 جسد هايي كه مصون نيستند(جسد مرتد و حربی) دفع كرد، به نظر مجلس بايد به كالبد شكافي چنين جسدهايي بسنده كرد، و به كالبد شكافي جسد هايي كه مصونيت دارند اقدام نشود.

1-كالبد شكافي موجب غسل و وضو نمي شود. 

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاءمن كتاب

(الفتاوي المتعلقة بالطب...)،ص(422،424)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أحمد في «المسند»(6/105)، و أبو داود(3207)، و ابن ماجه(1616)، و ابن حبان في «صحيحه»(3167)، من حديث عائشه رضی الله عنهما. و صححه الألباني؛ كما في «صحيح سنن أبي داود»(2746). [17] كالبد شكافي به قصد آموزش پزشكي

س: در دانشكده علوم پزشكي قاهره ديدم كه جايي براي كالبد شكافي مجموعه اي از مرده هاي مرد و زن و كودك در نظر گرفته شده است، تا اينگونه دانشجويان به صورت عملي طب را ياد بگيرند؛ آيا چنين كاري به خاطر ضرورت جايز است؟ بخصوص كه مردان، زنان را كالبد شكافي مي كنند يا زنان، مردان را كالبد شكافي می كنند، آيا قطعه قطعه كردن اجزا و اعضاي انسان جايز است؟

ج: اگر مرده در زمان حيات خود مصونيت داشته باشد(مرتد و حربی نباشد) خواه مسلمان باشد یا كافر، زن باشد يا مرد، كالبد شكافي جسد او جايز نيست، چون جسد، مورد توهين و بي حرمتي قرار مي گيرد، پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم مي فرمايد: « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا »[1]«شكستن استخوان مرده به معني شكستن استخوان او در زمان حياتش مي باشد»

 اما اگر فرد مصونيت نداشته باشد يعني مرتد يا حربي باشد، اگر مصلحت طبي در كار باشد، كالبد شكافي آن جايز است.

الشيخ ابن باز- كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص(421)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تخريج در فتواي سابق گذشت [18] حكم خريد اجساد به قصد كالبد شكافي

س: بعضي از دانشكده هاي علوم پزشكي از جنوب شرق آسيا براي كالبد شكافي اقدام به خريد اجساد مي كنند، حكم آن چيست؟

ج: اجسادی که می خرند اگر اجساد كفاری باشد كه در امان نيستند(معاهد، ذمی و مستأمن نباشند) اشكالي ندارد، اما غير از آنها جايز نيست كه اجسادشان مورد تعرض قرار گيرد.

الشيخ ابن باز- كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص (421) [19] حكم شكستن استخوان مرده كافر

س: آيا شكستن استخوان جسد كافر جايز است؟

ج: اين موضوع، تفصيل دارد؛ اگر ذمي يا معاهد يا مستأمن باشد تعرض به جسدش جايز نيست، اما اگر حربي باشد اشكالي ندارد. بنابراين گرفتن اعضاي مرده ی حربي جايز است، اما گرفتن اعضاي معاهد و ذمي و مستأمن جايز نيست؛ چون اجسادشان محترم است.

الشيخ ابن باز- كتاب (الفتاوي المتعلقة بالطب...) ص(421)[134] آيا اختيار دادن در رفتن به دادگاه‌هاي اسلامي و غير اسلامي جايز است؟

مفتي (سابق) عربستان، محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ در پاسخ اين سؤال مي‌گويد:

هر چند ماده پرستان و كساني كه حركت در مسير حق برايشان اهميتي ندارد، در اختلافات و درگيري‌هاي خود بغير از شريعت محمدي مراجعه كنند و مراجعه به دادگاه‌هاي غير اسلامي در واقع مراجعه، به قاضيان و حاكمان غير مسلمان است. اين بدترين نظريه ا‌ي است كه حَكَم قرار دادن و رجوع به دادگاه شرعي را اختياري مي‌دانند نه اجباري، سوگند به الله! كه هر كس چنين حرفي بزند بهتان و دروغ بزرگي گفته است، از چه زماني مراجعه و حَكَم قرار دادن شريعت براي طرفين درگير، اختياري بوده است تا اين حق را داشته باشند كه هر كس يا هر دادگاهي اعم از شرعي يا غير شرعي كه، مورد توافق طرفين باشد مي‌توانند به آن شكايت نموده و مراجعه كنند!! مگر نه اين است كه الله تعالي مي‌فرمايد:‌» فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ » «نساء/65»

(پس نه، به پروردگارت سوگند، ايمان نياورده‌اند مگر اين كه در آنچه اختلاف مي‌كنند، تو را داور قرار دهند... ). 

چرا كه منظور از ضمير در« يُحَكِّمُوكَ » طرفين درگير است و تحت هيچ شرايطي براي طرفين درگير، جايز نيست كه هنگام اختلاف و تنازع به مرجع غير شرعي مراجعه كنند، بلكه مرجع تمام اختلافات بايد قانون شرعي و ديني باشد. اين موضوع دقيقاً همان چيز‌ي است كه درگذشته مرسوم بوده كه برخي از قاضيان به طرفين درگير هنگام مراجعه و شكايت اختيار مي‌دادند و مي‌گفتند: مي‌خواهيد مطابق شريعت  قضاوت كنيم يا مطابق با قانون پيشرفته؟ چقدر امشب به ديشب شباهت دارد؟! ما أشبه الليلة بالبارحة؟! و اين دو موضوع باهم مشابهت دارند.

شاعر مي‌گويد: [1]فإن لم يَكُنها أو تكُنه فإنه أخوها سَقَتهُ أمها من لبانها

اگر آن نباشد يا تو باشي، او برادرش است كه مادرش او را با شير خود تغذيه كرده است.

آيا اين موجب بيداري ما نمي‌شود كه الله تعالي حكومت‌هايي را كه قوانين ساخته و پرداخته‌ي بشري را نيك پنداشتند نابود گردانيد و به انواع عذاب‌ها گرفتار نمود، هر چند كه اسم و رسم اسلامي داشتند؛ امّا درحقيقت از دين اسلام فاصله داشتند. اين دولت‌ها به خاطر اجراي قوانين غير اسلامي در برخي از امور به عذاب گرفتار شدند، (زيرا آن‌ها به قوانين غير اسلامي روي آوردند) تا جايي كه هيچ حكم اسلامي بين‌شان اجرا نمي‌شد و جز به قوانين تلفيقي از قوانين حكومت چنگيزخان و... و قوانين دولت‌هايي مانند: روسيه، انگلستان و ديگر دولت‌هاي كافر و قبايل بدور از اصول و نصوص شريعت، مراجعه نمي‌كردند.

 كسي چنين نپندارد كه در حلال و حرام، احكام و دستورات، برنامه و معاملات شريعت محمد، كوچكترين عسر و حرجي وجود دارد. (چرا كه حقيقت) همان گونه است كه الله تعالي مي‌فرمايد:‌ « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »«حج/78»

 (براي شما در دين هيچ گونه حرج و تنگي قرار نداده است). 

در حقيقت احكام دين ‌اسلام بطور كامل آسان است، و در آن عسر و حرجي نيست. سعادت و رستگاري مسلمانان تضمين نمي‌شود؛ مگر با اجراي احكام اسلامي، البته اين احكام با اهداف و هواهاي شخصي باطل پرستان و زور مداران كه درپي رسيدن به اهداف مادي خويش هستند، سازگار نيست.

 البته معناي آسان بودن دين اين نيست كه با تصميم هاي كفري و باورهاي الحادي، از جمله، معاملات ربوي و نيرنگ‌هاي حرام، سازگاري داشته باشد دين هرگز با اهداف و خواسته‌هاي افراد مذكور سازگاري و همخواني ندارد، بلكه تنها با عدالت و خواست افرادي كه فقط حقوق خود‌شان را مي‌خواهند ودر حقوق واموال ديگران طمع نمي‌ورزند كاملاً سازگاراست.

  به اين ترتيب شريعت حقوق افراد را حفظ نموده و حمايت مي‌كند و حق را از خواسته‌هاي متجاوزان وستم پيشگاني كه مي‌خواهند قوانين غير شرعي را به شريعت اضافه كنند؛ پاكيزه نگه مي‌دارد. وانگهي مگر دادگاههاي اسلامي از صلح عادلانه‌اي كه حلالي را حرام و حرامي را حلال نگرداند، رويگردان بوده‌اند؟! بلكه بر عكس در دستوراتي كه قاضيان و حاكمان شريعت براي پايان دادن به درگيريها صادر مي‌كنند مطابق با صلح، و دستو