د  ساقط‌كنند  و  شرط‌كنندكه  حق  خيارنداشته  باشند  و  اگر  يكي  ازآن  دو،  حق  خيارخود  را  ساقط   كند،  حق  طرف  ديگر  باقي  است  و  با  مرگ  يكي  از آنها  نيز  حق  خيار از  هر دو  ساقط مي‌شود.

٢-  خيار  الشرط  
خيارالشرط  آنست‌كه  يكي  ازطرفين  معامله  چيزي  را  بخرد،  بشرط  آنكه  درمدت  معيني  حق  خيار  داشته  باشد،  اگرچه  اين  مدت  طول  بكشد[2]‌كه  در  طي  اين  مدت  اگرآن  چيز  خواست  بيع  را  قبول  و  ابقاء  مي‌كند  و  اگر نخواست  مي‌تواند  آن  را  لغو  سازد  و  باطل‌كند.  اين  شرط  براي  هر دو  يا  يكي  جايزاست  و  دليل  مشروع  بودن  آن اينست‌:

1-‌آنچه ‌كه  از ابن  عمر روايت  شده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌گفت‌:" كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار   [‌دربين  خريدار  و  فروشنده  هيچ  بيعي  نيست  تا  اينكه  از  هم  جدا  مي‌شوند  مگر بيع  الخيار]"  يعني  تا  ازهم  جدا  نشوند  بيع  بين  آنان  بصورت  عقد  لازم  الاجرا  درنمي‌آيد  مگراينكه  يكي  ازآنان  يا  هر دو شرط‌ كنندكه  تا  مدت  معيني  حق  خيار  داشته  باشندكه  بر  مبناي  شرط  رفتار  مي‌شود.

 ٢-‌باز  هم  از  او  روايت  شده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع     [هرگاه  دو كس  با  هم  عقد  بيع  بستند،  تا  زماني‌كه  ازهم  جدا  نشده‌اند  و  با  هم  هستند،  حق  خيار  دارند  -‌پس  اگر از  هم  جدا  شدند،  حق  خيار ساقط  مي‌شود  -‌مگر  اينكه  يكي  از آنان  ديگري  را  مخير سازد  در  مدت  معيني  و  برآن  شرط  عقد  بيع  را  اجرا كنند،  در آنصورت  بيع  واجب  و  لازم  الاجرا  مي‌گردد]"‌.  اين حديث  را  سه  نفر  از  محدثين  بزرگ  صاحبان  صحاح  روايت‌كرده‌اند.  پس  هر  وقت  آن  مدت  شرط  شده  مورد  توافق‌،  سپري  شد،  و بيع  فسخ  نگرديد،  بيع  صورت  لازم  الاجرا  پيدا  مي‌كند.  اگر  يكي  ازآن  دو  بگويد:  خيار  الشرط  را  ساقط‌كردم‌،  خيار  ساقط  مي‌شود،  همانگونه ‌كه  اگر  مشتري  دركالائي  كه  خريده  است‌،  تصرف‌كرده  باشد  مانند  وقف‌كردن  آن‌،  يا  هبه  نمودن  آن‌،  يا  آن  را  در  معرض  فروش‌گذارد  و  برآن  قيمت  نهاد،  دراين  صورتها حق  خيار  الشرط  او  ساقط  مي‌شود،  چون  اين‌گونه  تصرفات  دليل  بررضايت  او  بدان كالا  است‌.  و  تا  زماني‌كه  خيار  داشته  باشد،  تصرفش  روان  و  نافذ  است‌.  

٣-  خيار  العيب  
نهان ‌كردن  عيب  بهنگام  فروش ‌كالا  حرام  است‌.  
كتمان  عيب ‌كالاي  فروشي‌،  بوقت  عقد  بيع  و  پنهان‌ كردن  آن،  حرام  است‌: ‌كسي  كه‌ كالاي  معيوبي  دارد  بر وي  حرام  است‌ كه  آن  را  بفروشد،  مگر اينكه  عيب  آن  را  براي  مشتري  بيان‌ كند:
1-‌از  عقبه  بن  عامر روايت  شده‌ كه ‌گفت‌:  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   شنيدم‌كه  مي‌گفت‌:" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه    [مسلمانان  با  هم  برادرند  و  براي  برادر  حلال  نيست‌ كه  چيزي  به  برادر  مسلمان  خود  بفروشد  و  درآن  عيبي  باشد،  مگر اينكه  برايش  بيان‌كند  پس  تا  عيبش  را  نگويد  فروش  آن  حلال  نيست‌]"‌.  
بروايت  احمد  و  ابن  ماجه  و  دارقطني  و  حاكم  و  طبراني‌.
٢-  عداء  بن  خالدگفت‌:  پيامبر  صلي الله عليه و سلم   برايم  نوشت‌: " هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم    [اينست  چيزي  كه  عداء  ا...  از  محمد  رسول  الله  خريده  است‌،  از  او  بنده  يا  كنيزي ‌كه  در  آن  دردي  و  غائله  و  آلودگي  نباشد،  آنگونه ‌كه  بيع  يك  مسلمان  با  مسلمان  است‌كه  -‌يا  عيب  نداشته  باشد  يا  عيب  را  بگويد  -‌]"‌.
٣-‌پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌گويد:" من غشنا فليس منا    [‌هركس  با  ما  غش  و خيانت ‌كند  ازما  نيست  ]‌“‌.
حكم  بيع  با  وجود  عيب  هرگاه  عقد  بيع  تمام  شد  و  براستي  مشتري  از  عيب  موجود  دركالاي  خريداري  شده  آگاه  بود،  آنوقت  عقد  بيع  لازم  الاجرا  است  و  خريدار  حق  خيار  ندارد،  چون بدان  راضي  شده  است‌.  

و  اما  وقتي‌كه  مشتري  ازعيب  اطلاع  نداشته  باشد،  سپس  بعد  از  اجراي  عقد  بيع‌، ازآن  مطلع  شد،  درآنصورت  عقد  بيع  صحيح  است  ولي  لازم  الاجرا  نيست  و  مشتري  مي‌تواند كالا  را  پس  بدهد  و قيمتي  راكه  پرداخته  است  پس  بگيرد  يا  اينكه معامله  را  قبول‌كند  ولي  بنسبت  نقصي‌كه  اين  عيب  در  قيمت‌كالا  ايجاد  مي‌كند،  مقداري  ازبهاي  آن  را  ازفروشنده  مسترد  دارد،  مگر اينكه  با  وجود  عيب  خود  راضي  باشد  يا  علامات  و  نشانه‌هاي  رضايت  از او مشاهده  شود،  مثل  اينكه  آن  را  در معرض  فروش  قرار  دهد  يا  ازآن  بهره‌گيري‌ كرده  باشد  يا  در  آن  تصرف  نموده  باشد،  درآن صورت  بيع  لازم  الاجرا  است‌.  ابن  المنذر مي‌گويد:  حسن  بصري  و  شريح  قاضي  و   عبدالله  بن  الحسن  و  ابن  ابي  ليلي  و  ثوري  و  صاحبان  راي  مي‌گويند:  “‌هرگاه‌كسي  كالائي  را  خريد  وآن  را  بعد  از  اطلاع  از  عيب  موجود  درآن‌،  درمعرض  فروش  قرار  داد،  ديگر  حق  خيار  ندارد  و  خيار  او  ساقط  مي‌شود"‌.  و  قول  شافعي  نيز  چنين  است‌.  

اختلاف ‌بين ‌متبايعين=‌ ‌فروشنده‌ و خريدار  
هرگاه  فروشنده  و  خريدار  اختلاف  داشتند  كه  اين  عيب  نزد  كداميك  دركالا پديدار  شده  است  و  احتمال  هر  دو  طرف  را  داشت  و  براي  هيچكدام  شاهد  و  بينه‌اي  نبود،  سخن  فروشنده  با  سوگند  خوردنش  مورد  قبول  است  وعثمان  بن  عفان  چنين حكم‌كرده  است  و  برخي‌گفته‌اند:  سخن  سخن  مشتري  است  با  سوگند  خوردنش  و  آنگاه‌كالا  را  به  فروشنده  برمي‌گرداند. 

خريدن  تخم‌مرغ  فاسد  
هركس  تخم‌مرغ  خريد  و  آن  را  شكست  و  در‌يافت‌كه  فاسد  است‌،  اگر  بخواهد  تمام  بهاي  آن  را  ازفروشنده  پس  بگيرد،  چون  در  اين  صورت  عقد  بيع  فاسد  بوده  است‌،  زيرا كه‌كالا  دراين  حال  از  مال  بودن  -‌ماليت  -‌خارج  شده  و  لازم  نيست‌كه  آن  راكه  شكسته  است  به  فروشنده  برگرداند  چون  فايده‌اي  ندارد.

خراج ‌ضمان ‌دارد  
هرگاه  عقد  بيع  فسخ  شد  وكالاي  فروخته  شده  فايده‌اي  و  بهره‌اي  داشت‌،  درآن  مدت‌كه  نزد  مشتري  بوده  و  بهره  ازآن  حاصل  شده‌،  آن  فايده  ازآن  مشتري  است‌.  از  حضرت  عايشه  روايت  شده‌ كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " الخراج بالضمان [‌خراج  ضمانت  دارد  يعني  منافع  در  مقابل  ضمانت‌]"‌.  بروايت  احمد  و  صاحبان  سنن  و  تصحيح  ترمذي‌.  يعني  منفعت  و  سودي‌كه  ازكالا  نزد  مشتري  حاصل  مي‌شود،  ازآن  مشتري  است‌،  چون  مشتري  ضامن  آن‌كالا  است  و  اگر  تلف  شود  بعهده  او  است‌،  پس  سودش  ازآن كسي  است‌كه  ضامن  آن  است‌.  
براي  مثال  اگركسي  حيواني  خريد  و  چند  روزي  ازآن  بهره‌اي  برد،  سپس  درآن  عيبي  آشكار  شد،‌كه  بقول  اهل  خبره  مربوط  به  زمان  پيش  ازبيع  است‌،  مشتري 