سوال کردن و تصدیق افراد مذکور بر حذر باشند و از الله و رسول‌ اطاعت کنند، دین و عقیده‌ي خود را حفاظت نمایند، از خشم و غضب الهی پرهیز کنند و از اسباب شرک و کفر که هر کس باآن‌ها بمیرد در دنیا وآخرت ضرر کرده است، دوری کنند، از الله تعالی می‌خواهیم که ما را از این چیزها و از هر چه مخالف شریعت است نجات دهد، از هر آنچه كه انسان را گرفتار خشم وغضب الهی می‌گرداند به الله پناه می‌بریم و نیز از الله تعالی می‌خواهیم که ما و تمام مسلمانان را فهم دینی و ثبات در دین عنایت بفرماید، همه‌ی ما را از گمراهی‌ها و فتنه‌ها و بدی‌هاي نفس‌ پناه دهد، که او تعالی توانا بر این‌ها است.

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وآل وصحبه وسلم

 شیخ ابن باز- مجموع فتاوی ومقالات متنوعة(122-118/2)
--------------------------------------------------------------------------------
[1].تخريج در فتواي (113) همين باب 
[2].ترمذي ش/1460، دارقطني(112/114/3) طبراني درالكبير (11666،1665/161/2) حاكم (8073/360/4) و ترمذي موقوف بودن آن را بر جندب بن عبدالله صحيح دانسته است. 
[3] .بخاری ش/7561 
[4] .ابوداود ش/3905و ابن ماجه ش/3726 واحمد 311/1وآلبانی در صحيح ابوداود ش/3305 حسن دانسته است.
[5] تخرج آن در فتوای 114ذ کر شد.
[6].تخريج در فتواي 110 از همين باب. 
[7].مسلم ش/2230 ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 
[8].بزار 52/9 به روايت عمران بن حصين. وهيثمي در المجمع (117/5) و گويد: رجال آن، بجز اسحاق بن ربيع كه ثقه است، رجال صحيح است.  [3]حکم کسی که با استفاده از حدیث« داشتن دو اجر برای کسی که در اجتهادش راه ثواب را می پیماید و یک اجر برای کسی که اشتباه کند»می خواهد خودش را تبرئه نماید و خطایش را توجیه کند.

س: در حدیث صحیح از رسول الله ص ثابت است که فرموده:[ إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ][1]

«وقتی کهحاکم بر اساس اجتهاد حکمی را صادر نمود، اگر حکم صادرهدرست باشد دو پاداش به او می رسد، و اگر حکم صادره اشتباه باشد یک پاداش به او می رسد»بعضی از مردم بهاستناداین حدیث خود را از حکمی که اشتباهاً صادر شود، تبرئه می کنند؛ و می گویند: آنان در هر حال مأجور هستند.

لطفاً معنای اجتهاد را در این حدیث توضیح دهید، آیا اجتهاد فقط محدود به اثباتاست يا در مورد دفع اتهام هم كاربرد دارد.

ج: در حدیث آمده:[الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ؛ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ] [2]

[قضات، بر سه نوع هستند: که دو گروه از آنانجهنمی هستند. و یک گروه از آنان بهشتی است، کسی که دانسته به ناحق قضاوت کند چنین قاضی ای قطعاً جهنمی است؛ گروه دومقاضی ایکه ندانسته به نا حق، قضاوت کند او نیز جهنمی است؛ گروه سوم قاضی ای که قضاوت اوبر اساس واقعیت و احقاق حق است، چنین قاضی ای بهشتی است.]

اما در مورد اجتهاد باید گفت: اجتهاد یعنی تلاش و بذل جهد در بررسی مدارک و شواهد و دلایل به اندازه یتوان،در قضایای پیش آمده، جمع بین دلایل و اقوال متعارض، بررسی کلیه یموارد احتمالی،بررسی کلیه یدلایل و مستندات طرف دعوا،مقایسه بین طرفین دعوا، تفهیم اتهام، دادن مجال کافی به طرف، برای پاسخ گویی به دلایل شاکی، دوری از تمایلات شخصی و جانب داری از یکی از دو طرف دعوا،با انگیزه هایی همچون، رعایت فامیل، آشنایی، شهرت، و یا مواردی از این قبیل، رعایت مساوات و عدالت بین طرفین دعوا در جایگاه و محل نشستن، توجه به سخنان دو طرف دعوا و حتی نوع نگاه.

قاضی حق ندارد به سخنان یکی از طرفین دعوا بدون حضور دیگری گوش کند. قاضی، حق ندارد پرونده ای را جهت رسیدگی به کسی تحویل دهد که از یکی از دو طرف دعوا جانب داری می کند؛و رعایت کلیه آداب قضاوت که فقها آن را در احکام قضاة ذکر نموده اند.والله اعلم

 فتوا با امضای شیخ ابن جبرین
--------------------------------------------------------------------------------
[1]  بخاري (7352)
[2] تخريج آن در فتواي سابق گذشت.[4]حکم کسی که در اجرای حکم،مانع تراشی می کند تا رشوه دریافت کند

س: کسی به منظور دریافت رشوه اجرای حکم را به تأخیر می اندازد: حکمش چیست؟

ج: پرداخت هر نوع مبلغی به شخص مذکور ناجایز است؛زیرا چنین کاری در حکم رشوه است.

[لَعَنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي][1] [رسول اللهr رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو را لعنت نموده است.] 

رشوه از نظر اجتماعی پیامدهای نا گواری را به دنبال خواهد داشت. رشوه منجر به فساد و ظلم می شود، رشوه انسان را در انجام جرم، جسور و با جرأت بار می آورد.

الشیخ ابن باز- مجموع فتاوی و مقالات متنوعة (23/2350234)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] احمد (2/387،212،194،190،164) و (5/279) و أبوداود (3580) و الترمذي (1337،1336) و ابن ماجه (2313) و قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».[5] حکم به کار بردن کلمات زننده و نامناسب برای مدعی عموم،به این دلیل که تلاش می کند تا جرم را بر مدعی علیه ثابت کند.

س: در برخی از کشورهای عربی، مدعی عموم، شکایت را جهت رسیدگی و اثبات حق، به دادگاه تقدیم می کند، و با تمام توان تلاش می کند تا جرم را بر مدعی علیه ثابت کند و او را محکوم نماید.

از نظر برخی، این کار درنهایت پستی و زشتی است؛ زیرا مدعی عموم، با تمام وجود سعی می کند تا متهم را محکوم کند، آیا پرونده سازی علیه دیگران و جمع آوری مدارک و شواهد به منظور محکوم کردن آنان، و بازی با کلمات جهت اثبات محکومیت متهم از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ آیا این کار متعارض با روش رسول اللهr نیست؟ آنگونه که در مورد کسی که اقرار به زنا نموده بود، پیامبرrسعی داشت او را از اعترافش منصرف کند تا حد زنا بر او جاری نشود و تبرئه گردد، پیامبر rبه او گفت: شاید فقط او را بوسیدی و سخنانی از این قبیل...

همچنین بر خورد رسول الله r با «غامدیه» و همچنین عملکرد اصحاب پیامبر از جمله عمر بن الخطاب و دیگر صحابه ...

ج:آنچه می توان در این موضوع اظهار داشت این است که جواز و عدم جواز چنین کاری امری نسبی است؛ زیرا به نسبت بعضی از متهمین وبه نسبت برخی از حقوق جایز است و به نسبت برخی دیگر جایز نیست.

چنانچه متهم از انسانهای بزهکار، فاسد و اهل معصیت است می توان جهت اثبات اتهام، مدارک وشواهد را جمع آوری نموده و در جهت اثبات جرمش تلاش نمود.

مانند این موارد که نامبرده اهل نماز نیست، انسانی بد زبان و اهل سب و شتم است، همیشه خارج از منزل با افراد شرور و جنایتکار همراه است، با افرادی مصاحبت و رفت و آمد دارد که اهل منکرات و مخدرات هستند، کسانی که در بی تقوایی و عدم التزام به دین و شریعت زبانزد عموم هستند.

اطرافیانشان افراد لاابالی، ریش تراش، اهل دود و قلیون هستند، دوستانشان کسانی هستند که ملتزمین به دین و شریعت را مورد تمسخر قرار می دهند، از مجالس ذکر و یاد خدا دوری می ورزند، و همواره در مجالس