که  بخاري  و  مسلم  آورده‌اند  که  اوگفت‌:  “‌ما  از کاروانيان  و  قافله‌ها،  مواد  خوراکي  را  تخميني  مي‌خريديم‌،  پس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ما  را  منع ‌کرد که  آن‌ها  را  بفروشيم  پيش  از آنکه  از  جاي  خود  منتقل  سازيم‌.
و  اين  اختصاص  به  مواد  خوراکي  ندارد،  بلکه  شامل  اشياء  ديگر  مانند  پنبه  وکتان  و  امثال  آنها  نيز  مي‌شود،  هنگامي‌که  بصورت  تخميني  و  سرجمع  فروخته  شوند، چون  هيچ  فرقي  با  هم  ندارند.
اما  غير  از  اينها که  نصي  درباره‌ آنها نيامده  است‌،  به  عرف  رايج  مردم  در  اينگونه  موارد،  مراجعه  مي‌شود،  پس  هرجا  نص  باشد  بدان  عمل  مي‌کنيم  و  هرجا  نص ‌نباشد بعرف  رايج  و  متداول  مردم  مراجعه  مي‌کنيم‌،  براي  قبض  و  تسليم‌.

فلسفه  وجود قبض
فلسفه  نهي  از فروش  اشياء  پيش  از دريافت  و  تسليم  نمودن  علاوه  برآنچه ‌که ‌گفته  شد،  آنست‌ که  فروشنده  اگر کالا  را  بفروشد  و  مشتري  آن  را  قبض  نکند، ‌کالا  در  ضمانت  فروشنده  مي‌ماند  و  اگرهلاک  شود  خسارتش  را  فروشنده  متحمل  مي‌شود  نه  مشتري  و هرگاه  مشتري  پيش  ازقبض  آن  را  بفروشد  وسودي  نصيب  او  شود،  از  چيزي  سود  برده‌ ا‌ست ‌که  تحمل  خسارت  آن  را  بدوش  نداشته  و  مسئوليتي  نداشته است‌.  
و  در  اين  باره  صاحبان  سنن ‌از  پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت  کرده‌اند  که  نهي  کرد  از  فروش  سودي‌ که  براي  آن  ضمانتي  بعهده  نداشته‌اند.  يعني‌کسي  سود  مي‌برد  که  ضمانت داشته  باشد.  
براستي  مشتريي ‌که  چيزي  را  پيش  از آنکه  قبض ‌کند  بفروشد  مانند کسي  است‌که  مبلغي  از مال  را  بديگري  بدهد  تا  در برابر آن  بيشتر از او  بگيرد  و  تنها  فرقش  اين  است  که  نيرنگ‌ کرده  و  براي  تحقق  اين  قصد  خودش‌کالاي  معامله  شده  را  بميان  آورده  و  حقه‌اي  سوارکرده  و  اين  عمل  او  شباهت  تمام  با  ربا  دارد.
بيگمان  ابن  عباس  متوجه  اين  نکته  شده  است‌که  از او  سئوال ‌کردندکه  چرا  از آن  نهي  شده  است‌،‌که  پيش  از  قبض ‌کالا  آن  را  بفروشند گفت‌:  اين  بيع  درهم  بدرهم  است  و  طعام  هدف  نيست‌.گواه ‌گرفتن  بر  عقد  خريد  و فروش

خداوند  برگواه  گرفتن  در  داد  و  ستد  امر کرده  است‌:" وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد    بقره  ٢٨٢  [بهنگام  خريد  و فروش‌گواه  بگيريد  و نبايد  به  شخص  نويسنده  و  شاهد  زياني  متوجه  شود...]"‌.

و  امر  به ‌گواه‌ گرفتن  برداد  و  ستد  سنت  است  اين  امر  براي  وجوب  نيست  و  راهنمائي  و ارشاد  است‌،  بدانچه  درآن  خير  و  مصلحت  مردم  است  پس  اين  امر  براي  وجوب  نيست  آنگونه ‌که  بعضي  فهميده‌اند  از  جمله  عطاء  و  نخعي  و جعفر طبري‌.  جصاص  درکتاب  احکام  القرآن ‌گفته  است‌:  “‌بين  فقهاي  “‌امصار”  اتفاق  نظر  است  در  اينکه  دستور  و  امر  بکتابت  وگواه  گرفتن  و  چيزي  بعنوان  رهن  وگرو  قرار  دادن‌،براي  وجوب  نيست‌،  بلکه  مندوب  است  و  ارشاد  و  راهنمائي  است  بچيزي‌که  سود  و  مصلحت  و  مراعات  احتياط  در  دين  و  دنيا  درآن  وجود  دارد.  و  امر  بهيچيک  ازآنها براي  وجوب  نيست‌،  بنقل  از پيشينيان  امت  و  خلف  امت‌،  ثابت  شده  است‌که  عقود  معاملات  داد و  ستد  و  وام  دادن  بدون  حضور گواهان  صورت  مي‌گرفته  و  علماي  شهرها  نيز  از  آن  اطلاع  داشته  و  مخالفتي  با  آن  نکرده‌اند،  اگر  چنانچه  گواه ‌گرفتن  واجب  مي‌بود،  علما  بر  آن  اعتراض  مي‌کردند  و  آن  را  منکر  مي‌شدند  و  اين  مطلب  مي‌رساندکه  امر  بدان  را  مندوب  دانسته‌اند  و  از  عصر  پيامبر صلي الله عليه و سلم    تا  بامروز  چنين  نقل  شده  است‌.  اگر  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  تابعين  در  معاملات  خويش‌گواه  مي‌گرفتند،  اين  مطلب  بصورت  متواتر  و  آشکار  نقل  مي‌شد  و  عدم ‌گواه ‌گرفتن  را  منکر  مي‌شدند.  و  چون  بصورت  عمومي  چنين  چيزي  ازآنان  نقل‌ نشده  است‌،  پس  ثابت  مي‌گردد که نوشتن  و گواه‌ گرفتن  در  وام  دادنها  و  معاملات  و  داد  و  ستدها  واجب  نيست‌.فروختن  بر  فروختن  ديگران  

مانع  شدن  از فروش‌ کالاي  ديگران  با  فروش ‌کالاي  خود  بيع  بر  بيع  ديگران  و  فروختن  وداد  و  ستد  برفروختن  و  داد  وستد  ديگران  حرام    است  چون  ابن  عمر روايت ‌کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت: " لا بيع أحدكم على بيع أخيه  [هيچکس  از  شما  در  هنگامي  که  برادرش‌کالائي  را  مي‌فروشد  او کالاي  خويش  را  بجاي ‌کالاي  او  نفروشد  و  مانع  فروش‌کالاي  او  نشود]"‌.

اين  حديث  را  احمد  و  نسائي  روايت  کرده‌اند.  در  صحيحين  از  ابوهريره  روايت  شده‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    مي‌گفت‌:" لا يبيع الرجل على بيع أخيه"  و  بروايت  احمد  و  نسائي  و  ابوداود  و  ترمذي‌ که  آن  را  حسن  دانسته  است  آمده ‌که " أن من باع من رجلين فهو للاول منهما     [‌هرکس  يک  چيز را  بدو نفر فروخت‌،  آن  چيز از آن  اولي  است‌]‌"‌.  و  نووي  در  شرح  آن‌گفته  است‌که‌:"‌بدينگونه ‌که  يکنفر کالايي  را  بشرط  "‌حق  خيار”  بيکنفر  بفروشد  و  شخص  ديگري  بيايد  به  خريدار  پيشنهاد کندکه  تو  خريد  خود  را فسخ‌ کن  و  معامله  را  بهم  بزن‌که  من  چيزي  مانند  آن  را  به  بهاي ‌کمتري  از آن  بتو  مي‌فروشم‌.  (‌اين  صورت  بيع  بربيع  ديگري  بود)‌.  وصورت  شراء  برشراء  ديگري  بدينگونه  است  که‌،‌حق  خيار از آن  فروشنده  باشد  -‌در  صورت  اول  حق  خيار  از آن  خريدار بود  -‌که شخصي  بيايد  و به  فروشنده  پيشنهاد کند که  تو معامله  را  بهم  بزن‌ که  من  آن ‌کالا  را  با بهاي  بيشتري  از  شما  مي‌خرم‌.  اين  عمل  چه  در  فروش  و  چه  در  خريد  يک  عمل  گناهکارانه  است  و  در  شرع‌  ازآن  نهي  شده  است‌.  ولي  اگر کسي  بدين  عمل‌که  از  آن  نهي  شده  است‌،  اقدام ‌کرد،  علي‌رغم  اينکه‌گناه  است‌،  ليکن  معامله  صورت  مي‌گيرد  ودرست  است  بنزد  علماي  شافعيه  و  ابوحنيفه  و  فقهاي  ديگري‌،  و  براي  داود  بن علي  پيشواي  ظاهريه  معامله  اومنعقد  نمي‌شود  و  از  امام  مالک  دراين  باره  دو  روايت  نقل  شده  است‌“‌.  پايان  سخن  نووي‌.

و  اين  نوع  فروش  بر  فروش  يا  خريد  بر  خريد  ديگران  بخلاف  “‌مزايده‌”  است‌ که  مزايده  جائز  است  و  حرام  نيست‌،  چون  در  "‌مزايده‌“  هنوز  عقد  معامله  صورت  نگرفته  و  ثابت  نشده  است  و  باثبات  نرسيده  است ‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   کالائي  را  عرض‌کرده بود  براي  فروش  و  مي‌گفت‌:  چه‌کس  حاضر  است‌که  بيشتر  بخرد.هرکس  چیزی  را  بدو کـس  فروخت‌ آن  چیز  از آن‌ اولی  است

هرکس  چیزی  را  بکسی  فروخت  سپس  آن  را  بدیگری  نیز  فروخت‌،  فروش  آن  بدومی  باطل  است‌،  چون  چیزی  را  فروخته  است‌که  مال  او نیست  و  ملک  خریدار  اولی  شده  است‌،  خواه  فروش  دوم  در  مدت  حق  خیار  واقع  شده  باشد  یا  بـعد  از  انقضای  مدت  خیار،  چون ‌کالای  به  فروش  رفته‌،  بمجرد  عقد  اولی  از  ملکیت  او  خارج  شده  است‌.  سمره  از 