 را که خرانرا بر اسبان نرانيم.

پس چنانکه ملاحظه مي‌شود موضوع اکل صدقه در بني‌هاشم در رديف خر را بر اسب راندن است! و اين قبيل اعمال هرگز به حد حرمت که موجب عقاب باشد نمي‌رسد بکله عمل مكروهي است که هر شخص شرافتمندي از آن اجتناب مي‌کند. 

عذر ديگري که در اين باره گفته شده‌است آن‌است که رسول خدا فرموده‌است: زكات اوساخ ايدي ‌الناس است (يعني زكات چرک‌هاي دست‌هاي مردم است) يعني بکد يمين و عرق جبين مردم. و بعبارت ساده: رنجدست مردم است و خوردن آن براي بني‌هاشم جايز نيست. چنانکه در کتاب کافي از علي‌بن ابراهيم از پدرش از حمّاد از حرير از محمدبن مسلم و ابوبصير و زراره آورده‌است که همه آنها از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السلام روايت کرده‌اند که رسول خدا فرمود: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ)). شرح اين حديث قبلاً گذشت.

و در سنن بيهقي (ص31، ج7) نيز در داستان آمدن ربيعه و عباس براي عاملي فرزندان خود خدمت رسول خدا(ص) آمده‌است که رسول خدا فرمود: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ)). يعني اين صدقه براي آل محمد سزاوار نيست زيرا آن اوساخ ايدي‌الناس است.

اين احاديث که اگر حرمت يا کراهت از آن استنباط شود مخصوص بزمان رسول‌الله‌است و در حالي که هيچ دليلي از کتاب خدا بر آن نيست و در صورتي‌که اجراء شود هر گاه غنيمت جنگي نباشد فقراء بني‌هاشم سخت بزحمت ميافتند! زيرا اگر اين احاديث صحيح باشند ناظر بزمان صدور آن بوده‌است که غنائم جنگي فراواني در اختيار دولت اسلامي بوده‌است که بني‌هاشم مي‌توانستند با استفاده از خمس آن غنائم جبران اين محروميت حرمت صدقه را بنمايند اما در زماني که از خمس غنائم خبري نيست اين‌گونه محروميت بسي ظالمانه‌است که هرگز در دين حق نيست. اما تلافي کردن آن از خمس ارباح مکاسب (سودهاي کسبها) که در زمان ما معمول و علت آن شمرده شده‌است بسي عجيب است. 

اولاً در هيچ يک از احاديثي که حرمت صدقه آمده‌است عوض در مقابل آن وضع نشده‌است مگر خمس غنائم باشد آن هم در حديثي مرسل؟ 

ثانياً وضع خمس ارباح مکاسب بجاي آن محروميت از عجيب‌ترين جعليات و بدعت‌هاي شايعه‌است. زيرا نه خمس ارباح مکاسب داراي برهان و حجتي از کتاب و سنت است و نه بر فرض وجود، مخصوص بني‌هاشم است بلکه خاص امام‌ مسلمين است.

ثالثاً هر گاه زكات که يک ماليات فوق‌العاده عادلانه‌است و با قيد و شرط‌هائي که بر آن بسته شده جز اغنياء درجه اول نمي‌پردازند که در هر سي يا چهل گاو غيرمعلوفه و غيرعامله و چهل گوسفند چنين و چنان و طلا و نقره مسکوک و منقوش کذايي و حتي زكات تجارت که فقها آنرا با کرامت خود! تا درجه استحباب بالا برده‌اند يک چهلم درآمد ثروتمندان است اوساخ ايدي ‌الناس باشد، و روا نباشد که مثلاً بني‌هاشم از آن استفاده و ارتزاق کنند، چگونه رواست از خمس ارباح است؟! که فقهاء زمان ما مي‌گويند هر حمال و بقال و هيزم‌کن و کناس بايد از کمترين درآمد خود حق اگر پنج ريال درآمد زائد در سال داشته باشند بپردازند و راه فرار هم ندارند؟!

اما آنکه صد گوسفند يا بيشتر دارد و مي‌تواند از صد گوسفند بلکه از هزار آنهم به عذرها و بهانه‌ها از زكات دادن آن فرار کند (اين خمس کذائي اوساخ ايدي‌الناس يا چرک دست مردم يا کد يمين و عرق جبين نيست و حلال است!!!) بعذرها و بهانه‌هائي که فقهاء در دسترس آن قرار داده‌اند به اين شرح:

الف - صد رأس آن گوسفندان مخصوص شير مصرف خانوادگي و عائله اوست که از زكات دادن معاف هستند.

ب - صد رأس آن نر است که مخصوص راندن گوسفندان ماده و يا باروري است که آن نيز معاف است.

ج - سيصد رأس آن در 10 ده مجاور تقسيم شده تا آنها را افراد مختلف که اجاره کرده‌اند بدو دهند و هيچکدام از آنها که در هر دهي هستند بچهل عدد نمي‌رسد که در تمام سال در يک محل بماند و مشمول زكات شود لذا از زكات معاف است.

د - چهار صد رأس بواسطه اينکه صحرا علف کافي ندارد براي روزانه يا در هر هفته و يا هر ماه مقداري علف دستي يونجه و شبدر و جو و امثال آن داده شود يا اينکه در فصل زمستان در آغول نگاهداري شود که معلوفه از زكات معاف است هر چند مدت کمي باشد.

ه‍ - بصراحت مي‌توان يک هزار گوسفند از اين هزار گوسفند را از قيد و بند اين شرط‌ها يا بگو عذرها و بهانه‌ها بيرون آورد و مشمول زكات شمرد و با شرط غيرمعلوفانه بودن خيلي مشکل است که يکصد عدد آن مشمول زكات شود در آن صورت فقط يک گوسفند از اين صد گوسفند را مي‌توان بعنوان زكات اخذ نمود! که در حقيقت از هزار گوسفند يک گوسفند داده شده‌است. اما همين يک گوسفند هم بر بني‌هاشم حرام است زيرا آن اوساخ ايدي‌الناس است: چرک دست مردم است!! از کد يمين و عرق جبين اين صاحب هزار گوسفند بدست آمده‌است و روا نيست که بني‌هاشم از آن ارتزاق نمايند! 

يا فلان مرد غني، هزار مثقال يا بيشتر طلا دارد، مقداري از آن شمش است و مقداري از آن ظرف است و مقداري از آن زينت است، که هرگز مشمول زكات نيست. اگر گاهي اتفاق بيفتد که يک مرد غني بيست اشرفي طلا داشته باشد که در تمام سال در گوشه‌اي از صندوق يا کنار رف اطاق او مانده باشد و نتواند آنرا مشمول يکي از عذرهائي که آنرا از زكات معاف مي‌کند نمايد در آن صورت يک چهلم آنرا مي‌توان بعنوان زكات از او گرفت! اما همين يک چهلم که مي‌توان گرفت يک هزارم ثروت طلاي اين مرد غني است چون اوساخ ايدي‌الناس است! چرک دست مردم و نتيجه زحمت و رنج دست و کد يمين و عرق جبين است پس بر بني‌هاشم حرام است؟!

همچنين صاحبان شتران و گاوان و دارندگان پول‌هاي نقره که ما در زمان خود احدي از چنين اشخاص که اموال آنها مشمول زكات باشد نمي‌شناسيم! و صاحبان الاف الوف اسکناس‌ها و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها که بفتواي فقهاي اين عصر اموال اين قبيل اشخاص هرگز مشمول زكات شد در آن‌صورت هم بر بني‌هاشم حرام است زيرا آن چرک دست مردم و نتيجه زحمت و رنج دست است و نبايد منسوبين برسول‌الله از آن ارتزاق نمايند!!!

اما از رنج دست و کد يمين و عرق جبين هر پير حمال و زن پيري چرخ‌ريس هر چند پنج ريال درآمد فزوني در سال داشته باشند بر بني‌هاشم ارتزاقش حلال است.

اينک نظري به رساله‌هاي فتوا و به اصطلاح رساله علميه اقايان فقها در زمان ما، تا ببينيد اين آيات الهي و حجت‌هاي بالغه چگونه بني‌هاشم را از اوساخ ايدي‌الناس (چرکهاي دست مردم، رنج دست و عرق جبين مردم) نجات داده‌اند! 

در رساله‌هاي خود عموماً منافع تجارت و زراعت و صناعت و جميع انواع اکتساب را مشمول خمس دانسته‌اند که بني‌هاشم (و به اصطلاح سادات) بايد از آن ارتزاق کنند بعلاوه خود آنان‌که سهم بيشتري دارند مثلاً يکي از آنان در صفحه 163 رساله خود در ضمن بر شمردن اموالي ک