اشد كه جايز نمي‌داند كه شخصي حنفي‌مذهب به امامي شافعي، اقتدا كند. زيرا فردي كه چنين پنداري دارد، با منش و اجماع مسلمانان برتر يعني صحابه و تابعين، مخالفت ورزيده است.
سخن ابن‌حزم، درباره‌ي كسي نيست كه تنها در برابر فرموده‌ي رسول‌خدا(ص) تسليم مي‌شود و جز آن‌چه را كه خدا و رسولش، حلال كرده‌اند، چيز ديگري را روا نمي‌داند و تنها حرام خدا و رسول را حرام مي‌شناسد. اما از آن‌جا كه ممكن است چنين فردي، از آن‌چه رسول‌خدا(ص) فرموده‌اند و يا از دانش جمع‌بندي ميان اقوال مختلف آن حضرت(ص) و هم‌چنين راه‌هاي استنباط از گفته‌هاي ايشان، ناآگاه باشد، ناگزير به پيروي از عالم نيك و ره‌يافته‌اي كه ظاهراً، درست و مطابق سنت رسول‌خدا(ص) فتوا مي‌دهد،‌ گردد؛ با اين حال اگر وي، در صورت دريافت نادرستي فتواي آن عالم و مخالفت گفتارش با فرموده‌ي پيامبر اكرم(ص)، بي‌درنگ و بدور از لجاجت و پافشاري بر پندار و گفتار نادرست آن عالم، دست از پيروي عالم بدارد، در واقع او از دايره‌ي پيروي از رسول اكرم(ص) بيرون نشده است؛ چراكه هيچ كس، نمي‌تواند اين واقعيت را كه همواره استفتا (طرح پرسش‌هاي شرعي) و هم‌چنين فتوا و پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي شرعي از زمان رسول‌خدا(ص) (تا كنون) درميان مسلمانان رايج بوده، انكار نمايد. ما، فرقي ميان اين‌كه پرسش‌گر، هميشه از يك فقيه استفتا نمايد و يا گاهي از يك فقيه و گاهي نيز از فقيه ديگري استفتا كند، نمي‌بينيم. البته مشروط به اين‌كه منش شخص در استفتا و پيروي از عالم، به همان ترتيبي باشد كه بيان كرديم(4).  چرا چنين نباشد كه ما، هيچ فقيهي را–هر كس كه باشد- معصوم نمي‌پنداريم و چنين باوري نداريم كه خداوند، فقه را به او وحي كرده و طاعتش را بر ما فرض نموده است. اگر از فقيهي پيروي مي‌كنيم، از آن جهت است كه او را عالم و داناي به كتاب و سنت مي‌دانيم. از آن‌جا كه گفتار فقيه، يا برگرفته از نص و فرموده‌ي صريح كتاب و سنت است يا استنباط و برداشتي از كتاب و سنت مي‌باشد و يا شناخت فقيه از دلايل و قرايني است كه علت هر حكم را در صورت خاصي بيان مي‌كند و بدين‌سان فقيه، با شناخت حكم مسأله از طريق قياس غيرمنصوص بر منصوص، اطمينان مي‌يابد و گويي با خود چنين فرض مي‌كند كه اين حكم را از رسول‌خدا(ص) دريافته كه: (در صورت مشاهده‌ي اين علت، حكم مسأله، چنين است.). كسي كه به قياس مي‌پردازد نيز، چنين است و در اين پهنه قرار مي‌گيرد. البته چنين فردي ضمن آن‌كه به رسول‌خدا(ص) منسوب مي‌باشد، اما در راه‌هاي استنباطي و استدلالي وي، گمانه‌ها و نااستواري‌هايي وجود دارد. به‌هر حال اگر نسبت‌يافتگي فقها با رسول‌خدا(ص) نبود، هيچ مؤمني از هيچ مجتهدي تقليد نمي‌كرد. از اين‌رو اگر حديثي با سند صحيح از پيامبر معصوم و بزرگوار -كه خداوند، اطاعتش را بر ما فرض كرده- به ما برسد و ما، با وجود مخالفت حديث با مذهب امام، حديث را ترك كنيم و هم‌چنان بر عمل به آن گمان و پندار فقهي، سرسختي نماييم، چه كسي از ما ستم‌كارتر است و در روز قيامت كه همه در پيش‌گاه پروردگار جهانيان مي‌ايستند، چه عذر و بهانه‌اي خواهيم داشت؟!
2ـ نكته‌ي قابل يادآوري ديگر، اين‌كه: بررسي كتاب و آثار براي شناخت احكام شرعي، مراتب و درجاتي دارد. بالاترين اين درجات، اين است كه توان فتوادهي شخص، فعليت و تحقق يابد و توانايي پاسخ‌گويي وي به مردم در اغلب مسايل، بيش از مواردي باشد كه از فتوا دادن باز مي‌ماند. دست‌يابي به اين توانايي و روي‌كرد، اجتهاد ناميده مي‌شود.
دست‌يابي به اين توانايي و روي‌كرد كه تخصيص نام مجتهد را به همراه دارد، گاهي فرايند تلاش و جديت وافر در جمع‌آوري احاديث و روايات شاذ و نادر است. چنان‌چه امام احمد حنبل رحمه‌الله به آن اشاره كرده است. از اين‌رو مجتهد بايد همانند زبان‌شناس، جايگاه و مفهوم هر سخني را دريابد و هم‌سان حديث‌شناس بتواند راه‌هاي جمع ميان روايت‌هاي مختلف را بازشناسد و به جمع‌بندي دلايل و نيز كارهايي اين‌چنيني بپردازد.
در پاره‌اي از موارد نيز اين فرايند، برخاسته از برگردان طرق تخريج و جمع‌بندي اصول روايت‌‌شده از مشايخ فقه با عبارتي شايسته از آثار و سنن به‌گونه‌اي مي‌باشد كه گفتار مجتهد، مخالف و در برابر اجماع قرارنگيرد. اين، شيوه‌ي اصحاب تخريج است.
در ميانه‌ي اين دو شيوه، شيوه‌ي عالماني قرار دارد كه بهره‌ي آن‌ها از علوم قرآن و سنت، به اندازه‌اي است كه بر اساس آن مي‌توانند مسايل اصلي و به‌اصطلاح پايه‌ي فقهي را با دلايل تفصيلي آن، دريابند و از حكم غالب و دلايل ساير مسايل اجتهادي آگاهي يابند و برخي از اقوال را بر بعضي ديگر، ترجيح دهند و به نقد و بررسي اقوال تخريجي و بازشناسي و تفكيك درست و نادرست بپردازند. هرچند زمينه‌هاي اجتهادي اين دسته از علما به كمال و پايه‌ي شرايط اجتهادي در مجتهدان مطلق نمي‌رسد، اما برايشان جايز است كه در صورت شناخت دلايل، دو ديدگاه را با هم تلفيق نمايد. البته چنين عالمي براي تلفيق، لازم است بداند كه گفتارش نبايد از آن دست آرايي باشد كه در اجتهاد مجتهد، قضاوت قاضي و يا فتواي مفتي، انجام‌پذير نيست. هم‌چنين چنين عالماني، مي‌توانند برخي از اقوال تخريجي گذشته را كه به نادرستي آن‌ها پي برده‌اند، رها كنند. بدين‌سان همواره علمايي كه مجتهد مطلق به‌شمار نمي‌روند، به تصنيف، جمع‌بندي، تخريج و ترجيح اقوال پرداخته و مي‌پردازند.
از آن‌جا كه اجتهاد بنا بر گفته‌ي جمهور، تجزيه‌پذير است، تخريج نيز قابل تجزيه مي‌باشد(5).  هدف، دست‌يابي به پندار درست به عنوان مدار و دايره‌ي تكليف است. از اين‌رو كسي از آن دور نيست. البته كساني كه در حد فروتري قرار دارند، معمولاً پيرو آرا و ديدگاه‌هاي بزرگان، پدران و نام‌داران علمي مناطق خود هستند كه بر اساس مذهب خاصي عمل مي‌كنند و رفتارشان در قبال پيش‌آمدها برابر فتواي مفتي يا قضاوت قاضيان مي‌باشد. بيش‌تر علما و محققاني كه در گذشته و حال در چارچوب مذهب معيني عمل كرده و مي‌كنند، بر همين اساس و منوال بوده و هستند و اين، برخاسته از سفارش ائمه‌ي مذاهب به شاگردان و هوادارانشان مي‌باشد.
در كتاب اليواقيت و الجواهر از امام ابوحنيفه رحمه‌الله چنين روايت شده كه: «شايسته نيست كسي كه دليل مرا نمي‌داند، مطابق گفتار من فتوا دهد.»(6)  امام ابوحنيفه(رض) عادت داشت كه هرگاه فتوا مي‌داد، مي‌فرمود: «اين، نظر نعمان بن ثابت (يعني نظر خودم) مي‌باشد و بهترين يافته‌اي است كه ما، بر آن دست يافتيم. اگر كسي ديدگاه (و دليل بهتري) بياورد، مناسب است كه آن نظر مستند، پذيرفته گردد.» امام مالك(رض) نيز همواره مي‌فرمود: «سخن هر كسي را هم مي‌توان قبول و هم مي‌توان رد كرد؛ جز سخن رسول‌خدا(ص) كه بايد بي‌چون و چرا پذيرفته شود.»(7) 
حاكم و بيهقي روايت كرده‌اند كه امام شافعي رحمه‌الله همواره مي‌فرمود: «هرگاه حديثي، صحيح ب