تَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ‏
 
‏ترجمه : ‏
«آنچه‌ خداوند به‌ صورت‌ في‌ء بر پيامبر خود از اموال‌ اهل‌ آباديها عايد گردانيد، پس» آن‌ اموال‌ «از آن‌ خداوند است» و در آنها هر گونه‌ كه‌ خواهد، حكم‌ مي‌كند «و از آن‌ پيامبر است» شايان‌ ذكر است‌ كه‌ سهم‌ پيامبر ص در حياتشان‌ ملك‌ ايشان‌ مي‌باشد و بعد از رحلتشان‌ صرف‌ مصالح‌ مسلمانان‌ مي‌شود «و متعلق‌ به‌خويشاوندان‌ است» يعني: يه‌ نزديكان‌ پيامبر ص تعلق‌ دارد؛ و آنها بني‌هاشم‌ و بني‌مطلب‌اند زيرا از گرفتن‌ زكات‌ منع‌ شدند پس‌ در عوض‌ برايشان‌ در اموال‌ في‌ء حقي‌ قرار داده‌ شد «و متعلق‌ به‌ يتيمان‌ است» آنان‌ كودكاني‌اند كه‌ قبل‌ از رسيدن ‌به‌ مرحله‌ بلوغ‌، پدرانشان‌ را از دست‌ داده‌اند «و متعلق‌ به‌ مساكين» و فقراء است ‌«و متعلق‌ به‌ ابن‌السبيل‌ است» يعني: به‌ مسافراني‌ كه‌ در راه‌ مانده‌اند و توشه ‌راهشان‌ تمام‌ شده‌ است‌.
اين‌ آيه‌ بيانگر وجوه‌ مصارف‌ اموال‌ في‌ء بعد از بيان‌ اين‌ امر است‌ كه‌ اموال‌ في‌ء مخصوص‌ رسول‌ خدا ص است‌. خاطرنشان‌ مي‌شود كه‌ اين‌ حكمي‌ است‌ عام‌ بر هر آبادي‌اي‌ كه‌ رسول‌ اكرم‌ ص و بعد از ايشان‌ مسلمانان‌ تا روز قيامت‌ آن‌ را نه‌ از راه‌ جنگ‌ بلكه‌ به‌ صلح‌ فتح‌ كرده‌ و اسبان‌ و چهارپايان‌ را براي‌ فتح‌ آن‌ به‌ تاخت ‌نمي‌آورند؛ همچون‌ اموال‌ بني‌ قريظه‌، بني‌ نضير، فدك‌ و خيبر در مدينه‌ و ما حول‌ آن‌. به‌قولي: غنايم‌ از شش‌ حصه‌ تقسيم‌ مي‌شود و سهم‌ خداوند(ج)  صرف‌ آباداني‌ كعبه‌ و ساير مساجد مي‌گردد. به‌قولي‌ ديگر: اساس‌ تقسيم‌ در غنايم‌ خمس‌ (یک پنجم) است‌ و ذكر خداوند(ج) فقط براي‌ تعظيم‌ و تبرك‌ مي‌باشد بنابراين‌، اموال‌ في‌ء به‌پنج‌ قسمت‌ تقسيم‌ مي‌شود: سهم‌ خداوند(ج)  و سهم‌ پيامبرش‌ ص كه‌ در حياتشان‌ به‌خودشان‌ اختصاص‌ دارد و بعد از وفاتشان‌ صرف‌ مصالح‌ مسلمانان‌ مي‌شود. بعد از سهم‌ رسول‌ خدا ص سهم‌ نزديكانشان‌ است‌ و بعد از آن‌ به‌ ترتيب‌؛ سهم‌ يتيمان‌، مساكين‌ و در راه‌ماندگان‌ (ابن‌السبيل‌) و چهار قسمت‌ باقي‌ مانده‌ صرف‌ مصالح‌ عمومي‌ مسلمانان‌ مي‌شود. اما نزد امام‌ ابوحنيفه‌ سهم‌ رسول‌خدا ص بعد ازوفاتشان‌ ساقط شده‌ است‌.
پس‌ نظر فقها درباره‌ اموال‌ في‌ء اجمالا به‌ نحو ذيل‌ است:
1 ـ احناف‌ مي‌گويند: غنايم‌ (اموال‌ منقول) چنان‌كه‌ در آيه: (اعلموا انما غنمتم‌...) «/41انفال» آمده‌ است‌ تقسيم‌ مي‌شود اما حكم‌ في‌ء (املاك‌ و اراضي‌ غيرمنقول) اين‌ است‌ كه‌ اين‌ اموال‌ از آن‌ عامه‌ مسلمانان‌ است‌ و در آن‌ تقسيم‌ بر اساس ‌خمس‌ جاري‌ نمي‌شود بلكه‌ تمام‌ آن‌ صرف‌ مصالح‌ مسلمانان‌ مي‌شود.
2 ـ مالكي‌ها درباره‌ في‌ء يعني‌ (املاك‌ غير منقول) يا (عقارات) برآنند كه‌ كار اين‌ اموال‌ به‌ زمامدار مسلمانان‌ واگذشته‌ مي‌شود پس‌ او مي‌تواند آن‌ را مانند غنايم‌ تقسيم‌ نمايد، يا همه‌ آن‌ را صرف‌ مصالح‌ عمومي‌ مسلمانان‌ نمايد. چنان‌كه‌ عمربن‌خطاب‌(رض) در سواد عراق‌ و مصر و غير آن‌ چنين‌ كرد.
3 ـ شافعي‌ها برآنند كه‌ حكم‌ في‌ء و غنيمت‌ يكي‌ است‌ و في‌ء هم‌ در قياس‌ به‌ غنيمت‌ به‌ پنج‌ سهم‌ تقسيم‌ مي‌شود، يعني: در آن‌ تقسيم‌ بر اساس‌ خمس‌ جاري ‌مي‌شود.
سپس‌ خداوند متعال‌ علت‌ اين‌ تقسيم‌ را اين‌گونه‌ بيان‌ مي‌دارد: «تا در ميان ‌توانگران‌ شما دستگردان‌ نباشد» يعني: به‌ اين‌ تقسيم‌ حكم‌ نموديم‌ تا دست‌ به ‌دست‌ شدن‌ اموال‌، به‌ توانگران‌ و ثروتمندان‌ شما محدود و محصور نباشد به‌طوري‌ كه‌ در اين‌ امر بر فقرا غلبه‌ كنند و اموال‌ را فقط در ميان‌ خود معامله‌ و مبادله ‌نمايند. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ آيه‌ بنيان‌گذار قاعده‌ توزيع‌ ثروت‌ و آماده‌ كردن ‌فرصت‌ براي‌ توانگر ساختن‌ تمام‌ مردم‌ و فراهم‌ كردن‌ عرصه‌ براي‌ سيال ‌ساختن‌ و به‌ جريان‌ انداختن‌ سرمايه‌ در مجاري‌ آن‌ براي‌ كافه‌ ابناي‌ جامعه‌ است‌ و بنابراين‌، اسلام‌ از تجمع‌ ثروت‌ در دست‌ گروهي‌ اندك‌ و محروم‌ كردن‌ اكثريت‌ از دسترسي ‌به‌ اموال‌ جلوگيري‌ نموده‌ است‌. پس‌ اين‌ تعليل‌ قرآني‌ دلالت‌ بر آن‌ دارد كه ‌جلوگيري‌ از تجمع‌ و تمركز مال‌ در دست‌ اغنيا از اهداف‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام ‌است‌ و از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ حق‌ تعالي‌ ربا و احتكار را حرام‌ و نظام‌ ارث‌ را مشروع‌ كرده‌ است‌. صاحب‌ تفسير «في ‌ظلال ‌القرآن‌» مي‌گويد: «از اين‌ جهت‌، در عين‌ حال‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ ملكيت‌ فردي‌ را مباح‌ مي‌گرداند اما اين‌ نظام‌ به‌ هيچ‌ وجه ‌نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيست‌ زيرا نظام‌ سرمايه‌داري‌ مطلقا بدون‌ ربا و احتكار وجود پيدا نمي‌كند».
«و هر چه‌ پيامبر به‌ شما بدهد، آن‌ را بگيريد و هر چه‌ شما را از آن‌ منع‌ كند پس‌، از آن‌ باز ايستيد» يعني: آنچه‌ پيامبر ص به‌ شما از مال‌ في‌ء داد، آن‌ را بگيريد و آنچه‌ كه‌ شما را از گرفتن‌ آن‌ بازداشت‌، از آن‌ دست‌ بداريد و آن‌ را نگيريد. به‌قولي ‌ديگر معني‌ آيه‌ چنين‌ است: آنچه‌ كه‌ پيامبر ص به‌ شما از امور مربوط به‌ طاعت‌ من ‌داد؛ آن‌ را انجام‌ دهيد و از آنچه‌ كه‌ شما را در مورد معصيت‌ من‌ بازداشت‌، از آن ‌بپرهيزيد. چنان‌ كه‌ اصحابي‌ مانند ابنمسعود و غير وي‌(ج) در عمل‌ به‌ نهي ‌رسول‌ اكرم‌ ص از چيزهايي‌، بر تحريم‌ آنها استدلال‌ كرده‌اند، همچون‌ تحريم ‌ستردن‌ موي‌ چهره‌ و خالكوبي‌ براي‌ زنان‌ كه‌ در سنت‌ ثابت‌ شده‌ است‌. همچنين‌ بر اساس‌ اين‌ حديث‌ شريف‌ رسول‌ خدا ص: «به‌ كساني‌كه‌ بعد از من‌ هستند؛ يعني‌ به‌ابوبكر و عمر اقتدا كنيد» اصحاب‌ بر جواز كشتن‌ زنبور در حال‌ احرام‌ نظر داده‌اند چرا كه‌ عمر(رض) چنين‌ كرد. در آيه‌ «نساء/80» نيز آمده‌ است: (‏ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ....): «هر كس‌ از پيامبر اطاعت‌ كند، بي‌گمان‌ از خدا اطاعت‌ كرده‌ است‌». همچنين‌ در حديث‌ شريف‌ آمده‌ است‌: «لا ألفين‌ أحدكم‌ متكئا علي‌ أريكته‌، يأتيه‌ أمري ‌مما أمرت‌ به‌ أو نهيت‌ عنه‌، فيقول: لا أدري‌، ما وجدنا في‌ كتاب‌ الله‌ اتبعناه: هان‌! يكي ‌از شما را نيابم‌ كه‌ بر تخت‌ خويش‌ تكيه‌ داده‌ است‌ و چون‌ امر من‌ ـ از آنچه‌ كه‌ بدان‌ فرمان‌ داده‌ يا از آن‌ نهي‌ كرده‌ام‌ ـ به‌ او مي‌رسد، مي‌گويد: من‌ نمي‌دانم‌! (و سرم‌ به‌ اين‌ حرف‌ها حالي‌ نمي‌شود) آنچه‌ را كه‌ در كتاب‌ خدا يافته‌ايم‌، از آن ‌پيروي‌ مي‌كنيم‌!» «و از خداوند پروا كنيد» با به‌ جا آوردن‌ اوامر و ترك‌ نواهي‌ وي‌؛ «بي‌گمان‌ خداوند سخت‌ كيفر است» بر كساني‌ كه‌ 