 خطاب‌ داخلند بنابراين‌، بر همه‌ مردم‌ واجب‌ است‌ تا امانت‌ها را بازگردانده‌، در گواهي‌ها و اخبار تحقيق‌ و بررسي‌ نموده‌ و در همه‌ امور، داوري‌ صحيح‌ نمايند. در حديث‌ شريف‌آمده‌ است‌: «به‌ كسي‌كه‌ تو را امين‌ گردانيده‌، امانت‌ را بسپار و بر آن‌ كس‌ كه‌ به‌ توخيانت‌ كرده‌، خيانت‌ نكن». «و به‌ شما فرمان‌ مي‌دهد كه‌ چون‌ ميان‌ مردم‌ حاكم ‌شويد، به‌ عدالت‌ حكم‌ كنيد» مراد از عدالت‌ در اينجا اين‌ است‌ كه‌: حاكم‌ يا قاضي‌، به‌سوي‌ يكي‌ از طرفين‌ دعوي‌ گرايش‌ نيابد و بنابراين‌، هيچ‌ كس‌ را به‌خاطر قرابت ‌وي‌، يا جاه‌ و مقام‌، يا مصلحت‌ و منفعتي‌ كه‌ از او تمنا دارد، يا هر غرض ‌هوس‌آلود ديگري‌ بر خصمش‌ برتري‌ ندهد، بلكه‌ بايد مطابق‌ آنچه‌ كه‌ قرآن‌ عظيم‌و سنت‌ نبوي‌ كريم‌ براي‌ وي‌ روشن‌ ساخته‌ است‌، فقط به‌ نفع‌ همان‌ كسي‌ حكم‌ كند كه‌ حق‌ از آن‌ وي‌ است‌. آري‌! حاكم‌ بايد در ميان‌ مردم‌ براساس‌ مساوات‌ حكم‌ كند، بي‌آن‌ كه‌ يكي‌ را بر ديگري‌ برتري‌ دهد، مگر اين‌ كه‌ كسي‌ واقعا صاحب‌ اين ‌فضل‌ و برتري‌ باشد، مثلا در عمل‌ صالح‌ سخت‌كوش‌ بوده‌، يا از اهل‌ خبره‌، ياعلم‌، يا نيرومندي‌ در جهاد، يا نظاير اينها باشد «در حقيقت‌ نيكو چيزي‌ است‌ آنچه ‌خدا شما را به‌ آن‌ پند مي‌دهد، در حقيقت‌ خدا شنوا» است‌ به‌ آنچه‌ حكم‌ مي‌كنيد «بيناست‌» به‌ حاكم‌، هنگامي‌كه‌ حكمش‌ را صادر مي‌كند، پس‌ او مي‌داند كه‌ آياحاكم‌ در حكم‌ خويش‌ جوياي‌ عدالت‌ است‌، يا اين‌ كه‌ مطابق‌ هواي‌ نفس‌ خويش‌حكم‌ كرده‌ است‌. در حديث‌ شريف‌ آمده‌ است‌: «خداي‌ عزوجل‌ همراه‌ حاكم‌ است ‌تا آن‌گاه‌ كه‌ ستم‌ نكند، پس‌ چون‌ ستم‌ كرد، او را به‌ خودش‌ وامي‌گذارد».
در بيان‌ سبب‌ نزول‌ آمده‌ است‌: رسول‌ خداص در روز فتح‌ مكه‌، كليد خانه‌ كعبه ‌را از عثمان‌بن‌ طلحه‌ گرفتند و وارد خانه‌ شدند و هنگامي‌ كه‌ از خانه‌ خارج‌ شدند اين‌ آيه‌ را تلاوت‌ مي‌كردند، آن‌گاه‌ عثمان‌بن‌ طلحه‌ را فراخوانده‌ و كليد را به‌ او بازپس‌ دادند.
به‌ هر حال‌، بيشتر مفسران‌ برآنند كه‌: حكم‌ اين‌ آيه‌ عام‌ است‌ و شامل‌ همه‌ مردم ‌مي‌باشد. بعضي‌ هم‌ گفته‌اند: اين‌ آيه‌ فقط در مورد حكام‌ و زمامداران‌ جامعه ‌اسلامي‌ نازل‌ شده‌ است‌.
	آيه  59
‏متن آيه : ‏
‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ‏
 
‏ترجمه : ‏
آن‌گاه‌ كه‌ خداي‌ سبحان‌ قضات‌ و ولات‌ امر جامعه‌ اسلامي‌ را فرمان‌ داد كه‌ چون‌ ميان‌ مردم‌ حكومت‌ و داوري‌ مي‌كنند، بايد به‌ حق‌ و عدل‌ حكم‌ نمايند؛ دراينجا مردم‌ را به‌ اطاعت‌ از آنان‌ فرمان‌ مي‌دهد: «اي‌ مؤمنان‌! خدا را اطاعت‌ كنيد» با اطاعت‌ از كتاب‌ وي‌ «و پيامبر را اطاعت‌ كنيد» با اطاعت‌ از شخص‌ وي‌ در حياتش‌و اطاعت‌ از سنت‌ وي‌ بعد از وفاتش‌ «و» اطاعت‌ كنيد «اولي ‌الامر را از جنس‌خويش‌» يعني‌: اولي‌الامر مسلمان‌ را، اما حاكم‌ غير مسلمان‌ نه‌ بر مسلمان‌ ولايتي ‌دارد و نه‌ طاعتي‌. فرمان‌ اطاعت‌ از خدا و رسول‌ بر فرمان‌ اطاعت‌ از حكام‌ از آن‌ رو مقدم‌ است‌ كه‌ اگر حاكم‌ يا قاضي‌ يا غيرآنان‌، حكمي‌ مخالف‌ با حكم‌ خداو رسول‌ وي‌ صادر نمايند، حكمشان‌ مردود است‌. و (اولي‌الامر) عبارت‌ اند از: سلاطين‌ و قضات‌ و كليه‌ كساني‌ كه‌ داراي‌ ولايت‌ شرعي‌ مي‌باشند نه‌ ولايت‌ طاغوتي‌. البته‌ مراد آيه؛ اطاعت‌ آنان‌ در اوامر و نواهي‌ ايشان‌ تا آن‌گاه‌ است‌ كه‌اين‌ اوامر و نواهي‌ متضمن‌ معصيت‌ الهي‌ نباشد زيرا براي‌ هيچ‌ مخلوقي‌ در معصيت‌الله(ج) اطاعتي‌ نيست‌، چنان‌كه‌ اين‌ حكم‌ در احاديث‌ بسياري‌ از رسول‌ خداص نيز ثابت‌ شده‌ است‌. بعضي‌ گفته‌اند: اولي‌الامر؛ اهل‌ قرآن‌ و فقاهت‌ اند، يعني‌: آنان ‌كه‌ به‌ حق‌ امر مي‌كنند و به‌ حق‌ فتوي‌ مي‌دهند درحالي‌ كه‌ به‌ آن‌ علم‌ دارند.
ابن‌كثير مي‌گويد: «روشن‌ است‌ كه‌ معناي‌ اولي‌الامر در آيه‌كريمه‌ عام‌ است‌ و علما و امرا هر دو را شامل‌ مي‌شود ـ والله اعلم». بايد دانست؛ از مفاد حديث‌ شريف‌ ديگري‌ به‌ روايت‌ ابوهريره‌(رض) برمي‌آيد كه‌: در هنگام‌ كثرت‌ خلفا و امرا، بايد به ‌بيعت‌ اولين‌ آنها وفا كرد. «پس‌ هرگاه‌ اختلاف‌ كرديد» ميان‌ يك‌ديگر، يا اختلاف ‌كرديد با حكام‌ خود «در چيزي‌» از امور؛ «آن‌ را به ‌سوي‌ خدا و پيامبر عرضه‌ بداريد» عرضه‌ داشتن‌ به‌سوي‌ خدا؛ همانا ارجاع‌ دادن‌ امر مورد اختلاف‌ به‌ كتاب‌ حكيم‌ وي‌ است‌ و عرضه‌ داشتن‌ به‌سوي‌ پيامبر؛ ارجاع‌ دادن‌ آن‌ امر به‌سوي‌ ايشان ‌است‌ در حياتشان‌ با سؤال‌ نمودن‌ از ايشان‌ و عرضه‌ داشتن‌ آن‌ است‌ بر سنت‌ مطهره ‌ايشان‌ بعد از وفاتشان‌. آري‌! بايد اين‌چنين‌ كنيد «اگر به‌ خداوند و روز بازپسين‌ ايمان ‌داريد» پس‌ اين‌ عرضه ‌داشتن‌ و بازگشت ‌دادن‌ امور مورد اختلاف‌ به‌ كتاب‌ و سنت‌، بر اختلاف‌كنندگان‌ امري‌ حتمي‌ و الزامي‌ بوده‌ و از شأن‌ كساني‌ است‌ كه‌ به‌ خدا(ج) و روز آخرت‌ ايمان‌ دارند زيرا بازگشت‌ به‌ كتاب‌ و سنت‌ در حالت‌ نزاع‌ وكشمكش‌، مقتضاي‌ طاعت‌ است‌ «اين‌» بازگشت‌ دادن‌ امر اختلافي‌ به‌ مراجع ‌ياد شده‌ «بهتر» است‌ براي‌ شما در كوتاه‌ مدت‌ «و نيكوتر است‌ به‌ اعتبار تأويل‌» يعني‌: اين‌ امر به‌ اعتبار عاقبت‌ و انجام‌ كار نيز براي‌ شما بهتر از تأويلي‌ است‌ كه‌خود در هنگام‌ اختلاف‌ و نزاع‌ به‌ آن‌ دست‌ مي‌يابيد ـ چنانچه‌ امر مورد اختلاف‌ را به‌ غير خدا و رسول‌ وي‌ برگردانيد.
در اينجا علما سؤالي‌ را مطرح‌ كرده‌اند و آن‌ اين‌ است‌: اگر انسان‌ در شرايطي‌ قرار گرفت‌ كه‌ نظام‌ حاكم‌ بر جامعه‌، كافر يا غير مشروع‌ بود، او از چه‌ كسي‌ بايد اطاعت‌ كند؟ شيخ‌ سعيدحوي‌ در تفسير خويش‌ «الأساس‌ في‌التفسير» به‌ اين‌ سؤال ‌اين‌گونه‌ پاسخ‌ داده‌ است‌: «در اينجا دو نوع‌ طاعت‌ است؛ يكي‌ طاعت‌ اجباري‌ از نظام‌ و قانون‌ كه‌ انسان‌ در قبال‌ آن‌ اختياري‌ نداشته‌ باشد و خواه‌نخواه‌ بايد به‌ آن ‌گردن‌ نهد و ديگري‌ طاعت‌ اختياري‌ است‌. بايد گفت‌ كه‌: طاعت‌ اختياري‌ در همچو حالتي‌، نه‌ از آن‌حكام‌، بلكه‌ از آن‌ علماي‌ رباني‌ است‌ زيرا ايشان‌ ميراث‌بران‌ نبوت‌ هستند». در فتاواي‌ ابن‌عابدين‌ آمده‌ است‌: «فقهاي‌ احناف‌ در اين‌باره‌ كه‌ ا