سلم  روايت‌كرده‌اندكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  اشعث  بن  قيس‌گفت‌:" شاهداك أو يمينه     [يا  تو  بايد  دو  شاهد  احضاركني  يا  او  بايد  سوگند  يادكند]"‌.  

گواهي  دومرد  يا  يك  مرد  و دو زن
خداوند  گفت‌:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل  إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى    بقره  ٢٨٣  [و  دو  نفر  از  مردان  خود  را  شاهد  وگواه  بگيريد  و  اگر  دو  نفر  مرد  نبودند  يك  مرد  و  دو  زن‌.  وگواهان  ازكساني  باشندكه  مورد  رضايت  و  اطمينان  شما  هستند.  آن  دو  شاهد  زن  بايد  با  هم  باشند  تا  اينكه  اگريكي  فراموش‌كند  آن  ديگري  به  او  يادآوري‌كند]"‌.  يعني‌گواهي  را  از  دو  مرد  بخواهيد  اگر  دو  مرد  نبودند  يك  مرد  و  دو  زن‌كافي  است  و  اين  مربوط  به  قضاياي  مالي  مانند  بيع  و  معاملات  و  ديون  و  وامها  و  اجاره  و  رهن  و  اقرار  و  غصب  مي‌باشد  و  علماي  حنفي‌گفته‌اند گواهي  زنان  با  مردان  در  اموال  و نكاح  و  طلاق  و رجعت  در طلاق  و در همه  چيز،  جز حدود  و قصاص  قبول  است  و  ابن  القيم  آن  را  ترجيح  داده  وگفته  است‌:  هرگاه  شارع  استشهاد  زنان  را  در  مدارك  و  اسناد  مر‌بوط  بديون  را  كه  مردان  مي‌نويسند  و  غالباً  هم  در  مجمع  مردان  نوشته  مي‌شود،  جايز  و  روا  دانسته  باشد،  اگر  شهادتشان  براي‌ كارهايي‌كه  بيشتر  زنان  در  آن حضوردارند  مانند  وصيت  و  رجعت  بعد  ازطلاق  رجعي‌،  پذيرفته  شود  بهتر و اولي‌تر  است‌.  و  نزد  مالك  و  شافعيه  و  بسياري  از  فقهاء  گواهي  زنان  در  اموال  و  توابع  آن‌،  قبول  است  و  در  احكام  بدني  مانند  حدود  و  قصاص  و  نكاح  و  طلاق  و  رجعت  قبول  نيست  ودر‌باره  حقوق  بدني  متعلق  به  اموال  تنها  مانند  وكالت  و وصيتي‌كه  تنها بمال  تعلق  دارد  و  جنبه  مالي  دارد،  اختلاف ‌كرده‌اند،  برخي‌گفته‌اندگواهي  يك  مرد  و دو زن  قبول  است  و  برخي‌گفته‌اند  تنها  دو  مرد  قبول  هستند  قرطبي  علت  قبول  گواهي  زنان  را  تنها  درمسائل  مالي  بدين ‌گونه  ذكركرده  است‌:

"‌چون  خداوند  وسايل تحصيل  مال  و  جهات  آن  را فراوان  قرار  داده  است  وسائل  اعتماد  و  مدارك  آن  را  نيز  فراوان‌ كرده  است‌،  چون  مسائل  مالي  مبتلا  به  عموم  است‌،  و  فراوان  تكرار  مي‌گردد .كه  وثيقه  آن  را گاهي  با  انبار كردن  و گاهي  با  شهادت  دادن  و  گاهي  با  رهن  وگاهي  با  ضمانت  قرار  داده  است‌،‌كه  بدينوسيله  وسايل  نگهداري  آن را  فراهم‌كرده  است  و  در  همه  اين  زمينه‌ها،  زنان  با  مردان  حضور  دارند“‌.  

گواهي  يك‌ مرد
گواهي  يك  مرد  عادل  در  عبادات  مانند  اذان  و  نماز  و  روزه  قبول  است‌،  ابن  عمر  گفت‌:  من  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم   خبردادم ‌كه  هلال  ماه  رمضان  را  ديده‌ام ‌كه  او  خود  روزه ‌گرفت و  به  مردم  نيز  دستور  دادكه  روزه  باشند.  

و  علماي  حنفي  شهادت  يك  مرد  را  در  بعضي  حالات  استثنايي  پذيرفته‌اند  مانند  شهادت ‌بر  ولادت  و  شهادت  معلم‌،  تنها  در  قضاياي  مربوط  به  كودكان  و شهادت  خبير و  خبره  درباره  تعيين  ميزان  تلفات  و  شهادت  يك  نفردر  تزكيه  شاهدان  و  جرح  آنها  و  در‌باره  خبر  عزل  وكيل  و  عيب  جنس  فروخته  شده  و  مبيع‌.  و  فقهاء  در‌باره  ترجمه  مترجمي  كه  عادل  است  اختلاف  كرده‌اند:  مالك  و  ابوحنيفه  و  ابويوسف  ‌ترجمه  او را پذيرفته‌اند  و  بقيه  پيشوايان  فقهي  و  محمد  بن  الحسن ‌گفته‌اندكه  ترجمه نيز چون  شهادت  است  و يك  مترجم  قبول  نيست  و  بعضي‌ از فقها  شهادت  يك  مرد صادق  را  پذيرفته‌اند  مانند  ابن‌القيم  كه ‌گفته  است‌:  درست  و  صواب  آنست  كه  هر چيزي ‌كه  حق  را  بيان‌كند،  بينه  است  وخداوند  و  رسول  الله  هيچ  حقي  را كه  بطريقي  روشن  شده  باشد  ترك  و تعطيل  نكرده‌اند،  بلكه  حكم  خدا  و پيامبر صلي الله عليه و سلم    كه  حكم  او نيز  حكم  خدا  است‌،  هرگاه  روشن  شود  و بهر طريقي  اين  حق  ظاهرگردد،  تنفيذ  و اجراي  آن  و  ياري  آن‌،  واجب  است  و  تعطيل  و  ابطال  آن  حرام  است‌.

و گفته  است‌كه  حاكم  مي‌تواند  برابر گواهي  يك  مرد  حكم  بدهد،  مشروط  برآنكه  در  غير  حدود  باشد  و  صداقت  او  را  بداند  و  خداوند  بر  حاكمان  واجب  نكرده  است  كه  اصلا  جز  بدو  شاهد  حكم  ندهند،  يعني  تا  دو  شاهد  نباشد  حكم  ندهند،  بلكه  بصاحب  حق  دستور داده  است‌كه  حق  خود  را  به  وسيله  دوگواه  مرد  حفظ‌كند،  يا  به وسيله  يك  مرد  و  دو  زن  و  اين  بدينمعني  نيست‌كه  حاكم  بكمتر  ازآن  حكم  ندهد،  بلكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    برابر گواهي  يك  شاهد  مرد  و  سوگند  خوردن  او  و  همچنين  برابرگواهي  يك  مرد  بدون  قسم  خوردن  او  حكم ‌كرده  است‌.          

طرقي‌كه  حاكم  بدان  حكم  مي‌كند  وسيع‌تر  وگسترده‌تر  است  از  طرقي  و  راههائي  كه  خداوند،  صاحب  حق  را  بدان  راهنمائي  و  ارشادكرده  است‌،‌كه  بدان  حق  خود  را  حفظ‌كند  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    در‌باره  رويت  هلال‌،  شهادت  يك  عرب  بدوي  را  پذيرفته  و  شهادت  يك  شاهد  را  در‌باره  سلب  مقتول  و  تجهيزات  و  وسايل  بغنيمت‌گرفته را  پذيرفته  است  و  شهادت  يك  زن  مورد  اطمينان  را  نيز  قبول ‌كرده  است  در‌باره ‌كارهائي  كه  تنها  زنان  برآن  اطلاع  دارند  و  شهادت  “‌خزيمه‌”  را  بمانند  شهادت  دومرد  قرارداده  است  و  فرمود: " من شهد له خزيمة فحسبه     [خزيمه  براي  هركس  شهادت  بدهد كافي  است‌]"‌.  و  اين  مخصوص  به  خزيمه  نيست‌،  بلكه  براي ‌كساني‌كه  از  او  بهتر  بودند  يا مثل  او  بودند  نيزصادق  است‌،  پس  اگر ابوبكر يا  عمر يا  عثمان  يا  علي  يا  ابي  بن‌كعب گواهي  مي‌دادند،  بطريق  اولي  حكم  بشهادت  آنان  مي‌شد.  ابوداود گفته  است‌:  هرگاه  حاكم  از  صداقت  شهادت  يك  مرد  اطلاع  داشته  باشد،  جايز  است‌كه  برابرآن  حكم  بدهد.  

شهادت  رضاع  و  شيرخوارگي
ابن  عباس  و احمدگويند  شهادت  زن  شيرده  تنها  قبول  است‌،  چون  بخاري  آورده  است‌كه  عقبه  بن  الحارث  با  ام  يحيي  دختر  ابواهاب  ازدواج‌ كرد  و  زني  آمد  و گفت  من  بهردوي  شما  شير  داده‌ام  و  او  رفت  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    سوال ‌‌كرد كه ‌گفت‌:‌كيف‌؟  و  قد  قيل‌؟  چگونه  ازدواج  را  ادامه  مي‌دهي  و  حال  آنكه  چنين‌گفته  شده  است‌كه  عقبه  از  او  جدا  شد  و  آن  زن  با  ديگري  ازدواج‌ كرد.  علماي  حنفي‌گفته‌اند  رضاع  نيز  چون  ديگر  قضايا  است‌،  براي  آن  هم ‌گواهي  دو  مرد  يا  يك  مرد  و دو  زن  لازم  است  و شهادت  زن  شيرده  كافي  نيست‌،  چون  او فعل  خود  را  بيان  مي‌كند.  امام  مالك  مي‌گويد  شهادت  دو  زن  لازم  است.  امام  شافعي ‌گويد  شهادت  زن  شيرده  با  سه  زن  ديگر قبول  است‌،  بشرط  اينكه  منظور زن  شيرده  طلب  اجرت  نباشد  وحديث  عقبه را  بر  استحباب  و  پرهيز  از  مظان  اشتباه  حمل‌كرده‌اند.   

 شهادت  بر گريه  طفل  بهنگام‌ تولد
ابن  عباس  شهادت