ين ديدگاه ابن‌صلاح رحمه‌الله را پسنديده و آن را پذيرفته و تأييد كرده است.
3ـ بيشتر اشكال اختلافي فقها، برخاسته از ترجيح مسايلي است كه صحابه درباره‌اش، دو يا چند نظر داشته‌اند؛ مسايلي از قبيل: تكبيرات ايام تشريق، تكبيرهاي عيدين، نكاح مُحرِم، تشهد ابن‌عباس و ابن‌مسعود، آهسته خواندن بسم‌الله و آهسته گفتن آمين در نماز، يك بار يا دو بار خواندن كلمات اقامه و… از آن دست مسايلي است كه ترجيح يكي از آن‌ها، خاستگاه اختلاف نظر فقها بوده است.
سلف، در اصل مشروعيت، با هم اختلاف نظر نداشتند؛ بلكه اختلاف آن‌ها برخاسته از ترجيح و اولويت دادن يكي از اقوال و مسايل شرعي بود؛ چنان‌چه اختلاف قاريان در ترجيح يكي از قرائت‌ها، از همين شكل و گونه‌ي اختلاف مي‌باشد.
اين‌كه همه‌ي ياران رسول‌خدا(ص) بر هدايت بوده و در عين حال با هم اختلاف نظر داشته‌اند، توجيه‌گر اختلاف فقها بوده است؛ از اين‌رو علما، همواره ديدگاه‌هاي مفتيان و قضاوت‌هاي قاضيان را روا دانسته، آن‌ها را پذيرفته‌ و در پاره‌اي از موارد بر خلاف ديدگاه‌ها و آراي مذهب خود، عمل كرده‌اند. ائمه و سرآمدان مذهب را مي‌بينيد كه در چنين مواردي به تصحيح و رفع ابهامات اقوال پرداخته و موضوعات اختلافي را بيان كرده‌اند. چنان‌چه يكي از آن‌ها، در مواردي اين‌چنيني، مي‌گويد: (عمل به اين، به احتياط، نزديك‌تر است). (اين، نظر برگزيده مي‌باشد). (اين، نزد من، پسنديده‌تر است.) و يا مي‌گويد: (جز اين، روايت ديگري به ما نرسيده است.) اين دست گفته‌ها در المبسوط و هم‌چنين آثار امام محمد و كلام شافعي، بسيار است.
پس از اين‌ها، كساني پديد آمدند كه اقوال پيشينيان را مختصر كردند و در پي تأويل و شرح موارد اختلافي برآمدند و در عين حال بر ديدگاه امام خود، سرسختي نمودند. آن‌چه از سلف، نقل شده كه به گزينش و عمل به مذهب اصحاب خود، تأكيد كرده‌ و از خروج از چارچوب ديدگاه‌هاي هواداران خود، برحذر داشته‌اند، بدين ترتيب قابل توجيه است كه: اين گفتار و تأكيد، برخاسته از امري فطري و كاملاً طبيعي است كه هر انساني گزينه‌ي ياران و هوادارانش را –حتي در چگونگي خورد و نوش و پوشاك- دوست دارد. شايد هم پديده‌ي پاي‌بنديِ برخاسته از نظرداشت دلايل و يا عواملي اين‌چنيني، زمينه‌ي اين گفتار باشد. برخي، اين گفتار سلف را برخاسته از تعصب ديني، پنداشته‌اند؛ قطعاً سلف، از تعصب ديني، بدور بوده‌اند (و اين پندار درباره‌ي سلف، نادرست مي‌باشد.)
برخي از صحابه و تابعيين و بعدي‌ها، بسم‌الله را خوانده و بعضي هم نخوانده‌اند؛ عده‌اي آن را به‌جهر و بلند خوانده و بعضي نيز، آن را بلند نخوانده‌اند. برخي از ايشان، در نماز صبح، قنوت خوانده و برخي نخوانده‌اند. عده‌اي از صحابه، تابعين و بعدي‌ها، پس از حجامت (رگ زدن)، بعد از خون‌دماغ شدن و هم‌چنين در پي استفراغ، وضو گرفته و بعضي هم، (اين‌ها را شكننده‌ي وضو ندانسته و) وضو نگرفته‌اند. عده‌اي از اين‌ها، دست زدن به آلت تناسلي و هم‌چنين دست زدن به زن را شكننده‌ي وضو دانسته و برخي نيز، از دست زدن به آلت و يا دست زدن به زن، وضو نگرفته‌اند. گروهي از صحابه، تابعين و بعدي‌ها، پس از خوردن غذاهايي كه با آتش پخته مي‌شود، وضو مي‌گرفتند و بعضي نيز وضو نمي‌گرفتند. برخي، از خوردن گوشت شتر، وضو گرفته و عده‌اي، وضو نگرفته‌اند.
اين‌ها با وجود اين اختلافات، پشت سر يك‌ديگر، نماز مي‌خواندند. چنان‌چه امام ابوحنيفه و هواداران و شاگردانش و هم‌چنين شافعي و… پشت سر امامان مالكي مدينه و… نماز خوانده‌اند؛ هرچند كه اين‌ها، بسم‌الله را اصلاً نه بلند و نه آرام، نمي‌خواندند. هارون‌الرشيد، پس از حجامت، پيش‌نماز شد؛ امام ابويوسف نيز پشت سرش نماز خواند و نمازش را اعاده نكرد. امام مالك، فتوا داده بود كه حجامت، شكننده‌ي وضو نيست و بر كسي كه (در حال وضو) حجامت كند، لازم نيست دوباره وضو بگيرد.
امام احمد حنبل، معتقد بود كه رگ زدن و خون‌دماغ شدن، وضو را مي‌شكنند. به ايشان گفته شد: آيا پشت سر امامي كه از او خون بيرون شده و وضو نگرفته، نماز مي‌خوانيد؟ ايشان فرمود: «چگونه پشت سر امام مالك و سعيد بن مسيب، نماز نخوانم؟!»
روايت شده كه امام ابويوسف و امام محمد، در عيد فطر و عيد قربان، موافق ابن‌عباس(رض)، تكبير مي‌گفتند؛ چراكه هارون‌الرشيد، تكبير جدش را دوست داشت.
باري امام شافعي، نماز صبح را نزديك قبر امام ابوحنيفه، ادا كرد و به‌خاطر احترام امام ابوحنيفه، قنوت نخواند و فرمود: «گاهي به مذهب اهل عراق، عمل مي‌كنيم.»
پيش از اين، پاسخ امام مالك را درباره‌‌ي پيشنهاد منصور و هارون‌الرشيد، بيان كرديم.
در البزازية درباره‌ي امام ثاني يعني امام ابويوسف آمده كه ايشان، پس از غسل، نماز حمعه را براي مردم، امامت داد؛ به او خبر دادند كه در چاهي كه از آبش غسل كرده، موش مرده‌اي بوده است. ابويوسف فرمود: «اينك به نظر برادران خود يعني اهل مدينه عمل مي‌كنيم كه: (هرگاه آب به اندازه‌ي دو كوزه برسد، ناپاكي برنمي‌دارد.)(15) 
از امام خجندي درباره‌ي شخص شافعي‌مذهبي سؤال شد كه نماز يك يا دو سال را نخوانده و سپس حنفي شده است؛ چگونه بايد نمازهاي از دست‌رفته را ادا كند؟ آيا مطابق مذهب امام شافعي، عمل كند يا برابر مذهب امام ابوحنيفه؟ وي، فرمود: «فرقي نمي‌كند كه مطابق كدام مذهب، نماز ازدست‌رفته را ادا كند؛ به‌شرطي كه معتقد باشد: نماز از دست‌رفته، قضايي دارد و مي‌توان ادايش كرد.» در جامع الفتاوي آمده است: اگر شخصي حنفي‌مذهب گفت: اگر من، با فلان زن ازدواج كنم، او سه‌طلاقه است و سپس از فقيهي شافعي، فتوا بگيرد كه آن زن، مطلقه به‌شمار نمي‌رود و سوگندش، باطل است، اشكالي ندارد كه در اين مسأله، مطابق فتواي شافعي، عمل كند؛ چراكه بسياري از صحابه، همين ديدگاه را داشته‌اند.
امام محمد در الأمالي آورده است: اگر فقيهي، به همسرش بگويد: (أنت طالق البتة) و در عين حال معتقد باشد كه اين‌ نوع طلاق، از نوع سه‌طلاقه است، اما قاضي مسلمانان، حكم كند كه اين طلاق، از نوع رجعي است، براي فقيه، گنجايش ادامه‌ي زندگي با همسرش وجود دارد. شايسته است كه فقيه در چنين موردي يا مواردي از قبيل: تحريم، تحليل، اعتاق و گرفتن مال و امثال اين‌ها كه از مسايل اختلافي فقها مي‌باشد، به حكم قاضي عمل كند و فتواي فقها را واگذارد. شايسته است، فقيهي كه قاضي، او را محكوم كرده، رأي خود را رها كند و به حكم قاضي عمل نمايد و خود را به آن‌چه قاضي صادر كرده، پاي‌بند بداند.
امام محمد هم‌چنين مي‌فرمايد: «شخصي كه علم ندارد نيز اين‌چنين است؛ اگر براي چنين فردي، مسأله‌اي پيش بيايد و حكمش را از فقها بپرسد و فقها، درباره‌اش به حلال يا حرام بودن فتوا دهند و قاضي مسلمانان، بر خلاف فتواي فقها، حكمي صادر كند و آن مسأله از موارد اختلافي باشد، شايسته است كه به حكم قاضي عمل نمايد و فتواي فق