 لِرَسُولِهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا..)).

تمام اين احاديث که حتي يک حديث صحيح هم در ميان آنها نيست و احاديث ضعيفه ديگر که صاحب وسائل‌الشيعه در کتاب خود در (ص62- 63، ج2، چاپ امير بهادر) کلوخ چين کرده‌است، مشمول همه آنها، چنانکه از عبارات صريحه آنها آشکار است دلالت دارد بر اينکه حق قرباي رسول‌الله: حال امام باشد يا غير امام فقط از خمس غنائم جنگ است نه اشياء ديگر!!! و ابداً در آنها ذکري از خمس معادن و کنوز و غوص و مال حلال مخلوط به حرام و چيزهاي ديگر نيست. در حالي‌که اين احاديث از کساني روايت شده‌است که در حال احاديث هيچگونه اعتباري ندارند، مانند علي‌بن فضّال و عبدالله بن بُکَير و امثال او و پاره‌اي از اين احاديث مرسل و مقطوع و مجهول است و کتاب خدا نيز بصراحت آنها را نمي‌پذيرد. و به هر صورت خمس مضامين اين احاديث جز خمس غنائم جنگ نيست. چنانکه مضمون و مفهوم و سياق عبارات بدان گواهي مي‌دهد.

اما خمس ارباح مکاسب بر فرض صحت اخبار مخصوص امام است.

با بياني که گذشت معلوم و مسلم شد که کلمه خمس در معادن و گنج و غوص و مال مخلوط به حرام و امثال آن نماينده‌ي مقداري است. که از بابت زكات از اين اشياء خارج مي‌شود و مصارف آنها هم مصرف زكات است و در آن بني‌هاشم و غير بني‌هاشم يکسانند.

و خمسي که در اخبار براي ذوي‌القرباي رسول ‌الله تعيين شده همان خمس غنائم دارالحرب است که بعد از رسول خدا (ص) به هيچ‌کس از خويشاوندان آن‌حضرت داده نشده‌است و تاريخ و سيره مسلمين از آن بي‌خبر است! 

اما خمس ارباح مکاسب که در زمان ما معمول است و فقهاي شيعه از آن بشدت تبليغ و دفاع مي‌کند و آنرا بسادات که از فرزندان هاشمند اختصاص مي‌دهند و سهم امام را هم از آن جدا مي‌کنند.! نه کتاب خدا و نه سنت و سيره رسول‌الله و نه عمل مسلمين صدر اول و حتي نه احاديث با صرفنظر از ضعف آنها، آنرا تصديق نمي‌کنند.

از کلمه (غنمتم) هم که پاره‌اي از فقها خواسته‌اند بدين‌منظور استفاده و استدلال کننده خود پيداست که راه تجوز و تعدي پيموده‌اند و ما در گذشته بيانات عده‌اي از دانشمندان شيعه را آورديم که گفته‌اند: اينگونه استدلال غلط و خطاست! 

و در تاريخ خلفاي حق و باطل هم کوچکترين اثري نيست که از ارباح مکاسب و درآمد مردم مسلمان ديناري بنام خمس گرفته باشند.! و به فرمايش مرحوم مقدس اردبيلي در زبده البيان (ص209) وجوب اينگونه خمس خود تکليف شاق و سختي است که انسان را وادارد که از هر چه مالک است خمس اخراج نمايد!!! هم اصل برائت و هم روح شريعت: شريعتي که سمحه سهله‌است چنين تکليفي را نفي مي‌کند.اخباري که در خصوص وجوب خمس در کتب معتبره شيعه چون کافي و من لا يحضره‌الفقيه و تهذيب و استبصار و کتب ديگر صدوق چون مجالس و المقنعه و عيون‌الرضا و غيره آمده‌است و تمام آنها را شيخ حر عاملي در وسائل‌الشيعه جمع کرده‌است تماماً از حيث سند مخدوش و ضعيف و مجهول و مرسل است و حتي يک حديث صحيح در تمام آن احاديث يافت نمي‌شود!!(35) 

احاديثي که در باب وجوب خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات که در کتب مختلف شيعه کافي و تهذيب و سرائر آمده‌است جمعاً ده حديث است که شيخ حر عاملي آنها را در وسائل‌الشيعه (ص61، ج 2) جمع‌آوري کرده‌است. از اين ده حديث که تماماً از حيث سند ضعيف است پنج حديث آن بصراحت حاکي است که خمس ارباح مکاسب و غير آن خاص امام است و کس ديگر را در آن حقي نيست. و پنج حديث ديگر نيز حقي را براي غير امام ثابت نمي‌کند اينک ما آن احاديث را يک يک آورده و از حيث سند و متن مورد دقت و رسيدگي قرار مي‌دهيم تا ارزش آنها معلوم مي‌شود. 

اين پنج حديث که مضمون آنها اين است که خمس خاص امام است لاغير، حديث دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم است بدين شرح: 

حديث اول: از علي‌بن محمد يا به اختلاف شيخ. از محمدبن علي‌بن شجاع نيشابوري است که علي‌بن مهزيار از او روايت مي‌کند: ((أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْـرُ عَشَـرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِنْـهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَبَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ؟؟ فَوَقَّعَ (ع): لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ)).

اين حديث را صاحب وسائل از شيخ طوسي روايت مي‌کند ليکن در تهذيب شيخ (ص16، ج 4) چاپ نجف سند اين حديث چنين است: ((سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِه‏... الحديث)) 

واختلاف تهذيب با وسائل در راوي متصل به امام است که علي‌بن محمد است يا محمدبن علي و در هر صورت چه علي‌بن محمد باشد و يا محمدبن علي‌بن شجاع باشد از هيچکدام نامي در کتب رجال نيست. او مجهول ‌الهويه بلکه مجهول مطلق است. و راوي اول آن سعدبن عبدالله اشعري است که ابن‌داود او را در کتاب خود (ص457) در قسم ضعفا و مجروحين و مجهولين آورده‌است اما از حيث متن محمدبن علي‌بن شجاع مجهول از حضرت ابوالحسن ثالث (امام علي‌النقي(ع)) سؤال کرده‌است از حکم فردي که از مزرعه خود صد کر گندمي که مشمول زكات مي‌شده‌است دو کر آنرا بعنوان زكات (يکدهم) از او گرفته‌اند پس سي کر از اين صد کر بسبب عمارت و آباداني مزرعه صرف شده و از بين رفته‌است و فقط شصت کر ديگر در دست آن باقي مانده‌است بفرمائيد چه مقدار از آن براي توست و آيا براي رفقاي هم‌مسلک او هم از اين باقيمانده چيزي واجب است يا نه؟

حضرت در جواب توضيح فرمود: که هر چه از هزينه آن زياد آمد يک پنجم آن از من است. 

معلوم نيست سؤال از چگونه مزرعه‌اي است که امام از سود خالص آن يک‌ پنجم طلبکار است زيرا در زمان حضرت هادي چنين رسمي در ميان شيعه نبوده‌است که از مزرعه‌اي که زكات آن داده شود از محصول آن يک پنجم از امام باشد آنچه احتمال داده مي‌شود اين‌است که اين زمين يا وقف آل محمد بوده‌است (زيرا در آن زمان چنين موقوفاتي وجود داشته) که يک پنجم پس از رفع مؤنه به آن‌حضرت مي‌رسيده‌است، يا از اراضي مفتوح‌العنوه‌است که بنابر آنکه در چنين اراضي خمس باشد. لذا پس از وضع مؤنه يک خمس از باقيمانده داده مي‌شود. 

بهر صورت مجهول بودن مضمون آن پيش از مجهول سند آن است و باستناد چنين حديثي نمي‌توان مال مسلماي را از دست او گرفت. و بر فرض آنکه جايز باشد باز هم مال امام حاضر است و در چنين زماني مصداقي ندارد: بعلاوه احاديث تحليل که خواهد آمد انشاءالله.

حديث دوم: ايضاً شيخ طوسي باسناد خود باز هم از علي‌بن مهزيار چنين روايت مي‌کند: ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْز