نگاهی به احکام کفارهها
مؤلف:
دکتر عبدالله بن محمد بن احمد طیار
مترجم:
محمد صالح سعیدی
بدیهی است که دانشمندان و فقهای دینی، احکام کفّارهها، فدیهها و عوامل و مسایل مربوط به آنها را با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی تعبیر و تفسیر کافی و وافی کردهاند، ولی چون هر یک از آنها را در مبحثهای مربوطه و به مناسبتهای گوناگون به طور پراکنده و جدا از هم تشریح و تبیین نمودهاند، لذا بسیاری از طالبانِ واقعیت و نیازمندان به اینگونه احکام دینی، اخلاقی و اجتماعی ناچارند برای دستیابی به آنها به کتابهای متعددی مراجعه کنند تا با تحمّلِ زحمتِ مطالعۀ زیاد و تحقیق و بررسی دقیق و گسترده در مبحثهای مربوطه، مطلب مورد نظرِ خود را بیابند، در صورتی که طبیعی است اگر چنین احکام واجب و الزامی در یک رسالۀ مستقلِ جامع، جمعآوری و سلسلهوار در کنار هم تدوین میشدند و در دسترس همگان قرار میگرفتند، مسلماً آنان در اسرع وقت با تلاش اندک و صرف زمان کمتر مشکل خود را به آسانی حل میکردند و به هدف خود میرسیدند.
خوشبختانه در این زمینه رسالهای به دستم رسید و آن را برای حلِّ این مهّم بسیار مناسب و جامع دانستم، بنابراین وقتی که این رسالۀ دلخواهِ خود را یافتم بلافاصله با اشتیاق زیاد و علاقۀ وافر توأم با اتکال به لطف و عنایت پروردگار ذوالجلال آن را از متن عربی به متن فارسی و به شیوۀ ساده و روان برگرداندم، به امید آنکه راهگشای حل مشکلات افراد جامعه باشد، به گونهای که در کوتاهترین زمان و کمترین زحمت، به هدف و مطلب مورد نظر خود دست یابند.
آری، رسالهای که اینک در پیشرو دارید، بیشترین و مهمترین کفّارهها و احکام مربوط به هریک از آنها را با اسلوبی ساده و واضح در برگرفته است و میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه در این رابطه باشد، به ویژه نسبت به احکام کفّارههایی که اکثر مردم در زندگی روزمرّۀ خود با آنها سروکار دارند و خواهان شناختِ شیوۀ اجرای آنها میباشند.
شایان ذکر است که این احکام بر اساس مذاهب اربعه در هفت مبحث به ترتیب زیر تدوین شده است و به رشتۀ تحریر درآمدهاند:
مبحث یکم: کفّارۀ سوگندها و حکم آنها.
مبحث دوّم: کفّارۀ نذر و حکم آن.
مبحث سوّم: کفّارۀ قتل و حکم انواع آن.
مبحث چهارم: کفّارۀ ظهار و حکم آن.
مبحث پنجم: کفّارۀ إیلاء و حکم آن.
مبحث ششم: کفّارۀ جماع در روز ماه رمضان و حکم آن.
مبحث هفتم: فدیۀ ارتکاب به اعمال ممنوعه و نهیشده در حج.
در خاتمه، خاشعانه از خدای رحیم و رحمان میخواهم که همۀ ما را بیش از پیش به مسؤولیتهای دینی، اخلاقی و اجتماعی آگاه سازد تا از ارتکاب به گفتار و رفتار ناشایست و از انجام اعمال ممنوعه و نهیشده جداً بپرهیزیم، إِن شاءالله.
والسّلام على مَنِ اتَّبعَ الهدى، وما توفيقي إِلاّ بالله.
محمد صالح سعیدی
۲۵/۱۲/۸۵
حمد و ستایش سزاوار خداست: خدایی که فقط او را حمد و ستایش میگوییم و از او کمک و یاری میجوییم و تنها به پیشگاه اقدس او توبه و طلب آمرزش میکنیم و از شرّ و فساد نفس و بدی اعمال خود به او پناه میبریم، زیرا شکی نیست که خداوند هرکس را هدایت کند، هرگز گمراه نمیشود و هرکه را گمراه نماید، هادی و راهنمایی برای او نیست، شهادت میدهم که هیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد، اوأ تنها و بدون شریک است و گواهی میدهم که حضرت محمد ج بنده و فرستادۀ اوست.
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ١٠٢﴾[آل عمران: ۱۰۲].
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا آنگونه که حقِ ترسیدن از اوست، بترسید و زینهار جز در مسلمانی نمیرید».
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا٧١﴾[الأحزاب: ۷۰-۷۱].
«ای کسانی که ایمان آوردهاید از خداوند بترسید و سخنی درست و استوار بگویید، تا اعمالتان را صالح بدارد و گناهانتان را بیامرزد و هرکس از خداوند و پیامبر او اطاعت کند به درستی به پیروزی و رستگاری بزرگی نایل شده است».
آری، اندیشۀ تألیف این رساله، نتیجه و ثمرۀ یک نشستِ علمی با عدهای از برادران و اندیشمندان دینی است که در آن سؤالاتی پیرامون انواع کفّارهها و هر آنچه که به آنها ارتباط دارد مطرح گردید، یکی از برادران حاضر در این نشست، اصرار نمود که در این باب رسالهای با حجم متوسطی تدوین گردد که در آن احکام کفّارههایی که عامۀ مردم به آنها نیازمند میباشند به شیوهای روشن و رسا بیان گردد تا در دسترس آنان قرار گیرد، زیرا در خلال کار انجمن مردمی و جمیعت خیریه چنان ظاهر و مشخص گردید که بسیاری از مردم نسبت به اینگونه احکام آگاهی چندانی ندارند، از اینرو سرانجام چنین اندیشه و پیشنهادی مورد قبول و تأیید حاضرین گردید و با اتفاق نظر خواهان تألیفِ این رساله شدند و از من خواستند که این امر مهم و در عین حال بسیار ضروری را انجام دهم.
بنابراین با استعانت و کمکطلبیدن از خدای قادر و منّان شروع به تدوین و تألیف آن نمودم، مخصوصاً به سؤالها و تحقیقاتی که در خلال سالهای گذشته، پیرامون سوگندها، نذرها و کفّارۀ آنها مطرح گردیده است و آنها را یاداشت کرده بودم، مراجعه نمودم و در این رساله به صورت پرسشها و پاسخهایی قرار دادم: پرسشها و پاسخهایی که در واقع یکی از مهمترین نیازها و خواستههای جامعه را مجسم و منعکس مینمایند.
بدیهی است همچنانکه همۀ ما میبینیم و میشنویم مردم در بیشتر مجالس و گفتوگوهای خصوصی و گاهی نیز در مراسم بازیها و سرگرمیهای خود به آسانی و بدون توجّه و احساسِ مسئولیت به سوگندخوردن و نذرکردن میپردازند، بعد از اینکه مرتکب چنین امر غیر مسؤلانهای شدند، از راههای متعدد جهت خروج از عمل ناپسند خود به تکاپو میافتند و به عناوین مختلف برای خود عذر و بهانه میآورند که از انجام این کار معاف و مجاز میباشند! غافل از اینکه خداوند به خاطر ممانعت و جلوگیری از اقدام به اینگونه امور نهیشده و برای محو پاکنمودن گناه آنها، همچنین جهت تهذیب نفس و تصفیۀ دل و درون از آنها پرداخت کفّارههایی را مقرر فرموده است که سنگینترین آنها عبارت است از آزادنمودن بردۀ مؤمن و دو ماه روزهگرفتن پیاپی و بدون انقطاع و سبکترینِ آنها دادن خوراک به شش نفر بینواست جهت فدیه و کفّارۀ انجام امر ممنوع، همچنین گرفته سه روز روزه است برای کفّارۀ سوگند.
بنابراین از همینجا به خود و دیگران توصیه میکنم که حتیالامکان از سوگندخوردن و نذرکردن بیمورد، خودداری کنیم، پس اگر احیاناً مرتکب آن شدیم (در صورت شکستن و عملنکردن به آن) باید فوری به پرداخت کفّارۀ آن مبادرت ورزیم، به امید آنکه خداوند از لغزش و تقصیر ما بگذرد، إنشاءالله.
آری، این رسالهای که پیش روی شما خوانندگان محترم قرار گرفته است، اگرچه حجم کوچکی دارد اما دارای محتوای فشرده و مفیدی میباشد، به گونهای که بسیاری از احکام کفّارهها را به شیوهای سهل و واضح در آن بیان نموده است و از اطالۀ گفتار و ذکر امور خلاف پرهیز میکنم و بیشتر به آنچه که در خلال تحقیق و بررسی دقیق و همهجانبه، صحت و درستی آنها برایم ثابت و محقق شده است پرداختهام.
در خاتمه، از خدایﻷ میخواهم آنچه را که به ما آموخته است برای ما مفید گرداند و آنچه را که نمیدانیم به ما بیاموزد و این آموزهها را برای ما حجتی ثابت و ذخیرهای نیک بگرداند و آن را به ضرر و زیان ما قرار ندهد.
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
عبدالله بن محمد بن احمد الطّیار
۲/۳/۱۴۲۲ هجری
۱- شرعیبودن سوگند، به خاطر تثبیت و تأکید شیءِ مورد نظر است، به این معنی شخصی که خبری میدهد، به خاطر اینکه مخاطب را مطمئن سازد که در این خبر دروغ نمیگوید، سوگند یاد میکند و اگر وعدۀ خوب و مسرّتبخشی را و یا وعدۀ بد و تهدیدآمیزی و امثال اینها را میدهد، سوگند یاد میکند که خلاف وعده نکند.
۲- مشروعیت سوگندخوردن، به خاطر تقویتبخشیدن به عزم و ارادۀ شخصی است که سوگند یاد میکند، برای انجام کاری که ترس خودداری و شانه خالیکردن از آن میرود و یا به خاطر احتمالِ ترککردن و خودداری از چیزی که ترس اقدام به انجامدادن آن میرود.
۳- بلاخره سوگند یادکردن به خاطر مهم جلوهدادن خودِ خواسته از شخصِ مخاطب و غیرمخاطب برای انجامدادن چیزی و یا تأکید بر جلوگیری از انجام آن است.
سوگند که به عربی «یمین» گویند و یمین که جمع آن «أَيْمان» است، به معنی راست، دستِ راست است.
سوگند اصطلاحاً عبارت است از قسمخوردن به چیزی آن طوری که در میان هر قوم و ملتی معروف و متداول میباشد.
امّا از دیدگاه شرع سوگند عبارت است از تأکید حکمی به وسیلۀ ذکر بزرگی بر طریق ویژهای. مشروعیت چنین حکمی با دلائل قرآن و سنت و اجماع، ثابت شده است. چنانکه خداوند میفرماید:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾[المائدة: ۸۹].
«خداوند شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمیکند، ولی به سوگندهایی که (از روی اراده و اختیار) میخورید (و میشکنید) شما را مؤاخذه میکند».
همچنین میفرماید:
﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا...﴾[النحل: ۹۱].
«و سوگندهای (خود را) پس از استوارکردن آنها نشکنید...».
پیامبر اکرم ج میفرماید: «إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا»[۱]: «به خدا سوگند، اگر خدا بخواهد، من بر چیزی که سوگند یاد کنم، ببینم خیر و برکت در غیر آن است، قطعاً آنچه که بهتر و دارای خیر و برکت بیشتری میباشد آن را انجام میدهم و به وسیلۀ کفّاره حلالش میگردانم».
بنابراین، امت اسلامی با استناد به دلایل فوق، بر مشروعیت سوگند و ثبوت حکم آن اتفاق نظر دارند.
[۱] به روایت بخاری، ج: ۴، ص: ۲۱۴، شمارۀ: ۳۱۳۳ و مسلم، حدیث شمارۀ: ۱۶۴۹.
اگر سؤال شود: سوگند چه کسی صحیح و قابل قبول میباشد؟ جواب این است که سوگند کسی صحیح و قابل قبول میباشد که اولاً مختار باشد و در ادای سوگند، مورد اجبار و اکراه قرار نگرفته باشد. ثانیاً قصد و نیت سوگند را داشته باشد، در غیر این صورت سوگند او صحیح و پذیرفته نمیباشد.
سوگندِ شخص مست: اگر شخصِ مستی که با اختیار و ارادۀ خود مست شده باشد و آزادانه قصد و نیت شرابخواری و مستشدن را داشته باشد، مسلماً در چنین حالتی ملزم به دادن کفّاره میگردد، امّا اگر با اختیار و ارادۀ خود مست نشده باشد، بلکه از روی اکراه و اجبار وادار به نوشیدن شراب و مستگردیدن شده باشد، در این صورت اگر بیشتر از آن مقدار شرابی که مجبور به نوشیدن آن شده است ننوشد و از آن حد تجاوز نکند کفّاره در حق او منعقد نمیشود.
سوگند شخص کافر: اگر شخص کافری سوگند یاد کند، از او پذیرفته میشود و در صورت شکستنِ سوگند ملزم به کفّاره میباشد، خواه سوگند خود را در زمان کافربودنش شکسته باشد و یا بعد از مسلمانشدنش.
سوگند شخص غیرعرب: کسی که به زبان عربی آشنایی ندارد، اگر به زبان محلی و مادری خود سوگند یاد کند، صحیح و قابل قبول میباشد.
تکرارِ سوگند: باید دانست که تکرار سوگند خوب نیست و افراط در آن مکروه میباشد، چنانکه خداوند میفرماید:
﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ١٠﴾[القلم: ۱۰].
«و از هرفرومایهای که بسیار سوگند میخورد فرمان مبر».
البته ناگفته نماند که اگر تکرار سوگند به حدِ زیادی نرسد مکروه نمیباشد، بنابراین، در چنین حالتی سوگندِ تکرار شده دارای دو صورت میباشد، صورت اول به این شکل است که اگر شخصی بیش از یک بار برای انجام کاری سوگند یاد کند: مثلاً بیشتر از یک بار بگوید: به خدا سوگند نزد فلانی نمیروم، به خدا سوگند نزد فلانی نمیروم...، حکم چنین سوگندی بنابر نظر بیشتر اهل علم، این است که اگر سوگند را شکست، فقط کفّارۀ یک سوگند بر او واجب میگردد. صورت دوم این شکل است که شخصی برای چند چیز متعدد سوگند بخورد، مثلاً بگوید: به خدا سوگند نمینوشم، به خدا سوگند نمیخورم، به خدا سوگند نمیخوابم، حکم چنین سوگندی این است: که بنابر نظر اهل علم، در صورت شکستن، به هرکدام از آنها کفّاره تعلق میگیرد.
گفتنی است: سوگند یادکردن به «وجه الله» بنابر قولی حرام میباشد، قولی دیگر گفته است مکروه است، امّا بنابر قول صحیح جایز میباشد، زیرا «وجه الله» نیز به ذات تعبیر میشود، لذا اگر شخصی با خوردن چنین سوگندی خواستار چیزی شد، سنّت است خواستۀ او برآورده شود، بنابر قولی واجب میباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر ج که میفرماید: «مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ»؛ «اگر کسی به وسیلۀ سوگند به وجه الله چیزی از شما خواست، آن را به او دهید».[۲]
[۲] به روایت امام احمد. [مؤلف] آلبانی در السلسلة الصحیحة، حدیث شمارۀ: ۲۵۴ میگوید: بر طبق شرط شیخین صحیح است. [مصحح]
بدیهی است کسی که ناظر و شاهد سوگند میباشد میداند که سوگند پیوسته یکنواخت و در یک درجه نمیباشد، به این معنی که بعضی از سوگندها واجب است به آنها وفا شود و انجام پذیرند، بعضی دیگر نیز لازم است که شکسته شوند و انجام نگیرند و کفّارۀ آنها داده شود و آن قسمت از سوگندهایی که امرِ موردِ نظر در آنها یکسان و در یک درجۀ واحدی نمیباشد، بهتر است که شکسته شوند. اینک توضیح و تفسیر مختصر هریک از آنها:
۱- سوگندهایی که واجب است به آنها وفا شود و انجام گیرند، به این شکلاند که شخصی سوگند یاد کند که از ارتکاب به معاصی پرهیز نماید، یا اینکه سوگند یاد کند که فرایض دینی را انجام دهد به این صورت: سوگند یاد کند که روزۀ ماه رمضان را بگیرد، یا سوگند خورَد که نمازهای پنجگانه را بگزارد و یا سوگند یاد کند که به زودی سیگارکشیدن و یا مواد مخدر را ترک کند، بر او واجب است که به تمام اینگونه سوگندها و به هر سوگند دیگر مشابه آنها وفا کند و نباید آنها را بشکند، بنابراین اگر آنها را شکست گناهکار میباشد، اگرچه کفّارۀ آنها را نیز بپردازد.
۲- سوگندی که واجب است شکسته شود و کفّارۀ آن نیز پرداخت گردد، سوگندی است که منجر به ضرر و زیانرساندن به مردم و یا به خودِ یادکنندۀ سوگند و یا به هر فرد دیگری شود، یا اینکه موجب انجام کار حرامی یا ترک امر واجبی گردد، قطعاً چنین سوگندی واجب است که شکسته شود و کفّارۀ آن نیز داده شود. بنابراین اگر شخصی به عنوان نمونه سوگند خورد که باید به همسایهاش اذیت و آزار برساند و یا قطع صلۀ رحم کند و یا از دادن نفقه به فرزندان و خانوادهاش خودداری کند و یا سوگند خورد که حتماً شراب بنوشد یا سیگار بکشد، تمام این سوگندها و امثال آنها واجب است که شکسته شوند و کفّارۀ آنها نیز پرداخت گردد.
۳- سوگندی که وفا به آن مکروه نیست ولی شکستنش بهتر میباشد، سوگندی است که شخصی آن را یاد کند به اینکه از دادن صدقه و احسانکردن به فقرا خودداری کند، یا اینکه سوگند یاد کند که نماز سنت نگزارد، همچنین مسایل دیگری از این قبیل، مسلماً چنین سوگندی مکروه میباشد و بهتر است که شکسته شود و کفّارۀ آن پرداخت گردد.
۴- سوگندی که شکستن و وفا به آن یکسان میباشد، سوگندی است که برای انجام امر مباحی خورده شود: امر مباحی همچون خوردن و نوشیدن، مثلاً شخصی بگوید: به خدا سوگند این گردۀ نان را نمیخورم، یا این میوه را نمیخورم و یا این آب را نمینوشم، همچنین چیزهای دیگری از این قبیل، بنابراین وفا به چنین سوگندی و ترک یا شکستن آن یکسان میباشد و به جز پرداختن کفّارهای که خداوند آن را برای شکستنِ سوگند واجب گردانیده است، چیز دیگری نمیباشد.
باید دانست که برای وجوب کفّاره و پرداخت آن چند شرط وجود دارد از این قرار:
شرط اول: این است شخصی که سوگند یاد میکند باید قصدِ انعقاد و اجرای آن را داشته باشد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾[المائدة: ۸۹].
«خداوند شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمیکند، ولی به سوگندهایی که (از روی اختیار و اراده) میخورید (و آنها را میشکنید) شما را مؤاخذه میکند».
بنابراین، شخصی که بدون قصد و ارادهای، سوگند میخورد، سوگندش باطل و بیهوده میباشد، همچنین سوگندی که از شخص به خواب رفته و از فرد نابالغ و نیز از شخصِ دیوانه یاد میشود، سوگندی باطل و غیرمنعقد میباشد، اگر شکسته شود کفّارهای ندارد.
شرط دوم: این است شخصی که سوگند میخورد، باید سوگندِ او دربارۀ امری باشد که وجود آن در حال یا آینده ممکن باشد، بنابراین سوگندی که آگاهانه و به صورت دروغ، بر امر گذشته یاد شود، باطل و بیهوده میباشد. زیرا بدیهی است سوگندی که دروغ و فریبکارانه باشد منعقد نمیگردد، به خاطر اینکه چنین سوگندی، به عنوان سوگندِ «غموس» یا دروغ، محسوب میشود –بعدا دربارۀ آن به طور مفصل بحث خواهد شد-.
همچنین کسی که برای چیزی سوگند یاد میکند و ظن و گمان میبرد که در آینده صدق پیدا میکند، چنین سوگندی باطل و غیرمنعقد میباشد، چون به طور اجماع، سوگندی که بر سبیل ظن و گمانِ غالب خورده شود (در صورت شکستن آن) کفّاره ندارد.[۳]
ناگفته نماند در اینکه گفتیم: «شرط صحت و درستی سوگند آن است که بر امر آیندهای ممکن باشد» مراد این است که سوگندخوردن برای چیزی که وجودِ آن محال و غیرممکن باشد باطل و غیرمنعقد است، مانند کسی که سوگند یاد کند در کوزهای که آب در آن نیست، آب بنوشد و یا سوگند یاد کند که مرده را بکُشد و یا آن را زنده بگرداند و یا اینکه سوگند بخورد که (بدون وسیلهای) به آسمان صعود کند و یا به پرواز درآید، بنابراین شکستن چنین سوگندهایی کفّاره ندارند.
شرط سوم: این است کسی که سوگند یاد میکند، باید مختار و آزاد باشد بنابراین کسی که با اجبار و اکراه سوگند میخورد، سوگندش منعقد نمیشود و کفّارهای نیز ندارد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر اکرم ج که میفرماید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»؛ «تکلیف سه چیز از امتِ من برداشته شده است: ۱- خطا ۲- فراموشکاری ۳- آنچه که بر انجام آن مجبور شدهاند».[۴]
شرط چهارم: عبارت است از به یادآوردن و در خاطرداشتن سوگند، پس بنابر گفتۀ جمهورِ اهل علم، اگر شخصی در حال فراموشی سوگند یاد کند، سوگندش منعقد نمیشود، همچنین اگر از روی فراموشی، سوگند را شکست، سوگندش شکسته نمیشود.[۵]
شرط پنجم: این است که باید سوگند بر زبان جاری گردد و به آن تلفظ شود، چون بنابر قول اهل علم، شخصی که در دل و درون خود سوگند یاد کنند و آن را بر زبان نیاورد، برای درستی و انعقاد آن کافی نمیباشد، بلکه باید آن را آشکارا یاد کند و بر زبان آورد، به دلیل این فرمودۀ پیامبراکرم ج که میفرماید: «إنَّ اللَّهَ تجاوزَ لأمَّتي ما حدَّثت بِه أنفُسَها ما لم تَعمَلْ بِه أو تَكلَّمَ»؛ «خداوند از ایجاد آنچه (از وسوسۀ معصیت و نافرمانی) که در دل و درون امتم خطور میکند، گذشت مینماید (و مورد بازخواست قرار نمیدهد) مادامی که آن را بر زبان نیاورند و به آن عمل نکنند».[۶]
شرط ششم: عبارت است از شکستن سوگند به وسیلۀ انجام آنچه که شخص برای ترک آن سوگند خورده است، یا به وسیلۀ ترک آنچه که برای انجامدادنش سوگند یاد کرده است. به عنوان نمونه، مانند کسی که سوگند خورده است که شرابخواری را ترک کند، امّا آن را بنوشد و یا سوگند یاد کند که نماز فرض را بگزارد امّا آن را نگزارد و ترک کند، در این صورت باید کفّارۀ شکستن سوگند را بپردازد.
[۳] التمهید، ج: ۲۰، ص: ۲۶۷. [۴] ابن ماجه، ج: ۱، ص: ۶۵۹ و حاکم، ج: ۲، ص: ۱۹۸. [مؤلف] امام نووی در المجموع، ج: ۸، ص: ۴۵۰، میگوید: صحیح است. [مصحح] [۵] الشرح الکبیر، ج: ۲، ص: ۱۴۳. [۶] بخاری، حدیث شمارۀ: ۶۶۶۴ و مسلم، حدیث شمارۀ: ۱۲۷.
باید دانست که اسماءالله به سه قسم تقسیم میشوند:
قسم اول، اسمهایی هستند که خاص خداوند میباشند مانند الله، الرّحمن، ربّ الْعالَمین و امثال اینها، بنابراین در هر حالی سوگندخوردن با هریک از این اسمها منعقد میگردد.[۷]
قسم دوم، اسمهایی هستند که میان الله و غیر الله مشترک میباشند، امّا اطلاقِ آنها بر الله بیشتر است، مانند الرّزاق، المَلِک، الجبّار و امثال اینها، از اینرو کسی که به اینگونه اسمها سوگند یاد کند و قصد نیت او اسم الله باشد و یا به طور مطلق آنها را یاد کند سوگندش منقعد و درست میباشد، در غیر این صورت به عنوان سوگند صحیح و منعقد شده محسوب نمیگردد.
قسم سوم، اسمهای دیگری هستند که میان اللهﻷ، و غیر الله مشترک میباشند امّا استعمال آنها بیشتر بر غیر الله اطلاق میشوند، مانند العزیز، الحی، الکریم و المؤمن، بنابراین، میان اهل علم سوگندخوردن به اینگونه اسامی مورد اختلاف میباشد، به این معنی که عدهای از آنان میگویند: سوگند یادکردن به آنها صحیح میباشد، عدهای دیگر میگویند: سوگند یادکردن به آنها در هر حالی صحیح نیست. امّا بنابر قول جمهور اهل علم کسی که به آنها سوگند میخورد هرگاه قصد و نیت او سوگند به خدا باشد، سوگند صحیح و منعقد میباشد، ولی اگر قصد و نیت او غیر خدا باشد و یا به طور مطلق به آنها سوگند یاد کند سوگندش منعقد نمیگردد و معتبر نیست.[۸]
[۷] نقل از الإجماع، ص: ۱۳۷. [۸] مغني المحتاج، ص: ۳۲۱، الهدایة، ج: ۲، ص: ۷۴.
شایان ذکر است که مراد از صفات خداوند، همان صفتهایی است که خداوند در قرآن خود را به آنها تعریف و توصیف فرموده است و یا رسول خدا ج بنابر آنچه به صورت صحیح از او ج نقل شده است، خداوند را به آنها توصیف نموده است. اینگونه صفات دو قسم میباشند، قسمی به نام صفات ثبوتیه و قسم دیگر به نام صفات سلبیه هستند. صفات ثبوتیه نیز دو نوع اند: یکی به نام صفات ذاتیه دیگری به نام صفات فعلیه.
منظور از صفات ثبوتیه، صفتهایی است که خداوند آنها را برای خود تثبیت و تأیید فرموده است، مانند سمع، بصر، قدرت و امثال اینها و یا مانند صفت استواء و نزول.
امّا مراد از صفات سلبیه، صفتهایی است که خداوند پاک و منزه خود را در قرآن و یا بر زبان رسول اکرم ج از آنها مبرّا و به دور فرموده است، و بنابر نظر جمهور اهل علم سوگند یادکردن به صفات خداوند متعال جایز میباشد. امّا سوگند یادکردن به چیزهایی همچون دست، انگشت، قدم و امثال اینها جایز نمیباشد به خاطر اینکه اینها جزء اعضای انسان میباشند.
بنابر قول جمهور اهل علم، سوگندخوردن به قرآن، یا به بعضی و یا به سورهای از آن جایز میباشد.
باید به این نکته نیز توجه داشت کسی که سوگند به قرآن یاد میکند و آن را میشکند، دربارۀ مقدار کفّارۀ آن اختلاف است، جمهور علما بر این نظرند که درست آن است که فقط یک کفّاره بپردازد.[۹]
[۹] الشرح الکبیر، ج: ۲، ص: ۱۳۶ و الإنصاف، ج: ۱۱، ص: ۸.
باید دانست که سوگندخوردن به غیرخدا حرام و غیرجایز میباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر اکرم که میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»؛ «بیگمان خداوند شما را نهی میکند از اینکه سوگند به پدران و اجدادتان بخورید، کسی که سوگند میخورد، باید به خدا سوگند خورَد و یا ساکت بماند: (سوگند یاد نکند)». [۱۰]
کسی که به غیرخدا سوگند میخورد، کفّارۀ آن این است که اولاً باید توبه کند و از خدای متعال طلب آمرزش نماید، ثانیاً به دنبال آن کلمۀ توحید: «لا إِله إِلاّ الله» را بر زبان بیاورد، زیرا از ابوهریره روایت شده است که پیامبر اکرم ج فرموده است: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ»؛[۱۱] «هرکس از شما سوگند خورد و در سوگندش گفت: سوگند به لات و عُزَّی، باید با گفتن: لاَ إِلَه إِلاَّ الله کفّارۀ آن را بدهد و هرکس به دوست خود بگوید: بیا تا با تو قمار کنم، در کفّارۀ آن باید صدقه بدهد».
[۱۰] صحیح بخاری، ج: ۴، ص: ۱۵۱، حدیث شمارۀ: ۶۶۴۶ و مسلم، ج: ۳، حدیث شمارۀ: ۱۶۴۶. [۱۱] به روایت بخاری از ابوهریره، حدیث شمارۀ: ۶۳۰۱ و به نقل از ابوداود، حدیث: ۳۲۵۱، و ترمذی، حدیث شمارۀ: ۱۵۴۵.
کسی که میگوید: سوگند به جان و حیاتم و یا میگوید: سوگند به جان و حیاتِ فلان امیر و یا به سرِ او، چنین سوگندی جایز نمیباشد.
سجستانی گفته است: فرد ناآگاهی که به جان امیر و به حیات و سرِ او سوگند میخورد، در واقع دارای اعتقاد راسخ و اسلام کامل نمیباشد».[۱۲]
[۱۲] نقل از: مجمع الأنهر، ج: ۱، ص: ۵۴۴.
بدیهی است که آیات خداوند دو نوعند، نوع اول عبارتند از: علامات و نشانههای عالَمِ وجود، که مراد از آنها وجود آفریدههای خداوند در این جهان هستی میباشد، مانند شب، روز، خورشید، ماه و امثال اینها، باید دانست که سوگندخوردن به آنها جایز نمیباشد، چون آنها مخلوق و آفریدۀ خداوند میباشند و مسلماً سوگندخوردن به مخلوق جایز نمیباشد.
نوع دوم، عبارتند از آیات شرعی و دینی که مراد از آنها آیات قرآن کریم میباشد، که خداوند به صورت وحی بر رسول خود نازل فرموده است، بنابراین سوگندخوردن به قرآن جایز میباشد، چون قرآن کلام خداوند متعال میباشد.
اهل علم دربارۀ سوگند یادکردن به «حق الله»: به حق خدا، اختلاف نظر دارند، به این صورت که عدهای گفتهاند: چون آن سوگندخوردن به غیر الله است لذا سوگند محسوب نمیشود، امّا عدهای دیگر میگویند: چنین سوگندی جایز و منعقد میباشد.
لازم به توضیح است کسی که سوگند به «حق الله»: به حق خدا، میخورد. اگر مراد او همان ویژگیها و تکالیف مخلوقات از قبیل طاعات و عبادات و عبودیتِ بندگان باشد، مسلماً چنین سوگندی جایز نمیباشد، امّا اگر مراد او صفت و ویژگی خدای متعال از قبیل تکلیف او نسبت به بندگانش باشد، سوگندی است جایز و روا. والله اعلم.
باید دانست که هرگاه شخصی بگوید: بِذِمَّتِي لَأَفْعَلَنَّ كَذا: به وجدان و شرافتم سوگند فلان کار را انجام میدهم، اگر قصد و نیت او، سوگند به غیرخدا باشد، سوگند او جایز نمیباشد، چون ذمه مخلوق خداست، حال اینکه سوگند به مخلوق خدا جایز نمیباشد، امّا اگر قصد و نیت او از ذمه، عهد و پیمان با خدا و حفظ مسؤولیت باشد، یعنی «قسم به عهد و پیمانی که با خدا بستهام و مسؤولیتِ حفظ نمودنش را بر عهده گرفتهام» چنین گفتهای جایز میباشد ولی قسم محسوب نمیشود.[۱۳]
[۱۳] نقل از فتاوی شیخ ابن عثیمین، ج: ۲، ص: ۱۲۱.
دربارۀ حکمِ سوگند یادکردن به جمله: «لعمری»: به جان خودم، میان علما دو قول وجود دارد، قول اول میگوید: از به کاربردن چنین سوگندی نهی شده است. امّا بنابر قول دوم، به کاربردن آن به عنوان سوگند جایز میباشد، چون ادای چنین سوگندی نیز از پیامبر اکرم ج نقل شده است.
اما در اینکه سوگند یادکردن به عُمر، سوگندی معتبر و منعقد میباشد یا خیر؟ از دیدگاه اهل علم دو قول وجود دارد، یکی اینکه آن سوگند نمیباشد و این قول اکثر اهل علم است.[۱۴]
قول دوم میگوید: آن سوگند است و اگر شکسته شود کفّاره دارد.
البته ناگفته نماند، بهتر و صحیحتر این بود که گفته شود: اگر قصد و نیت از ادای چنین جملهای سوگند باشد، به کاربردنش جایز نمیباشد، چون این کار سوگند به جان و حیات شخص میباشد، ولی اگر قصد و نیت از ادای آن سوگند شرعی نباشد، به کاربردنش جایز است، همچنان که در این مورد دلایل و نقل قولهایی نیز ذکر شدهاند. والله اعلم.
[۱۴] زادالمعاد، ج: ۳، ص: ۶۱.
یکی از اقوال صحیح اهل علم این است: اگر در آن لفظ الله ذکر گردد و گفته شود: «أُقْسِمُ بِالله»: به خدا سوگند میخورم که این کار را میکنم، به عنوان سوگندِ منعقد محسوب میشود، امّا اگر لفظ الله در آن ذکر نشود، بلکه مثلاً گفته شود: «أُقْسِمُ لأَفْعَلنَّ كذا»: سوگند میخورم که حتماً چنین میکنم، در این صورت اگر قصد و نیت گوینده سوگند باشد، سوگندش منعقد میگردد، ولی اگر قصد و نیتِ سوگند نداشته باشد منقعد نمیگردد.
باید دانست کسی که به پیامبر اکرم ج سوگند میخورد، اگر معتقد باشد به اینکه تعظیم و تکریم پیامبر همچون تعظیم و تکریم خداوند میباشد به گونهای که مقام پیامبر را در ردیف مقام ربوبیت قرار دهد، چنین سوگندی کفر میباشد، همچنین اگر به قصد پایینآوردن مقام پیامبر و استهزاء به منزلت او سوگند خورده شود، این هم کفر محسوب میشود.
امّا اگر شخصی به پیامبر اکرم ج سوگند یاد کنند و قصد و نیتش هیچیک از دو مورد فوق نباشد، بلکه معقتد باشد به اینکه سوگندخوردن به پیامبر ج صحیح میباشد، باز اینگونه سوگندی جایز نمیباشد و به عنوان سوگند شرعی محسوب نمیشود، همچنین وفا به آن درست نیست و در صورت شکستن و وفانکردن به آن، کفّارهای ندارد. بلکه کفّارۀ آن گفتن: «لاَ إِلهَ إِلاّ الله» است.
سوگند غموس یا دروغ، سوگندی است که شخص آن را به قصد خیانت و پایمالنمودن حقی میخورد و میگوید: به خدا سوگند فلان کار را انجام دادهام، در حالی که میداند که آن را انجام نداده است، یا میگوید: به خدا سوگند فلان کار را انجام ندادهام، در صورتی که به طور قطع میداند که آن را انجام داده است، یا اینکه از او میپرسی: فلان چیز را داری؟ یا فلان چیز نزد تو میباشد؟ بلافاصله سوگند میخورد که: آن را ندارم و یا آن نزد من نمیباشد! در حالی که به طور یقین میداند که آن چیز را داراست، و یا نزد او میباشد.
دربارۀ وجوب کفّارۀ سوگندِ غموس یا دروغ، نزد اهل علم دو قول هست، آنچه که واضح و ظاهر میباشد این است که کفّارۀ آن واجب نمیباشد،[۱۵] زیرا چنین سوگندی جزوِ گناه کبیره است و با پرداخت کفّاره جبران و پاک نمیگردد.[۱۶]
[۱۵] نک: بدائع الصنائع، ج: ۴، شمارۀ:۱۶۰۰. [۱۶] به این دلیل سوگند دروغ کفّاره ندارد، چون آن از گناهان کبیره است، و مسلماً گناه کبیره بزرگتر و بیشتر از آن است که با کفّاره پاک و برداشته شود، بلکه کسی که چنین سوگندی را یاد میکند کیفرش فرورفتن در آتش جهنم است، بنابراین بر او واجب است که فوری توبه کند و حقوق ضایعشده را جبران و به صاحبش برگرداند. نقل از فقة السنّه جلد ۳، ص ۱۸۱. [مترجم]
اهل علم دربارۀ سوگند لغو و باطل دارای اقوالِ مختلفی میباشند –هرچند خداوند از هرکس آگاهتر است– امّا صحیحترین آنها قولی است که دربردارندۀ دو امرِ زیر میباشد: یکی اینکه چنین سوگندی بدون قصد و نیتی بر زبان شخص جاری شود. دوم این است: فردی که این سوگند را یاد میکند گمان میبرد که راست میگوید: اما خلاف و نادرستی آن را میبیند، پس این سوگندی لغو و باطل است و کفّارهای به آن تعلق نمیگیرد.
نحوۀ بیان اینگونه سوگند، به این شکل است که شخصی به برادر نوعی خود مثلاً بگوید: سوگند به خدا، یا بگوید: نه به خدا سوگند، آری سوگند به خدا باید چنین کنی، یا اینکه شخصِ دیگری مثلاً به مهمان خود به عنوان تعارف و به خاطر احترام و اکرام به او بگوید: به خدا سوگند باید این را بخوری، یا این را بنوشی، بدون اینکه نیت سوگند و قصد تقلب در آن را داشته باشد، بنابراین سوگندِ او در چنین حالتی لغو و باطل میباشد و کفّارهای به آن تعلق نمیگیرد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ٢٢٥﴾[البقرة: ۲۲۵].
«خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمیکند، ولی شما را به آنچه دلهایتان (از روی عمد) فراهم آورده است، مؤاخذه میکند و خدا آمرزندۀ بردبار است».
استثناء یعنی خارجکردن مستثنی از حکم مستثنیمنه به وسیلۀ ادات استثناء. نمونۀ قائلشدن به استثناء در سوگند به این صورت است که شخصی که سوگند یاد میکند، به عنوان مثال بگوید: «وَاللهَ لا أَخرِجُ اللَّيْلَةَ مِنْ دَارِي إِنْ شاءَ الله»؛ «به خدا سوگند امشب از خانۀ خود خارج نمیشوم اگر خدا بخواهد» و یا میگوید: «وَاللهِ أَلْبِسُ هذَا الثَّوْبَ إِنْ شاءَ الله»؛ «به خدا سوگند این لباس را نمیپوشم اگر خدا بخواهد».
بنابر قول جمهور اهل علم، چنین سوگندی به واسطۀ به کاربردن جملۀ إِنْ شاءَ الله، به عنوان استثناء، لازم نمیکند که به آن عمل شود، لذا اگر او از خانۀ خود خارج شود و یا آن لباس مورد سوگند را بپوشند کفّارهای ندارد.
باید دانست که به کاربردن استثناء در سوگند دارای چند فایده میباشد از آن جمله:
۱- اسثناء سوگند را قطعی و لازمالإِجراء نمیگرداند.
۲- در صورت شکستن سوگند، پرداخت کفّاره را واجب نمیگرداند.
۳- چنین سوگندی دروغ محسوب نمیشود.
بنابر گفتۀ جمهور اهل علم شرایطِ درست به کاربردن استثناء در سوگند به قرار زیر میباشد:
۱- شرط اول: عبارت است از اتصال استثناء به سوگند، بنابراین اگر میان استثناء و سوگند به وسیلۀ گفتار دیگری خارج از مطلب، فاصلهای نسبتاً طولانی افتد، در چنین حالتی به کاربردن استثناء صحیح نمیباشد، امّا اگر ابتدا و انتهای جمله به هم مرتبط و نسبت داده شد، به این معنی که برحسب عرف و عادت مستثنی به مسثنیمنه نسبت داده شود و از آن قطع نگردد، هیچ اشکالی ندارد که به وسیلۀ سکوت یا گفتار کوتاهی در آن فاصله افتد و یا اینکه به سبب عذری از قبیل عطسهزدن و یا کشیدن خمیازه، گفتارِ گویندۀ سوگند قطع گردد.
۲- شرط دوم: این است که در چنین سوگندی مستثنی و مستثنیمنه از یک متکلِّم صادر شوند.
۳- شرط سوم: این است فردی که سوگند میخورد، به جملۀ استثناء اشاره کند و آن را بر زبان بیاورد، بنابراین اگر او در دلِ خود استثناء را به کار بَرَد هیچ فایدهای ندارد، امّا اگر به جای تلفظنمودن به آن، به صورت کتبی آن را بیان نماید، کافی و قابل قبول میباشد، ولی برای فرد مظلوم تلفظنمودن به استثناء به شرط گرفته نشده است، بلکه اگر در قلب خود آن را استثناء نماید، کافی و صحیح میباشد.
۴- شرط چهارم: عبارت است از اینکه هرگاه شخصی که مشیت و خواست خداوند را به عنوان استثناء در سوگندِ خود به کار میبرد، بنابر قول اهل علم، باید مراد او از به کاربردن آن مجردِ تبرّک نباشد، بلکه قصد او استثناء باشد.
گفتنی است فردی که چنین سوگندی را یاد میکند، هرگاه برای به کاربردن استثناء در آن در شک افتاد، نزد حنابله اصل آن است که آن را به کار نبرده است. نظر شیخ الاسلام این است که اصل آن است که به کار نبرده است مگر در حق کسی که عادت او به کاربردن استثناء باشد و این گفتهای است استوار.
۱- هرگاه شخصی سوگند خورد کاری را فردا انجام دهد، اما آن را قبل از رسیدنِ فردا انجام داد، در این صورت اگر قصد او از این سوگند این باشد که حداکثر تا فردا آن را انجام دهد، سوگندش شکسته نمیشود، ولی اگر قصد او این باشد که آن را طول دهد و به تأخیر بیندازد، به این معنی بگوید: به خدا سوگند آن را فردا انجام میدهم، منظور به تأخیرانداختن آن باشد، پس در چنین حالتی اگر پیش از فرا رسیدن فردا آن را انجام دهد سوگند شکسته میشود.
۲- هرگاه شخصی برای کالای خود قیمت مشخصی تعیین نمود و سوگند خورد که کمتر از آن نفروشد، امّا آن را به قیمت کمتر از آن فروخت، سوگندش شکسته میشود، ولی اگر آن را بیشتر از آن قیمت تعیینشده فروخت سوگندش شکسته نمیشود.
۳- هرگاه شخصی سوگند خورَد لباسی را که به دست همسرش تهیه و فراهم شده است نپوشد، سپس آن را فروخت و با بهای آن لباس دیگری خرید و پوشید، سوگندش شکسته میشود.
۴- هرگاه شخصی سوگند خورد که در این عید به بستر همسرش نرود، اگر قبل از برگزاری نماز عید به بستر او رفت سوگندش شکسته میشود، ولی اگر بعد از برگزاری نماز عید به بسترِ او رفت سوگندش شکسته نمیشود، امّا اگر سوگند خورد و گفت: در روزهای عید به بستر همسرش نمیرود، در این صورت، در هر روزی که به عنوان عید به حساب آید به بستر او برود، سوگندش را میشکند.
۵- اگر شخصی برای همسرش سوگند یاد کرد و به او گفت: نباید این کودک یا غیرکودک را ترک کنی که بیرون برود، سپس کودک فرار کرد و بیرون رفت، یا هنگامی که همسرش به انجام کار ضروری پرداخت کودک خارج شد، بنابراین اگر آن مرد قصد و نیتش این باشد که آن کودک خارج نشود، سوگندش شکسته میشود، ولی اگر قصد او این باشد که او را ترک نکند خارج شود، در این صورت سوگندش شکسته نمیشود.
۶- اگر شخصی برای والی و حاکم خود سوگند خورد: هرگاه در محل خدمتش کار منکر و ناپسندی را دید آن را به اطلاع او برساند، پس اگر امرِ منکری را دید و امکان رساندن آن را به اطلاع والی داشت، امّا آن را تا پایان خدمتش به اطلاع او نرساند، بنابر قول اصح سوگندش شکسته میشود؛ هرچند آن را بعد از پایانیافتن خدمتش به اطلاع او رسانده است.
۷- اگر شخصی سوگند یاد کند و بگوید: از این خانه خارج میشودم یا به طور حتم از آن کوچ میکنم و یا سکونت نمیکنم، بعد از اینکه سوگند خورد، مدت زمان کافی برای خارجشدن برایش امکانپذیر بود، اما خارج نشد سوگندش شکسته میشود، ولی اگر به خاطر نقل و جابهجاکردن اثاثِ خانهاش در آنجا ماند، میان اهل علم اختلاف است، بنابر قول صحیح در این حالت و موقعیت سوگندش شکسته نمیشود.
۸- هرگاه شخصی سوگند یاد کند و بگوید: داخل این خانه نمیشوم، سپس داخل آن شد سوگندش شکسته میشود، امّا اگر بدون اجازه و خواست او وادار به داخلشدن به آن گردید، در حالی که این امکان را داشت که از واردشدن به آن امتناع و خودداری ورزد امّا چنین نکرد، در این صورت بنابر قول صحیح سوگندش شکسته میشود، ولی اگر امکان امتناع و خودداری از داخلشدن به آن را نداشت، سوگندش شکسته نمیشود. همچنین اگر به وسیلۀ زدن و تهدید نمودن مجبور به داخلشدن به آن گردید، باز سوگندش شکسته نمیشود.
۹- هرگاه فردی سوگند یاد کند و بگوید: به خدا سوگند داخل این خانۀ فلان کس نمیشوم، سپس صاحبش خانۀ خود را فروخت و یا به صورت فضای باز، یا به مسجد و یا به حمام و امثال آن درآمد و آن شخص واردِ آن شد، در این صورت دو قول وجود دارد، بنابر قول صحیح سوگندش شکسته نمیشود.
۱۰- هرگاه شخصی سوگند خورد و گفت: از گوشت این برّه نمیخورم، سپس آن برّه بزرگ شد و به صورت قوچ و گوسفند نرّی درآمد، یا سوگند خورد و گفت: از این رطب نمیخورم، بعد به صورت تمر درآمد و یا گفت: از این شیر نمینوشم، سپس به صورت پنیر درآمد و یا اینکه گفت: از این گندم نمیخورم بعد تبدیل به آرد، یا نان و یا ساقۀ گیاه درآمد، در حالی که به هنگام سوگند یادکردنش قصد و سببی برای سوگند خوردنش وجود نداشت، پس اگر اقدام به خوردن هرکدام از اقلام فوق کند، سوگندش شکسته میشود، به خاطر اینکه اگرچه تغییر و تبدیلهایی در آنها ایجاد شده است، امّا ذات و ماهیت هریک از آنها باقی مانده است و عوض نشده است.
۱۱- اگر شخصی سوگند بخورد و بگوید: این پیراهن را نمیپوشم، پس اگر آن را به صورت رداء، یا عمامه ویا به شکل شلوار بپوشد بنابر قول صحیح سوگندش شکسته میشود، چون عین ماهیت شیء موردِ سوگند باقی مانده و از بین نرفته است.
۱۲- هرگاه شخصی سوگند خورد: فلان کار را انجام ندهد، امّا از روی نسیان و فراموشکاری آن را انجام داد، دربارۀ حکم آن نزد اهل علم دو قول موجود میباشد که قول اصح آن است که سوگندش شکسته نمیشود، به استناد روایات و دلایل موجود دربارۀ عدم مؤاخذه شدن بر انجام عملی به صورت فراموشی و اشتباه، همچنین بر اثر اکراه و اجبار.
۱- گاهی حکم سوگند به نیت شخص و کیفیت تلفظنمودنش به آن برمیگردد، به این صورت: به عنوان نمونه شخصی سوگند میخورد و میگوید: به خدا سوگند امشب روی بسترِ نرم میخوابم، سپس از خانه خارج میشود به صحرا میرود تا صبح، روی شن و ماسه میخوابد، صبح زود به او میگویند برخیز و کفّارۀ شکستن سوگندت را بپرداز، آن شخص میگوید: کفّارۀ سوگند نمیدهم چون آن را نشکستهام، میگویند چرا؟ میگوید: به خاطر اینکه من قصد و نیت خوابیدن بر روی بستر زمین را داشتهام، پس سوگند او منعقد میشود، چون گفتۀ او احتمال آن را دارد، به دلیلِ این فرمودۀ خداوند که در قرآن میفرماید: ﴿ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا﴾[البقرة: ۲۲]: «همان خدایی که زمین را برای شما فرشی (گسترده) قرار داده است».
سپس به او میگویند: تو گفتی: روی بستر نرم میخوابم؟ او نیز میگوید: آری گفتم، چون بدیهی است که شن و ماسه نیز نرم میباشد، مسلماً این چیزی است که از گفتۀ او برداشت میشود، اما اگر از گفتۀ او چنین احتمالی برداشت نمیشد، قطعاً از او پذیرفته نمیشد و سوگندش میشکست.
۲- هرگاه در گفتۀ کسی که سوگند یاد میکند قصد و نیتی در کار نباشد، در این صورت به سبب و انگیزۀ سوگند و به آنچه که او را به ادای آن برانگیخته است رجوع میشود. به این ترتیب: مثلاً به شخصی گفته میشود: بیا با ما تا به فلان کشور سفر کنیم، او در جواب میگوید: به خدا سوگند من به آن کشور سفر نمیکنم، زیرا میدانم که شریعت و دستورات خداوند در آنجا حاکم نیست و منکرات و اعمال زشت و نامشروع بسیار رایج و متداول میباشد! به او میگویند: اینطور نیست که تو میگویی بلکه اوضاع تغییر یافته است و اکنون مطابق شریعت و احکام الهی رفتار میکنند، منکرات و اعمال ناشایست از بین برده شدهاند، بنابراین اگر این شخص به آن کشور سفر کند، کفّارهای به او تعلق نمیگیرد.
۳- اگر کسی که سوگند یاد میکند به هنگام سوگندخوردنش نیت و سبب سوگند و آنچه که او را بر خوردن آن برانگیخته باشد در کار نبود، در این صورت به تعیین و مشخصنمودن حالت و موقعیت موجود رجوع میشود، به این معنی شخصی که سوگند میخورد و چیزی را که حکمِ سوگند به آن ارتباط داشته باشد تعیین مینماید، بر هر صفت و خصوصیتی که باشد، مگر اینکه قصد او این باشد که: آن چیز تا زمانی که بر آن صفت و خصوصیت باقی مانده باشد. به عنوان مثال، شخصی میگوید: به خدا سوگند با این کودک سخن نمیگویم، بنابراین چون کودک را تعیین نموده است، لذا اگر بعد از اینکه بزرگ شد با او سخن بگوید سوگندش شکسته میشود، به این دلیل که قصد و نیت او بر حالت کنونی مقدم میباشد. اما اگر قصد و نیتش از سخننگفتن با چنین کودکی این باشد: تا زمانی که در دوران کودکی باقی مانده است با او سخن نگوید، در این صورت وقتی که بزرگ و به حدِ جوانی و میانسالی رسید، اگر با او سخن بگوید، سوگندش شکسته نمیشود.
۴- شخصی که سوگند میخورد، اگر هیچیک از قصد و نیت، و سبب و تعیین حالت و موقعیت شیءِ مورد سوگند در کار نباشد، در این هنگام، به آنچه که اسم شامل آن میگردد رجوع میشود، البته رجوع به اسم، نخست به مسمای شرعی عمل میشود و به دنبالِ آن به مسمای لغوی، سپس به عرف و عادت محلی و مردمی رجوع میشود. به این ترتیب: کسی که سوگند میخورد، بگوید: به خدا سوگند از همین الآن تا قبل از فرارسیدن اذانِ عشاء نماز میخوانم، سپس دستهایش را به سوی آسمان بلند میکند و تا موقع اذانِ عشاء به خواندن دعا مشغول میشود، در این اثناء به او میگویند: چرا نمازعشاء را برگزار نمیکنی؟ در جواب میگوید: نماز خواندم! در چنین حالتی سوگند او شکسته میشود، به این سبب که گفتۀ او نخست بر معنی شرعی که همان نماز باشد، حمل میشود، هرچند که نماز: «صلاة» در لغت به معنی دعاست، امّا مسلمانان آن را در گفتار خود بر معنی شرعی حمل میکنند (که عبارت است از اقوال و افعال مخصوصی که با تکبیر تحریم شروع میشود و با سلامدادن خاتمه مییابد).
کسی که سوگند میخورد و سوگندش منعقد میباشد، هرگاه آن را شکست و به مقتضای آن عمل نکرد، دادن کفّارۀ آن بر او واجب میباشد، که به ترتیب عبارت است از: طعامدادن به ده نفر مسکین یا پوشانیدن لباس بر آنان و یا آزادنمودن بردۀ مؤمن. اگر توانایی انجامدادنِ این سه مورد را نداشت، باید سه روز روزه پشت سر هم بگیرد، چنانکه خداوند دربارۀ کفّارۀ چنین سوگندی میفرماید:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ٨٩﴾[المائدة: ۸۹]
«خداوند شما را به سوگندهای بیهودهتان مؤاخذه نمیکند، ولی سوگندهایی که (از روی قصد و اراده) میخورید (و میشکنید) شما را مؤاخذه میکند، و کفّارۀ آن خوراکدادن به ده نفر بینواست از غذاهای متوسطی که به خانوادۀ خود میخورانید، یا پوشانیدن آنان یا آزادکردن بندهای، کسی که (هیچیک از اینها را) نیابد، باید سه روز روزه بدارد، این است کفّارۀ سوگندهای شما وقتی که سوگند خوردید. و سوگندهای خود را پاس دارید، اینگونه خداوند آیات خود را برای شما بیان میکند، باشد که سپاسگزاری کنید».
۱- شیوۀ اطعام دادن: خوراکدادن به ده نفر بینوا به عنوان کفّاره به این ترتیب است: کسی که سوگند خود را میشکند، باید خوراک برای آنان درست کند و یا بخرد و به تمام آنان بخوراند. قولی گفته است: تهیۀ خوراک باید از مال خودِ شخص باشد.
یکی دیگر از ویژگی طعامدادن، تعیین مقدار آن است، به این معنی که به هر مسکینی یک کیلو و یک چهارم کیلوگرم از قوت غالبِ محل از قبیل برنج، گندم و یا هر چیز دیگری که به جای آنها به عنوان خوارک محسوب شود بدهد. البته بهتر است که چنین حالتی همراه هریک از سهامها، مواد معمولی دیگر خوراکی مانند گوشت یا مرغ و یا روغن و امثال اینها قرار داده شود، تا بدین وسیله غذای کاملی گردد.
۲- پوشانیدن لباس: همچنانکه در آیۀ چند سطر قبل بیان گردید، خداوند دادنِ لباس را به افراد فقیر (چه مرد و چه زن) یکی از انواع کفّاره قرار داده است، امّا دلیل شرعی که مقدار و نوع لباسِ واجب را تعیین نماید دیده نشده است، از اینرو دربارۀ نوع و مقدار آن میان اهل علم اختلاف است. والله اعلم.
آنچه که برحسب ظاهر، استنباط و نمایان میگردد، این است که: یگانه دلیل و مرجع آن به عرف و عادت لباسپوشیدن هر شهر و کشوری برمیگردد، به گونهای که بدن را بپوشاند و بتوان با آن نمازگزارد، با این وصف یک پیراهن بلند و بیجامه و یا شلوار کافی است، بنابراین در بیشتر کشورهای عربی یک پیراهن و شلوار کافی است و در کشور هند و کشورهای دیگر مشابه آن، رواندازی کامِل کافی است، همچنین در هر کشور دیگری برحسب عادت و فرهنگ لباسپوشیدن آنان عمل میشود.
۳- آزاد نمودن برده: همچنانکه گفته شد: نوع سوم کفّارۀ سوگند شکسته شده، آزادنمودن برده است و دلیل مشروعیت آن همان آیۀ پرداخت کفّارۀ سوگند میباشد آنجا که فرمود: ﴿...وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ...﴾[النساء: ۹۲].
چنانکه ملاحظه میشود، قرآن آزادنمودن برده را به طور مطلق ذکر فرموده است، لذا شامل هر نوع بردهای اعم از مذکر و مؤنث و در هر سن و سالی که باشد میشود، امّا در اینکه مؤمنبودن برده به شرط گرفته شده است یا خیر، در میان علما اختلاف است و بیشتر آنان قایل به مؤمنبودن آن میباشند.
۴- روزهگرفتن: باید دانست زمانی رویآوردن شخص به گرفتن سه روز روزه به عنوان کفّارۀ سوگندِ خود جایز میباشد که از تهیه و فراهمنمودن سه کفّارۀ فوق: (طعامدادن، لباسپوشانیدن و آزادنمودن برده) ناتوان باشد، بنابراین فردی که کفّارۀ سوگند بر او واجب میباشد، برای دادن آن، میان آن سه کفّاره، مخیّر میباشد، هرگاه از انجام آنها معذور و ناتوان باشد، باید سه روز روزه پشتِ سرِ هم و بدون فاصله بگیرد.
البته در اینکه باید سه روز روزه پشت سر هم و بدون فاصله باشد، میان علما اختلاف است و قول ارجح آن است که پشت سرهم و بدون انقطاع واجب میباشد، به دلیل قرائتِ أُبی بن کعب و ابن مسعود در آیۀ کفّارۀ سوگند که «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ» آمده است.
شایان ذکر است: اگر پرسیده شود: هرگاه روزۀ شخصی قطع گردید، آیا به خاطر رعایت تتابعی که به شرط گرفته شده است، اعادۀ آن از اول لازم است یا خیر؟ جواب این است: باید دانست شخصی که تتابع و پشت سر هم گرفتن روزه را برای کفّارۀ سوگند خود رعایت نمیکند، از دو حالت زیر خارج نیست:
حالت اول به این صورت است: چنین شخصی اعم از مرد و زن که تتابع روزۀ کفّارۀ خود را ترک میکند، ممکن است دارای عذرِ شرعی از قبیل بیماری، سفر حادِ طولانی، یا به خاطر برخورد آن روزه به دو عیدِ رمضان و قربان و یا اینکه در اثر ناآگاهی و فراموشی بوده باشد، همچنین ممکن است زن علاوه بر عذرهای فوق، به سبب وجود عادتِ ماهیانه و یا برخورد به خون دوران زایمان، تتابع روزۀ کفّاره را رعایت ننموده باشد. بنابراین مرد و زن در چنین مواقعی، اعادۀ روزه از اول بر آنان لازم و اجباری نمیباشد، بلکه هریک از آنان، بعد از رفع عذر میتواند بقیۀ روزه را تکمیل کند، به این ترتیب: اگر روزی روزه بگیرد، سپس به خاطر وجود یکی از موارد مذکور و یا به سبب برخورد با سایر عذرهای شرعی، روزه نگرفت، لازم نیست که مجدداً از اول شروع کند و پشت سرِهم آن را تکمیل نماید، بلکه از همان روز با گرفتن روزۀ فوتشده آن را به اتمام برساند.
حالت دوم به این ترتیب است که شخص، روزۀ خود را به سبب عذر غیرشرعی باطل کند و آن را قطع نماید و پشت سر هم نگیرد، در چنین حالتی با اتفاق پیشوایان دینی تتابع او قطع میگردد به این سبب که او آنچه را که مأمور به انجام دادنش گردیده است، بدون عذر شرعی ترک کرده است و انجام نداده است، بنابراین بر او واجب است که روزۀ روز قبلی را اعاده نماید و مجدداً از اول به صورتِ تتابع و بدون انقطاع، سه روز روزه را تکمیل کند و به پایان برساند.
اگر شخصی قبل از آنکه کفّارۀ سوگند خود را بپردازد بمیرد، آیا ولی و بازماندۀ او میتواند کفّارۀ سوگندش را بپردازد؟ در جواب باید گفت: میان اهل علم دربارۀ چنین حکمی، اختلاف است، قول صحیح این است که بر ولی و بازماندۀ او لازم است که از مال خودِ متوفی کفّارۀ سوگندش را بپردازد، بنابراین اگر شخصِ متوفی مال و ثروتی داشته باشد بر ولی و بازماندۀ او، واجب است که کفارۀ سوگندش را به دادن خوراک یا پوشانیدن لباس به ده نفر از افراد بینوا بپردازد، یا بردهای آزاد نماید، اگر متوفی مال و ثروتی نداشته باشد، بنابر اصح اقوالِ اهل علم، ولی و بازماندۀ او سه روز روزه بگیرد.
گرفتن این سه روز روزه بر سبیل وجوب است یا استحباب؟ میان اهل علم اختلاف است: بعضی گفتهاند: واجب است، بعضی دیگر گفتهاند: مستحب میباشد.
جواب این است: اولاً باید دانست که میان اهل علم دربارۀ سقوط کفّاره از گردن فردِ سوگندخورندۀ بینوا و تهیدست اختلاف است، به این صورت که جمهور اهل علم بر این نظرند که کفّارۀ سوگند ساقط نمیشود، بلکه همچنان در ذمۀ سوگندخورنده میماند. ولی امام احمد در روایتی که نقل نموده است، میگوید: کفّارۀ سوگند از گردن فرد بینوا و تهیدست ساقط میشود و این قولی صحیح میباشد، به خاطر اینکه تکلیف برعهدۀ فرد قادر و توانگر میباشد، امّا نسبت به فردا بینوا و تهیدست، آسانگیری در نظر گرفته میشود، چنانکه خداوند میفرماید:
﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾[البقرة: ۲۸۶].
«خداوند هیچکس را جز به قدر و تواناییاش تکلیف نمیکند».
ثانیاً، فردی که سوگند خورده و آن را شکسته است، اگر تهیدست باشد کفّارۀ آن از گردنش ساقط میگردد مادامی که او در فقر و بینوایی به سر برد و قادر به خوراکدادن و پوشانیدن لباس به ده نفر مسکین نباشد و یا توانایی آزادنمودن برده را نداشته باشد، همچنین اگر او فردی پیر و سالخورده، یا بیمار باشد به گونهای که امید به بهبودی او نباشد، در چنین حالتی – اگر چه خداوند آگاهتر است– کفّارۀ سوگند از گردن او ساقط میشود.
قبل از پرداختن به جواب سؤال، به عنوان مقدمه باید گفت: ای برادران مسلمان بدانید که شریعت اسلام برای حمایت از جوامع بشری آمده است تا اینکه آنان را از لغزیدن به منجلاب بدبختی و تیرهروزی و فرورفتن در آتش دوزخ مصون بدارد. پارهای از این رهنمونهای رهاییبخش و سعادتآفرینی که برای انسانها آورده، عبارت است از پشتیبانی از جنبههای توحیدی و به دورداشتن آنان از سوگندخوردن به غیرخدا، زیرا که شریعت اسلام سوگند یادکردن به غیرخدا را گناهی بزرگ و عملی مشرف به شرک قرار داده است.
همچنین از جمله مسایل حیاتبخش و وحدتآفرینی که شریعت اسلام برای جامعۀ بشریت آورده است، یکی حمایت و حفاظت از کانون گرم خانواده و جلوگیری از اختلاف و پراکندگی و نابودی و به تباهیکشیدن آن است، از اینرو نسبت به شأن و مقام طلاق و صیانت از حرمت و حفاظت آن بسیار اهمیت داده است و از قرارگرفتن آن در معرض شوخی و بیحرمتی و آن را وسیلۀ سوگند افراد غیرمسؤول قراردادن، جداً نهی کرده است، چنانکه پیامبر اکرم ج در این رابطه فرموده است: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»[۱۷]؛ «سه چیز است که در آنها جدّیبودن و شوخیکردن، هردو جدّی تلقی میشود: (چه به صورت جدّی و چه به صورت شوخی بر زبان آورده شوند، معنی آنها صحیح میباشد) نکاح، طلاق و مراجعت به زن بعد از طلاق اول و دوم».
امّا با کمال تأسف بعضی از مردم چه زود از این سوگند نهیشدهای، غافل و بیتوجه میمانند و با اقدام به آنچه که از آن منع شدهاند مرتکب گناهی بسیار بزرگ و مشرف به شرک میشوند!! بنابراین ما نیز به خاطر جلوگیری از افتادن بسیاری از مردم در این خطر مهم و به عنوان دورساختن آنان از ارتکاب به چنین عمل زشت و گناه بس بزرگی، دربارۀ آن به صورت مختصری بحث میکنیم، در عین حال به برادران و خواهران مسلمان توصیه مینماییم که به کتابهای مفصل و معتبری که در رابطه با طلاق و اهمیت آن نگاشته و چاپ و منتشر شدهاند مراجعه نمایند، تا بیشتر به مقام و منزلت و نقش سرنوشتسازِ آن پی ببرند؛ إنشاء الله.
بعد از بیان این مقدمه، اینک به جواب اصل سئوال میپردازیم: بدیهی است که بر زبانآوردن طلاق به عنوان سوگند، (نه برای جدایی از همسر و واقعشدنِ آن) به صورتهای مختلفی جاری میشود از آن جمله:
صورت اول: به این ترتیب است که مرد میگوید: سوگند به طلاق چنین و چنان میکنم، یا میگوید: سوگند به طلاقم فلان کار را انجام میدهم و یا برای همسرش سوگند یاد میکند و میگوید: سوگند به طلاق باید از این خانه خارج شوی، و نمونههای دیگر از این قبیل.
در این حالت، به اتفاق فقها بر زبانآوردن و به کاربردن چنین کلمات و جملاتی، جزوِ کلمات و جملات سوگندی میباشند که اگر به آن وفا شود و به مقتضای آن عمل شود کفّاره ندارد، امّا مردی که چنان سوگندی را یاد میکند، هرگاه آن را بشکند و به مقتضای آن عمل نکند، دربارۀ حکم آن میان اهل علم اختلاف است که ارجحترین قول این است که کفّارۀ سوگند بر او واجب میباشد، اما چون قصد او سوگند به طلاق است، (نه واقعشدن آن و جدایی از همسرش،) لذا طلاق او واقع نمیشود.
صورت دوم: به این شکل است که سوگند به طلاق، تعلیق به شرطی شده باشد، به این طریق مردی به همسرش بگوید: اگر نزد خانوادۀ خود بروی طلاقت واقع شود، یا اینکه به او بگوید: اگر از این خانه خارج شوی طلاقت واقع شود، همچنین مثالهای مشروط دیگری. باید دانست که در اینگونه سوگندها نیز چند حالت وجود دارد:
حالت یکم: این است که اگر قصد و ارادۀ شخص از این گفتار انجامدادن کار و واقعشدن طلاق همسرش باشد، در این صورت هرگاه همسرش آن کار را انجام دهد، به اتفاق علما طلاقش واقع میشود.
حالت دوم: به این صورت است که شخصی که سوگند به طلاق میخورد در واقع از به کاربردن لفظ طلاق بیمیل و بیزار میباشد و از واقعشدن آن نیز متنفّر و ناخشنود میباشد، اما نسبت به شرطی که طلاق را به آن مرتبط و تعلیق نموده است، بیشتر متنفر و ناخشنود میباشد، پس در چنین حالتی گفتۀ او به سوگند محسوب میشود، ولی آنچه را که سوگند به طلاق برایش پیش میآورد بر او واقع میشود، به این ترتیب که او به همسر خود بگوید: اگر مرتکب عمل زشت زنا، یا سرقت بشوی طلاقت واقع شود، این مرد در چنین حالتی ارتکاب همسرش به عمل زنا و یا سرقت، برای او زشتتر و ناپسندتر از طلاق میباشد، بنابراین طلاق او واقع میشود؛ چون عاقبت آن از عمل زشت زنا و دزدی بر مرد کمتر و سبکتر میباشد. همچنین صورتها و مثالهای دیگر.[۱۸]
[۱۷] به روایت احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی و حاکم نیز آن را صحیح دانسته است. [مؤلف] آلبانی در صحیح الجامع، حدیث شمارۀ: ۳۰۲۷، میگوید: حسن است. [مصحح] [۱۸] خوانندۀ محترم، نظر به اینکه در این رساله مسأله طلاق از یک جهت بر اساس مذاهب اربعه مطرح شده و از جهت دیگر نیز چون امری بسیار حساس و سرنوشتساز میباشد، لذا کسی که خواهان واقعیت موضوع و روشنشدن شیوهی تلفظ به طلاق، همچنین طالب درستی وقوع و یا عدم وقوع آن میباشد، لازم است که به کتابهای معتبر و مفصل فقهِ مذهب مربوط به خود مراجعه نماید تا حقیقت مطلب به طور یقین برایش مشخص گردد. والله اعلم بالصواب. [مترجم]
جواب: بعضی از مردم در این مسأله اشتباه میکنند که بهای غذا و لباس را به صورت پولِ نقد در میآورند و آن را به کفّارۀ سوگندِ خود میدهند، در صورتی که چنین کار اشتباه است و جایز نمیباشد، زیرا شکی نیست در اینکه خداوند آن را به صورت دادن خوراک و پوشانیدن لباس امر فرموده است، به طور قطع او أ به اوضاع و احوالِ بندگان خود آگاهتر میباشد، از اینرو، چون انجام چنین کاری را به صلاح بندگان خود میداند، لذا پرداختن کفّارۀ سوگند را از طریق دادنِ خوراک و پوشانیدن لباس میپسندد، چنانکه میفرماید:
﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ...﴾[المائدة: ۸۹].
«کفّارۀ سوگند خوارکدادن به ده بینواست از غذاهای متوسطی که به خانوادۀ خود میخورانید، یا پوشانیدن آنان...».
بنابراین عدول از این دستور خداوند جایز نمیباشد مگر به دلیل قطعی و روشن شرعی، در حالی که هیچگونه دلیل شرعی برای پرداخت کفّاره به صورت قیمت و پول وجود ندارد.
جواب: آری پرداخت کفّاره به انجمن خیریه جایز میباشد، امّا کسی که کفّارۀ سوگند خود را به اینگونه انجمنها و جمعیتها میپردازد، باید به آنان بگوید: این کفّارۀ سوگند است و ایشان را از خارجکردن و مصرف نمودنش مطلع سازد، همچنین برای افرادی که مسؤولیت این مجمعهای خیریه را بر عهده گرفتهاند، واجب است که در به مصرفرساندن آن کاملاً ضوابط و مقررات شرعی را مراعات نمایند و آن را به مصرف ده نفر مسکین و مستحق مسلمان برسانند.
باید توجه داشت فردی که سوگند میخورد، هرگاه سوگند خود را شکست و به مقتضای آن عمل نکرد، بنابر قول صحیح پیروان مذهب حنبلی پرداخت فوری کفّارۀ آن واجب میباشد. آنان علت و دلیل گفتۀ خود را برای وجوب پرداخت فوری آن چنین بیان کردهاند: شخصی که سوگند خود را میشکند او در واقع نمیداند که به دنبال آن، چه چیزی برایش پیش میآید، زیرا ممکن است که او در آن موقع، ثروتمند و قادر به پرداخت کفّارۀ آن باشد، امّا به تدریج فقیر و بینوا گردد و یا در ظرف یک شبانهروز ثروت و حتی خودش نیز از بین برود و این چیزی است که غالباً پیش آمده است و اکثراً آن را دیده و یا شنیدهاند، همچنین ممکن است که او سالم و تندرست باشد، سپس در اثر سکتۀ قلبی و یا به واسطۀ بیماری حاد، جان به جان آفرین بسپارد، این حالت نیز برای بسیاری از مردم پیش آمده و غالباً مشاهده شدهاست، به گونهای که دور و نزدیک، زن و مرد، پیر و جوان آن را دیده و لمس کردهاند. واضحترین نمونۀ آن همان حوادث رانندگی است که هر روز صدها نفر قربانی میگیرد، به گونهای که همۀ ما از دور و نزدیک آن را میبینیم و یا میشنویم، بنابراین بهتر و با احتیاطتر آن است کسی که سوگند خود را میشکند و به مقتضای آن عمل نمیکند، فوری کفّارۀ آن را بپردازد و خیال خود را از مسؤولیت آن آسوده سازد و از ذمۀ خویش خارج نماید. والله أعلم.
جواب: بنابر قول امام مالک پرداخت سوگند پیش از شکستن آن جایز میباشد، اگرچه با گرفتن روزه باشد و این قولی است مشهور، امّا مستحب است که پرداخت آن بعد از شکستن سوگند انجام گیرد،[۱۹] دلیل آن روایتی است از بخاری از حدیث عبدالرّحمن ابن سمره که گفته است: رسول خداج فرموده: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»[۲۰]؛ «هرگاه بر انجام عملی سوگند خوردی و بعد، عمل به غیرِ آن را بهتر دیدی، آن عمل بهتر را انجام ده و برای سوگند خود کفّاره بپرداز».
بنابراین هروقت کسی کفّارۀ سوگند خود را قبل از شکستن آن پرداخت کند، به کفّارۀ سوگند نام برده میشود، امّا اگر کفّارۀ آن را بعد از شکستن بپردازد، به آن کفّارۀ گناه آن گویند.
[۱۹] مواهب الجلیل، ج: ۳، ص: ۲۵۷ – التفریع، ج: ۱، ص: ۳۸۷. [۲۰] صحیح بخاری، کتاب الأَیْمان والنذور، ج: ۴، ص: ۱۷۴ - جامع ترمذی، ج: ۵، ص: ۱۲۶.
نذر عبارت است از واجبگردانیدن، به این معنی که شخص مکلّف با اراده و اختیار خویش، امر ممکن و غیرمحالی را بر خود واجب گرداند که شرع آن را بر او واجب نکرده است.
دلیلِ مشروعیتِ نذر، قرآن کریم و سنت نبوی است، چنانکه خداوند وفاکنندگان به نذرِ مشروع را ستوده است و در مدح آنان میفرماید:
﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا٧﴾[الإنسان: ۷].
«(همانا بندگانی که) به نذر خود وفا میکردند و از روزی میترسیدند که شرّ و گزند آن گسترده و فراگیر است».
و میفرماید:
﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ﴾[البقرة: ۲۷۰].
«هر هزینهای را که (در راه خوب یابد) متحمل میشوید، یا هر نذری را که (در راه طاعت یا معصیت) به گردن میگیرید به طور حتم خداوند آن را میداند».
همچنین میفرماید:
﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ...﴾[الحج: ۲۹].
«سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند».
پیامبر اکرم ج نیز دربارۀ مشروعیّت نذر فرموده است: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ»[۲۱]؛ «کسی که نذر کند که از خداوند اطاعت کند و دستوراتش را به جای آورد، باید به آن وفا کند و دستوراتش را به جای آورد و کسی که نذر کند خدا را نافرمانی کند و دستوراتش را به جای نیاورد، به آن وفا نکند و از دستورات خداوند نافرمانی ننماید».
[۲۱] بخاری، حدیث شماره: ۶۷۰۰.
الف) نذر صحیح: اگر نذر دربارۀ طاعت خداوند و امور خداپسند باشد، نذری است صحیح و باید به آن وفا شود، امّا اگر دربارۀ معصیت و نافرمانی از خدا باشد، مسلماً چنین نذری باطل است و نباید به آن وفا شود، بلکه واجب است ترک شود و به جای آوردهنشود، به دلیل حدیث چند سطر پیش که ام المؤمنین عایشهل گفته است: پیامبر اکرم فرمود: «کسی که نذر کند که از خداوند اطاعت کند و دستوراتش را به جای آورد، باید به آن وفا کند و دستوراتش را به جای بیاورد و کسی که نذر کند که از خداوند نافرمانی کند و دستوراتش را به جای نیاورد، به آن وفا نکند و از دستورات خداوند نافرمانی ننماید».[۲۲]
ب) نذر غیرصحیح: بدیهی است که به کاربردن نذر برای غیرخدا صحیح نمیباشد، به این سبب که نذر عبادت است و همچون سایر عبادتها جایز نیست که برای غیرخدا انجام شود، زیرا مشروعیت نذر به خاطر نزدیکشدن به خداست و حال اینکه نزدیکی جستن به غیرخدا در عبادات گناهی بس بزرگ و مشرف به شرک میباشد، چون شکی نیست وقتی که مردم از صراط مستقیم و از دستورات راستین اسلام روی گرداندند –پناه بر خدا– ارتکاب به اعمال شرکآمیز در میان آنان گسترش مییابد، همچنانکه متأسفانه بسیاری از نذرها برای تقرب به غیرخدا انجام میَشود، مانند نذر برای فرمانروایان، افراد صالح، جنّ، مردگان و امثال اینها، در حالی که چنین نذری صحیح نمیباشد و وفا به آنها جایز نیست.
[۲۲] همان.
شکی نیست که نذر به معصیت و گناه، باطل است و وفا به آن جایز نمیباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر ج که فرموده است: «...کسی که نذر کند که از خداوند نافرمانی کند و دستوراتش را به جای نیاورد، به آن وفا نکند و از دستورات خداوند نافرمانی ننماید».
شیخ السلام / گفته است: «نذری که برای طاعت و نزدیکی جستن به خدا نباشد، مانند نذر برای بعضی از مقابر و مکانهای ویژه و امثال اینها به صورت روغنکاری و برپایی شمع و یا جهت تأمین هزینۀ مسایل دیگری از این قبیل، به عنوان نذر معصیت و نافرمانی از دستورات خدا محسوب میشود، زیرا چنین نذری در پارهای موارد و جوانب شبیه به نذر برای بتهای سه گانۀ (لات و عزات و منات) انجام میگیرد، از اینرو، این نوع نذر باطل است و وفا به آن جایز نمیباشد».[۲۳]
در اینکه آیا کسی که اینگونه نذر میکند، کفّارۀ سوگند بر او واجب میگردد یا خیر؟ نزد اهل علم دو قول وجود دارد، قول اصح آن است که کفّاره بر او واجب میباشد. بنابراین هرگاه شخصی نذر معصیت و گناهآمیزی کرد، صادقانه به او میگوییم: به چنین نذری وفا نکند و آن را انجام ندهد، چون علاوه بر گناه آن، پرداخت کفّارۀ سوگند نیز بر او واجب میگردد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر اکرم ج که میفرماید: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»[۲۴]؛ «هیچ نوع نذری در معصیت و نافرمانی خداوند وجود ندارد و کفّارۀ آن همان کفّارۀ سوگند میباشد».
[۲۳] مجموع الفتاوی، ج: ۱۱، ص: ۳۵۴. [۲۴] مسند احمد، ج: ۴، ص: ۴۳۳. [مؤلف]. آلبانی در صحیح الترمذی، حدیث شمارۀ: ۱۵۴۵، میگوید: صحیح لغیره است. [مصحح]
باید توجّه داشت کسی که نذر میکند، لازم است به گونهای باشد که قادر به انجامدادن آن باشد، بنابراین اگر فردی بگوید: برای خدا بر من نذر باشد که این کار را انجام دهم، در حالی که او اصلاً قادر به انجامدادن آن نیست، یا بگوید: برای خدا بر من نذر باشد که فلان کار را در ظرفِ مثلاً دو روز انجام دهم، در صورتی که معمولاً انجام آن در ظرف دو روز، به هیچ وجه امکانپذیر نیست، در این صورت آیا کفّارۀ سوگند بر او واجب میباشد؟ در این رابطه، بنابر آنچه که علم اصول مقرّر نموده است شخص به چیزی مکلّف میشود که قادر به انجامدادن آن باشد، از اینرو نذر به آنچه که انجامدادنش خارج از قدرت و توان انسان میباشد، وفا به آن واجب نیست، چون این نوع نذر، ضرر و زیان به شخص نذرکننده میرساند، لذا طبق مقررات علم اصول، چنین نذری در حکم نذر به معصیت و گناه قرار میگیرد، و بنابر قول صحیح علما کفّارۀ آن واجب میباشد.
باید دانست که این نوع نذر دوحالت دارد:
حالت اول: به این صورت است که هرگاه شخصی به چیزی نذر کند که در مالکیت و اختیار او نیست، بلکه در اختیار و تصرّف غیر اوست، به این شکل که شخصی بگوید: اگر خداوند بیماری مرا شفا دهد، برای خدا بر من نذر باشد که بندۀ فلانی را آزاد کنم، یا بگوید: برای خدا بر من نذر باشد که اگر در فلان امر موفق شوم مالِ فلانی را به صدقه دهم! مسلماً چون آن برده و مال در مالکیت و تصرف نذرکننده نیست، لذا چنین نذری منعقد نمیباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر ج که میفرماید: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ»[۲۵]؛ «هیچگونه نذری بر معصیت و نافرمانی خدا و به آنچه که شخص مالک آن نمیباشد درست نیست. (و به آن وفا نمیشود)».
حالت دوم: به این شکل است که شخصی به چیزی نذر کند که در ابتدا و در حین نذرکردن مالک آن چیز نباشد، به عنوان مثال بگوید: برای خدا بر من نذر باشد اگر خداوند بیماری مرا شفا دهد بردهای را آزاد کنم، در حالی که او در حین نذرکردن مالک آن برده نمیباشد، یا اینکه بگوید: برای خدا بر من نذر باشد اگر در فلان کار موفق شوم صدهزار ریال صدقه دهم، در حالی که او در حین نذرکردن دارای صدهزار ریال نمیباشد.
حکم این نوع نذر به این صورت است که: نذر منعقد میباشد و وفا به آن ثابت میگردد، پس هروقت مالک بردهای شد، آزادکردنش بر او واجب میباشد، همچنین هروقت صاحب آن مبلغ پولی که بر خود نذر کرده است گردید، واجب است آن مبلغ تعیینشده را صدقه کند.
[۲۵] آلبانی در صحیح ابوداود، حدیث شمارۀ: ۳۳۱۶، میگوید: صحیح است. [مصحح]
گفتنی است شخصی که نذر کرده است و قبل از به جایآوردن آن مرده است، دو حالت دارد:
حالت اول: عبارت است از اینکه، اگر نذرِ او دربارۀ طاعت و امری خداپسندانه است، بر ولی و وارث او واجب است از مال و ثروتی که از خود به جای گذاشته است نذر او را به جای بیاورند، امّا اگر این فرد متوفی بینوا بوده است و مال و ثروتی از خود به جای نگذاشته است، در این صورت بر ولی و وارث او مستحب است که نذر او را به جای بیاورند، به دلیل حدیثی که از ابن عباسب نقل شده است که گفته است: سعد به عباده نزد رسول خدا ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج مادرم نذری کرده است و قبل از اینکه آن را به جای بیاورد فوت کرده است، آیا آن را به جای او بپردازم؟ رسول خدا ج فرمود «فَاقْضِهِ عَنْهَا»؛ «آن را به جای او بپرداز».[۲۶]
حالت دوم: اگر نذر این شخصِ متوفی در معصیت و گناه است، بنابر اجماع علما چنین نذری منعقد نمیباشد و اگر مال و ثروتی داشته باشد، بر ولی و وارث او واجب است که از مال و ثروت به جاماندۀ او کفّارۀ آن را بپردازند، اگر متوفی بینوا بود و مال و ثروتی از خود به جای نگذاشته باشد، برای ولی و وارث او مستحب است که کفّارۀ آن را بپردازند.
[۲۶] صحیح مسلم، حدیث شماره: ۱۶۳۶.
چگونگی نذری که شخص نذرکننده آن را مشخص نکرده است، به این صورت است که مثلاً بگوید: «برای خدا بر من نذر باشد؛ اگر خداوند پسرم را شفا دهد». چنانکه ملاحظه میشود این شخصِ نذرکننده شیءِ مورد نذر را که باید آن را انجام دهد نام نبرده است و آن را مشخص نکرده است، بنابراین حکم چنین نذری دو حالت دارد:
حالت اول: اگر او در دلِ خود قصد و نیت انجامدادنِ چیزی داشته باشد، اما آن را بر زبان نیاورد، پس در این حالت نذر او مطابق آنچه که در قصد و نیتش بوده است، منعقد میشود و به جایآوردنش واجب میباشد.
حالت دوم: به این شکل است که اگر نذر او مبهم و نامشخص باشد و نیت انجام چیز معینی را در دل نداشته باشد، به این صورت که بگوید: «برای خدا بر من نذر باشد که اگر خداوند بیماری مرا شفا دهد»، در چنین حالتی که او در این نذر خود قصد و نیت پرداخت یا انجام چیز معینی را نداشته است، صحیحترین قول اهل علم این است که: به عنوان رعایت احتیاط، پرداخت کفّاره بر او واجب میباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر اکرم ج که میفرماید: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»[۲۷]؛ «کفّارۀ نذر همان کفّارۀ سوگند است».
شایان ذکر است کلمۀ «النذر» در این حدیث، چنانکه ملاحظه میشود عام است و شامل آنچه که نام برده شود و یا نشود میگردد. والله اعلم.
[۲۷] به روایت احمد. [مؤلف] آلبانی در صحیح الجامع، حدیث شمارۀ: ۴۴۸۸، میگوید: صحیح است. [مصحح]
نذر لجاجت و عصبانیت، نذری است که انسان آن را در حال اصرار و با خشم و عصبانیت، به قصد جلوگیری از چیزی، یا به خاطر انجام کاری و یا برای تصدیق یا تکذیب امری بر زبان میآورد، به این ترتیب که او در حال خشم و عصبانیت بگوید: اگر داخل فلان خانه شوم روزۀ یک سال برای خدا بر من واجب باشد، یا بگوید اگر فلان کار را انجام دهم صدقۀ مال و ثروتم برای خدا بر من واجب باشد.
حکم نذر لجاجت و عصبانیت به این صورت است که اکثر علما میگویند: شخص نذرکننده در میان انجام و یا ترک آن همراهِ پرداخت کفّاره مخیّر میباشد، زیرا که اینگونه نذر، غالباً به خاطر اصرار بر انجام کاری و یا ترک آن میباشد.
طبق روایتی که مسلم از عقبه بن عامر جهنی نقل کرده است که پیامبراکرم ج کفّارۀ نذر را اینگونه بیان فرموده است: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»[۲۸]؛ «کفّارۀ نذر همان کفّارۀ سوگند میباشد».
بنابراین کفّارۀ نذر همچون کفّارۀ سوگند عبارت است از: مخیّربودن نذرکننده میان طعامدادن به ده نفر فقیر و بینوا، یا پوشانیدن لباس بر آنان و یا آزادنمودن بردهای مؤمن. اگر از انجام این سه مورد عاجز و ناتوان بود، باید –همان طوری که در کفّارۀ سوگند بیان نمودیم– سه روز روزه بدارد.
[۲۸] همان.
این مبحث شامل مطالب و مسایلِ زیر میباشد:
قتل به معنی کشتن و خارجشدن روح از بدن است و بر سه نوع میباشد: ۱- قتل غیر عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل عمد.
توضیح و تفصیل هریک از این سه قتل و حکم آنها به شرح زیر میباشد:
قتل غیر عمد عبارت است از قتلی که شخصی به صورت تصادفی و بدون قصد و نیتی مرتکب آن شود، مانند رانندۀ ماشینی که بدون قصد و ارادهای به صورت ناگهانی شخص و یا اشخاصی را زیر ماشین گیرد و موجب کشتن آنان شود و یا مانند فرد شکارچی که به سوی شکار تیراندازی کند و به صورت تصادفی به فردی اصابت کند و او را از پای درآورد، بنابراین چنین قتلی و بسیاری از قتلهای دیگری شبیه آن را، قتل غیر عمد گویند.
حکم قتل غیر عمد: اهل علم بر این نظرند که در قتل غیر عمد گناه و عذابی متوجه شخص خطاکار نمیشود، چون حادثه بدون قصد و نیت او و از روی خطا و اشتباه صورت گرفته است، از اینرو حکمِ دینی و اخروی آن عفو و بخشش است، امّا دربارۀ حکم دنیوی آن، اتفاق نظر دارند بر اینکه دیه یا خونبهای آن بر قاتل واجب میباشد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا٩٢﴾[النساء:۹۲].
«و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را جز به اشتباه بکشد، و هرکس مؤمنی را به اشتباه بکشد، باید بندۀ مؤمنی را آزاد کند و به خانواده (و وارث) او خونبها بپردازد، مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر (مقتول) از گروهی است که دشمنان شمایند و (خودِ) وی مؤمن است، (قاتل) باید بندۀ مؤمنی را آزاد کند، و اگر (مقتول) از گروهی است که میان شما و میان آنان عهد و پیمانی است، باید به خانوادۀ وی خونبها پرداخت نماید و بندۀ مؤمنی را آزاد کند، و اگر هرکس (بنده) نیافت، باید دو ماهِ پیاپی (بدون فاصله) به عنوان قبولِ توبه از جانب خدا، روزه بدارد و خداوند همواره دانای سنجیدهای است».
قتل شبه عمد به این شکل است که فردی به صورت تجاوز و عدوان و یا به قصد تنبیه و تأدیب با وسیله و ابزاری که غالباً کشنده نمیباشد، قصد شخص دیگری کند و او را به آن بزند، به گونهای که ضربۀ او منجر به مرگ او شود.
بدیهی است که ابزار و وسایلی که معمولاً در قتلِ شبه عمد به کار برده میشود و مورد استفاده قرار میگیرند بسیارند. به عنوان نمونه شخص با چوب، یا سنگِ کوچکی و یا با تازیانه و یا با مُشت و امثال اینها که غالباً کشنده نیستند فردِ دیگری را بزند و در اثر آن ضربه بمیرد.
حکم قتل شبه عمد: قتلِ شبه عمد، به سبب اینکه شخص از روی قصد و اراده مرتکب آن شده است، لذا از نظر دینی حرام و گناه محسوب میشود و در آخرت نیز مستحق عذاب میباشد.
امّا از لحاظ حکم دنیوی بنابر قول صحیح اهل علم، همچون قتل غیر عمد پرداخت دیه و خونبهای آن بر شخصِ قاتل واجب میباشد، آنان دلیل آوردهاند به اینکه وقتی که در قتل غیر عمد و اشتباه، دادن دیه و خونبها واجب میباشد، پس در قتل شبه عمد به طریق اولی واجب میباشد، زیرا که قتلِ شبه عمد عملی حرام و دارای گناه میباشد.
قتل عمد، قتلی است که شخص با استفاده از وسیلهای که غالباً کشنده میباشد، به قصد کشتن اقدام به قتل فردی بکند. هرچند وسایل قتلِ عمد بسیارند امّا به عنوان مثال میتوان آن را با ابزار و طُرُقِ زیر انجام داد: به وسیلۀ شلیک گلوله، استفاده از ابزار تیز و برنده، یا با سنگِ بزرگ و امثال آن، همچنین به وسیلۀ خرابکردن دیوار و امثال دیوار بر او، و یا در اثر انداختن در آب و آتش و یا در دریا به گونهای که رهایی و نجات یافتن از این موارد امکانپذیر نباشد.
حکم قتل عمد: در اینکه آیا حکم قتل عمد فقط قصاص است و یا پرداخت دیه، در میان پیشوایان دینی اختلاف است، به این ترتیب که بنابر مذهب ابوحنیفه و مالک و بنا به استناد یکی از دو روایتی که امام احمد که مطابق مذهب خودش نقل نموده است، دادن دیۀ قتل عمد واجب نمیباشد، بلکه کفّارۀ آن قصاص است.
اما مذهب امام شافعی و به استناد روایت دیگری که امام احمد نقل کرده است بر این است که: اگر اولیای مقتول از قصاصِ قاتل گذشتند و به جای آن خواستار پرداخت دیه و خونبهای آن شدند، در این صورت، قیاس بر دیۀ قتل غیر عمد پرداخت آن واجب میباشد.
امّا با این وصف بنابر قول صحیح پرداخت دیه برای قتل عمد واجب نمیباشد، زیرا که قتل عمد بزرگتر و مهمتر از آن است که با پرداختن دیه بتوان آن را جبران و تلافی کرد. چنانکه خداوند قاتلِ قتلِ عمد را به داخلشدن ابدی در آتش دوزخ تهدید نموده است و او را مورد خشم و لعن خود قرار داده است و میفرماید:
﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا٩٣﴾[النساء: ۹۳]. «و هرکس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خداوند بر او خشم میگیرد و لعنتش میکند و عذابی بزرگ برای او آماده ساخته است».
بنابراین روشن میشود که دیه در مقابل قتل غیرعمد پرداخت میگردد، آن هم به عنوان تخفیف و آسانگیری و رحمت و مهرورزی از جانب خدای رحیم و رحمان، چون خداوند در قرآن کریم نخست قتل غیرعمد، بعد دیۀ آن را بیان فرموده است و به دنبالِ آن قتل عمد کیفر آن را ذکر فرموده است، دیگر دربارۀ دیۀ آن چیزی نفرموده است[۲۹].
پس این خود میرساند که قتل عمد دیه ندارد بلکه (در صورت عدم گذشتِ اولیای مقتول) حکم آن در دنیا قصاص و در آخرت عذاب سخت میباشد.
[۲۹] چنانکه در دو آیه ۹۲ و ۹۳ سورۀ نساء در چند سطر قبل بیان گردید.
اولاً: بر کسی پوشیده نیست که در عصر کنونی مسألۀ خودکشی بعضی از افراد به ویژه از طریق انتحار، نظر بسیاری را به خود مشغول کرده و سخن روز گشته است، متأسفانه شیوهها و طُرُق مختلفِ انتحار در جامعه، روز به روز فزونی مییابد، در صورتی که این کار، خلافِ فطرتِ بشر و حرکتی است که در مسیر گمراهی و کجروی، همچنین یک نوع جریان پُشتِ پردۀ تمدنِ کاذب و تقلّبی است که منجر به گرفتن جان بسیاری از جوانان ملّتها میگردد.
بدیهی است که این خودکشی با طُرُقِ مختلف همراه با انگیزههای متفاوتی رخ میدهد، به این شکل که بسیاری از جوانان به خاطر محبوب و معشوق خویش، بعضی دیگر نیز بنا بر تصور خود به خاطر رهایی از زندگی تلخ و موقعیتِ جهنمی، همچنین به سبب انگیزههای متعدد دیگر دست به خودکشی و یا انتحار میزنند!! از خدای متعال میخواهیم که با لطف و کرم خویش افرادی را که چنین مسیری را در پیش گرفتهاند، به راه راست هدایت کند و ایشان را بر مسیر طبیعی و فطری خود برگرداند، چون شکی نیست که خداوند، بر تغییر و تحوّل آن قادر و توانا میباشد.
ثانیاً: مسألۀ دیگری که تا حدی شباهت به خودکشی دارد، مسألۀ مرگ و میر حوادث عدیدۀ رانندگی بیرون شهری و درون شهری است. حکم رانندهای که موجب اینگونه حوادث میشود، میتوان از چند جهت به شرح زیر تعیین نمود:
۱- اگر رانندهای بدون اینکه از سرعت مجاز عدول کند و بدون تخلف از علائم راهنمایی و رانندگی دچار حادثۀ مرگباری گردد، جزوِ خودکشی محسوب نمیشود.
۲- اگر رانندهای در اثر سرعت بیش از حدِّ مجاز و به واسطۀ عدم توجّه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و غیره دچار حادثهای و تصادف مرگباری شد، بعید نیست که تصور شود او جان خود را به خطر مرگ انداخته است و شکی نیست که او به خاطر چنین سرعت غیر مجازی که منجر به مرگ شده است، گناهکار میباشد.
ثالثاً: دربارۀ حکم رانندهای که در اثر سرعت زیاد و به سبب عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی دچار حادثۀ مرگباری شده است، باید کفّاره و تاوان خودکشی را بپردازد یا خیر؟ میان اهل علم اختلاف است، عدهای گفتهاند: کفّارۀ خودکشی بر او واجب نمیباشد، بعضی دیگر گفتهاند: باید از مال و ثروت به جاماندهاش کفّارۀ خودکشی پرداخت شود، به دلیل عامبودن این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾[النساء: ۹۲]:
«و هرکس مؤمنی را به اشتباه بکشد، باید بندۀ مؤمنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند».
در این صورت چون او مؤمنی بیگناه است، لذا قیاس بر قتل غیرعمد باید از مال و ثروتِ به جاماندهاش کفّارۀ این خودکشی پرداخت شود، امّا آنچه که ظاهر و روشن میباشد این است که پرداخت کفّارۀ آن واجب نمیباشد؛ والله أعلم.
اولاً: باید دانست که به طور کلّی دلیل مشروعیت کفّاره و خونبهای قتل و کیفیت پرداخت آن، این فرمودۀ خداوند است که میفرماید: «و هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمنی را جز به اشتباه بکشد، و هرکس مؤمنی را به اشتباه بکُشد باید بندۀ مؤمنی را آزاد کند و به خانواده (و وارث) او خونبها بپردازد، مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر (مقتول) از گروهی است که دشمنان شمایند و (خودِ) وی مؤمن است، (قاتل) باید بندۀ مؤمنی را آزاد کند، و اگر (مقتول) از گروهی است که میان شما و میان آنان عهد و پیمانی است، باید به خانوادۀ وی خونبها پرداخت نماید و بندۀ مؤمنی را آزاد کند و هرکس (بنده) نیافت باید دو ماه پیاپی (و بدون فاصله) به عنوان قبولِ توبه از جانب خدا، روزه بدارد و خداوند همواره دانای سنجیده و کارساز است. و هرکس به طور عمد مؤمنی را بکشد، کیفرش (در دنیا قصاص) و در آخرت دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود، و خداوند او را مورد خشم و لعنِ خود قرار میدهد و عذابی بزرگ برای او آماده ساخته است».[۳۰]
ثانیاً: دربارۀ انواع کفّاره و خونبهای قتل و کیفیت پرداخت آن، پیشوایان دینی اتفاق نظر دارند بر اینکه کفّاره و خونبهای قتل غیر عمد دو نوع است:
۱- آزادنمودن بردۀ مؤمن.
۲- اگر بردۀ مؤمن یافت نشد، دو ماه روزه پشتِ سرِ هم است.
ثالثاً: آیا به جای آزادنمودن برده و دو ماه روزهداری متوالی میتوان طعام داد؟ جواب این است که باید دانست اگر فردی که مرتکب قتل غیر عمد شده است، برای پرداخت کفّاره و خونبهای آن از آزادنمودن بردۀ مؤمن و دو ماه روزهداری متوالی عاجز و ناتوان بود. آنچه که معلوم و مشخص میباشد این است که نمیتوان بجای آن دو، از دادنِ طعام استفاده کرد، به این دلیل که خداوند در قرآن در رابطه با پرداخت خونبهای قتل غیر عمد فقط آزادنمودن برده و دو ماه روزهداری پشتِ سر هم را بیان فرموده است، دیگر نامی از طعامدادن نبرده است، لذا بنابر صحیحترین اقوالِ پیشوایان دینی، طعامدادن به عنوان کفّاره و خونبهای قتل غیر عمد درست نیست؛ زیرا بدیهی است که اگر جایز میبود قطعاً خداوند آن را ذکر میکرد.[۳۱]
[۳۰] ترجمه آیههای ۹۲ و ۹۳ سورۀ نساء. [۳۱] قوانین الأحکام، ص: ۳۷۷، بدائع الصنائع، ج: ۵، ص: ۹۶.
هرگاه شخصی که مثلاً چاه آبی کنده است، عابری در آن افتد و بمیرد، یا اینکه شخصی شهادت دروغی داده است و به واسطۀ آن شخصی یا اشخاصی بیگناه ظالمانه کشته شوند و یا اینکه فردی کاردِ تیزی بر زمین گذاشته است و عابری به سببِ آن زخمی شود و در اثر آن بمیرد، آیا فردی که مسبب این عوامل بوده است، ملزم به پرداخت دیه میشود یا خیر؟
دربارۀ حکم این پرسش، در میان اهل علم راجحترین قول این است که پرداخت دیه بر چنین شخصی که سببساز این عوامل قتل شده است واجب میباشد؛ زیرا بدیهی است که او در ابتدای کار میتوانست احتیاط لازم را به خرج دهد و با پیشبینیهای لازم، موجبات حفظ جان افراد عابر را از آسیب مصون بدارد تا دچار موارد فوق نشوند. امّا چون در این اعمال افراط نموده است و اقدامات لازم پیشگیرانه را انجام نداده است، لذا همۀ آنها جزوِ قتل غیرعمد محسوب میشوند و از این رو پرداخت دیه بر او واجب میباشد.
باید توجه داشت کسی که فرد معاهد ذمی را به قتل میرساند، بنابر قول راجح، پرداختِ خونبها بر او واجب میباشد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ...﴾[النساء: ۹۲].
«و اگر (مقتول) از گروهی است که میان شما و میان آنان عهد و پیمانی است، باید به خانوادۀ وی خونبها پرداخت نماید و بندۀ مؤمنی را آزاد کند و...».
دربارۀ حکم کشتن و از بینبردن جنین، میان فقها سه قول وجود دارد که صحیحترین آنها این است که پرداخت دیۀ آن واجب میباشد، به این خاطر وقتی که جنین خلق شد، نگهداری از او لازم میباشد، زیرا، چون او انسانی معصوم و بیگناه میباشد، لذا موجبات کشتن و از بین بردن او اشتباه است و دیه بر مسببِ آن واجب میگردد، تا اینکه وجوب دیه، موجبِ جلوگیری و مانعشدن انتشار و گسترش چنین عملی گردد.
دربارۀ حکم قتل برده و پرداخت دیه، میان اهل علم اختلاف است، قول راجح بر این است که پرداخت دیۀ قتلِ برده نیز واجب میباشد، به خاطر اینکه میان خون برده و خون آزاد فرقی نیست.
باید به این نکته نیز توجه داشت که هرگاه اولیای مقتول از قاتل غیرعمد و یا شبه عمد گذشت کردند و او را بخشیدند، کفّاره و دیۀ او به طور کلّی ساقط نمیشود، به خاطر اینکه علاوه بر حق الناس، حق الله نیز به آن تعلق میگیرد. بنابراین حق آدمی جدا از حق الله میباشد.[۳۲]
[۳۲] نک: فتاوی شیخ محمد بن ابراهیم، ج: ۱۱، ص: ۳۶۸.
قول صحیح این است: در حین بستن حکمِ قاتل، ذکر حکم کفّاره به عنوان سند، واجب و الزامی نمیباشد، امّا بهتر آن است که از جانب قاضی مربوطه در موقع بستن حکم، بیان گردد، تا این کار، برای قاتل نوعی یادآوری و تحریکی باشد جهت ادای حق الله، همچنین تا اینکه انتشار آن برای هر کسی که آن را میخواند و یا میشنود مفید فایده گردد، چون بسیاری از مردم آگاهی به چنین حکمی ندارند.
ظهار از مادۀ ظَهْر به معنی پشت گرفته شده است، در اصطلاح شرع عبارت است از اینکه شوهر به زن خود بگوید: «أَنْتِ عَلَىَّ كظهِر أُمِّي»؛ «تو بر من چون پشت مادرم هستی». یعنی همانگونه که پشت مادرم بر من حرام است تو نیز بر من حرام هستی، و یا بگوید: «تو بر من چون پشت خواهرم هستی، و یا هر مؤنث دیگری که بر او حرام میباشد، خواه به سبب نسبی حرام باشد و یا بر اثر شیرخوارگی و یا خویشاوندی سببی».
بدیهی است که خداوند پاک و منزه، به طور قطعی و جزمی حکم تحریم ظهار را بیان فرموده است و آن را عملی زشت و دروغ نامیده است و دربارۀ آن میفرماید:
﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾[المجادلة: ۲].
«کسانی از شما که زنانشان را ظهار میکنند، آنان هرگز مادرانشان نیستند، مادرانشان فقط کسانیاند که آنها را زادهاند، بیگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند، و همانا الله عفوکنندۀ آمرزگار است».
چنانکه ملاحظه میشود، خداوند در این آیه، دو صفت برای ظهار بیان فرموده است، یکی صفت «منکر» که مراد از آن در اینجا، عملی زشت و حرام است، دومی «زور» که به معنی دروغ میباشد.
خداوند در چند آیۀ زیر به طور مشروح، ظهار و کفّارۀ آن را بیان فرموده است و میفرماید:
﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ٤﴾[المجادلة: ۲-۴].
«از میان شما کسانی که زنان خود را «ظهار» میکنند (و بدیشان میگویند: شما برای ما مانند مادران ما هستید) آنان مادرانشان نمیگردند، و بلکه مادرانشان تنها زنانی هستند که ایشان را زاییدهاند. چنین کسانی سخن زشت و دروغی را میگویند، خداوند بسیار با گذشت و آمرزنده است. و کسانی که زنان خود را ظهار میکنند سپس از آنچه گفتهاند پشیمان میشوند، باید بندهای را آزاد کنند، پیش از آنکه با یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند، این درس و پندی است که به شما داده میشود، و خدا آگاه از آن چیزی است که میکنند، اگر هم کسی بندهای را نیابد (و یا توانایی آزادکردن او را نداشته باشد،) باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آنکه شوهر و همسر با همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند، اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک دهد، این (قانونگذاری) بدان خاطر است که به گونۀ لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید اینها قوانین و مقررات خداست، و برای کافران عذاب دردناکی است».
در آیات فوق به «ظهار» و شیوۀ پرداخت کفّاره و رعایت ترتیب آن اشاره شده است. همان طوری که ملاحظه میشود نخستین کفّارۀ ظهار آزادنمودن بردۀ مؤمن است، چنانکه میفرماید:
﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ...﴾؛ «(کفّارۀ ظهار) آزادنمودن برده است».
شایان ذکر است که فقها برای آزادنمودن برده به عنوان نخستین کفّارۀ ظهار، چند شرط در نظر گرفتهاند تا اینکه آزادنمودن آن به صورت درست و کامل و مطابق همان چیزی باشد که شریعت آن را خواسته است و مقتضی دانسته است، بنابراین اولین شرط این است: بردهای که برای آزادنمودن در نظر گرفته شده است، قیاس بر کفّارۀ قتل باید مؤمن باشد. دومین شرط عبارت است از اینکه او دارای عیبهایی که مانع فعالیتِ کسب و کار هستند نباشد: عیبهایی همچون کوری، فلجی دست و پا و سایر اعضای بدن، همچنین دارای چنان بیماری نباشد که امیدی به بهبودی آن نباشد.
دوّمین کفّارۀ ظهار که در آیات فوق به ترتیب به آن اشاره شده است، این قسمت است که میفرماید:
﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ﴾[النساء: ۹۲].
«و اگر کسی بندهای را نیابد (و یا توانایی آزادکردن او را نداشته باشد، باید) دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد».
باید توجه داشت که این نوع دوم کفّارۀ ظهار نیز شرایطی دارد، شرط اول به این شکل است که شخص کفّارهدهنده قادر به آزادنمودن بردۀ مؤمن نباشد. قادرنبودن او برای آزادنمودن برده، یا به این سبب است که در عصر حاضر برده پیدا نمیشود و یا اینکه پیدا میشود امّا آن شخص، مالکِ او نیست تا آزادش کند و یا از خریدن آن عاجز و ناتوان میباشد.
شرط دوم روزهداری کفّارهدهندۀ ظهار این است که دو ماه را پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، بنابراین اگر آن را بدون عذر شرعی قطع کند و میان آن فاصله اندازد، باید آن را دوباره از اول شروع کند به خاطر اینکه به شرطی گرفته شده است که باید آن دو ماه روزه به صورت پیاپی و بدون انقطاع باشد.
یادآوری، باید دانست که بعضی از عذرهای شرعی هستند که عدم رعایت تتابع و پیاپی روزه را جایز میدارند، از جمله: برخورد آن به روزۀ واجب ماه رمضان، یا مصادفبودن به افطار واجب و پرهیز از روزهداری، مانند روزهنگرفتن در روز عید فطر یا عید قربان و یا برخورد آن به ایام الّتشریق: (سه روز بعد از عید قربان) و یا روزهنگرفتن به خاطر عذری که افطار روزه را جایز میدارد مانند بیماری شدید، یا سفر طاقتفرسای مباح. بنابراین در تمام این حالات و مواقع استثنایی، نگرفتن روزه به عنوان قطع تتابع و پیاپیبودن محسوب نمیشود.
سومین کفّارۀ ظهار که در آیات ذکر شده به آن اشاره شده است این قسمت از آیه است که میفرماید:
﴿فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗا﴾[المجادلة: ۴].
«اگر کسی قادر (به روزهگرفتن) نبود، باید به شصت نفر فقیر خوراک دهد».
این نوع سوم کفّارۀ ظهار چند شرط نیز دارد، از این قرار:
اولاً: کسی که میخواهد به عنوان کفّارۀ ظهار، به شصت نفر فقیر خوراک دهد، باید او قادر به دو ماه روزهگرفتن نباشد، ثانیاً – به افرادی که میخواهد طعام دهد، باید این ویژگیها را دارا باشند: ۱- مسکین و از جملۀ اشخاصی باشند که مستحق زکات هستند، ۲- مسلمان باشند، ۳- آزاده باشند.
ثالثاً: شرطِ طعامدادن به عنوان کفّارۀ ظهار این است که مقدار طعامی که به هریک از افراد مسکین میدهد از یک مُد و یا از نصفِ صاعی کمتر نباشد.
تذکر یکم: هرگاه مردِ ظهارکننده خواست با همسرِ خود عمل مقاربت انجام دهد، بر او واجب است که قبل از مقاربت، کفّارۀ ظهار را پرداخت کند، چون تا زمانی که کفّارۀ ظهار را پرداخت نکرده است، عملِ مقاربت بر او حرام میباشد و این چیزی است که اهل علم بر آن اتفاق نظر دارند، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾[المجادلة: ۴].
«پیش از آنکه شوهر و همسر با همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند».
تذکر دوم: شایان ذکر است که پرداخت کفّارۀ ظهار، به صورت اختیاری و انتخابی نیست، بلکه باید به همان ترتیبی انجام گیرد که در قرآن ذکر شده است، به این شکل: مردی که کلام ظهار بر زبان آورده است، نخست اقدام به آزادی بردۀ مؤمن کند، اگر بردۀ مؤمن یافت نشد، یا قادر به خریدن او نبود، باید دو ماه متوالی و بدون فاصله روزه بگیرد، اگر هم قادر به دو ماه روزهگرفتن پیاپی و بدون انقطاع نبود، باید به شصت نفر مسکین خوراک دهد.
تذکر سوم: برای صحت و درستی پرداخت کفّاره، انعقادِ نیت به شرط گرفته شده است. به این معنی مردی که کلام ظهار بر زبان آورده است، هنگام اقدام به پرداخت کفّارۀ آن، باید نیت ادای کفّارۀ ظهار داشته باشد. چون پیامبر اکرم ج فرموده است: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[۳۳]؛ «صحت اعمال بستگی به قصد و نیت شخص دارد و هر کسی که قصد و نیت انجام کاری داشته باشد، نتیجه و ثوابِ همان کار برای او تحقق مییابد».
[۳۳] صحیح بخاری، حدیث شمارۀ: ۱. [مصحح]
هرگاه مردی به همسر خود گفت: «أَنْتِ عَلَىَّ حَرامٌ»؛ «تو بر من حرام میباشی». قول مشهور مذاهب حنابله و بیشتر اهل علم بر این است که آن ظهار محسوب میشود، ابن عثیمین بر این است که آن، ظهار محسوب نمیشود مگر اینکه قصد و نیت ظهار و حرامبودن همسرِ خود را داشته باشد، امّا اگر چنین قصد و نیتی در دل نداشته باشد، بنابر قول صحیح آن سوگند است نه ظهار، در این حالت باید کفّارۀ سوگند بپردازد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ٢﴾[التحريم: ۱-۲].
«ای پیامبر، چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام میکنی؟ خدا (ست که) آمرزندۀ مهربان است. قطعاً خدا برای شما (راهِ) گشودن سوگندهایتان را مقرّر داشته است و خدا سرپرست شماست و اوست دانای حکیم».
ابن عثیمین میگوید: در این قسمت از آیه که میفرماید: ﴿مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ﴾ [التحریم: ۱] کلمۀ «ما» در این آیه، لفظی است عام حتی شامل همسر نیز میشود. بنابراین هرگاه مرد به همسر خود بگوید: «أَنْتِ عَلىَّ حَرام»؛ «تو بر من حرام هستی»، این گفتۀ او سوگند محسوب میشود، لذا اگر با همسر خود عمل مقاربت را انجام دهد، کفّارۀ سوگند بر او واجب میگردد.
هرگاه مردی به همسر خود بگوید: «أنتِ عليَّ حرام»؛ «تو بر من حرام هستی»، اگر قصد و نیت او از این گفتار طلاق همسرش باشد، بنابر قول صحیح طلاق واقع میشود، به شرط اینکه قصد و ارادۀ طلاق را داشته باشد، به خاطر اینکه چنین لفظی شایستۀ نیت طلاق را دارد، و بدیهی است که زن مطلّقه بر شوهر خود حرام میباشد، اگرچه زن در طلاق رجعی باشد، زیرا چنین زنی همچون زن غیرمطلقه نیست. پیامبر اکرم میفرماید: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»؛ «صحت اعمال بستگی به قصد و نیت شخص دارد، و هر کسی که قصد و نیت انجام کاری داشته باشد نتیجه و ثوابِ همان کار برای او تحقق مییابد».
هرگاه مردی به همسر خود بگوید: «أَنتِ عَلیَّ حرامٌ» اگر در این گفتۀ خود نیت هیچیک از طلاق، ظهار و سوگند را نداشته باشد، بنابر قول صحیح، گفتۀ او به عنوان سوگند قرار میگیرد، به خاطر اینکه اقتضای اینگونه لفظ و گفته، کلّی و مطلق است، بنابراین هرگاه چنین لفظی به صورت مطلق بیان گردد سوگند محسوب میشود.
باید توجه داشت که هرگاه مردی به همسر خود بگوید: «أنتِ علىّ كَظَهْرِ أُمّي» تو بر من مانند پشتِ مادرم هستی، قصد او از این گفته، طلاق باشد آیا در چنین حالتی طلاق واقع میشود یا خیر؟ جواب این است که بنابر قولی طلاق واقع نمیشود، به خاطر اینکه آن لفظ صریحی دربارۀ ظهار میباشد، لذا اگر آن را طلاق قرار دهیم، مطابق گفتۀ مردمان دورۀ جاهلیت رفتار میکنیم، زیرا که قبل از ظهورِ اسلام، مردمان دورۀ جاهلیت ظهار را به عنوان طلاق قرار میدادند و این چیزی است که در شریعت اسلام جایز نمیباشد، به خاطر اینکه حکم شرعی را تغییر میدهد، بنابراین هرگاه گفته شود: «أَنتِ عَلَىّ كَظَهْرِ أُمّي»: تو بر من چون پشت مادرم هستی، چنین گفتهای در هر حالی ظهار محسوب میشود.
دربارۀ بیان چنین لفظی باید گفت: اگر قصد و نیت گویندۀ آن ظهار نباشد، گفتۀ او حکم سوگند را دارد، به خاطر اینکه ظاهرِ امر، چنان میرساند که قصد او از این گفته، اصرار و پافشاری بر انجام ندادن آن کار مورد نظر میباشد، پس در چنین حالتی گفتۀ او به منزلۀ سوگند میباشد.
باید دانست که میتوان کفّارۀ ظهار را به طُرُق زیر پرداخت نمود:
۱- قبل از هرچیز شایان ذکر است که کفّارۀ ظهار به صورت طعامدادن، باید به شصت نفر مسکین داده شود، امّا اگر شصت نفر مسکین یافت نشدند، میتوان آن را در دو روز به سی نفر مسکین داد، باز اگر واقعاً سی نفر مسکین یافت نشدند، جایز است آن را در شصت روز به یک نفر مسکین داد، همچنین اگر چنانچه در واقع انجام این کار در شصت روز بر شخص کفّارهدهنده بسیار مشکل و مشقتزا بود، جایز است تمام آن را یکجا به یک نفر مسکین بپردازد.
۲- هرگاه مردی که کفّارۀ ظهار میپردازد، فقیر و بینوا باشد و کسی را بیابد که برای پرداخت آن به او وام دهد، در این صورت اگر اطمینان کامل دارد که در آینده، مال یا ثروتی را به دست خواهد آورد که بتواند با آن، وام خود را ادا کند، جایز است که وام بگیرد و با آن کفّارۀ ظهار را بپردازد.
۳- هرگاه فرد ظهارکننده به سبب عذر موجهی از قبیل فقر و مشکلات حادِّ دیگر، موفق به پرداخت کفّارۀ ظهار نشد، موقتاً پرداخت آن ساقط میگردد، امّا در ذمۀ او باقی میماند، به این معنی هروقت قادر به پرداخت آن شد، باید آن را بپردازد. والله أعلم.
اگر سوال شود: هرگاه همسر به شوهر خود بگوید: تو بر من همچون پشتِ مادرم هستی، آیا این گفتۀ همسر، ظهار محسوب میشود یا خیر؟ جواب این است که: گفتۀ او ظهار محسوب نمیشود، به خاطر اینکه ظهار فقط از جانب شوهر واقع میشود، امّا هرگاه زن جملۀ ظهار را نسبت به شوهر خود بر زبان آورد، در چنین حالتی کفّارۀ سوگند بر او واجب میباشد.
ظهار بر سه نوع میباشد به این معنی: ظهار یا قطعی است، یا معلق و یا موقت.
ظهار قطعی و منجر به این صورت است که مرد به همسرِ خود بگوید: «أنتِ عَليَّ كَظَهْرِ أُمِّي»؛ «تو بر من مانند پشت مادرم هستی».
ظهار معلّق، به این شکل است که مرد به همسر خود بگوید: «إن جاءَ فلانٌ من النَاسِ فَأَنتِ عليَّ كظهرِ أمّي»؛ «اگر فلان شخص از جانب مردم بیاید، تو بر من مانند پشت مادرم هستی».
ظهار موقت به این ترتیب است که مرد به همسرِ خود بگوید: «أَنتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهرَ رَمَضانَ»؛ «تو در ماه رمضان، بر من چون پشت مادرم هستی».
حکم این سه نوع ظهار به ترتیب به این صورت میباشد:
نوعِ اول: در همان حال ظهار محسوب میشود.
نوعِ دوم: هرگاه فلان شخصِ معیّن شده از جانب مردم بیاید گفتۀ او ظهار میگردد و به محض آمدنش کفّارۀ ظهار بر مردِ ظهارکننده واجب میگردد.
نوعِ سوم: هروقت ماه رمضان فرا رسید و مرد در آن با همسر خود عمل مقاربت را انجام دهد گفتۀ او ظهار میگردد و پرداخت کفّاره بر او واجب میباشد. امّا اگر در ماه رمضان با همسر خود عمل مقاربت را انجام نداد، پرداخت کفّاره بر او واجب نمیگردد.
اگر سؤال شود: هرگاه مرد در خلال دو ماه روزهداری خود برای کفّارۀ ظهار، با همسر خود عمل مقاربت را انجام دهد، آیا تتابع و پُشتِ سرهمبودن روزۀ او قطع میگردد یا خیر؟ جواب این سؤال احتیاج به توضیح دارد، به این معنی که اگر مرد به خاطر داشته باشد که برای کفّارۀ ظهار روزهدار است و بداند که عمل مقاربت، تتابع و پیاپیبودن روزه را قطع میکند، در چنین حالتی تتابع و پشتِ سرهمبودن روزۀ او قطع میگردد و اعادۀ آن از اول بر او واجب میباشد، تا اینکه روزهاش به صورت تتابع و بدون فاصله به پایان رسد.
امّا اگر او در حالت فراموشی و ناآگاهی عمل مقاربت را در ماهِ رمضان انجام دهد، در این صورت میان اهل علم اختلاف است، یکی از اقوال آنان بر این است که درچنین موقعیتی تتابع و پُشت سرهم قرارگرفتن روزه قطع نمیگردد، بلکه فقط آن یک روز روزه را که عمل مقاربت در آن انجام گرفته است باطل میشود، پس با گرفتن آن بقیۀ روزۀ ماه خود را تکمیل کند. والله أعلم.
واژۀ ایلاء، در لغت به معنی امتناعورزیدن از چیزی است؛ به وسیلۀ سوگند یادکردن.
در اصطلاحِ شریعت و فقه اسلامی، به این معنی است: شوهری که توانایی همبسترشدن با همسر خود را دارد، سوگند به خدا و یا به صفتی از صفات خدا را یاد کند که به طور مطلق و یا برای مدتی بیشتر از چهار ماه با همسر خود همبستر نشود و با او آمیزش جنسی انجام ندهد.
باید به این نکته توجه داشت که: ازدیدگاه اسلام، إیلاء عملی غیرشرعی و حرام میباشد، به خاطر اینکه آن سوگندخوردن برای ترک امر واجبی است که حق مشروع زن میباشد و آن عبارت است از آمیزش جنسی با همسر خود.
برای منعقد شدن إِیلاء و اجرای حکم شرعی بر آن، چند شرط به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
۱- مردی که سوگند ایلاء با همسر خود یاد میکند، باید امکان و توانایی همبسترشدن با همسر خود را داشته باشد، بنابراین اگر او به واسطۀ عیبهایی مانند خَصْی یا اختهشدن و یا در اثر سستی و عنّینبودن قادر به مقاربت با همسر خود نباشد، در این حالت، إِیلاءِ او منعقد نمیباشد.
۲- شوهر برای اجرای ایلاء، سوگند به خدا یا به صفتی از صفات خدا یاد کرده باشد، نه سوگند به طلاق و نذر و امثال اینها.
۳- شوهر سوگند به ترک مقاربت را بیشتر از چهار ماه یاد کرده باشد.
۴- شرط چهارم منعقد شدن ایلاء این است که همسر در چنان موقعیت جسمی و زمانی قرار گرفته باشد که امکان مقاربت شوهرش با او وجود داشته باشد.
واژّۀ إیلاء –همچنانکه قبلاً گفته شد– یکی از انواع سوگندهاست، بنابراین چون نوعی سوگند است لذا کفّارۀ آن نیز همان کفّارۀ سوگند میباشد که عبارت است از: طعامدادن به ده نفر مسکین، یا کسوهپوشانیدن به هریک از آنان و یا آزادنمودن بردهای، اگر انجام این سه مورد امکانپذیر نباشد، کفّارۀ آن گرفتن سه روز روزه است.
خداوند دربارۀ إیلاء میفرماید:
﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ٢٢٧﴾[البقرة: ۲۲۶-۲۲۷].
«برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود، سوگند میخورند (=إِیلاء)، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند، پس اگر (به آشتی) باز آمدند، خداوند آمرزندۀ مهربان است، و اگر تصمیم به طلاق (و جدایی) گرفتند (بدانند خداوند به گفتار و کردارشان آگاه است، چون) به حقیقت خداوند بسیار شنوا و داناست».
بنابراین در توضیح و تبیین این دو آیه میتوان گفت: مردانی که سوگند یاد میکنند که به طور کلّی و یا تا بیشتر از چهار ماه با زنان خود همبستر نشوند و با آنان مقاربت انجام ندهند، تا چهار ماه فرصت دارند که با همسران خود مقاربت کنند و کفّارۀ سوگند خود را بپردازند و خداوند هم آنان را از مرتکبشدن به این سوگند ناپسند و ناخوشایند مورد بخشش و آمرزش خود قرار میدهد (و آنان نیز به زندگی عادی خود برمیگردند و به آن ادامه میدهند). اگر آن چهار ماه فرصت و انتظار بگذرد و آنان نیز همچنان با همسران خود همبستر نشوند و آمیزش جنسی را ترک کنند، در چنین حالتی از طرف قاضی و حاکم شرع به آنان دستور داده میشود که با همسران خود همبستر شوند و با آنان مقاربت کنند و کفّارۀ سوگند خود را بپردازند، اگر باز از این دستور سرپیچی نمایند، از جانب قاضی و مطابق مطالبۀ زن، اجرای طلاق و جدایی به آنان دستور داده میشود.
باید دانست در اینکه آیا پرداخت کفّارۀ إیلاء پیش از مقاربت واجب است یا خیر؟ جواب درست این است که پرداخت آن واجب نمیباشد، به خاطر اینکه کفّارۀ آن، در واقع کفّارۀ سوگند است، بنابراین اگر کفّارۀ سوگند قبلا از شکستن آن پرداخت شود، کفّارۀ سوگند محسوب میشود، و اگر بعد از شکستن سوگند پرداخت شود، کفّارۀ گناه آن میباشد.
هرگاه مرد پیش از انقضای مدت ایلاء، با همسر خود همبستر شود، بنابر قول صحیح اکثر اهل علم، چون سوگندِ منعقد شده را شکسته است؛ لذا کفّارۀ ایلاء بر او واجب میباشد.
هروقت مدتِ ایلاء شوهر به پایان برسد و حاکم شرع به او دستور دهد که از سوگند خود برگردد و به زندگی عادی زناشویی خویش ادامه دهد و یا به طلاق و جدایی تن در دهد، اگر شوهر با همسر خود همبستر شود و به زندگی خود بازگردد، در این صورت قول صحیح این است که همچون پرسش قبلی پرداخت کفّاره بر او واجب میباشد.
باید توجّه داشت، پس از اینکه مدت ایلاء به پایان رسید، اگر قاضی به شوهرش دستور دهد که با همسر خود همبستر شود و به زندگی عادی خود برگردد، امّا او از این دستور قاضی سرپیچی نماید و همچنان به ترک همبستری ادامه دهد، در چنین حالتی بر قاضی است که به آن مرد دستور دهد زن خود را طلاق دهد. البته در اینکه قاضی دستور یک طلاقه یا سه طلاقه دهد، میان اهل علم اختلاف است – هرچند خدا آگاهتر است امّا – قول صحیح این است که قاضی در این مسأله مخیّر میباشد، زیرا گاهی او مصلحت را در این میداند که زن در چنین موقعیتی به وسیلۀ طلاق بر شوهرش حرام گردد و نگذارد او را برگرداند، چون به روشنی میداند که قصد و نیت این شوهر نسبت به همسرش خوب و مسالمتآمیز نیست، (و ادامۀ همزیستی آنان امکانپذیر نمیباشد) لذا مصلحت را جداسازی و دورساختن او از همسرش میبیند.
شایان ذکر است: برای زنی که در اثر ایلای شوهرش مطلّقه شده و از او جدا گردیده است، چند حالت به شرح زیر پیش میآید:
۱- حالت اول، به این شکل است که زن با دستور قاضی یک طلاقه میشود، قبلاً نیز شوهرش او را دو طلاقه کرده است، پس یا قراردادن این یک طلاقۀ قاضی در کنار دو طلاقۀ قبلی شوهرش سه طلاقه میشود، بنابراین در چنین حالتی زن به طور ابد بر شوهرش حرام میگردد، به طوری که نمیتواند او را به عنوان همسرِ خود برگرداند، مگر اینکه با مردِ دیگری ازدواج شرعی و قانونی کند، سپس اگر این شوهر دومی بدون اجبار و با اختیار خود او را طلاق داد، شوهر اولی میتواند او را مجدداً با رعایت کامل شرایط و مراحل ازدواج، نکاح کند و دوباره به همسری شرعی و قانونی خود درآورد.
۲- حالت دوم، این است که شوهر با دستور قاضی، زن خود را یک طلاقه کند، در حالی که قبلاً نیز او را یک طلاقه کرده است، بنابراین زن دو طلاقه میشود و چون در چنین حالت و موقعیتی بینونت (جدایی) صغری پیدا میشود، لذا شوهر میتواند دوباره با عقد و مهریۀ جدید او را به نکاح خود درآورد.
۳- حالت سوم، به این صورت است که به دستور قاضی یک طلاقه شود و شوهرش قبلاً او را یک طلاقه نکرده است، پس زن در این حالت یک طلاقه میباشد، امّا با این وصف، باز عقد و مهریۀ جدید لازم میباشد، به سبب اینکه مرد مجدداً خواستار نکاح با او شده است. والله أعلم.
دلیل حکم مشروعیّت کفّارۀ باطلنمودن روزه در ماه رمضان به وسیلۀ جماع (همبستری)، روایتی است که از ابوهریره روایت شده است که گفته است: ما در حضور رسول خدا ج بودیم، ناگهان مردی به خدمت حضرت ج آمد و گفت: ای رسول خدا، هلاک شدم! حضرت ج فرمود: «چه چیزی تو را هلاک کرده است؟» گفت: در ماه رمضان در حالی که روزه بودم با همسر خود جماع کردم! حضرت ج فرمود: «بردهای داری که او را آزاد کنی؟» گفت: خیر، حضرت فرمود: «آیا میتوانی دو ماه روزۀ پیاپی و بدون فاصله بگیری؟» گفت خیر، حضرت ج فرمود: «آیا آنقدر داری که شصت نفر را اطعام کنی؟» گفت: خیر، حضرت ج اندکی مکث کرد و سپس سبدی خرما که برای او ج آورده بودند برداشت و آورد و فرمود: «آن فرد سؤالکننده کجاست؟» آن مرد گفت اینجا هستم بفرما، حضرت ج فرمود: «این خرماها را بردار و آنها را صدقه ده: (به کفّارۀ آن عمل نامشروع خود ده) آن مرد گفت: ای رسول خدا آیا کسی هست که از من فقیرتر باشد؟ به خدا سوگند هیچ خانوادهای فقیرتر و نیازمندتر از خانوادۀ خودم نمییابم، حضرت ج به قدری خندید که دندانهایش پدیدار شدند، بعد فرمود: «آنها را به خانوادۀ خود ده».[۳۴]
[۳۴] به روایت بخاری و مسلم.
کسی که در روز ماه رمضان، روزۀ خود را به وسیلۀ جماع (همبستری) با زن خود باطل میکند، کفّارۀ آن به ترتیب عبارت است از:
۱- آزادنمودن بردۀ مؤمنی.
۲- اگر بردۀ مؤمن یافت نشد، دو ماه روزۀ پیاپی و بدون فاصله است.
۳- اگر قدرت و توانایی دو ماه روزۀ پیاپی و بدون فاصله امکانپذیر نبود، دادن خوراک به شصت نفر مسکین است. اگر در واقع فردی قادر به طعامدادن به شصت نفر هم نباشد، به پرداخت آن مکلّف نمیباشد.[۳۵]
[۳۵] المغنی، ج: ۱۰، ص: ۳۸ و مغنی المحتاج، ج: ۴، ص: ۱۰۸.
در اینکه هرگاه شخصی روزۀ قضای ماه رمضان، یا روزۀ کفّارۀ نذر و یا روزۀ مستحب را به وسیلۀ جماع با زن خود باطل کند، کفّارۀ آن واجب است یا خیر؟ جواب این است: بنابر قول صحیح اهل علم کفّارۀ آن واجب نمیباشد، بلکه کافی است آن روز را قضا نماید، زیرا نص صریح کفّارۀ روزه به ترتیبی که قبلاً بیان گردید، فقط دربارۀ باطلنمودن روزه در ماه رمضان وارد شده است، نه در غیر ماه رمضان.
هرگاه شخصی در ماه رمضان به تصور اینکه هنوز شب است، با همسرِ خود جماع کند، بعداً معلوم شود که روز است و شب نیست، آیا کفّارۀ آن بر او واجب است یا خیر؟ قول صحیح بر این است که کفّارۀ آن بر او واجب میباشد، به دلیل اینکه پیامبر اکرم ج به طور مطلق و بدون بیان فرق و تفصیلی دستور کفّارۀ آن را صادر فرموده است.[۳۶]
[۳۶] برای اطلاع بیشتر به شروط معتبر دربارۀ کفّاره ظهار مراجعه شود.
اگر مردِ روزهداری بدون عمل جماع، در روز ماه رمضان انزال نماید، آیا کفّارۀ آن بر او واجب است یا خیر؟ یکی از دو قول حنابله بر این است که کفّارۀ انزالنمودن در روز ماه رمضان، بدون جماع واقعی واجب نمیباشد، بلکه فقط قضای روزه، لازم میباشد.
در اینکه آیا کفّارۀ باطلنمودن روزۀ ماه رمضان بر زن هم واجب است یا خیر؟ در توضیح و تفسیر این سئوال باید گفت:
اولاً: اگر زن به هنگام جماع، به حکم آن در روز ماه رمضان آگاه باشد، همچنین روزهداربودن خود را به خاطر داشته باشد و بدون اکراه و اجباری آمادۀ جماع با شوهر خود شود، کفّارۀ آن بر او واجب میباشد.
ثانیاً: اگر در این عمل، دارای عذر موجهی باشد از قبیل ناآگاهی به حکم آن در ماه رمضان، یا در اثر فراموشی و یا وجود اکراه و اجبار بر انجام آن، در چنین موقعیتی کفّارۀ آن بر او واجب نمیباشد، امّا بنابر صحیحترین اقوالِ اهل علم، قضای آن بر او واجب میباشد.
هرگاه کسی که به حرامبودن جماع در روز ماه رمضان آگاه باشد و مرتکب آن شود، امّا نداند که آن در ماه رمضان کفّاره دارد، حکم آن این است که بنابر قول صحیح کفّاره بر او واجب میباشد، به دلیل حدیثی که در اول این مبحث نقل گردید: که صحابهای با وجود اینکه علم و آگاهی به تحریم جماع در روز ماه رمضان داشت، وقتی که مرتکب چنین امر حرامی شد، برای توضیح و تفسیر حکم آنچه که در اثر ارتکاب به این امر حرام بر او واجب میباشد، به خدمت رسول خدا ج آمد تا حکم آن را برایش توضیح و تعیین فرماید: چون بدیهی است در اینکه میگوید: «ای رسول خدا! هلاک شدم»، به خوبی میرساند که او به تحریم جماع در روز ماه رمضان آگاه بوده است.
اگر کسی در دو روز ماه رمضان جماع کند و کفّارۀ آن را نداده باشد، چه حکمی دارد؟ جواب: قولِ صحیح این است: اگر کسی به عمد در روزِ ماه رمضان مرتکب جماع با همسر خود شد و کَفّارۀ آن را پرداخت نکرد، سپس در روز دیگر باز مرتکب جماع با همسر خود شد، در چنین حالتی علاوه بر قضای آن، باید برای هر روز کفّارهای بپردازد.
هرگاه شخصی در یک روز بیش از یک بار در روز ماه رمضان جماع کند و کفّارۀ بار اول را نپرداخته باشد، قول صحیح این است که فقط یک کفّاره بر او واجب میباشد، به خاطر اینکه روزۀ او به وسیلۀ جماع اولی باطل شده است.
اگر فرد خُنثی[۳۷] در روز ماه رمضان جماع کند، حکم او این است که بنابر قول صحیح کفّاره بر او واجب نمیباشد، هرچند انزال هم بکند. بلکه فقط قضای روزۀ باطلشده بر او واجب میباشد.
[۳۷] خُنثی: کسی است که هم شرمِ مرد را دارد و هم شرمِ زن را. «المنجد». آنکه دارای آلت مردی و زنی هردو باشد: نر و ماده. «فرهنگ فارسی معین». [مترجم].
هرگاه مردی در روزِ ماه رمضان با چهارپایی جماع کند، بنابر قول صحیح کفّارۀ آن بر او واجب نیست، امّا باید روزۀ باطلشده را قضا کند.
اگر مردی که سالم میباشد در روز ماه رمضان با همسر خود نزدیکی جنسی کند، سپس بیمار شود و یا به مسافرت برود، آیا کفّاره بر او ساقط میشود یا خیر؟ بنابر قول صحیح کفّاره بر او ساقط نمیشود، اگرچه روزه را باطل کند سپس به سفر برود، به خاطر اینکه کفّارۀ آن قبل از رفتن به سفر بر او واجب گردیده است و بر ذمۀ او باقی مانده است.
در اینکه آیا کسی که در روز ماه رمضان به طوری عمد به خوردن و نوشیدن میپردازد وجوب کفّارۀ آن، به وجوب کفّارۀ جماع افزوده میشود؟ (هم به پرداخت کفّارۀ خوردن و نوشیدن عمدی و هم به کفّارۀ جماع مکلّف میشود یا خیر؟) در حکم این مسأله میان اهل علم اختلاف است، بنابر مذهب امام مالک و مذهب حنفیان کفّارۀ خوردن و نوشیدن عمدی نیز واجب میباشد، اما در مذهب امام شافعی و امام احمد کفّارۀ آن واجب نمیباشد و این قول صحیحتر است، به خاطر اینکه حدیث چند صفحۀ گذشته از ابوهریره نقل شده است، فقط دربارۀ کفّارۀ جماع در روز ماه رمضان وارد شده است.[۳۸]
[۳۸] حدیث نقل شده در اول این مبحث که شیخین آن را از ابوهریره روایت نمودهاند. و به نقل از: الصیام احکام و آداب از مؤلف: ص ۹۳.
هرگاه زن حامله و زن شیرده در روز ماه رمضان روزۀ خود را باطل کنند، آیا کفّاره بر آنان واجب است یا خیر؟ جواب این سوال به صورت تفصیل به این شکل است:
اولاً: اگر آن دو زن به خاطر ترس از وجود خود روزه را باطل کنند، نه به خاطر ترس از وجود فرزندانشان، در این حالت کفّاره بر آنان واجب نیست بلکه فقط روزۀ خود را قضا کنند.
ثانیاً: اگر روزه را به خاطر ترس از وجود فرزندانشان باطل کنند، در این حالت بنابر قول صحیح اهل علم، قضای روزه و کفّارۀ آن بر آنان واجب میباشد.
در اینکه مرد و زن پیر و سالخوردهای که قادر به گرفتن روزۀ ماه رمضان نیستند کفّارۀ آن بر آنان واجب میباشد یا نه؟ بنابر اقوال اهل علم، قول صحیح این است که کفّاره بر آنان واجب میباشد، به این ترتیب در مقابل هر روز یک مد از قوت غالب محل به یک نفر مسکین بدهند، چنانکه از ابن عباس نقل شده است که «مرد و زن سالخوردهای که قادر به گرفتن روزۀ ماه رمضان نیستند، در مقابل هر روز روزه به مسکین طعام دهند».[۳۹]
[۳۹] نقل از کتاب: الصیام أحکام و آداب، ص: ۹۳.
اگر پرسیده شود: آیا حکم بیماری که امید بهبودیافتن او نمیرود چیست؟ در جواب باید گفت: در رابطه با چنین فرد بیماری که قادر به روزهگرفتن ماه رمضان نمیباشد، بنابر قول صحیح، بر او واجب است که برای هر روز روزه، طعام به مسکین دهد؛ به خاطر اینکه خداوند طعامدادن به مسکین را معادل روزه قرار داده است. به این ترتیب وقتی که شخص برای کفّاره میان طعامدادن به مسکین و میان روزهگرفتن مخیّر گردیده است، اول گرفتن روزه بر او فرض شد، سپس کسی که قادر به گرفتن روزه نباشد، دادن طعام به عنوان معادل و بدل آن تعیین گردید.[۴۰]
[۴۰] مرجع سابق.
دربارۀ حکم کسی که قضای روزۀ ماه رمضان را آن قدر به تأخیر میاندازد تا اینکه رمضان سال بعدی فرا میرسد، در این رابطه باید توجّه داشت که این تأخیر طولانی یک ساله از دو حالت زیر خارج نیست:
حالت یکم، این است که احتمال دارد به تأخیر انداختن قضای روزۀ ماه رمضان تا فرا رسیدن رمضان بعدی به واسطۀ عذر شرعی از قبیل بیماری ممتد و یا سفرهای پیاپی طولانی و امثال آن حاصل شده باشد، از اینرو دربارۀ حکم این حالت، پیشوایان اربعه اتفاق نظر دارند بر اینکه کفّارۀ آن بر شخص تأخیرانداز واجب نمیباشد، بلکه فقط قضای روزه بر او واجب است.
حالت دوم عبارت است از اینکه: شخص قضای روزه را به سبب سهلانگاری و بدون عذر شرعی تا فرارسیدن رمضانِ بعدی به تأخیر انداخته است. پیشوایان فقهی دربارۀ حکم این حالت نیز اختلاف دارند، بنابر مذهب امام مالک و امام شافعی و امام احمد، قول صحیح این است که کفّارۀ آن بر شخص ثروتمند واجب میباشد که مقدار آن طعامدادن در مقابل روزۀ فوتشده به هر مسکینی است، همراه قضای واجب آن.[۴۱]
[۴۱] همان مرجع سابق، ص ۸۷.
دربارۀ حکم شخصی که قضای روزۀ ماه رمضان را آن قدر به تأخیر میاندازد تا فوت میکند، باید دانست: در اینکه شخص متوفی قضای روزۀ خود را تا فرارسیدن مرگش به تأخیر انداخته است، دو حالت دارد: حالت اول به این شکل است که: چنین شخصی اگر روزۀ خود را به واسطۀ عذر شرعی به تأخیر انداخته است و قبل از اینکه قدرت امکان قضای آن را بیابد فوت کرده است، در این حالت کفّارۀ آن بر او واجب نمیباشد.
حالت دوم، به این صورت است که قضای روزۀ فوتشدۀ خود را به علت سهلانگاری و بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته است و قبل از اینکه آن را قضا کند فوت کرده است، پس در این حالت اگر مال و ثروتی از خود به جای گذاشته باشد، باید وارث او در مقابل هر روز روزۀ فوتشده به مسکینی طعام دهد.[۴۲]
[۴۲] الشرح الکبیر، ج: ۳، ص: ۸۱ و المهذب، ج: ۱، ص: ۱۸۷.
دربارۀ مقدار کفّارۀ واجب بر زنِ حامله و شیرده و افراد پیر و سالخورده، همچنین دربارۀ کیفیت اخراج و پرداخت کفّارۀ هریک از آنان باید گفت که: در رابطه با پرداخت کفّارۀ واجب بر چنین افرادی که روزهگرفتن بر آنان شاق و طاقتفرساست خداوند میفرماید:
﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ...﴾[البقرة: ۱۸۴].
«و بر کسانی که (روزهگرفتن بسیار سخت و) طاقتفرساست، لازم است کفّاره بدهند و آن خوراک مسکینی است».
امّا مقدار واجب طعام به عنوان کفّارۀ روزۀ اینگونه افراد عبارت است از یک مد از قوت غالبِ محل، از قبیل گندم یا برنج و یا نصف یک صاع از خرما، جو و یا مویز.
دادن طعام عادی و متوسطِ محلی به عنوان کفّاره به چند صورت انجام میشود، به این ترتیب:
۱- در مقابل هر روزی که روزه نگرفته است، مقدار کفّارۀ واجب را به فرد مسکین بدهد.
۲- به اندازۀ تعداد روزهایی که روزه نگرفته است طعام معمولی و متوسطی درست و آماده کند، سپس به همان اندازه افراد مشخص مسکین را دعوت کند و به صورت دسته جمعی طعام آمادهشده را به طور مساوی به آنان بخوراند.
۳- میتواند طعام ساخته و آمادهشده را به صورت عادلانه (بدون دعوت) بر آنان توزیع کند.
۴- طریقۀ دیگر دادن طعام به عنوان کفّارۀ روزه به این شکل است که شخصی معادل تعداد روزهایی که در آنها روزه نگرفته است، طعام به مؤسسۀ خیریه بدهد تا اینکه آن را به مصرف افراد مسکین و بینوا برسانند، امّا به این شرط که شخص پرداختکنندۀ کفّاره به آن مؤسسه، باید به مسؤلان و کارکنانِ آن یادآوری نماید که این طعام، کفّارۀ روزۀ رمضان میباشد، تا اینکه آنان نیز به طریق شرعی به مصرف افراد مسکین و بینوا برسانند. والله الموفق.
باید دانست که در رابطه با جماع و همخوابگی مرد با زن در حین عادت ماهانه چند پرسش و پاسخ پیش میآید:
اگر سوال شود: مردی که با زن خود که در عادت ماهانه میباشد نزدیکی جنسی کند چه حکمی دارد؟ میتوان حکم آن را از جنبههای مختلف بررسی نمود از آن جمله:
الف: ممکن است مرد بدون مانع و حایلی و به صورت مستقیم با همسرِ خود که در حیض میباشد جماع کند، در این حالت با اجماع علما چنین عملی حرام میباشد، به دلیل این فرمودۀ خداوند که میفرماید:
﴿وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ...﴾[البقرة:۲۲۲].
«و از تو دربارۀ حیض (عادت ماهانه زنان) میپرسند، بگو: آن پلید و زیانبار است، پس در حالت قاعدگی از زنان کناره گیری کنید، و با آنها نزدیکی نکنید؛ تا پاک شوند. پس هنگامی که پاک شدند و غسل کردند، از همان جا که خداوند به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید».
آری، این است همان عملی که دارای کفّاره میباشد، -با خواست خداوند– بعداً دربارۀ آن توضیح خواهیم داد.
ب: ممکن است مرد با پوشاندن بدن و عورت همسر خود که در حیض میباشد، با او بدون عمل مقاربت، تماس حاصل کند و متلذذ شود، این صورت با استناد به روایات نقلشده و با اتفاق علما جایز و مباح میباشد.
ج: صورت سوم به این شکل است که مرد از ناف به بالا بدون پوشاندن آن، با همسر خود تماس حاصل کند، استفاده از این صورت میان علما اختلاف است، در مذهب امام مالک و امام شافعی و امام ابوحنیفه چنین تماسی حرام میباشد. ولی امام احمد آن را عملی مباح و جایز دانسته است و به این قسمت از آیۀ صفحۀ قبل استناد کرده است که میفرماید:
﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾[البقرة: ۲۲۲].
و گفته است: واژۀ «ٱلۡمَحِيضِ» در این آیه، اسمی است برای محل حیض که همان فرج زن باشد. همچنین استناد کرده است به این روایت که پیامبرج فرموده است: «إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»[۴۳]؛ «با همسران خود (که در حال حیض میباشند) به جز نکاح و جماع، هر کاری که میخواهید انجام دهید».
البته نظر امام احمد صحیح است، امّا با این شرط که مرد از هر نوع حیله و نیرنگی پرهیز کند و قادر به کنترل آرزوی شهوانی خود باشد، زیرا اگر نتواند جلو حیله و احساسات جنسی و آرزوی شهوانی خود را بگیرد، به گونهای که بیم آن برود در چنین حالتی مرتکب امر حرامی همچون جماع با همسر خود گردد، مسلماً اینگونه تماس و برخورد با او که در حالت حیض قرار گرفته است، جایز نمیباشد.
بخاری از حضرت عایشهل روایت کرده است که گفته است: «وقتی که یکی از ما: همسران پیامبر ج در حالت حیض قرار داشت هرگاه نوبت همخوابگی حضرت ج با او میشد، دستور میفرمود تا بدن و عورتِ خود را بپوشاند، سپس در کنار او قرار میگرفت و همخواب میشد». پس کدام فرد از شما بر احساسات نفسانی و شهوانی خود مسلط و قادر به کنترل آن میباشد، آن طوری که پیامبر اکرم ج قادر بوده است؟»[۴۴]
[۴۳] به روایت مسلم از أنس، حدیث شمارۀ: ۳۰۲.
[۴۴] صحیح سنن ابی داود، ج: ۱، ص: ۵۱.
قبلاً نیز توضیح دادیم که برای مرد جایز نیست با همسر خود که در عادت ماهانه است آمیزش جنسی کند، زیرا با استناد به آیۀ شریفه چنین عملی حرام و دارای ضرر و زیان جسمی میباشد، امّا در این رابطه سؤالی که هست این است: هرگاه مرد با همسر خود که در حالت حیض (عادت ماهانه) میباشد جماع کند، آیا کفّارۀ آن بر او واجب میباشد یا خیر؟ جواب این است که میان اهل علم در این مسأله اختلاف است، به این شکل که عدهای گفتهاند کفّارۀ آن واجب نمیباشد؛ چون دلیل صریح و صحیحی که بر وجوب آن دلالت کند در دست نیست، بلکه مرد با انجامدادن آن گناهکار میشود. بعضی دیگر گفتهاند: کفّارۀ جماع در عادت ماهانه بر مرد واجب میگردد، به دلیل این روایت که ابن عباس از پیامبر اکرم ج نقل نموده است که دربارۀ مردی که با همسر خود در حال حیض با او آمیزش جنسی کرده بود فرمود: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»[۴۵]؛ «باید به دیناری یا نصف دیناری صدقه دهد».
همچنین از ابن عباس به طور مرفوع نقل شده است که: «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ»[۴۶]؛ «هرگاه مرد در ابتدای حیض با همسر خود آمیزش جنسی کند کفارۀ آن یک دینار است، و اگر در حال انقطاع (و نزدیک پاکشدنِ) خونِ حیض با او نزدیکی جنسی کند کفارۀ آن نصف یک دینار است».
بعضی دیگر از جمله ابوحنیفه گفتهاند: «در چنین حالتی دادن کفّاره مستحب میباشد».
آری با توجه به اختلافی که میان اهل علم پیش آمده است و همچنین به خاطر اختلافی که نسبت به صحت و درستی دلایل آن حاصل شده است، بنابر قول صحیحِ حنفی کفّارۀ جماع در حالت حیض مستحب میباشد. واللهاعلم.
[۴۵] به روایت اصحاب سنن: (ابوداود، نسائی، دارمی، ابن ماجه و حاکم) در سنن خود با سند صحیح. [مؤلف]
آلبانی در صحیح ابی داود، حدیث شماره: ۲۶۴، میگوید: صحیح است. [مصحح]
[۴۶] صحيح أبی داود، ج: ۱، ص: ۵۲. [مؤلف]
آلبانی در صحیح ابی داود، حدیث شماره: ۲۶۵، میگوید: صحیح است. [مصحح]
در مطالب قبل توضیح دادیم که دربارۀ جماعِ در حال حیض، میان اقوال و نظریات اهل علم اختلاف است، بنابر قول صحیح حنفی مردی که با همسر خود در عادت ماهانه (حیض) جماع کند، کفّارۀ آن در حق او مستحب است و بنابر قول ائمۀ دیگر واجب میباشد.
امّا سؤالی که باقی مانده این است که: در صورت ثبوت کفّاره چه به صورت مستحب و یا وجوب، مقدار آن چقدر است؟
جواب این است: در میان آن عده از اهل علم که کفّارۀ جماع در حین عادت ماهانه را واجب میدانند، دربارۀ مقدار آن اختلاف دارند، به این ترتیب: مذهب امام شافعی در قول قدیم که قایل به وجوب کفّاره میباشد، نسبت به مقدار آن گفته است: مردی که در ابتدای حیض با همسر خود جماع میکند، مقدار کفّارۀ آن یک دینار است و اگر در آخر حیض و نزدیک قطعشدن آن با او نزدیکی جنسی کند، کفّارهاش نصف یک دینار میباشد.[۴۷]
در یکی از دو روایتی که از امام احمد نقل شده است که میگوید: اگر خون حیض سرخ تلخ باشد کفّارهاش یک دینار است و اگر رنگ آن زردِ مایل به روشن باشد کفّارهاش نصف یک دینار میباشد.[۴۸]
در روایت دیگر امام احمد آمده است: اگر مرد قادر به پرداخت کفّاره باشد باید مطابق آنچه از رسول خدا ج ثابت شده است صدقه بدهد[۴۹]. امّا بنابر روایتی که میگوید: مردی که با همسر خود که در عادت ماهانه است نزدیکی جنسی کند کفّارۀ آن مستحب میباشد، قول صحیح این است: در چنین حالتی مرد در پرداخت کفّاره مخیّر و دارای اختیار میباشد که یک دینار کفّاره بدهد یا نصف یک دینار. بنابراین هرکدام از این دو کار را که انجام دهد جایز میباشد، چون این امر از رسول خدا ج به ثبوت رسیده است.
[۴۷] خطابی، معالم السنن، ج: ۱، ص: ۱۸۱.
[۴۸] صحیح سنن أبی داود، ج: ۱، ص: ۵۱.
[۴۹] المغنی، ج: ۱، ص: ۴۱۷.
باید توجه داشت که تعیین بهای دینار بر مبنای ارزش رد و بدل براساس عملکرد و متداولبودن آن در حال حاضر میباشد. بنابراین مطابق قولی که کفّارۀ جماع در عادتِ ماهانه را مستحب میداند، مقرر شده است که یک دینار و یا نصف یک دینار کفّارۀ آن میباشد، که با ریال سعودی یک دینار معادل ۱۱۹ ریال است و نصف آن معادل ۵/۵۹ ریال است.
اگر مردی بعد از قطعشدن خون حیض و قبل از غسل آن، با همسر خود جماع کند، آیا کفّارۀ آن بر او واجب است یا خیر؟ در این رابطه میان اهل علم اختلاف است، بنابر قول صحیح کفّاره بر او واجب نمیباشد، به خاطر اینکه ضرر و مانعی که به واسطۀ آن نزدیکی جنسی حرام شده بود، در اثر انقطاع خون برطرف شده است، همچنین کفّاره هنگامی ثابت و واجب میشود که نزدیکی جنسی در اثنای حیض انجام شده باشد، لذا در غیر آن واجب نمیباشد.[۵۰]
[۵۰] المغنی، ج: ۱، ص: ۴۱۸.
در اینکه مرد در حین عادت ماهانه با همسر خود همبستر شده است، آیا کفّارۀ آن نیز بر زن واجب است یا خیر؟ باید گفت: اگر زن بدون اکراه و اجبار، بلکه با میل و رغبت خویش با شوهر خود همبستر شده باشد، کفّارۀ آن بر او واجب میباشد، امّا اگر با اکراه و اجبار به آن تن در داده باشد، در این صورت کفّاره بر او واجب نمیباشد، به دلیل این فرمودۀ پیامبر ج که میفرماید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[۵۱]؛ «از امتم دربارۀ اشتباه و فراموشی و از آنچه که بر انجام آن مجبور شدهاند، تکلیف برداشته شده (و مورد بازخواست قرار نمیگیرند)».
[۵۱] کتاب الزکاة وتطبیقاتها المعاصرة تألیف مؤلفِ این رساله، ص: ۹۱.
در اینکه اگر مرد با زن خود در حالت نفاس (خون بعد از زایمان) همبستر شد، آیا همچون همبسترشدن در حال حیض، دادن کفّاره مستحب است یا خیر؟ بنابر قول صحیح کفّارۀ آن همچون کفّارۀ حیض میباشد، چون آن دو، سایر احکام شرعی و در رابطه با همخوابگی زناشویی و مسایل مربوط به آن یکسان میباشند.
دلیل مشروعیت فدیه و کفّارۀ تخلف از انجام اعمال حج و ترک واجبات آن، آیات قرآنی و احادیث نبوی است:
الف: آیات قرآن: خداوند در قرآن میفرماید:
﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ١٩٦﴾[البقرة: ۱۹۶].
«و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید، و اگر باز داشته شدید (بوسیله دشمن یا بیماری و غیره) پس آنچه از قربانی فراهم شود (ذبح کنید، و آنگاه از احرام بیرون شوید) و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به جایگاهش برسد، و اگر کسی از شما بیمار بود، و یا ناراحتی در سر داشت (و ناچار شود در حال احرام سر خود را بتراشد) پس فدیه دهد از (قبیل: سه روز) روزه یا صدقه (خوراک دادن به شش مسکين) یا قربانی کردن گوسفندی (که میان فقرا تقسیم شود). پس هنگامی که در امان بودید، هر کس از عمره بهره مند گردد؛ سپس (اعمال) حج را آغاز کند، آنچه از قربانی (برای او) میسر شد (ذبح میکند) و هرکس نیافت سه روز در (ایام) حج و هفت روز هنگامی که باز گشتید روزه بگیرید. این ده (روز) کامل است، این (حکم) برای کسی است که خانوادۀ او ساکن مسجد الحرام (مکه و اطراف آن) نباشد، و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است».
ب: احادیث نبوی: بخاری و مسلم هردو، روایت کردهاند که آیۀ فوق هنگامی نازل شد که پیامبر اکرم ج در حدیبیه، کعب بن عجزه را در احرام دید و مشاهده کرد که در اثر طولانیبودن مدت احرام و عدم دسترسی به نظافت چرک و جانور او را آزار میدهد، خطاب به او فرمود: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»: آیا چرک و شپش سرت را آزار میدهد؟ گفت: آری، حضرت ج فرمود: «اِحْلِقْ رَأْسَكَ، وَانْسُكْ شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرَقاً[۵۲] مِنَ الطَّعَامِ عَلَیَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ»؛ «سرت را بتراش و (به عنوان فدیۀ آن) گوسفندی ذبح کن و یا سه روز روزه بدار، یا اینکه سه صاع طعام به شش نفر بینوا صدقه بده».
[۵۲] فَرَقَ، پیمانه معروفی است در مدینه که معادل سه صاع میباشد و هر صاع نیز برابر است با ۵/۲ کیلو. [مؤلف].
در حین انجام مراسم حج در سرزمین مکۀ مکرّمه، اعمالِ ممنوعه و نهیشدهای هستند که اگر کسی مرتکبِ یکی از آنها شود، موجب دادن کفّاره و فدیه میگردد، این اعمال، چند نوع میباشند از این قرار:
کسی که در حال احرام میباشد اگر کسی از موارد ممنوعه و نهیشدۀ زیر را انجام دهد، باید به تناسب سَبُکی و سنگینی، کفّارۀ آن را بپردازد: مواردی همچون برداشتن موی سر و بدن، چیدن ناخن، استعمال موادِ معطر و خوشبو، تماسِ جنسی، پوشیدن لباسِ دوختهشده برای مردان، استفاده از زیورآلات و دستکش برای زنان، همچنین اعمال دیگری.
بنابراین هر فرد محرمی که مرتکب یکی از موارد فوق شود باید فدیه بدهد، به این صورت: یا ذبح گوسفندی، یا دادن طعام به شش نفر مسکین و بینوا و یا سه روز روزهگرفتن.
باید دانست کسی که مناسک حج را انجام میدهد اگر یکی از واجبات آن را از قبیل: رمی جمراتِ سه گانه، یا خوابیدن در مزدلفه، یا ترک طوافالوداع و یا ترک بستن احرام از میقات مربوطه، همچنین سایر واجبات دیگر حج را ترک کند، فدیه بر او واجب میگردد، که به ترتیب عبارت است از: ذبح گوسفندی، اگر آن را نیافت ده روز روزه بدارد که سه روز آن در حین مراسم حج و هفت روز دیگر آن را بعد از برگشت به خانۀ خود بدارد، اگر چنانچه واقعاً قادر به گرفتن سه روز روزه در حین مراسم حج نبود، میتواند آن سه روز را نیز همراه هفت روز دیگر بعد از بازگشت به وطن بگیرد.
شایان توجه است که تکرارِ امر ممنوع و نهیشده ممکن است به طرق زیر انجام شود:
اولاً: ممکن است که تکرار این موارد ممنوعه و نهیشده از یک جنس باشد، به این ترتیب که شخص مُحرِم سرش را بتراشد، سپس دوباره آن را بتراشد، یا اینکه سرش را بپوشاند، سپس چند بار دیگر آن را بپوشاند و یا اینکه او ناخنهایش را بچیند، بعداً یک بار دیگر آنها را بچیند، همچنین موارد دیگری از این قبیل، بنابراین حکم هریک از این امور تکراری تنها یک فدیه است، به شرط اینکه فدیۀ نوبتِ اول آن را نداده باشد، اما اگر فدیۀ اولی را داده باشد و فدیۀ دومی را نداده باشد، در این صورت نسبت به حکم آن میان اهل علم اختلاف است، بنابر قول صحیح فدیۀ بار دوم لازم نیست.
ثانیاً، ممکن است تکرار موارد ممنوعه و نهیشده از جنسهای مختلف و متفاوتی باشد، به این شکل که شخصِ مُحرِم سرش را بتراشد و ناخنهایش را نیز بچیند و سرش را هم بپوشاند، در چنین مواردی کفّارۀ هریک از آن امورِ ممنوعه به صورت جداگانه بر او واجب میباشد، خواه کفّارۀ یکی از آنها را قبلاً داده باشد یا نداده باشد.[۵۳]
[۵۳] المغنی، ج: ۹، ص: ۳۸۴.
کسی که در ایّام حج مرتکب شکار حیوانی شود، دادن فدیه بر او واجب میگردد که به ترتیب زیر میباشد:
اولاً: اگر حیوان شکارشده مثل و مانندی داشته باشد، شخصِ شکارچی میان سه امر زیر مخیّر میباشد که یکی از آنها را به عنوان فدیه انجام دهد:
۱- در صورت امکان، مانند حیوان شکارشده را ذبح کند و تمام گوشت آن را میان فقرا و بینوایان مکه توزیع کند.
۲- میتواند قیمت آن حیوان را ارزیابی کند، سپس معادل بهای آن طعام تهیه نماید و آن را به طور مساوی میان فقرا به هرکدام به مقدار نیم صاع توزیع کند.
۳- یا اینکه به ازای طعام هر مسکینی یک روز روزه بگیرد.
ثانیاً: اگر شخصِ شکارچی مثل و مانند حیوان شکارشده را نیابد، مختار است که یکی از دو امر زیر را به عنوان فدیه انجام دهد:
۱- قیمت حیوان شکارشده را ارزیابی و تعیین کند، سپس معادل آن طعام در نظر بگیرد و آن را تهیه کند و میان افراد مسکین و بینوا توزیع به گونهای که به هر مسکینی نیم صاع بدهد.
۲- یا اینکه به ازای طعام هر مسکینی یک روز روزه بگیرد.
کسی که در حال احرام میباشد اگر مرتکب جماع با همسر خود شود، باید به ترتیب و بدون مختاربودن یکی از موارد زیر را به عنوان فدیۀ آن انجام دهد:
۱- ذبح شتر پنج سالهای، اگر توانایی آن را نداشته باشد، باید ده روز روزه بگیرد، سه روز آن را در حین مراسم حج و هفت روز دیگر را بعد از برگشت به وطن بگیرد.
باید دانست که با وجود دادن فدیۀ آن، علاوه بر گناهکارشدن، حج او باطل میباشد و باید سال بعد اعمال آن را مجدداً به طور کامل انجام دهد.
[۵۴] تحلیل اول، به این معنی است: هنگامی که حجاج روز دهم ذیحجه وارد منی شدند و رمی جمرۀ عقبه و ذبح قربانی را انجام دادند از احرام خارج میشود و چیزهایی که در حال احرام بر آنان حرام بود حلال میگردد؛ به جز عمل مقاربت با همسر. [مترجم]
کسی که عازم حج شده است و بازداشت و توقیف گردیده است، همچنین آنکه احرام به عمره یا قران بسته است، باید به ترتیب زیر فدیه دهد:
گوسفندی ذبح کند، اگر توانایی دستیابی به آن را نداشته باشد، باید ده روز روزه بگیرد، سه روز آن را در حج و هفت روز دیگر را بعد از بازگشت به وطن خود بگیرد.
فردی که در حین اعمال حج مرتکب امر ممنوع و نهیشدهای گردیده است، دارای سه حالتِ زیر میباشد:
اولاً: شخصی که در احرام میباشد اگر آن امر نهیشده را بدون عذر و نیازی انجام داده باشد، بلکه فقط به خاطر خوشگذرانی و خودآرایی آن را انجام داده باشد، چنین شخصی علاوه بر اینکه گناهکار میباشد، فدیۀ آن نیز بر او واجب میباشد.
ثانیاً: اگر آن امر نهیشده را به سبب عذر و نیاز مبرمی انجام داده باشد مانند بیماری، یا چرک و وجود شپش در سر و موی او و امثال اینها، در چنین حالتی میتواند آن امر نهیشده را انجام دهد و فدیۀ آن را بپردازد و در انجام آن امر نهیشده، گناهکار نمیباشد، چون معذور است.
ثالثاً: اگر آن امر نهیشده را به سبب ناآگاهی و فراموشی و یا در اثر اکراه و اجبار انجام دهد، چنین شخصی به واسطۀ انجام آن گناهکار نمیباشد، چون از روی آگاهی و با اراده و اختیار خود آن را انجام نداده است، امّا در اینکه آیا فدیۀ آن بر او واجب میباشد یا خیر؟ میان اهل علم مورد اختلاف میباشد، قول صحیح این است: فدیهای به او تعلق نمیگیرد؛ اگر خدا بخواهد.
علما اتفاق نظر دارند بر اینکه در سرزمین مکه و اطراف حرم، کندن و قطعکردن درخت و گیاه اعم از خاردار و بدون خار حرام میباشد؛ به جز گیاه خشک «اذخر»[۵۵]، دلیل آن حدیثی است که از ابن عباس نقل شده است که گفته است: رسول خدا ج در روز فتح مکه فرمود: «از روزی که خداوند آسمانها و زمین را آفریده است، این سرزمین مکه را محترم و مقدس گردانیده است، از اینرو بیحرمتی و هتک حرمت نسبت به آن تا روز قیامت حرام میباشد. همچنین شکستن و قطعکردن درختان و کندن گیاهان تَر و راندن حیوانات شکاری آنجا حرام میباشد و نباید اشیاء افتاده و گمشده را برداشت، مگر به خاطر شناختن و شناساندن صاحبان آنها و تحویلدادنشان به ایشان، ابن عباس عرض کرد: ای رسول خدا مگر گیاهِ «اذخر» که برای سوخت کورۀ آهنگری و رفع نیازهای خانۀ ایشان به کار برده میشود؟! حضرت ج فرمود: مگر گیاه خشک «اذخر» که بریدن آن اشکالی ندارد».[۵۶]
[۵۵] نک: المغنی، ج: ۵، ص: ۱۸۵. [مؤلف]
شایان ذکر است: اگرچه نباید گیاهان و درختان آنجا را بُرید یا کند، ولی جایز است که حیوانات را در آنجا برای چرانیدن گیاهان رها کرد، (همچنین قیاس بر جایزبودن کندن گیاهِ اذخر، بنابر قول اصح گرفتن گیاهان و بریدن برگِ درختان (در غیر حال احرام) برای مردمان رواست، چون نیاز به آنها برای درمان و نجاتِ جانِ افراد شدیدتر و لازمتر است از نیاز به گیاهِ اذخر برای رفع نیازهای خانه و غیره. نقل از فقه آسان ص: ۳۰۴. [مترجم]
[۵۶] به روایت بخاری، ج: ۳، حدیث: ۱۸۱،۱۱۶،۱۱۵، و مسلم، ج: ۲، حدیث: ۹۸۴.
بعد از اینکه تحریم موارد ذکرشده در این نوع هشتم، که با استدلال به فرمودۀ پیامبر اکرم ج ثابت شد، پس اگر کسی مرتکب یکی از آنها شد، آیا فدیۀ آن بر او واجب میباشد یا خیر؟ در این باره میان فقها اختلاف است. به این ترتیب که طبق مذهب امام شافعی و امام احمد فدیۀ قطع درخت بزرگ، ذبح گاو است و قطع درخت کوچکتر ذبح یک گوسفند است و کندن و قطعکردن گیاهان کوچکتر، بهای ذبح گوسفندی است.
عدهای گفتهاند: آنهایی که فدیهشان بهای قربانی است، احتیاط این است: کسی که مرتکب آن شده است اگر توانست بهای قربانی را فدیه دهد و اگر تنوانست چیزی جز طلب مغفرت و آمرزش بر او نیست.
جمهور علما بر این نظرند که شکار در مدینه، همچنین قطع درختان و گیاهانِ آن حرام میباشد، امّا ابوحنیفه مخالف این گفته میباشد و میگوید: شکار و قطع درخت و گیاه در مدینه حرام نمیباشد. امّا باید گفت که همان قول جمهور علما صحیح میباشد، زیرا آنان استدلال به حدیثی کردهاند که بخاری و مسلم آن را از علی بن ابی طالبس روایت کردهاند که پیامبر اکرم ج در یک حدیث طولانی فرموده است: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ...»[۵۷]؛ «شهر مدینه حرم است میان کوه ثور و کوه عَیْر...». در روایت دیگر آمده است: «المدينة حرم بين عَيْرٍ وأُحدٍ...»؛ «شهر مدینه حرمی است میان کوه عَیْر و کوه اُحد...».
بنابراین اگر با استناد به این دلیل، حرمت مدینه ثابت شود، آیا قطع درخت و غیره در آن فدیه دارد یا خیر؟ مناسب این است که گفته شود: کسی که مرتکب چنین عملی در مدینه میشود، فدیۀ آن را بپردازد، یا اینکه اگر استطاعت و توانایی مالی دارد، به خاطر اینکه آن را از ذمۀ خود خارج کند، بهای ذبح گوسفندی را ارزیابی کند و با آن طعام تهیه نماید و به مصرف فقرا برساند، اگر هم توانایی این کار را ندارد، به جز طلب بخشش و آمرزش چیزی بر او نیست.
[۵۷] نک: فتح الباری شرح صحیح بخاری، ج: ۴ حدیث: ۱۸۶۷، و صحیح مسلم، ج: ۵، حدیث: ۴۶۷. [مترجم]
مطلب یکم، این است: اعمالی که در حال احرام، ممنوع شده است و نباید انجام شوند، از نظر فدیه به پنج قسم تقسیم میشوند:
قسم اول: عملی است که فدیه ندارد، که آن عبارت است از عقد نکاح.
قسم دوم: عملی است که فدیۀ آن بسیار سخت و سنگین میباشد و آن مرتکبشدن به عمل جماع است، در حال احرام و قبل از تحلیل اول، چون این عمل با فدیه جبران نمیشود، بلکه موجب باطل شدن حجِ شخص میگردد و باید سال بعد آن را مجدداً برگزار نماید.
قسم سوم: شکار حیوانات است که فدیۀ آن ذبح قربانی و یا دادن بدل آن میباشد.
قسم چهارم: عبارت است از فدیۀ انجام کاری که در حال احرام نباید انجام شود، مانند تراشیدن موی سر به خاطر از بینبردن چیزهایی آزاردهنده.
قسم پنجم: عملی است که فدیۀ آن محل اختلاف میباشد، مانند قطع درخت و گیاه در سرزمین مکه و شکار در مدینه.
مطلب دوم: در رابطه با این فرمودۀ خداوند که میفرماید: ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ﴾[البقرة: ۱۹۶].
که آیا این چند روز روزهگرفتن باید پیاپی و بدون فاصله باشد یا خیر؟ در این رابطه اهل علم دارای دو قول میباشند که بنابر قول صحیح آن دو، تتابع و پیاپی آن چند روز به شرط گرفته نشده است، به خاطر اینکه آنچه که شارع مقدس به طور مطلق بیان کند، واجب است بر اساس مطلقبودن آن عمل شود و اضافهنمودن قید به آنچه که شرع آن را مطلق قرار داده است برای شرع خدا قید به حساب میآید، در حالی که پیامبر اکرم ج هنگامی که خطاب به کعب بن عجزه برای سه روز روزهگرفتن فرمود: «صُمْ ثَلاثَة أَيّامٍ»، آن را به قید «تتابع» مقید نفرمود.[۵۸]
امّا امر مهمی که در این رابطه هست این است که: هرگاه این سه روز روزه به ناچار برخورد کرد به ابتدای ایّام التشریق، نباید آن را قطع کرد، بلکه باید پیاپی و بدون فاصله گرفته شود، به خاطر اینکه به جز این سه روز، فرصتی برای انجام اعمال حج باقی نمانده است، بنابراین جایز نیست که آن سه روز روزه، به بعد از ایّام التشریق موکول گردد و به تأخیر افتد.
مطلب سوم: دربارۀ فدیۀ کسانی که احرام به عمره و قران بستهاند.
سؤال به این شکل است: آیا کسی که احرام به تمتع و یا به قران بسته است، اگر برای فدیۀ آن از ذبح گوسفند و گرفتن روزه معذور و از انجام آن عاجز و ناتوان باشد، آیا میتواند به جای آنها طعام به مساکین دهد؟
بنابر قول راجح اهل علم، اگر چنین شخصی در واقع از ذبح گوسفند و گرفتن روزه ناتوان باشد، فدیۀ او ساقط میشود و مکلّف به دادن طعام نمیباشد، به دلیل آن فرمودۀ خداوند که میفرماید: ﴿فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ﴾[البقرة: ۱۹۶]. چنانکه ملاحظه میشود خداوند به جز ذبح قربانی و گرفتن روزه چیز دیگری ذکر نفرموده است.
مطلب چهارم: دربارۀ خصوصیات قربانی و شروط صحت آن
دربارۀ حیوانی که برای فدیۀ امر ممنوع و نهیشدهای، یا برای ترک امر واجب و یا برای فدیۀ احرام به تمتّع و قران ذبح میشود، باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱- باید یک حیوان چهار پا از قبیل شتر، گاو، گوسفند و بز باشد.
۲- شتر پنج سال تمام، گاو دو سال کامل داشته باشد و بز دو سال کامل و گوسفند نیز حدِّاقل شش ماه داشته باشد.
۳- هرکدام از حیوانهای فوق سالم باشند و اعضای آنها معیوب و ناقص نباشد.
مطلب پنجم: دربارۀ فرق بین فدیۀ تمتع و قران و انجام عمل ممنوع و ترک امر واجب؟
باید دانست که در شروط گذشته میان هیچیک از موارد فوق فرقی نیست، امّا فرقی که میان آنها وجود دارد، از نظر زمان و مکان است، به این ترتیب که برای فدیۀ احرام به تمتع و قران، توقیت زمانی و مکانی به شرط گرفته شده است، به این معنی که زمان ذبح قربانی به عنوان دادن فدیه، روز عید قربان و سه روز بعد از آن است و مراد از توقیتِ مکانی این است که ذبح حیوان برای فدیه باید در حرم مکه انجام شود، بنابراین اگر ذبح حیوان برای اعمال فوق در غیر این دو زمان و مکانِ ذکر شده انجام گیرد، جایز نمیباشد. امّا فدیه برای دفع اذیت و آزار رساندن به سر و بدن، همچنین به خاطر انجام امر ممنوع و نهیشدهای در حال احرام و دادن فدیه به سبب ترک واجبی، توقیت زمانی و مکانی به شرط گرفته نشده است، بلکه میتوان ذبح حیوان را هرجا امکانپذیر شد انجام داد.
البته ناگفته نماند یکی از تفاوتهایی که میان فدیۀ احرام به تمتع و قران و میان فدیۀ انجام امر ممنوعه و ترک واجب وجود دارد این است که: شخص فدیهدهنده میتواند از گوشت فدیۀ تمتّع و قِران بخورد، اما نمیتواند از گوشت فدیۀ امر ممنوعه بخورد، بلکه باید آن به مصرف فقرا برسد.
والله سبحانه وتعالى اعلم
پایان ترجمۀ کتاب
***
چه بسا افرادی هستند که دانسته یا ندانسته مرتکب اعمال ناپسندی همچون وفا نکردن به سوگندها و نذرها و نادیدهگرفتن امور ویژۀ نهیشدۀ دیگری میشوند، غافل از اینکه مطابق فرمودۀ خدا و رسول خدا جهت تهذیب نفس و پاکنمودن ذمۀ خود از گناه، چنین اعمالی ملزم به پرداخت کفارۀ هریک از آنها میباشند.
خوشبختانه در این رساله، مهمترین اینگونه اعمالِ نهیشده و پرداخت کفارۀ هریک از آنها، بیان گردیده است. به ویژه اعمالی که بیشتر مردم خواهان شناخت آنها و شیوۀ پرداخت کفارۀ آنها میباشند. [۵۸] شرح الممتع علی زاد المستقنع، ج: ۷، ص: ۱۹۲.
حکم قتل برده
حکم گذشت اولیای مقتول
حکم کفّارۀ قتل غیر عمد
مبحث چهارم:
ظهار و حکم آن
حکم ظهار
کفّارۀ ظهار
چند تذکر مهم دربارۀ احکام ظهار
چند پرسش و پاسخ مهّم دربارۀ ظهار
پرسش یکم: دربارۀ به کاربردن جملاتی که ظهار محسوب میشوند
پرسش دوم: دربارۀ حکم ظهاری که قصد و نیت مرد از آن طلاق باشد
پرسش سوم: دربارۀ حکم گفتۀ مردی که در آن قصد و نیت هیچیک از: طلاق، ظهار و سوگند را نداشته باشد
پرسش چهارم: دربارۀ حکم ظهار مردی که قصد او از بیان آن طلاق باشد
پرسش پنجم: دربارۀ مردی که به همسر خود بگوید: اگر چنین کنی تو بر من مانند پشت مادرم هستی
پرسش ششم: دربارۀ دادن کفّارۀ ظهار به کمتر از شصت نفر
پرسش هفتم: دربارۀ ظهارگفتن همسر به شوهر خود
پرسش هشتم: دربارۀ بیانِ انواع ظهار
پرسش نهم: دربارۀ قطع تتابع دو ماه روزهگرفتن به وسیلۀ مقاربت
مبحث پنجم:
دربارۀ إیلاء و حکم کفّارۀ آن
حکم إيلاءنمودن
شروط إیلاء
کفّارۀ إیلاء
چند پرسش و پاسخ دربارۀ ایلاء
پرسش یکم: دربارۀ پرداخت کفّارۀ إیلاء قبل از مقاربت
پرسش دوم: دربارۀ مقاربت مرد با همسر خود قبل از انقضای مدت ایلاء
پرسش سوم: دربارۀ به پایانرسیدن مدت ایلاء و حکم قاضی
پرسش چهارم: دربارۀ سرپیچینمودن شوهر از دستور قاضی
پرسش پنجم: دربارۀ حال و موقعیت زن مطلّقه به وسیلۀ ایلاء
مبحث ششم:
دربارۀ جماع (همبستری) در روزِ ماه رمضان و حکمِ کفّارۀ آن
کفّارۀ باطلنمودن روزۀ ماه رمضان به وسیلۀ جماع
چند پرسش و پاسخ دربارۀ وجوب کفّارۀ باطلنمودن روزۀ ماه رمضان
پرسش یکم: دربارۀ کسی که روزۀ قضای ماه رمضان و غیر ماه رمضان را به وسیلۀ جماع باطل میکند
پرسش دوم: دربارۀ کسی که در روزِ ماه رمضان اشتباهاً مرتکب جماع میشود
پرسش سوم: دربارۀ حکم کسی که در روزِ ماه رمضان بدون عمل جماع، انزال مینماید
پرسش چهارم: آیا کفّارۀ باطلنمودن روزۀ ماه رمضان به وسیلۀ جماع، بر زن نیز واجب میگردد؟
پرسش پنجم: دربارۀ کسی که آگاهی به وجوب کفّارۀ باطلنمودن روزۀ ماه رمضان ندارد
پرسش ششم: دربارۀ کسی که دو روز در ماه رمضان مرتکب جماع میشود
پرسش هفتم: دربارۀ کسی که در یک روز ماه رمضان بیش از یک بار مرتکب جماع میشود
پرسش هشتم: اگر فرد خُنثی در روز ماه رمضان مرتکب جماع شود چه حکمی دارد؟
پرسش نهم: دربارۀ کسی که در روز ماه رمضان با چهارپایی جماع کند
پرسش دهم: دربارۀ فرد سالمی که در روز ماه رمضان جماع میکند، سپس بیمار میشود یا به سفر میرود
پرسش یازدهم: آیا کفّارۀ خوردن و نوشیدن عمدی در روز ماه رمضان با کفّارۀ جماع، جمع میشود؟
پرسش دوازدهم: دربارۀ زنِ حامله و زن شیرده در ماه رمضان
پرسش سیزدهم: دربارۀ مرد و زنِ سالخورده در ماه رمضان
پرسش چهاردهم: دربارۀ شخصِ بیمار در ماه رمضان
پرسش پانزدهم: دربارۀ کسی که قضای روزۀ ماه رمضان را به تأخیر میاندازد
پرسش شانزدهم: دربارۀ کسی که قضای روزۀ ماه رمضان را تا فرارسیدن مرگش به تأخیر میاندازد
پرسش هفدهم: دربارۀ مقدار کفّارۀ زنِ حامله و زنِ شیرده سالخورده
جماع و همخوابگی با زنِ در حال حیض (عادت ماهانه) و حکم کفّارۀ آن
۱- حکم مردی که در حال حیض با همسر خود نزدیکی جنسی میکند
۲- کفّارۀ جماع مردی که با همسر خود در عادت ماهانه انجام میدهد
۳- مقدار کفّارهای که برای جماعِ در حال حیض واجب میباشد
۴- تعیین ارزش دینار به عنوان کفّارۀ جماع
۵- کفّارۀ مقاربت بعد از قطع خون حیض و قبل از غسل آن
۶- آیا کفّارۀ مقاربت در حال حیض بر زن واجب میگردد؟
حکم همبسترشدن مرد با زن خود در دورانِ خون زایمان؟
مبحث هفتم:
دربارۀ تخلف از انجام اعمال حج و حکم فدیه و کفّارۀ آنها
انواع اعمال ممنوع و نهیشدۀ حج و فدیه و کفّارۀ هریک از آنها
نوع یکم: دربارۀ اعمال ممنوعه و نهیشده در حال احرام
نوع دوم: دربارۀ ترک یکی از واجبات حج
نوع سوم: دربارۀ کسی که بیش از یک بار مرتکب یک امر نهیشده میشود
نوع چهارم: دربارۀ فدیۀ شکار حیوانات در مکه
نوع پنجم: دربارۀ جماع و عوامل منجر به آن قبل از تحلیل اول[۵۴]
نوع ششم: فدیۀ کسی که محاصره و بازداشت شده است و کسی که احرام به عمره و قِران بسته است
نوع هفتم: دربارۀ کیفیت فدیه، همچنین خصوصیات فردی که مرتکب امر نهیشده گردیده است
نوع هشتم: دربارۀ قطعکردن درخت و گیاه در سرزمین مکه
فدیۀ قطع درختان و گیاهان مکه
حکمِ شکار حیوانات و قطعِ درختان و گیاهان شهر مدینه
چند مطلب مهم پیرامون فدیه