ه  مخالفت  دارد،‌که  هدف  از آن  سود  و ربح  هردو طرف  عقد  است  نه  يک  طرف  خاص‌.
٤-‌بايد  عمل  مضار‌به  مطلق  باشد،  نه  مقيد،  پس  نبايد  صاحب  سرمايه  عامل  و  کارگررا  مقيدکند  باينکه  درشهر معين  بدان  تجارت‌کند  يا  فقط  درکالاي  ويژه‌اي  بداد  و   ستد  بپردازد  يا  در زمان  خاصي  يا  با  اشخاص  يا  شخص  خاصي  معامله‌کند  وامثال اين‌گونه  قيدها  و  شرط ‌ها  نبايد  باشد.
چون  در  اکثر  اوقات  اينگونه  قيدها  و  شرطها  موجب  عدم  فايده  از عقد مضار‌به مي‌شوند،‌که  ربح  است‌.  پس  نبايد  شرطي  و  قيدي  باشد  والا  مضار‌به  فاسد  است‌.و  اين  مذهب  مالک  و  شافعي  است  و  اما  ابوحنيفه  و  احمد  اين  شرط ‌چهارم  را  لازم  نمي‌دانند  و گفته‌اند  همانگونه  که  مضاربه  بصورت  مطلق  درست  است‌،  بصورت  مقيد  نيز  روا  است‌.  چون  اگر  عامل  وکارگر  از  معامله  سود  ببرد  جايز  نيست‌که  از مراعات  شرايط  صاحب  سرمايه  تجاوز کند.  چنانچه  برابر  شرايط  رفتار  نکند  ضامن  خواهد  بود.  

از  حکيم  بن  حزام  روايت  شده ‌که  او  هروقت  مالي  را  بصورت  مضاربه  بکسي  مي‌دادکه  با  آن  تجارت  و معامله ‌کند،  براو  شرط  مي‌کرد که  تو  نبايد  مال  مرا  در خر‌يد  و  فروش  جانداران  و  حيوانات  بکار ببري ‌و  نبايد  آن  را  در دريا  حمل ‌کني  و  نبايد آن  را در  محل‌ سيلها  فرود  آوري‌،  چنانچه  هر يک  از  اين‌کارها  را  بکني  تو ضامن  مال  و  سرمايه  من  هستي‌.                                          
بيان  مدت  مضار‌به  از شرايط  آن  نيست‌،  چون  مضاربه  يک  عقد  جايز  است  و  هر  وقت  بخواهند  فسخ  آن  ممکن  است‌،  و لازم  نيست ‌که  مضار‌به  حتماً  بين  دو مسلمان  باشد  بلکه  بين  مسلمان  و  ذمي نيز  صحيح  است‌.

 عامل‌ در مضاربه ‌امين ‌بحساب مي‌آيد
پس  هرگاه  عامل‌ پس  از  اتمام  عقد مضار‌به‌،  مال  و  سرمايه  را  تحويل  گرفت‌،  دست  او  در  تصرف  درآن  مال‌، دست  امانت  است  و  وقتي  ضامن  خواهد  بود که  مرتکب  تعدي ‌گردد،  هرگاه  بدون  تعدي  و  تجاوز او  مال  تلف  شد،  براو  چيزي  نيست  در  صورتي که  او  ادعا کند که  سرمايه  تلف  شده  است  سخن  او با  سوگند  خوردنش  مورد  قبول  است  چون‌،‌اصل  برآنست ‌که  او خيانت  نکند.

آيا  عامل  مضاربه  خود  نيز  مي‌تواند  مضاربه ‌کند‌؟
عامل  چنين  حقي  را  ندارد و  اگر  چنان  کرد  تعدي‌ محسوب  مي‌گردد.  در  بدايه  المجتهد  آمده  است  که‌،  فقهاي  مشهور  شهرها  اختلاف  ندارند در  اينکه اگر  عامل سرمايه  مضاربه  را  به عامل  ديگري‌ داد،  چنانچه  ضرر  و زياني  پيش  آيد  او  ضامن  است و اگر ر‌بح  و سودکند  بازهم  موظف  بمراعات  شرايط  صاحب  سرمايه  است  و  کسي‌که  براي  او کارکرده  است  بايد  سهم  خود  را  از  مال  او  بردارد.[2]

هزينه  عامل  و کارگر در  مضاربه
هزينه  عامل  چه  در  سفر  براي  مضار‌به  باشد  و  چه  در  خانه  خود باشد  بعهده  او  است   چون  هزينه ‌گاهي  باندازه  تمام  ر‌بح  خواهد  بود و  چيزي  براي  صاحب  مال  نمي‌ماند  بعلاوه  او سهم  معلوم‌  و  مشخصي  از  ر‌بح  دارد  و  غير  سهم  خويش  حق  چيزي  ديگر  ندارد.  ليکن  اگر صاحب  مال  و “‌سرمايه  به  عامل  اجازه  دهدکه  در سفر از  مال  مضاربه  هزينه ‌کند،  يا  عرف  و  عادت  برآن  باشد،‌که  هزينه  عامل  از مال  مضار‌به  باشد،  آنوقت  مي‌تواند  از  آن  هزينه  کند.  امام  مالک  مي‌گويد  اگر  مال  مضار‌به  فراوان  باشد  و هزينه  را  تحمل ‌کند،  عامل  مي‌تواند  از آن  هزينه‌کند.

فسخ  المضاربه  
در شرايط‌ زير مضاربه ‌فسخ‌ مي‌شود:
١-‌وقتي  شرطي  از  شرايط  صحت ‌را  نداشته  باشد.  اگر  مضاربه فاقد  شرط صحت   باشد  و  عامل  مال  را  قبض‌ کرده  و  در آن  به  تجارت  پرداخته  بود،  مضاربه  فسخ  مي‌گردد  و  به  عامل  براي  اين  عملش  اجرت‌المثل  پرداخت  مي‏‎گردد،  چون  تصرف  او به  اجازه  صاحب  مال  بوده  است  و کاري  را  انجام  داده  است ‌که  مستحق اجرت  ومزد  مي‌باشد  وربح  حاصله  ازآن  مالک  است  و  همچنين  زيان  وارده  نيز  بعهده  صاحب  مال  است‌،  چون  دراينصورت  عامل  اجير و مزدور است  و  مزدور ضامن  نيست‌، مگر  اينکه ‌مرتکب ‌‌تعدي‌ از حق‌ شود.
٢-‌اگر  عامل  مرتکب  تعدي  از  حق  شد  يا  در حفظ  مال‌کوتاهي‌کرد  ياکاري  انجام  داد  با  مقتضاي  مقصود  از  عقد  مضار‌به  منافات داشت‌،  عقد  مضار‌به  فسخ  مي‌گردد  و  باطل  مي‌شود،  اگر  مال  تلف  شود  ،‌چون  او  سبب  تلف  است‌،  ضامن  مي‌باشد.
٣-‌با  فوت  و مرگ  يکي  از طرفين  عقد مضاربه‌،  عقد فسخ  مي‌گردد.  

تصرف  عامل  بعد  از  فوت  و مرگ  صاحب  مال
وقتي‌که  صاحب  مال  بميرد  با  مرگ  او عقد  مضار‌به  فسخ ‌مي‌گردد،  و  عامل  در اين صورت حق  تصرف  درمال  را  ندارد،  چون  بعد  از اطلاع  ازمرگ  صاحب  مال  و  بدون  اجازه  ورثه‌،  در  مال  مضاربه  تصرف ‌کند  او  غاصب  محسوب  و  ضامن  مي‌باشد.  سپس  اگرسودي  و  ر‌بحي  حاصل  شد،  بين  آن  دو  تا  تقسيم  مي‌گردد.  ابن  تيميه‌گفته  است:  امير  مومنان  عمر  خطاب  درباره  پسران  خود  نسبت  بمال بيت‌المال  اينگونه  حکم ‌کرد  چون  بدون  استحقاق  در آن  تجارت‌کرده  بودند  و  آن  را  بصورت  مضار‌به  پذيرفت‌.  قبلا  بدان  اشاره  شد.  

هرگاه  مضاربه  فسخ  شد  و  سرمايه  بصورت ‌کالا  در آمده  بود،  صاحب  مال  و  عامل  مي‌توانند   آن  را  بفروش  برسانند  يا  آن  را  تقسيم‌کنند،  چون  حق  خودشان  است‌.  اگر  عامل  بفروش‌کالا  راضي  باشد و  صاحب  مال  از آن  ابا کند،  صاحب  مال  را  بر بيع  مجبور مي‌کنند،  چون  عامل  در ر‌بح  و سود  حق  دارد  و  بدون  فروختن ‌کالا  ربح  و  سود  حاصل  نمي‌شود  و  اين  مذهب  علماي  شافعيه  و  علماي  حنبلي  است‌.

شرط  است‌ که  صاحب  مال  بهنگام  تقسيم  حضور  داشته  باشد  
ابن  رشدگفته  است  علماي  امصار  اجماع  دارند  بر  اينکه  براي  عامل  جايز  نيست  که هم   خود  را  از  سود  حاصله  بردارد،  مگر  در  حضور  صاحب  مال  و  حضور صاحب  مال  براي  تقسيم  و براي  اينکه  عامل  سهم  خود  را  ببرد،  شرط  است  و کفايت  نمي‌کند که  عامل  بحضور  شاهد  وگواه  و  غير  او  آن  را  تقسيم‌کند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -کسی بکسی سرمایه ای بدهد تا در آن تجارت کند و با هم در سود آن شریک باشد. مترجم
[2] -‌ابوقلابه  و نافع  و  احمد  و اسحاق  می‏‎گویند  اگر عامل  و  مضارب  برخلاف  شرط  رفتار کرده  است  ضامن  است ‌و سود  حاصله از  آن  صاحب  سرمایه  است  و  صاحبان  رای می‌گویند  ربح  از آن  عامل  مضارب  است  و باید  آن  را  صدقه  دهد  و زیان  بعهده  او است  و در هر  صورت  ضامن  سرمایه  است‌.  مولف  قرائت  فاتحه  ماموم  پشت  سر  امام

اصل  بر آن  است‌ كه  نماز بدون  قرائت  سوره  فاتحه  درست  و  صحیح  نیست  و باید  آن  را  در تمام  ركعات  نمازهای  فرض  و  سنت  خواند،  بهمانگونه ‌كه  در فرایض  نماز از  آن  سخن  رفت‌،  جز آنكه  در  نمازهای  جهری  قرائت  از ماموم  ساقط  می‌شود  و  واجب  است‌ كه  ساكت  باشد  و  به  قرائت  امام ‌گوش  فرا  ده