 اشاره نمود. ابوعيسي ترمذي، چند و چون هر حديثي را بيان كرد كه صحيح و حسن است يا ضعيف و منكر. وي، هم‌چنين به بيان سبب ضعف پرداخت تا پژوهش‌گر، به‌طور كامل از وضعيت حديث مورد بحثش، آگاه شود و دريابد كه كدامين حديث، معتبر و كدامين حديث، غير قابل استناد است. ترمذي رحمه‌الله از بيان جايگاه حديث از لحاظ اين‌كه مشهور است يا غريب و ناشناخته، غفلت نكرد. او، اقوال صحابه و فقهاي شهرها را بيان كرد و در اين پهنه كساني را كه به بيان نامشان نياز بود، نام برد و كنيه‌ي افرادي را كه بايد بيان مي‌شد، ذكر كرد و بدين شكل، هيچ چيزي را نگذاشت كه بر عالمان، مخفي و پوشيده بماند. از اين‌رو گفته‌اند: اين كتاب، نياز (علمي و تحقيقي) هر مجتهد و مقلدي را برآورده مي‌سازد.
موازي با محدثان، در دوران مالك و سفيان و پس از ايشان، گروهي بودند كه سؤال را ناخوشايند نمي‌دانستند و از فتوا دادن، باكي نداشتند؛ آن‌ها، معتقد بودند: مبنا و زيرساخت دين، فقه است و از اين‌رو چاره‌اي جز نشر و گسترش آن، نمي‌ديدند. ايشان، از اين‌كه حديثي روايت كنند و يا گفته‌اي را به رسول‌خدا(ص) نسبت دهند، مي‌هراسيدند. چنان‌چه شعبي رحمه‌الله گفته است: اگر سند حديثي، به كسي پايين‌تر از پيامبر برسد و حديث، به كسي فروتر از ايشان نسبت داده شود، براي ما، محبوب‌تر است؛ چراكه اگر از آن چيزي كم باشد و يا چيزي به آن افزون گردد، كم و زياد شدن، بر سخن كسي فروتر از رسول اكرم(ص) صورت گرفته است (و حداكثر) برداشت و قرائت ايشان، از نصوص مي‌باشد و يا اجتهادي است كه به رأي خود كرده‌اند.»
ابراهيم رحمه‌الله مي‌گويد: «اين‌كه بگويم: عبدالله، چنين گفته و يا بگویم: علقمه، اين‌طور گفته است، برايم بهتر و خوشايندتر است.»
هرگاه عبدالله بن مسعود(رض) از رسول‌خدا(ص) حديث، روايت مي‌كرد، رنگ چهره‌اش مي‌پريد و مي‌گفت: «رسول‌الله(ص)، اين يا همانند اين گفته را فرمودند.»
عمر فاروق(رض) هنگامي كه گروهي از انصار(9)  را به كوفه فرستاد، فرمود: «شما به كوفه و نزد كساني مي‌رويد كه پيوند وافري با قرآن دارند؛ آن‌ها، پيش شما مي‌آيند و مي‌گويند: اصحاب محمد(ص) آمده‌اند؛ ياران رسول‌خدا(ص) آمده‌اند. آنان، نزد شما مي‌آيند و از شما مي‌خواهند كه برايشان حديث بگوييد؛ بنابراين، برايشان از رسول‌خدا(ص) كم، حديث روايت كنيد.»
ابن‌عون مي‌گويد: شعبي عادت داشت كه هرگاه، مسأله‌اي به او ارجاع داده مي‌شد، (از قيل و قال) پرهيز مي‌كرد؛ اما ابراهيم، مي‌گفت و مي‌گفت (و پيرامون مسأله، زياد بحث مي‌كرد.) اين گفته‌ها را امام دارمي، روايت كرده است.
تدوين فقه، حديث و احكام و مسايل، از جهت و به ضرورتي ديگر نيز، رايج شد؛ بدين ترتيب كه برخي، چندان احاديث و آثاري در اختيار نداشتند كه بتوانند به استنباط فقه بر مبناي اصول مورد گزينش و انتخاب اهل حديث و محدثان، بپردازند؛ دل‌هايشان نيز گواهي نمي‌داد و خوشايند نمي‌دانست كه به بررسي اقوال علماي مناطق مختلف و جمع‌بندي آن‌ها روي بياورند. هم‌چنين در مورد توان خود در اين پهنه ترديد داشتند و در عين حال امامان و پيشوايان فقهيشان را در بالاترين درجه و جايگاه علمي و تحقيقي مي‌دانستند و از دل، به آن‌ها مايل‌تر بودند. چنان‌چه علقمه گفته است: «آيا از ايشان كسي هست كه ثبوت و توان علميش از عبدالله(10) ، بيش‌تر باشد؟»
ابراهيم مي‌گويد: «اين‌كه بگويم: عبدالله یا علقمه، چنين گفته، برايم بهتر و خوشايندتر است.»
ابوحنيفه(رض) به اوزاعي فرمود: «ابراهيم، در مسايل فقهي از سالم آگاه‌تر است و اگر فضيلت هم‌صحبتي و صحابي بودن نبود و عبدالله، چنين فضيلتي نمي‌داشت، مي‌گفتم: علقمه از عبدالله بن عمر(رض) فقيه‌تر است.»
اين دسته از علما، داراي چنان قدرت گمانه‌زني و هوشي بودند كه به‌سرعت سمت و سوي ذهنشان از مسأله‌اي به مسأله‌ي ديگر متوجه مي‌شد و مي‌توانستند به پاسخ‌گويي مسايل بر اساس اقوال اصحاب و هم‌مرامان خويش بپردازند. واقعاً درست است كه هر كسي را بهر چيزي آفريده‌اند. خداي متعال، مي‌فرمايد: كُلُّ حِزبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(11) 
اين‌ها، فقه را بر اين اساس فراهم آوردند كه هر يك از ايشان، كتاب كسي را حفظ مي‌كرد كه زبان علمي (و سخن‌گوي آراي) گروهش بود و بيش از ديگران اقوالشان را مي‌دانست و در پهنه‌ي ترجيح، صحيح‌تر از هم‌رديفانش، عمل مي‌كرد و در هر مسأله‌اي، علت حكم را به‌خوبي مورد بررسي قرار مي‌داد. بدين ترتيب هنگامي كه از هر يك از دانش‌آموختگان اين مكتب علمي، پرسشي مي‌شد و يا خودش، نيازي (علمي) مي‌يافت، به محفوظاتي كه از سرآمدان مكتب خود داشت، مراجعه مي‌كرد و مطابق جوابي كه مي‌يافت، پاسخ مي‌داد و در غير اين صورت، تمام مجموعه‌ي اقوال يا اشارات ضمني سخنانشان را در نظر مي‌گرفت و در صدد استنباط حكم و پاسخ‌گويي به پرسش و موضوع مورد بحث برمي‌آمد.
گاهي بخشي از اشارات يا مقتضيات برخي از اقوال، بيان‌گر موضوع بود؛ در پاره‌اي از موارد نيز به مسأله‌اي تصريح شده بود كه با موضوع مورد بحث همانندي داشت؛ از اين‌رو مطابق حكم مسأله‌‌اي كه واضح بود، عمل مي‌شد.
اين دسته از فقيهان، برخي اوقات با نظرداشت علت حكمي كه (در اقوال جلودارانشان) به آن تصريح شده بود و يا با بررسي جوانب موضوع و به‌خاطر همانندي علت حكم با علت مسأله‌ي مورد بررسي، حكم تصريح‌شده را بر مسأله‌اي كه به‌وضوح بيان نشده بود، حمل مي‌كردند.
گاهي نيز دو گفته پيرامون موضوع مورد بحث، وجود داشت كه اگر به صورت قياس اقتراني يا قياس شرطي، درمي‌آمدند، به جواب مسأله مي‌انجاميد(12). 
گاهي در اقوالِ (جلوداران اين دسته از فقها) مثالي آمده و يا نوعي تقسيم‌بندي صورت گرفته بود كه دربردارنده‌ي مفهوم و بيان‌گر حكم واضحي نبود. از اين‌رو آن‌ها، با مراجعه به زبان‌شناسان (و دانش لغت و زبان‌شناسي) براي دست‌يابي به كنه معاني، درك موارد مبهم مثال‌ها و رفع دشواري‌هاي مفاهيم، تكلف زيادي به خرج مي‌دادند.
اين دسته از فقها در مواردي كه اقوال پيشنييان، دوپهلو و دو وجهي بود، مي‌كوشيدند تا يكي از احتمالات و جنبه‌هاي موجود در كلامشان را ترجيح دهند. ايشان، در مواردي كه (در اقوال جلوداران فقهيشان،) دلايل هر موضوعي آشكار نبود، به تبيين دلايل مي‌پرداختند.
در پاره‌اي از موارد، كساني كه به تخريج اقوال فقهي پيشينيان پرداختند، به كردار و سكوت مشايخ و امامانشان، استدلال نمودند.[!]
اين‌گونه‌ي استدلالي (كه شرح داده شد)، تخريج (از مذهب) ناميده مي‌شود. در اين پهنه، از اصطلاحاتي اين‌چنين استفاده مي‌شد كه: (سخن تخريج‌شده از فلاني، اين است.)..( بنا بر مذهب فلاني) يا (بنا بر قول و نظر فلاني) يا (بنا بر اصول فلاني، جواب مسأله، چنين است….)..
به اين دسته از فقها، مجتهدان در مذهب گفته مي‌شد. اين گفته كه: «هر كس، المبسوط را حفظ كند، مجتهد است.»، به همين نوع اجتهاد اشاره دارد كه 