 در جرگه‌ي مفتيان و مراجع مردم قرار نداشته‌اند. اين حديث، در دوران سعيد بن مسيب و زُهري(20) ، پوشيده بود و شايع نشد؛ مالكي‌ها و حنفي‌ها نيز به اين حديث عمل نكردند؛ اما شافعي، به آن عمل نمود.‌
همين‌طور حديثي كه به اختيار طرفين معامله در محل داد و ستد، اشاره مي‌كند(21) ، حديث صحيحي است كه به طرق زيادي روايت شده و ابن‌عمر و ابوهريره رضي‌الله‌عنهما به آن عمل كرده‌اند(22).  اين حديث، بر فقهاي هفت‌گانه و هم‌عصرانشان ناپيدا ماند و از اين‌رو بر اساس اين حديث فتوا ندادند. مالك و ابوحنيفه، اين را سبب بي‌اعتباري حديث پنداشته‌اند و شافعي، به آن عمل كرده است.
4ـ اقوال صحابه(رض) در عصر شافعي رحمه‌الله گردآوري شد و پس از آن، افزايش يافت، متفاوت گرديد و شاخه‌شاخه شد. وي، بسياري از اين اقوال را ديد كه با حديث صحيحي كه به آنان نرسيده بود، در تعارض قرار داشت و شاهد اين بود كه سلف، در چنين مواردي به حديث، مراجعه مي‌كنند؛ بدين ترتيب شافعي، اقوالي را كه اختلافي بود و بر سر آن اتفاق نظري وجود نداشت، واگذاشت و گفت: «آنان، مرداني هستند و ما نيز مرداني هستيم.»
5ـ شافعي، برخي از فقها را ديد كه آراي غيرشرعي را با قياسي كه شريعت، روا داشته، در هم مي‌آميزند و اين دو را از يكديگر، جدا و متمايز قرار نمي‌دهند و آن را در پاره‌اي از موارد استحسان مي‌نامند. منظورم از رأي، اين است كه صرفاً به‌خاطر مصلحت و يا (رفعِ) حرج، حكمي صادر گردد و قياس عبارت است از اين‌كه علت حكم از آن‌چه به آن تصريح شده، برداشته شود و حكم، بر پايه‌ي آن دور بزند. شافعي، به‌شدت با اين روي‌كرد برخورد نمود و به رد آن پرداخت و گفت: «هر كس به ضابطه‌ي استحسان(23)  روي بياورد، گويي قصد آن كرده كه شارع شود.» اين حكايت را ابن‌حاجب در (مختصر الأصول) آورده است.
به‌طور مثال مي‌توان به مسأله‌ي سن رشد يتيم اشاره كرد كه مسأله‌‌اي پوشيده و مبهم است. از اين‌رو فقها، زمان رشد را بيست و پنج سالگي در نظر گرفته و بر همين اساس گفته‌اند: هرگاه يتيم، به اين سن برسد، اموالش به او واگذار مي‌گردد. آن‌ها اين را استحسان تلقي كرده‌اند؛ بر خلاف قياس كه به عدم واگذاري اموال يتيم به او حكم مي‌‌نمايد(24). 
خلاصه اين‌كه: هنگامي كه شافعي رحمه‌الله چنين مواردي را در كار انجام‌شده توسط فقهاي پيشين ديد، فقه را از رأس گرفت و اصولي بنا نهاد و شاخه‌ها و فروعي ايجاد نمود؛ كتاب‌هايي تصنيف كرد و بدين‌سان، با كار نيكويي كه انجام داد، همگان را (از علمش) بهره‌مند ساخت. فقها، به كتاب‌هايش روي آوردند و به خلاصه‌نويسي، شرح، و تخريج تصانيفش پرداختند و پس از پايه‌ريزي اصول و شيوه‌هاي استدلالي‌، در گوشه و كنار دنيا پراكنده شدند و بدين‌ ترتيب مذهب شافعي رحمه‌الله تعالي، شكل گرفت.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3.txt">شناسنامه</a><a class="text" href="w:text:4.txt">مقدمه به‌قلم: دكتر حبيب‌الله ضيائي</a><a class="text" href="w:text:5.txt">مقدمه‌ي تحقيق</a><a class="folder" href="w:html:6.xml">شرحي مختصر از زندگاني مؤلف</a><a class="text" href="w:text:14.txt">مقدمه‌ي مؤلف</a><a class="folder" href="w:html:15.xml">بخش اول</a><a class="folder" href="w:html:18.xml">بخش دوم</a><a class="folder" href="w:html:21.xml">بخش سوم</a><a class="folder" href="w:html:24.xml">بخش چهارم</a><a class="folder" href="w:html:27.xml">بخش پنجم</a></body></html>1) نگا: روايت بزار (1/86-شماره‌ي143،كشف) و عقيلي در (الضعفاء 1/9-10)؛ راويان اين روايت عبارتند از: خالد بن عمرو از ليث بن سعد، از يزيد بن ابي‌جبلة، از ابي قبيل از عبدالله بن عمرو و از ابوهريره؛ روايت، اين است: (يحمِلُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدُوله ينفون عنه تحريف الغالينَ و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين) يعني: «به دنبال هر نسلي كساني (كه بهترند)، اين علم را عهده‌دار مي‌شوند و به دوش مي‌كشند و آن را از تحريف گزاف‌كاران و دست‌بُرد باطل‌گرايان و تأويل و خفت‌گري ياوه‌كاران، مصون مي‌دارند.» بنده (محقق) مي‌گويم: در سند اين روايت، خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن عاص اموي قرار دارد كه ابوسعيد كوفي گفته است: «ابن معين رحمه‌الله، او را به كذب و دروغ‌گويي متهم كرده است.» و صالح جزره و… او را به جعل حديث و حديث‌سازي، منسوب كرده‌اند. نگا: (التقريب، شماره‌ي1660)
بزار گويد: خالد بن عمرو، احاديث ناشايستي دارد و احاديثي روايت كرده كه كسي، نپذيرفته و اين حديث نيز از آن دست روايات مي‌باشد.
هيثمي، اين روايت را در المجمع (1/140) آورده و گفته است: بزار، اين روايت را نقل كرده و درميان راويانش، خالد بن عمرو قرار دارد كه يحيي بن معين و احمد بن حنبل، او را دروغ‌گو و جاعل حديث مي‌دانند.
نگا: الكامل ابن‌عدي (3/902) به روايت ابن‌عمر. ابن‌عدي گويد: تمام احاديثي كه خالد از ليث، از يزيد بن ابي‌حبيب روايت مي‌كند، باطل و مردود مي‌باشد و به گمان من، خالد بن عمرو، آن‌ها را به دروغ به ليث نسبت مي‌داده است.
خلاصه اين‌كه: اين روايت، موضوع و ساختگي است.
2) ممنوعيت بيع مزابنة (داد و ستد خرماي بالاي درخت با خرماي خشك) و محاقلة (فروش محصول، پيش از آن‌كه برسد و يا پيش از آن‌كه دانه ببندد) در مجموعه‌اي از روايات آمده و از تعداد زيادي از صحابه روايت شده است؛ از جمله: ابوهريره، ابن‌عمر، ابن‌عباس، جابر، زيد بن ثابت، رافع بن خديج، سهل بن ابي‌حثمه، ابوسعيد خدري، سعد بن ابي‌وقاص، انس بن مالك و تعداد ديگري از صحابه(رض).
حديث ابوهريره(رض) به روايت: مسلم (1545)، ترمذي (1224)، احمد (2/392-419-484) و طحاوي در شرح معاني الآثار (4/33): ابوهريره(رض) مي‌گويد: (نهي رسول الله(ص) عن المحاقلة و المزابنة) يعني: «رسول‌خدا(ص) از بيع محاقله و مزابنه، منع فرمودند.»
حديث ابن‌عمر(رض) به روايت: بخاري (2185)، مسلم (1542)، ابوداود (3361)، نسائي (7/266)، ابن‌ماجه (2265)، احمد (2/5) و طحاوي در شرح معاني الآثار (4/33). ابن‌عمر(رض) مي‌گويد: (أن رسول الله(ص) نهي عن المزابنة) يعني: «رسول‌خدا(ص) از بيع مزابنه، منع فرمودند.»
حديث ابن‌عباس(رض) به روايت بخاري (2178)، احمد (1/224) و طحاوي در شرح معني الآثار (4/33). ابن عباس(رض) مي‌گويد: (نهي رسول الله(ص) عن المحاقلة و المزابنة) يعني: «رسول‌خدا(ص) از بيع محاقله و مزابنه، منع فرمودند.»
حديث جابر(رض) به روايت: بخاري (2381)، مسلم (1536)، ترمذي (1290و1313)، نسائي (7/263-264)، ابن‌ماجه (2266)، ابن‌جارود (598)، طحاوي در شرح المعاني (4/29-33)، احمد (3/313-356-360-391 –392) و طيالسي (ص246، شماره‌ي1782) و ابونعيم در الحلية (7/334). جابر(رض) مي‌گويد: (نهي النبيُّ(ص) عن المخابرة و المحاقلة و عن المزابنة و عن بيع الثمر حتي يبدو صلاحها و أن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) يعني: «رسول‌خدا(ص) از بيع مخابره، محاقله و مزابنه، منع فرمودند. هم‌چنين فروش ميوه‌ها را پيش از آن‌كه برسند و يا (وقتي كه رسيدند) جز در برابر درهم و دينار معامله شوند، منع كردند. البته، معامله‌ي عريه (فروش خرماي تازه‌ي بالاي درخت در برابر خرماي كهنه) مستثني و جايز شد.» [نووي رحمه ال