحمه‌الله و جامع عبدالرزاق(11)  و مصنف ابن‌ابي‌شيبه(12) ) با اصول و اقوال ابوحنيفه رحمه‌الله مقايسه كنيد، خواهيد ديد كه اقول اين‌ها جز در موارد اندكي متفاوت و جدا از هم نمي‌باشد و حتي ايشان، در همين موارد اندك نيز از اصول و اقوال فقهاي كوفه، بي