نيست‌.
هرگاه آن‌كس‌كه چيزي بوي هبه مي‌شود دراثناي هبه موجود باشد، ليكن صغير وكودك يا ديوانه باشد، ولي او يا وصي او ياكسي‌كه سرپرستي او را بعهده دارد،  اگرچه بيگانه هم باشد، آن را براي او مي‌گيرد. 

شرايط موهوب و چيزي‌كه بخشيده مي‌شود 
1-‌آن چيزي‌كه مي‌بخشند، دروقت هبه بايد وجود حقيقي داشته باشد. 
٢- بايد مالي باشدكه داراي قيمت و ارزش است‌[2]‌.
٣-‌بايد از جمله چيزهائي باشدكه ملكيت بدان تعلق‌گيرد و ملكيت آن قابل انتقال ازدستي بدستي ديگرباشد، پس هبه آب در رودخانه و ماهي درآب دريا و پرنده درهوا و مساجد و تكيه‌ها صحيح نيست‌.
٤-‌نبايد متصل بملك بخشنده باشد بصورت ثابت مانند زراعت و درخت و بناي ساختمان بدون زمين آن‌، بلكه بايد از ملك بخشنده جداگردد و بملكيت گيرنده درآيد و بوي تسليم شود.            
٥-‌نبايد مشاع باشد بلكه بايد مشخص و جدا شده باشد چون درغير اينصورت قبض و تسلم آن صحيح نيست مانند رهن‌. مالك و شافعي واحمد و ابوثوراين شرط را لازم نمي‌دانند وگفته‌اندكه هبه مشاع تقسيم نشده نيزصحيح است و بنزد مالكيه چيزي‌كه فروش آن جايزنيست هبه آن نيزصحيح است مانند شترفراري و ميوه پيش ازرسيدن وآشكار شدن علائم رسيدن آن و مال غصب شده‌.

هبه بيمار در بيماري مرگ‌[3]
هرگاه شخص بيمار در بيماري‌ مرگ چيزي را بديگري ببخشد، حكم هبه او چون حكم وصيت مي‌باشد.

هرگاه بخششي را نسبت بيكي از ورثه‌اش انجام داد و باقي ورثه ادعاكردندكه در بيماري مرگش بدان اقدام‌ كرده است‌، و موههوب له ادعا مي‌كردكه در حال صحت اين‌كار راكرده است‌، بر موهوب له مي‌باشد كه قول خود را ثابت‌كند و اگر چنين نكرد چنين تقدير مي‌شودكه اين هبه دربيماري مرگ صورت‌گرفته است و حكم آن اينست‌كه صحيح نيست مگر باقي ورثه اجازه بدهند. هرگاه دربيماري مرگ چيزي را هبه‌كرد سپس بهبودي يافت‌، هبه او صحيح است‌.

قبض و دريافت در هبه 
بعضي از علما نظرشان اينست‌كه بمجرد عقد هبه موهوب له استحقاق هبه را پيدا مي‌كند و قبض اصلا شرط نيست چون در عقود قبض شرط نيست و عقود بدون اشتراط قبض صحيح مي باشند مانند بيع، همانگونه‌كه اشاره شد بدان‌. و مذهب احمد و مالك و ابوثورو اهل ظاهراينست‌. بنابراين اگر واهب يا موهوب له پيش ازتسليم موهوب بميرد هبه باطل نمي‌شود چون بمجرد اجراي عقد هبه‌،ملك از آن موهوب له مي‌شود.

ابوحنيفه و شافعي و ثوري‌گفته‌اندكه قبض يكي ازشرايط صحت هبه است و تا زماني‌كه قبض صورت نگرفته هبه براي واهب بصورت لازم درنيامده است پس اگر پيش ازقبض هبه‌، موهوب له يا واهب بميرد هبه باطل مي‌گردد.

تبرع و بخشش همه دارائي
برابر مذهب جمهور علما هركس مي‌تواند همه دارائي خود را بغير ببخشد و بملك او درآورد. محمد بن الحسن و بعضي از محققان حنفي‌گفته‌اند: تبرع و بخشش‌كل مال صحيح نيست‌، حتي اگردرراه خيرات هم باشد. و چنين‌كسي را سفيه بحساب آورده‌اند، كه بايد بر وي حجرگذاشت و او را از تصرف منع كرد. صاحب الروضه النديه اين قضيه را تحقيق‌كرده وگفته است‌: هركس طاقت تحمل فقر و فاقه و تنگدستي داشته باشد، اشكال نداردكه بيشتر اموال يا همه اموال خود را صدقه و هبه‌كند و ببخشد. 
 وكسي‌كه اگر محتاج باشدگدائي‌كند و دست پيش مردم درازكند براي او جايز وحلال نيست‌كه قسمت اكثر يا همه دارائي خود را صدقه واحسان بدهد و اينست جمع بين احاديث وارده دال بر ا‌ينكه تجاوز از يك سوم دارائي مشروع نيست‌، و بين دلايلي‌كه دلالت دارند براينكه تصدق و بخشش به بيش از يكسوم دارائي شخص مشروع است‌. ا. ه‌. 

پاداش و مقابله بمثل در هديه
مستحب است‌كه هديه را مقابله بمثل نمود، اگر چه ازبزرگتر به ‌كوچكتر باشد يعني اگركسي چيزي به تو هديه داد تو نيز چيزي به وي هديه‌كني‌. چون احمد و بخاري و ابوداود و ترمذي از عايشه روايت‌‌كرده‌اندكه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  هديه را قبول مي‌كرد و پاداش و برابري آن را مي‌داد و مقابله بمثل مي‌كرد ومانند آن را در برابرآن به هديه دهنده مي‌داد و بروايت ابن ابي شيبه‌: بهتر ازآن به هديه‌ دهنده مي‌داد. و اين عمل رابدانجهت ا‌نجام مي‌داد تا فعل نيكو را مقابله بمثل ‌كند و هيچ‌كس بر او منتي نداشته باشد! خطابي‌گفته است‌: بعضي ازعلما كار هديه در بين مردم را به سه طبقه تقسيم كرده‌اند: 
1- هبه و بخشش نسبت بمادون مانند خادم و غلام و نوكركه احترام و لطفي است در حق وي ‌كه در اين ‌نوع پاداش و عوض و مقابله بمثل لازم نيست‌.
 ٢-‌هبه و بخشش ‌كوچك نسبت به بزرگ ‌كه طلب‌كمك ومنفعت است وثواب و پاداش بهتر ازآن يا مثل آن‌، واجب است‌.   
٣-‌هبه وبخشش همنظير به همنظير. دراين نوع هبه و هديه بيشترمعني تودد و تقرب و مهر، مورد نظر است‌كه برخي‌گفته‌اند درآن نيزمقابله بمثل يا بهتر از آن نيز لازم است‌. اما هرگاه هديه‌اي و هبه‌اي داده شود و ثواب و ‌پاداش آن‌، شرط‌گردد، پاداش آن لازم و واجب است‌. ا. ه‌.       

در بخشش و نيكي‌، بعضي از فرزندان را بربعضي ديگر ترجيح و تفضيل دادن حرام است
براي هيچكس حلال نيست‌كه در عطا و بخشش و نيكي بعضي ازفرزندانش را بربعضي ديگرتفضيل و ترجيح دهد، چون اين عمل نهال عداوت ودشمني را در بين آنان مي‌كارد و موجب قطع صله رحم مي‌گرددكه خداوند به وصل آن امركرده است‌. و اينست راي امام[4] احمد و اسحاق و ثوري و طاووس و بعضي از مالكيه كه‌گفته‌اند: اگر بعلت نياز چنين كاري‌كند اشكال ندارد در غير آن صورت آن را مكروه مي دانيم .

“‌تفضيل دادن بعضي ازفرزندان بربعضي ديگر و افزون بخشيدن ببعضي بيش از ديگران باطل و ظلم است‌كه نبايد انجام‌گيرد و اگركسي چنين‌كرد، بايد آن را باطل كردكه بخاري بدان تصريح‌كرده است و بروايت ابن عباس استدلال‌كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" سووا بين أولادكم في العطية.ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء  [‌در ميان فرزندانتان مساوات قايل شويد. اگرقرار بودكه يكي را بر ديگران تفضيل دهم و افزون بخشم زنان بودندكه از اين افزون‌. بخشي بهره مي‌بردند]‌’‌’‌.

بروايت از شعبي و از نعمان بن بشير آمده است‌كه‌گفت‌:‌پدرم عطيه‌اي وهبه‌اي بمن داد، اسماعيل بن سالم از ميان مردم‌گفت‌: او چيزي را بيكي از فرزندانش افزون برديگران داد.مادرش ام عمره دخت رواحه به وي‌گفت‌: برو پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  و او را برآن‌گواه بگير.كه او پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت و آن را برايش ذكركرد وگفت‌: من به فرزندم نعمان چيزي افزون بر ديگران بخشيده‌ام و مادرش عمره ازمن خواست‌كه ترا بر آن‌گواه بگيرم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: آيا غير از نعمان فرزندان ديگري داري‌؟ من گفتم‌: آري‌. گفت‌: آيا آنچه‌ كه بنعمان داده‌اي بديگران نيز داده‌اي‌؟ آيا به ديگران نيز مثل او بخشيده‌اي‌؟‌ گفتم‌: نخير. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: اين ظلم و جور است برو غيرازمن‌كسي ديگررا بر