ر  فعلي  شرعي  بيع
هرگاه  عقد  بيع  و اتفاق  بر  تبادل‌ كالا  صورت‌گرفت  و  همه  اركان  و  شرايط  آن‌كامل  و  درست  باشد  ملكيت  بايع  و فروشنده  بركالا  به  مشتري  و  خريدار منتقل  و  ملكيت  مشتري  برثمن  وعوض  وبها  به  بايع  منتقل  مي‌شود  و  هركدام  مي‌توانند  درچيزي‌كه  به  آنان  منتقل  شده  است‌،  تصرف  مشروع  نمايند.  -‌يعني  ملكيت‌كالا  به  مشتري  و  ملكيت  بها  به  فروشنده  منتقل  مي‌گردد  -

 اركان  و  پايه‌هاي  بيع
بيع‌[5]  يا  ايجاب  وقبول  منعقد  مي‌شود  و  براي  چيزهاي  حقير  و  پيش  پا  افتاده  و  معمولي  ايجاب  و  قبول  نيست  و  تنها  تبادل  كالا  و  بها كافي  است‌كه  بدان  بيع  المعاطات‌گويند  و  اين‌كار  بستگي  به  عرف  و  عادات  غالب  مردم  دارد  و  براي  ايجاب  وقبول  الفاظ  معيني  لازم  نيست  چون  درعقود،  مقاصد  و  معاني  معتبرند  نه  الفاظ  و  مباني  -‌مقصود  بيان  رضايت  خاطر طرفين  است‌،  بهرگونه‌كه  حاصل  شود  -‌آنچه‌كه معتبر  است  رضايت  بدين  مبادله‌كالا  و  بها  است  و  چيزي  باشدكه  بردادن  و گرفتن  از  طرفين  دلالت  كند  يا  براي  اين  كار  قرينه‌اي  دلالت  كننده‌اي  باشد  بر  اين  رضايت  خاطر و  بيان‌كننده  تملك  و  تمليك  باشد،  مثل  اينكه  بايع‌گويد،  فروختم  يا  دادم  يا  آن  را  بملك  تو  درآوردم‌،  يا  آن  چيز از آن  تو باشد  يا  بفرما  بهاي  آن  را  بده‌.  و  مثل  اينكه  مشتري‌گويد:  خريدم‌،  ياگرفتم‌،  يا  قبول‌كردم‌،  يا  بدان  راضي  هستم‌،  يا  بفرما  بهاي  آن  را  بگير.

شرايط  صيغه  بيع
در  ايجاب  و  قبول‌ كه  صيغه‌هاي  عقد  هستند  شرايط  زير  لازم  است‌.
1-‌كه  هردو  با  هم  در  يك  مجلس  با  هم‌گفته  شوند  و  فاصله  مضري  ميان  آنان  نباشد  يعني  در ‌يك  مجلس  باشند  بدون  فاصله‌.
٢-‌در  چيزي‌كه  تراضي  برآن‌،  ازكالا  و  بهاي  آن  واجب  است‌،  بايد  ايجاب  و  قبول  با  هم  توافق  داشته  باشند،  اگر ايجاب  و  قبول  توافق  داشته  باشند،  اگر  ايجاب  و  قبول       توافق  و  تناسب  نداشته  باشند،  بيع  منعقد  نمي‌شود  براي  مثال  اگر  بايع  بگويد:  اين  جامه  را  به  پنج  تومان  به  تو  فروختم‌،  و  مشتري  بگويد:  آن  را  به  چهار  تومان  قبول  كردم‌،  چون  ايجاب  و  قبول  با  هم  توافق  و  تناسب  ندارند  اين  بيع  منعقد  نمي‌شود. 

 ٣-‌بايد  ايجاب  و  قبول  به  “‌صيغه‌”  ماضي  باشند  -‌تا  دلالت  برتحقق  وقوع  رضايت  طرفين‌كند  -  مانند  اينكه  بايع‌گويد:  بعت  =  فروختم‌.  مشتري‌گويد:  قبلت  =  قبول  كردم‌.  يا  بصيغه  مضارعي  باشدكه  از آن  اراده  حال  شده  باشد،  مثل  ابيع  =  مي‌فروشم‌،  و  اشتري  =مي‌خرم  يعني  الان  مي‌فروشم  و  الان  مي‌خرم‌.  اگر  از  صيغه  مضارع  اراده  استقبال  شود  يا  ادات  استقبال  محض  بر  سر  آن  درآيد  اين  وعده  بيع  است‌،  نه  خود  بيع  و وعده  عقدي  شرعاً  عقد  نيست  و  عقد  شرعي  بدان  منعقد نمي‌شود  و چنين  عقدي  صحيح  نيست‌. 

عقد  صيغه  بيع  به  وسيله  نوشتن  
همانگونه ‌كه  عقد  بيع  به  تلفظ  ايجاب  و قبول  منعقد  مي‌شود،  به  وسيله‌كتابت  و  نوشتن  صيغه‌ها  و  لفظ‌ها  نيز  منعقد  مي‌شود  بشرط  آنكه  هريك  از  متعاقدين  از  يكديگر دور باشند  يا  اينكه  طرف  معامله  لال  باشد  و  نتواند  سخن  بگويد،  هرگاه  بايع  و مشتري  دريك  مجلس  باشند  و  عذري  ازسخن‌گفتن  درميان  نباشد،  عقد  به  وسيله كتابت  درست  نيست‌،  چون ‌كلام  و  سخن‌گفتن‌كه  ظاهرترين  نوع  دلالت  است‌،  بر  رضايت  خاطر،  از  آن  عدول  نمي‌شود  بغير  آن‌،  مگر  اينكه  بحقيقت  از  اين  عدول  چاره‌اي  نباشد.  و  دركتابت  نيز  شرط  است‌،‌كه  در  همان  مجلس‌كه  نوشته  بدست طرف  مي‌رسد،  جواب  قبول  را  بنويسد.  

عقد  بواسطه  فرستاده  و  پيك
همانگونه‌كه  عقد  به  وسيله  تلفظ  به  ايجاب  و قبول  وكتابت  آنها  منعقد  مي‌شود،  اگر  يكي  ازمتعاقدين  پيكي  پيش  طرف  آخر بفرستد،  نيز منعقد  مي‌شود،  بشرط  اينكه طرف  همينكه  به  وسيله  پيك  از  ايجاب  خبر  يافت‌،  قبول‌كند.  وقتي‌كه  در  اين  دو  صورت  قبول  حاصل  شود،  عقدكمال  مي‌يابد  و تمام  است‌.  و  براي ‌كمال  عقد  آگاهي “‌موجب‌”  از  قبول  لازم  نيست‌.

عقد  از طرف ‌لال
همچنين  به  وسيله  اشاره  معروف‌ آخرس  و  لال  نيز منعقد  مي‌گردد،  چون  اشاره  او  بيان‌كننده  رضاي  خاطر  او  است‌،  مانند  نطق  بزبان  و  درست  با  آن  برابر  است‌.  اگر  شخص‌ لال  و گنگ‌،  نوشتن  را  بداند  مي‌تواند  به  وسيله  نوشتن  معاملات  را  انجام  دهد.  اينكه  بعضي‌گفته‌اند:  براي  بيع  الفاظ  معيني  شرط  است‌،  نه  در  قرآن  و  نه  در  سنت  نبوي  چيزي  در  اين  باره  نيامده  است‌.  بلكه  هر  چيزي‌كه  رضايت  طرفين  را  برساند  كافي  است‌.  

شرايط  بيع  
براي  صحت  ودرستي  بيع،  شرايطي  لازم  است  تا  بيع  صحيح  باشد:  برخي  ازآنها  مربوط  به  عاقد  و  معامله ‌گر مي باشند  وبرخي  از آنها  بچيزهائي  پيوند  داردكه  برآن‌ها  معامله  واقع  مي‌شود  يعني  مالي‌كه  نقل  ملكيت  آن  بطرف  ديگر مقصود  است‌،  خواه  كالا  يا  بها  و  باصطلاح  ثمن  يا  مبيع  باشد[6]‌.

شرايط ‌مربوط  به  عاقد  و  اجرا كننده  عقد  بيع  
ازجمله  شرايط  عقد،  عقل  و تمييز است  پس  عقد  ديوانه  و مست  وكودك  و غير  مميز صحيح  نيست‌،  اگرمجنون  و ديوانه  طوري  باشدكه  زماني  مجنون  و  زمان  ديگر  بخود  مي‌آمد،  چنانچه  در  حال  بخود  آمدن  عقدي  نمايد،  صحيح  است  و  عقدي‌كه در  حال  جنون  مي‌بندد  صحيح  نيست‌.  و كودكي ‌كه  اهل  تمييز  باشد،  عقدش  صحيح  است  و  متوقف  بر  اجازه  و  اذن  ولي  او  است‌ كه  اگر  ولي  او  آن  را  اجازه  دهد،  شرعاً معتبر  است‌.  

شرايط  معقود  عليه  و چيزهائي  بر  آن‌ها  عقد  جاري  مي‌شود
در  چيزهائي‌ كه  عقد  برآنها  جاري  مي‌شود،  شش  شرط  بايد  موجود  باشد:
1-‌ طهارت  عين  و  ذات  آن  چيز كه  بايد  پاك  باشد  ٢-‌انتفاع  بدان  و  سودمند  بودن  آن  ٣-‌اجراكننده  عقد،  مالك  آن  باشد  ٤-‌اجراكننده  عقد،  قادر  بتسليم  آن  باشد  ٥-  بدان  علم  داشته  باشد  ٦-‌مبيع  وكالاي  فروخته  شده  قابل  قبض  باشد.  وتفصيل  آن‌ها چنين  است‌:

1-‌چيزي‌كه  عقد  روي  آن  جاري  مي‌گردد،  يعني‌كالا  بايد  ذاتاً  پاك  باشد.  جابر  گويد:  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   شنيدم ‌كه  مي‌گفت‌:" إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام     [براستي  خداوند  فروختن  شراب  و  مردار  و  خوك  و  بتها  را  حرام‌كرده  است‌]"‌. گفته  

شد:  اي  رسول  خدا  نظرت  درباره  پيه  مردار  چطور  است‌،  كه  بدان ‌كشتيها  را  اندوده  مي‌كنند  و  پوستها  را  بدان  چرب  مي‌كنند  و  مردم  خود  را  بدان  مي آرايند  و  جلاء  مي‌دهند؟‌ گفت‌:  نه‌،  آن  حرام  است‌.  “‌لا،  هو  حرام‌”  ضمير  “‌هو”  در  اين  حديث  به  بيع  برمي‌گردد  يعني  بيع  آن  حرام  است‌،  نه  انتفاع  بدان‌،  چون  در  اين  حديث  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بيع  پيه  مردار  را  برشخص  يهودي  عيب  دانست  و  او  را  از  بيع  آ