اشتن شخص است. ولي کسي که هيچ کدام از انواعِ کفّاره هاي فوق را نتوانست بپردازد بايد سه روز، روزه بگيرد. (1)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:6.txt">مقدّمه و روشِ بحث</a><a class="text" href="w:text:7.txt">معناي يمين در لغت و اصطلاح</a><a class="text" href="w:text:8.txt">بيانِ مشروعيّتِ سوگند</a><a class="folder" href="w:html:9.xml">انواع سوگند</a><a class="text" href="w:text:15.txt">شروط حالف</a><a class="text" href="w:text:16.txt">سوگندِ کسي که او را مجبور کنند</a><a class="text" href="w:text:17.txt">سوگندِ زن</a><a class="text" href="w:text:18.txt">محلوفٌ به (آنچه که بدان سوگند خورند)</a><a class="text" href="w:text:19.txt">قسم هاي موجود در قرآن </a><a class="text" href="w:text:20.txt">آنچه که سوگند به آن، همانندِ سوگند به خدا مجاز مي باشد</a><a class="text" href="w:text:21.txt">سوگند به خروج از اسلام </a><a class="text" href="w:text:22.txt">سوگند خوردن به حرام گردانيدنِ حلالي </a><a class="text" href="w:text:23.txt">هر گاه به وسيله ي سوگند، نيّتِ نذر بنمايد</a><a class="text" href="w:text:24.txt">سوگند خوردن به طلاق</a><a class="text" href="w:text:25.txt">صيغه هاي سوگند به طلاق</a><a class="text" href="w:text:26.txt">تأکيد بر سوگند به طلاق، و سوگند دروغ خوردن به طلاق</a><a class="folder" href="w:html:27.xml">محلوفٌ عليه (آنچه که بر آن سوگند مي خورند)</a><a class="text" href="w:text:33.txt">سوگند (صيغه ي يمين)</a><a class="text" href="w:text:34.txt">صيغه ها و الفاظي که سوگند به حساب نمي آيند</a><a class="text" href="w:text:35.txt">صيغه ي سوگندِ معلّق</a><a class="text" href="w:text:36.txt">استثنا در لفظِ سوگند </a><a class="text" href="w:text:37.txt">حکمِ سوگند</a><a class="text" href="w:text:38.txt">سوگندِ منعقد شده و احکامِ آن</a><a class="text" href="w:text:39.txt">اِبرارِ سوگندِ ديگران</a><a class="text" href="w:text:40.txt">سوگندهاي منعقده اي که شکستنِ آن ها واجب</a><a class="text" href="w:text:41.txt">آنچه در اثرِ شکستن سوگندِ معلّق واجب مي گردد</a><a class="text" href="w:text:42.txt">تکرارِ سوگند و آنچه را که شکستنِ آن، بر شخص لازم مي گرداند</a><a class="text" href="w:text:43.txt">يک سوگند بر چيزهاي مختلف</a><a class="folder" href="w:html:44.xml">کفّاره </a><a class="text" href="w:text:57.txt">سوگندِ منعقد نشده و حکمِ آن</a><a class="text" href="w:text:58.txt">سوگندِ لغو و احکامِ آن</a><a class="text" href="w:text:59.txt">سوگندِ دروغ از گناهان کبيره است</a><a class="text" href="w:text:60.txt">يمينِ غموس و حکمِ آن</a><a class="text" href="w:text:61.txt">حکمِ سوگندِ غموس</a><a class="text" href="w:text:62.txt">يمينِ غموس با سوگند خوردن به طلاق</a><a class="text" href="w:text:63.txt">زن در احکامِ سوگند، همانندِ مرد است</a></body></html>نوعِ اوّلِ کفّاره : دادنِ خوراک
دادنِ خوراک در اين جا، غذا دادن به ده نفر است به اين دليل که خداوند تعالي صراحتاً به تعدادِ آنها اشاره کرده است و لازم است که اين ده نفر، مسکين يا فقير باشند زيرا که فقير، گذشته از اين که مسکين به حساب مي آيد وضعِ مادّيِ او از مسکين هم بدتر است با اين که جزوِ مسلمانانِ آزاده باشند و اين رأي و مذهبِ حنبليان است. ابوثور و اصحابِ رأي گفته اند که دادنِ کفّاره به اهلِ ذمّه (2) ، اگر فقير باشند درست است زيرا آنان از اهاليِ مملکتِ اسلامي هستند. وقتي که فقيرِ موردِ نظر، بچّه ي کوچکي باشد که هنوز غذا نمي خورد، درست است که طعام را به او بدهد و با توجه به قولِ اکثرِ علماء وليِّ بچّه به جاي او آن را مي گيرد و اين يکي از نظراتِ روايت شده از امام احمد بن جنبل، در اين باره است.
طعام بايد از نوعِ متوسّط و معمولي باشد که اغلب، شخص براي خانواده ي خود تهيّه مي کند. چنان که امام احمد روايت کرده است و ابن قدامه ي حنبلي نيز در «المغني» آورده است، از ابن عمر (رض) روايت شده است که فرمود : منظور از آن، نان و خرما يا نان و روغن يا نان و گوشت است (2) - اهل ذمّه ، غيرِ مسلماناني هستند که در امان و در کنار مسلمانان زندگي مي کنند. (مترجم)
در تفسيرِ قرطبي آمده است : «شخص بايد از آنچه که خود مي خورد، کفّاره را پرداخت نمايد». و از علي بن ابي طالب (رض) روايت شده است که يک وعده غذا دادن به ده نفر يعني اين که به آنان فقط صبحانه يا فقط شام بدهد درست نيست بلکه بايد به آنان، هم صبحانه بدهد و هم شام. ابو عمر گفته است که اين نظر، رأيِ مفتيانِ شهرهاي مختلفِ جهانِ اسلام است (1) .

آيا پرداختنِ قيمتِ کفّاره جايز است؟
نظرِ حنبليان و امام مالک و امام شافعي اين است که پرداختنِ قيمتِ غذا براي کفّاره درست است و نه قيمتِ لباس. در حالي که اوزاعي و اصحابِ رأي (حنفيان) آن را مجاز دانسته اند زيرا که هدف، برآوردنِ نيازِ مسکين است و اين هدف با پرداختنِ قيمت به او حاصل مي شود (2) .
آيا دادنِ کفّاره، فقط به يک فقير، جايز است؟ (3)
هر گاه ده نفر مسکين پيدا شوند، واجب است که کفّاره را در بين آنها قسمت کرد ولي اگر اين تعداد مسکين پيدا نشد به گونه اي ک فقط يک مسکين در دسترس بود، درست است که ده روز، دادن کفّاره به او [به اندازه ي يک نفر] را تکرار نمايد. حنبليان و امام شافعي همين نظر را دارند.
اوزاعي گفته است : پرداخت کردنِ کفّاره به يک فقير، جايز است و اصحابِ رأي (حنفيان) گفته اند : درست است که ده روز به يک فقير، کفّاره بدهد ولي جايز نيست که همه ي آن را يکباره در يک روز به او بپردازد و اگر هر زوز مسکيني را طعام داد تا اين که ده نفر، کامل شد، بدونِ اختلاف، درست است.
پرداختنِ کفّاره به نزديکان
پرداختنِ کفّاره به نزديکاني که دادنِ زکات به آنان صحيح است جايز مي باشد و اين، نظرِ حنبليان و امام شافعي نيز مي باشد و ابن قدامه گفته است : «کسي را نمي شناسم که با اين نظر مخالف باشد» 
نوعِ دوّمِ کفّاره : لباس پوشاندن بر مرد و يا زن 
در اين اختلافي نيست که پوشاندنِ لباس، يکي از انواعِ کفّاره ي سوگند است به دليلِ تصريحِ خداوند به اين موضوع در کتابِ عزيزش آن جا که مي فرمايد : «وَ کِسْوَتُهُمْ». لباس پوشانيدن بر کمتر از ده نفر هم چنان که در آيه ي کريمه آمده، درست نيست و مقدارِ آن، اندازه اي است که نماز در آن درست باشد.
هر گاه خواست که به زني لباس بپوشاند بايد به او يک پيراهن و يک روسري بدهد، زيرا اين، حداقل لباسي است که عورتِ او را مي پوشاند و نماز در آن صحيح است و اگر جامه ي گشادي به او بدهد که بتواند با آن بدن و سرش را بپوشاند نيز درست است.
هر گاه خواست، بر مردي لباس بپوشاند، پيراهن يا جامه اي که عورتش را بپوشاند و يا اين که دو تکّه لباس که با يکي مانندِ شلوار، پايين تنه اش را بپوشاند و ديگري را بر تن نمايد، کافي است. ولي يک شلوار يا يک جامه که فقط پايين تنه اش را بپوشاند، کافي نيست.
درست است که لباسي که به فقرا مي پوشاند از هر نوعي باشد مانندِ پنبه، کتان، پشم، مو و کرک و يا از غيرِ آن، زيرا خداوندِ متعال، فقط امر به لباس پوشاندنِ آنان فرموده و جنس آن را تعيين نکرده است، پس، از هر نوع لباسي که به آنها بپوشاند، کار را به انجام رسانده است و کساني که لباس پوشاندن بر آنان درست است، همان کساني هستند که غذادادنِ به آنان صحيح است.
نوعِ سوّم از کفّاره : آزادکردنِ برده (2)
منظور از آزادکردنِ برده، آزادکردنِ يک انسانِ مملوکِ ديگري است، چه زن باشد و چه مرد. بر اساسِ مذهبِ حنبليان، برده اي که قرا