ر اصول يادشده، استوار است؛ هرچند كه (مجتهد در مذهب) اصلاً هيچ دانشي به علم روايت و يك حديث هم نداشته باشد.[!!] بدين ترتيب تخريج اقوال هر مذهبي متداول شد و افزون گشت.
هواداران مشهور هر مذهبي، عهده‌دار قضاوت و فتوا شدند و تأليفاتشان، درميان مردم، شهرت يافت و بدين‌ترتيب مردم، به فراگيري كتاب‌هاي اين‌ها روي آوردند و اين‌چنين مذهب هر دسته‌اي، گسترش يافت و اين منوال در هر برهه‌اي ادامه پيدا كرد.
مذاهبي كه هواداران گم‌نامي داشتند كه عهده‌دار قضاوت و فتوا نشدند و با اقبال مردم روبرو نگشتند، پس از مدتي، از ميان رفتند.
بايد دانست كه هم تخريج اقوال فقها و هم كنكاش در الفاظ حديث، جايگاه ريشه‌داري در دين دارند و همواره مبناي كار علماي محقق و پژوهش‌گر بر اساس تخريج اقوال فقها و بررسي الفاظ حديث بوده است. البته برخي از علما، بيش‌تر به تخريج اقوال فقها مشغول شده و كم‌تر به بررسي الفاظ حديث مي‌پرداختند؛ بعضي هم بر عكس، به كنكاش در احاديث پرداخته و كم‌تر به تخريج اقوال فقهي مشغول مي‌شدند. بنابراين بايد دانست كه شايسته نيست كه تنها به يكي از اين جنبه‌ها پرداخته شود و از جنبه‌ي ديگر، غفلت گردد؛ چنان‌چه عموم پژوهش‌گران فقهي و محققان حديث، اين روي‌كرد نامناسب را دارند. از اين‌رو زيبنده و سزاوار است كه (فعاليت در) هر يك از اين شاخه‌هاي علمي يعني فقه و حديث، مطابق و هم‌سوي ديگري انجام شود تا كم‌بود‌هاي هر يك جبران گردد. گفتار حسن بصري رحمه‌الله، مصداق همين اصل است كه مي‌فرمايد: «قسم به خداي يگانه، شيوه‌ي شما، بايد درميان روش غلوكنندگان و هم‌چنين افراد خشك و تهي (يعني: بدور از افراط و تفريط) باشد.»
آري، شايسته است كه سنت‌پژوه و محدث، در عرصه‌ي پژوهش و گزينش اقوال، به آراي مجتهدان تابعي و مجتهدان پس از آن‌ها مراجعه نمايد؛ همين‌طور كسي كه اهل تخريج است و در پهنه‌ي فقه، تحقيق و پژوهش مي‌كند، بايد در صدد دست‌يابي و مراجعه به احاديث باشد تا نتيجه‌گيري و استنباطش، در تعارض با احاديث صريح و صحيح، قرار نگيرد. فقيه، بايد تا آن‌جا كه مي‌تواند از اظهار نظر شخصي، درباره‌ي موضوعاتي كه پيرامونش، حديث و روايت صحيحي وجود دارد، بپرهيزد.
براي هيچ محدثي نمي‌زيبد كه طوري در اصول محدثان فرو رود كه بر اساس آن به اندك شائبه‌اي كه در مورد مرسل يا منقطع بودن روايتي به وجود آمده، حديث يا قياس صحيحي را رد كند؛ چراكه اين اصول، (اجتهادي است و) از مواردي نيست كه شارع، بر درستي آن تصريح كرده باشد. از اين دست كارها مي‌توان به آن‌چه ابن‌حزم(13)  رحمه‌الله در مورد حديث معازف(14)  كه در صحيح بخاري آمده، اشاره كرد؛ ابن‌حزم، اين حديث را از آن جهت كه آن را منقطع دانسته، رد كرده است. اين، در حالي است كه حديث مذكور، صحيح و متصل است و از آن دست احاديثي مي‌باشد كه در موارد اختلافي، قابل استناد است.
همين‌طور، اين گفتار محدثان كه: حافظه و به‌خاطرسپاري فلان شخص از ديگران در روايت حديث فلان شخص، بيش‌تر و بهتر است.. از اين‌رو روايتش را بر روايت ديگران ترجيح مي‌دهند؛ هرچند كه ديگري، داراي هزار وجه تمايز و برتري باشد.[!]
تلاش بيشتر راويان به‌هنگام روايت معناي احاديث، با نظرداشت اصل معاني صورت گرفته و در راستاي بيان معني روايت قرار داشته است؛ از اين‌رو باريك‌بيني‌هاي زبان‌شناسان، در روايت معنوي احاديث، بدين‌گونه كه بر اساس باريك‌بيني و ظرافت گفتاري زبان‌شناسي، در استدلال و نتيجه‌گيري (بنا بر بلاغت كلامي) جايي «واو» به‌كار رود و جايي «فاء» يا كلمات، جابجا و مقدم و مؤخر شوند، مد نظر قرار نگرفته است. به همين سبب، در بسياري از رواياتِ هم‌سان كه توسط دو يا چند راوي، روايت مي‌شود، ترتيب و به‌كاربندي اين حروف و واژه‌ها، متفاوت است. به هر حال حقيقت، اين است كه به‌ظاهر تمام آن‌چه، راوي، (در قالب الفاظ) مي‌آورد، سخن رسول‌خدا(ص) مي‌باشد. لذا اگر حديث يا دليل ديگري، بيان شود، مراجعه به آن، لازم است.
براي كسي كه به تخريج اقوال فقها مي‌پردازد، شايسته نيست كه در اين پهنه، در صدد اثبات گفتاري برآيد كه از اصل و حقيقت كلام فقها قابل برداشت نيست و از ديد زبان‌شناسان، ناشناخته است و (نبايد) تخريجي تعليقي يا برگرفته از مسأله‌اي همانند آن باشد كه آراي متعارضي درباره‌اش وجود دارد و اهل ترجيح، پيرامونش، با هم اختلاف نظر دارند. هم‌چنين اين نكته را نيز بايد مد نظر قرار دهد كه اگر فقها، با چنان مسأله‌اي مواجه مي‌شدند چه بسا ، مسأله‌اي را بر مسأله‌ي ديگر حمل نمي‌كردند و علتي غير از آن‌چه او، تخريج كرده، بيان مي‌كردند. البته، تخريج (اقوال فقها) از آن جهت جايز است كه در حقيقت، گونه‌اي از تقليد مجتهد است و تنها در مواردي صورت مي‌گيرد كه از كلام مجتهد، برداشت مي‌شود.
كسي كه به تخريج اقوال فقها مي‌‌پردازد، نبايد بر اساس قاعده و ضابطه‌اي كه او يا هم‌مرامانش، ايجاد كرده‌اند، حديث يا روايتي را كه محدثان، بر (درستي آن) توافق كرده‌اند، رد نمايد. از اين دست مي‌توان به حديث مصراة(15)  و هم‌چنين اسقاط سهم خويشاوندان اشاره كرد. قطعاً عمل به حديث، از رعايت اصول فقهي، واجب‌تر و مهم‌تر است.(16)  شافعي رحمه‌الله به همين نكته اشاره كرده است كه: «هرگاه حديثي از رسول‌خدا(ص) به شما رسيد كه بر خلاف سخن من بود و يا با اصلي كه من بيان كرده‌ام، در تعارض قرار داشت، بايد فرموده‌ي رسول‌خدا(ص) را (بي‌چون و چرا) بپذيريد.»
در تأييد آن‌چه پيرامون عمل‌كرد برخي از فقها و محدثان گفته شد، امام ابوسليمان خطابي(17)  در كتاب معالم السنن(18)  مي‌نويسد: «من عالمان زمان خود را مي‌بينم كه به دو دسته تقسيم شده‌اند:
1ـ علماي حديث و اثر.
2ـ فقها و اهل رأي.
هيچ يك از اين دو دسته، از ديگري بي‌نياز نيست؛ بلكه اين‌ها، در پژوهش مسايل، نيازمند يكديگر هستند. زيرا حديث، به‌سان پايه و اساسي است كه فقه به عنوان فرع و همانند ساختماني، بر آن بنا مي‌شود؛ هر بناي بي‌اساسي، فرو مي‌پاشد و هر اساس و پايه‌اي كه بر آن عمارتي، بنا نگردد، رو به خرابي و نابودي مي‌نهد.
من، مي‌بينم كه علماي فقه و حديث با وجودي كه جايگاه علميشان، به هم نزديك است و در عموم كارهاي علمي، نيازمند هم هستند، از چارچوب فعاليت ( و پژوهش) برادرانه با يكديگر مي‌گريزند و نشانه‌اي از هم‌كاري و تعاون آن‌ها با يكديگر در مسير حق كه بسيار ضروري است، مشاهده نمي‌شود.
در رابطه با كساني كه به عنوان اهل حديث و اثر، شناخته مي‌شوند، بايد بگويم كه بيش‌تر، در جهت بيان روايت‌ها و جمع‌آوري طرق روايت و هم‌چنين بررسي احاديث شاذ و غريبي كه اغلب آن‌ها ساختگي و تحريف‌يافته است، مي‌كوشند. اين‌ها، اصل و درون‌مايه‌‌ي جملات و سخنان روايت‌شده را مورد تأمل و بررسي قرار نمي‌دهند و براي فهم معاني و استنباط نهاد و نهان الفاظ، نمي‌كوشند و فقه و گنجينه‌هاي نهان متو