ها را واگذارد.»
بررسي موضوع خاستگاه‌هاي اختلاف، به درازا كشيد؛ از اين‌رو سخن كوتاه كرده، اعتراف مي‌كنيم كه تنها خداي يگانه، حق و حقيقت را مي‌داند.
وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ المُسْتَعَانُ عَلَي مَا تَصِفُونَ
-------------------------------------------------------------------------
1) بنده (محقق) مي‌گويم: بلكه امت، بر جواز اتباع از ائمه‌ي اربعه، اجماع كرده است؛ نه بر تقليد از ائمه. چراكه تقليد، عبارتست از، پذيرش بسته و بدون دليل گفتار ديگران؛ اما اتباع و پيروي، عبارتست از پذيرش گفتار و نظر ديگران با شناخت دلايل آن‌ها. توضيح اين نكته نيز ضروري است كه: منظور علامه دهلوي رحمه‌الله از اشاره به آن دسته از كساني كه نظرشان، در امور ديني و اجماع، مورد قبول مي‌باشد، اين است كه ابن‌حزم را از شمار آنان بيرون نمايد؛ گويي ايشان، ابن‌حزم را از كساني نمي‌داند كه در پهنه‌ي اجماع، به گفتارشان توجه مي‌شود. اين پندار، درست نيست؛ چراكه ابن‌حزم از آن دست كساني است كه نظراتش در انعقاد اجماع، معتبر مي‌باشد. به‌علاوه امام مزني، ابن‌حاج مالكي و ابن‌جوزي نيز نظر ابن‌حزم را دارند. ر.ك به كتاب: مدخل إرشاد الأمة إلي فقه الكتاب و السنة، ص164-167، نوشته‌ي محمد صبحي حسن حلاق.
2) ر.ك به كتاب: النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص114-116؛ از ابن‌حزم، به تحقيق، تعليق و تخريج: محمد صبحي حسن حلاق.
3) ترمذي رحمه‌الله اين حديث را در السنن (5/278، شماره‌ي3095) آورده و گفته است: اين، حديث غريبي است كه آن را تنها از حديث عبدالسلام بن حرب و غطيف بن اعين مي‌شناسيم. بنده (محقق) مي‌گويم: آن‌گونه كه ابن‌حجر در التقريب (1/505، شماره‌ي1186) آورده: عبدالسلام، حافظ و ثقه مي‌باشد و احاديث منكري نيز دارد. ابن‌حجر، غطيف را در التقريب (2/106، شماره‌ي21) و همين‌طور ذهبي در الميزان (3/336) ضعيف قرار داده‌اند. ابن‌حبان (7/311) او را ثقه دانسته و ابن ابي‌حاتم (7/55، شماره‌ي315) او را نام برده و چيزي درباره‌اش نگفته است. هم‌چنين بخاري نيز در التاريخ الكبير (7/106، شماره‌ي471) ضمن روايت حديث، از غطيف نام برده است.
ر.ك: بيهقي (10/116)، طبري در الكبير (17/92)، ابن جرير در جامع البيان (6/ج10/114)، ابن عبدالبر در جامع بيان العلم (2/109)، ابن جوزي در زاد المسير و هم‌چنين سيوطي در الدر المنثور (4/174). دو دليل در مورد صحت اصل اين حديث وجود دارد:
اول: حديث حذيفة بن يمان به روايت: ابن عبدالبر (2/109) ، بيهقي (10/116) و ابن جرير در جامع البيان (6/ج10/114)….
دوم: حديث ابوالعالية به روايت: ابن جرير در جامع البيان (6/ج10/115). از اين‌رو حديث، حسن است. آلباني نيز در غاية المرام، شماره‌ي6 و ابن‌تيمية در الإيمان، ص64، اين حديث را حسن دانسته‌اند.
4) لاجپوري در كتاب تقليد شرعي (ص48)، به گفتار دهلوي رحمه‌الله درباره‌ي اتفاق نظر امت در مورد جواز تقليد از مذاهب اربعه اشاره كرده است. يادآوري اين نكته ضروري است كه ميان جواز و وجوب، تفاوت زيادي وجود دارد. كاملاً هويدا است كه دهلوي، به جواز تقليد، اشاره كرده، نه وجوب آن؛ علاوه بر اين در صفحات پيشين، ضمن بيان تفاوت واژه‌هاي تقليد و اتباع، بدين نكته اشاره كرديم كه درباره‌ي روا بودن پيروي از ائمه، شكي نيست. در اين بخش از كتاب، دهلوي، به بيان شرايط تقليد پرداخته است. اندكي تأمل در اين نوشتار دهلوي، روشن مي‌سازد كه دهلوي، قايل به روا بودن تقليد كه همان اطاعت بي‌چون و چرا از غيرمعصوم مي‌باشد، نبوده است؛ بلكه ايشان، شرايطي براي تقليد بيان نموده كه اين واژه را در ادبيات وي، در رديف واژه‌ي اتباع قرار مي‌دهد. از اين‌رو، گزينش يك يا دو جمله از كتاب دهلوي و نقل آن به‌قصد اثبات درستي اين پندار نادرست كه تقليد، جايز است، نشان ضعف استدلال كساني است كه مي‌كوشند با گفت‌آوردها و نوشت‌آوردهايي بريده و ناقص (كه در پهنه‌ي پژوهه‌هاي علمي، خيانت است)، از نام و آوازه‌ي علمي ديگران سوء استفاده نمايند و چنين وانمود كنند كه وقتي بزرگان و سرآمدان علمي امت، تقليد را روا مي‌‌دانند، ديگر جايي براي مناقشه و چانه‌زني نمي‌ماند!! گويي اين‌ها غافلند از اين‌كه دوران ناآگاهي بسر آمده و امروزه دست‌يابي به منابع و مراجع تحقيقي، به راحتي نوشيدن آب شده است. اي كاش اين را مي‌دانستند تا در نقل گفته‌ها و نوشته‌هاي ديگران، اين‌چنين بي‌پروا و بدور از حفظ امانت، عمل نمي‌كردند.(مترجم)
5) بحث تجزيه‌پذيري اجتهاد را بنگريد در كتاب: علم أصول الفقه از استاد عبدالوهاب خلاف، ص220، نشر دارالقلم كويت. (مترجم)
6) اين گفته‌ي امام ابوحنيفه را شعراني در الميزان (1/58) آورده است. هم‌چنين نگا: الإنتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء، ص145 از ابن عبدالبر.
7) نگا: جامع بيان العلم از ابن عبدالبر (2/91)، اصول الاحكام از ابن‌حزم (6/145،179) از گفتار حكم بن عتيبة و مجاهد. هم‌چنين تقي الدين سبكي در الفتاوي (1/148) اين گفته را از ابن‌عباس(رض) به حساب آورده و گفته: مجاهد، اين گفته را از ابن‌عباس گرفته و مالك نيز آن را از مجاهد، گرفته و بعد، به عنوان سخن مالك، شهرت يافته است.
8) شعراني در الميزان (1/57)، نقل اين گفته را به حاكم و بيهقي نسبت داده است. فلاني در إيقاظ الهمم، ص107 و ابن‌حجر در توالي التأسيس ، ص109، اين گفته را آورده‌اند.
9) نگا: المناقب از بيهقي (1/472-473)، إيقاظ الهمم از فلاني (ص100) و إعلام الموقعين از ابن قيم جوزية (2/285).
10) اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل بن عمرو بن مسلم مزني مصري شافعي با كنيه‌ي ابوابراهيم؛ فقيه و مجتهدي كه نزد شافعي، تلمذ نمود و در مصر درگذشت. وي، در سال 175هـ زاده شد و در سال264هـ وفات نمود. او، كتاب‌هاي زيادي در فقه شافعي نگاشته و تأليفاتي دارد؛ از جمله: الجامع الكبير، الجامع الصغير، مختصر الترغيب في العلم،كتاب الوثائق..
نگا: وفيات الأعيان (1/88)، النجوم الزاهرة (3/29)، تهذيب الأسماء و اللغات (2/285)، شذرات الذهب (2/148)، مروج الذهب از مسعودي (8/56)، معجم المؤلفين (1/383).
11) نگا: ايقاظ الهمم فلاني (ص113)، إعلام الموقعين ابن‌قيم (2/200).
12) نگا: إيقاظ الهمم از فلاني (ص52).
13) نگا: صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم به نقل از حسن؛ هم‌چنين روايت ترمذي (779) از رافع بن خديج.. [امام بخاري در اين باب، روايات مفصلي آورده است كه نشان مي‌دهد: حجامت روزه‌دار صرفاً از جهت ضعف، ناخوشايند بوده است؛ چنان‌چه در همين باب آمده است كه شعبه مي‌گويد: ثابت بناني از انس بن مالك(رض) پرسيد: آيا شما حجامت را براي روزه‌دار ناپسند مي‌دانستيد؟ او، پاسخ داد: «نه؛ مگر آن‌كه سبب ضعف روزه‌دار مي‌شد.» هم‌چنين در اين باب از ابن‌عباس(رض) روايت شده كه رسول‌خدا(ص) در حال احرام و هم‌چنين در حال روزه، حجامت مي‌كردند.. ابن‌عباس و عكرمه گفته‌اند: روزه، مربوط به چيزهايي مي‌شود كه به بدن وارد مي‌شوند؛ نه آن‌چه از بدن خارج مي‌گردد. شرح حديث را نگا: فتح الباري. (مترجم).
14) نگا: نصب الراية از زيلعي (2/482). هم‌چنين ر.ك به روايت: ابن ابي‌‌شيبة در الم