ْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏
 
‏ترجمه : ‏
چون‌ خداوند متعال‌ احكام‌ نكاح‌ و طلاق‌ را ذكركرد، حكم‌ شيرخوارگي‌ را نيز بيان‌ مي‌نمايد زيرا گاهي‌ زن‌ و شوهر در حالي‌ از هم‌ جدا مي‌شوند كه‌ فرزند خردسالي‌ دارند: «و مادران، فرزندانشان را دو سال کامل» به ‌طور تحقيقي‌ نه‌ تقريبي ‌«شير دهند». مراد از (والدات) در اين‌ آيه‌ كريمه، زناني‌ هستند كه‌ طلاق ‌گرفته‌اند و (يرضعن) هرچند خبر است، اما به‌ معني‌ امر مي‌باشد، يعني: مادران ‌مأمور به‌ شيردادن‌ فرزندانشان‌ هستند. از نظر حنفي‌ها، هدف‌ از آوردن‌ قيد «دوسال‌ كامل‌» در اينجا؛ تعيين‌ مدت‌ شيرخوارگي‌اي‌ كه‌ حرمت‌ رضاعي‌ در آن‌ ثابت‌ مي‌شود، نيست‌ زيرا مدت‌ شيرخوارگي‌اي‌ كه‌ سبب‌ حرمت‌ رضاعي‌ مي‌شود، درنزد آنان، سي‌ماه‌ است‌. «اين‌ براي‌ كسي‌ است‌ كه‌ بخواهد دوران‌ شيرخوارگي‌ راتكميل‌ كند» پس‌ شيردادن‌ دو سال‌ كامل‌ حتمي‌ نيست، بلكه‌ هدف‌ از تعيين‌ آن، بيان‌ حد نهايي‌ مكلف‌ بودن‌ مادر است‌، لذا كوتاه‌ ساختن‌ اين‌ مدت‌ با توافق‌ پدر ومادر طفل‌ جايز است‌. بايد دانست‌ كه‌ مادر مطلقه‌ تا آن‌گاه‌ كه‌ ازدواج‌ مجدد نكند - به‌ اتفاق‌ فقها - به‌ حضانت‌ (نگه‌داري) طفل‌ خويش‌ ذي‌حق‌تر است‌ «وخوراك‌ و پوشاك‌ آنان‌ بر وجه‌ پسنديده‌ برعهده‌ پدر است‌» يعني: تأمين‌ مخارج‌خوراك‌ و پوشاك‌ مادري‌ كه‌ به‌ شيردادن‌ طفل‌ مشغول‌ است، برعهده‌ پدر، يعني‌ آن‌كسي‌ است‌ كه‌ فرزند برايش‌ متولد شده‌است‌ و اين‌ حق‌ مادران‌ مطلقه‌ است‌كه‌ به‌ عنوان‌ مزد شيردهي‌شان‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ مي‌گيرد. اما در مورد مادران‌ غيرمطلقه ‌بايد گفت: تأمين‌ نفقه‌ و پوشاك‌ آنها مسلما برعهده‌ پدر مي‌باشد، حتي‌ اگر هم‌فرزندان‌ خود را شير ندهند «هيچ‌كس‌ جز به‌اندازه‌ توانش‌ مكلف‌ نمي‌شود» نه‌ زن، مكلف‌ به‌ شكيبايي‌ بر مزد اندك و مخارج‌ ناچيز است‌ و نه‌ پدر طفل، مكلف‌ به ‌پرداخت‌ نفقه‌ مسرفانه‌ خارج‌ از حيطه‌ توانش‌ مي‌باشد، بلكه‌ آنچه‌ معتبر است، حداوسط نفقه‌ در حد عرف‌ است‌. «هيچ‌ مادري‌ نبايد به‌سبب‌ فرزندش‌ زيان‌ ببيند و هيچ‌پدري‌ هم‌ نبايد به‌ سبب‌ فرزندش‌ زيان‌ ببيند» يعني: مادر نبايد پدر را به‌سبب ‌فرزندش‌ زيان‌ برساند، بدين‌ گونه‌ كه‌ از وي‌ مخارج‌ سنگيني‌ كه‌ از حد توانايي‌ وي ‌خارج‌ است‌ - بابت‌ خوراك‌ و پوشاك‌ خويش‌ - طلب‌ كند و شوهر سابق‌ هم‌ نبايد به‌ مادر طفل‌ زيان‌ برساند، بدين‌سان‌ كه‌ در چيزي‌ از تعهدات‌ و وظايفي‌ كه‌ برعهده‌اوست، كوتاهي‌ نموده، يا فرزند را بي‌ هيچ‌ سببي‌ از آغوش‌ مادرش‌ جدا نمايد.
نسبت‌ دادن‌ فرزند به‌ هر يك‌ از پدر و مادر در هر دو جا، براي‌ جلب‌ عطوفت ‌آن‌ دو است‌. صيغه‌ (مضاره)، مقتضي‌ مشاركت‌ هر يك‌ از پدر و مادر در وارد نمودن‌ ضرر است، تعبيري‌ كه‌ خود گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ زيان‌ رساندن‌ يكي‌ از آنهابه‌ ديگري، در واقع‌ زيان‌ رساندن‌ به‌ هردو است‌. همچنان‌ به‌ تبع‌ زيان‌ رساني‌ پدر ومادر به‌ يك‌ديگر؛ طفل‌ نيز در اين‌ بين‌ متضرر مي‌شود. «و مانند همين‌ احكام ‌برعهده‌ وارث‌ نيز هست‌» يعني: اگر پدر مرد؛ پرداخت‌ مخارج‌ شيردهي‌ طفل، برعهده‌ وارث‌ پدر، يا وارث‌ طفل، يا وصي، يا قيم‌ اوست، چنان‌كه‌ اين‌ مخارج‌ در حيات‌ پدر برعهده‌ خود وي‌ بود. و اگر پدر ارثي‌ از خود به‌ جاي‌ نگذاشته‌ بود، عصبه‌ وي‌ (يعني‌ اقرباي‌ صلبي‌ درجه‌ يك‌ وي) بايد اين‌ مخارج‌ را بپردازند، پس ‌مراد از «وارث‌»؛ يا وارثان‌ پدر هستند كه‌ پرداخت‌ نفقه‌ و پوشاك‌ مادر شيرده ‌به‌ طور عرفي‌ و بر وجه‌ پسنديده، برعهده‌ ايشان‌ مي‌باشد، يا وارثان‌ طفل‌اند، يعني‌كساني‌ كه‌ در صورت‌ مرگ‌ طفل‌ از وي‌ ميراث‌ مي‌برند، كه‌ لفظ (وارث)، محتمل‌ هر دو معني‌ است‌. به‌ هر حال‌؛ زيان ‌رساندن‌ به‌ مادر از سوي‌ اين‌ وارث، چه‌ وارث‌ طفل‌ باشد و چه‌ وارث‌ پدر؛ حرام‌ است، چنان‌كه‌ اين‌ كار بر پدر حرام‌بود.
«و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت‌ و مشاوره‌ يك‌ديگر، كودك‌ را» به‌طور پيش‌هنگام‌ قبل‌ از دو سال‌ «از شير بازگيرند، گناهي‌ بر آن‌ دو نيست‌» اما اگر يكي‌ ازپدر و مادر بخواهد طفل‌ را از شير جدا نمايد، ناگزير بايد با طرف‌ ديگر مشورت‌نموده، موافقت‌ او را جلب‌ نمايد تا توافق‌ كامل‌ ميان‌ آن‌ دو به‌دست‌ آيد. «و اگرخواستيد براي‌ فرزندان‌ خود دايه‌ بگيريد» يعني: شيردهي‌ ديگر غيراز مادرانشان‌ «برشما گناهي‌ نيست، به‌ شرط آن‌ كه‌ چيزي‌ را كه‌ پرداخت‌ آن‌ را به‌عهده‌ گرفته‌ايد، به‌درستي‌بپردازيد» به‌ مادران، به‌حساب‌ آنچه‌ كه‌ در مدت‌ شيردهي‌ به‌ فرزندان‌ شما شيرداده‌اند، يا به‌ زنان‌ دايه‌ و شيرده‌ ديگر و در پرداخت‌ مزد آنها كوتاهي‌ ياسهل‌انگاري‌ نكنيد زيرا چه ‌بسا واكنش‌ منفي‌ آنان‌ به‌ طفل‌ برگردد و اين‌ خود، انگيزه‌اي‌ براي‌ كوتاهي‌ و سهل‌انگاريشان‌ در حق‌ طفل‌ گردد.
بايد دانست‌ كه‌ مزد گرفتن‌ مادر در برابر شيردادن‌ به‌ طفلش‌ تا آن‌گاه‌ كه‌ در قيد نكاح‌ يا عده‌باشد، جايز نيست، مگر در نزد امام‌ شافعي: كه‌ اين‌ كار مطلقا جايزاست‌. جواز اجيركردن‌ زن‌ شيرده‌ ديگري‌ غير از مادر هم، مشروط به‌ عدم‌ زيان‌رساندن‌ به‌ مادر مي‌باشد، چراكه‌ مادر در امر نگه‌داري‌ فرزندش‌ حق‌ اولويت‌دارد، چنان‌كه‌ در آغاز آيه‌ كريمه‌ گذشت‌. «و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه‌ خداوند به‌آنچه‌ انجام‌ مي‌دهيد، بيناست‌» پس‌ شما را در برابر اعمالتان‌ جزا مي‌دهد بنابراين، اگر حقوق‌ زنان‌ و كودكان‌ را ادا نموديد و پدر و مادر از زيان‌ رساندن‌ به‌يك‌ديگر پرهيز كرده‌ و از خداوند متعال‌ پروا داشتند؛ فرزندانشان‌ اولاد شايسته‌اي‌ در دنيا و سبب‌ پاداش‌ اخروي‌شان‌ خواهند شد، اما اگر آنان‌ هواهاي‌ نفساني‌ را مدار عمل‌ خود قرار دادند؛ يقينا فرزندانشان‌ در دنيا برايشان‌ بلا و فتنه‌ و در آخرت‌هم‌ سبب‌ عذاب‌ خواهند بود.
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:293.txt">آيه  234</a><a class="text" href="w:text:294.txt">آيه  235</a><a class="text" href="w:text:295.txt">آيه  236</a><a class="text" href="w:text:296.txt">آيه  237</a></body></html>آيه  234
‏متن آيه : ‏
‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم