. جزاكم الله عنا و عن الاسلام خير الجزاء.

ج: اين نوع قراردادها به بيمه ي تجاري شهرت دارد كه از نوع قمار محسوب مي آيند، «هيأت علماي بلند پايه» طي اعلاميه اي حرمت آن را بيان نموده اند؛ زيرا چنين قراردادي با جهالت همراه است و در بر گيرنده ي مصاديق قمار است كه الله تعالي در مورد قمار فرموده:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)] [مائده:90]

« اي مؤمنان! حق اين است كه شراب و قمار و بت ها و تيرهاي بخت آزمايي، پليديي از عمل شيطان است، پس از آن ها دوري كنيد تا رستگار شويد.»

كلمه ي«ميسر» همان قمار است؛ شما موظف هستيد اين قرارداد را فسخ كنيد و خود را از آن بر حذر داريد؛ تا بر سخن الله تعالي عامل باشيد كه فرموده: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] [مائده:2] «و در راه نيكي و تقوا با يكديگر همكاري نماييد.»

الله تعاي فرموده: [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ] [توبه:71] «و مردان و زنان با ايمان يار و دوستدار يكديگرند كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند».

وفق الله الجميع لمايرضيه، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 شيخ ابن باز- فتوي له/ برقم2307خ/ في(18/11/1417هـ)[55] فرق بين بيمه تعاوني و بيمه ي تجاري ناجايز.

س: شركت هاي بيمه در حال حاضر مي گويند به استناد فتواي علما، قرارداد با شركت بيمه اشكالي ندارد، بعضي از صاحبان شركت ها مي گويند: هر زمان كه شما بخواهيد ماشين خود را بفروشيد، مبلغي را كه به شركت بيمه پرداخت كرده ايد به شما مسترد مي شود. اين نوع فعاليت ها از نظر شرعي چه حكمي دارند؟ جزاكم الله خيراً.

ج: بايد توجه داشت كه دو نوع بيمه وجود دارد، هيأت علما ي بلند پايه چندين سال قبل موضوع را مورد تحقيق قرار داد و رأي خود را اعلام نمود؛ با اين وجود بسياري از مردم فرق بين بيمه ي جايز و ناجايز را نمي دانند؛ يا اين كه برخي دانسته و به عمد با عنوان كردن بيمه ي جايز، مردم را در مورد بيمه ي ناجايز در اشتباه مي اندازند.

بيمه ي تعاوني جايز: اين است كه مثلاً چندين نفر با هم توافق مي كنند، مبلغي را جمع آوري نموده و آن را صدقه كنند يا مسجدي بنا كنند و يا فقرا و مساكين را كمك مالي نمايند، بسياري از مردم از اين عنوان استفاده نموده و بيمه ي تجاري و انواع بيمه را جايز مي دانند...- اين اشتباه است- و از اين طريق ديگران را در اشتباه مي اندازند.

بيمه تجاري: اين است كه مثلاً يك نفر ماشين، و يا كالاهاي وارداتي خود را در مقابل پرداخت مبلغي بيمه مي كند، در حالي كه هيچ حادثه اي رخ نمي دهد و پولش هدر مي رود، اين موضوع در حكم قمار است و الله تعالي در مورد آن فرموده:[ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] [مائده:90] 

«حق اين است كه شراب و قمار و بت هاي نصب شده و تيرهاي بخت آزما پليدي از عمل شيطان است».

بيمه تعاوني جايز: اين است كه گروهي از مردم مبلغي را جمع آوري مي نمايند و آن را صرف امور خيريه مي كنند و اهداف شرع را دنبال مي كنند مانند مساعدت و همكاري با فقرا و مساكين و ايتام و بناي مساجد و امور خيريه.

متن اعلاميه ي«انجمن دايمي مباحث علمي و افتا» بشرح ذيل است:

 الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام علي نبينا محمد و علي آله و صحبه اجمعين. اما بعد:

«هيأت علما ي بلند پايه» اعلام مي كند كه بيمه ي تجاري با تمام انواعش حرام و ناجايز است؛ زيرا در بيمه ي تجاري، بيمه گزار، متحمل خسارات زيادي مي شود و سرمايه اش حيف و ميل مي شود. شركت بيمه اموال بيمه گزار را به ناحق تصاحبمي كند. اينها اموري هستند كه شريعت حرام نموده و بشدت نهي فرموده است.

« هيأت علما ي بلند پايه » بيمه تجاري را جايز اعلام مي كند.

بيمهء تعاوني بدين شرح است كه با سرمايه ي اهل خير و نيكوكاران و به منظور مساعدت نيازمندان و مستمندان تشكيل مي شود. بدون اين كه چيزي از سرمايه، اعم از رأس المال يا سود به سرمايه گزار برگشت داده شود؛ زيرا هدف سرمايه گزار در  بيمه ي تعاوني دريافت ثواب و مساعدت نيازمندان است و هدفي مادّي را دنبال  نمي كند؛ اين عمل خدا پسندانه، مصداق عملي فرمان ربّ العالمين است كه مي فرمايد: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [مائده:2] 

«و در راه نيكي و تقوا با يكديگر همكاري نماييد و در گناه و تعدّي دستيار هم نشويد.»

رسول اللهصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مي فرمايد: «و الله في عَوْنِ العَبْد ما كان العبدُ في عَوْن اَخِيْه»[1] 

«الله تعالي بنده اش را كمك مي كند، مادامي كه بنده در كمك برادرش باشد.»

موضوع بيمه تعاوني واضح و بدون اشكال است. اما در اين اواخر بعضي از مؤسسات و شركت ها موضوع را بر عكس عنوان مي كنند و بيمه ي تجاري را كه حرام است به نام بيمه تعاوني كه جايز است عنوان مي كنند و آن را به «هيأت علماي بلند پايه» نسبت مي دهند كه بيمه ي تجاري حلال است تا مردم را بفريبند و بازار شركت هاي بيمه را پر رونق كنند، در حالي كه « هيأت علما ي بلند پايه » از اين مسئله بي اطلاع است و آن را بشدت تكذيب مي كند، زيرا رأي صادره از طرف اين هيأت در دو موضوع جداي از هم، يعني: بيمه ي تجاري كه حرام است و بيمه ي تعاوني كه حلال است، خيلي واضح و روشن عنوان شده است. بايد دانست كه با تغيير اسم، ماهيت يك چيز عوض نمي شود؛ اين بيانيه از طرف «هيأت» صادر شده است تا حقيقت بر همگان واضح گردد و دروغ و افترائي كه به «هيأت» نسبت داده شده است به اطلاع همگان برسد.

و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه اجمعين.

 فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(15/268، 269)
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مسلم(2699)[56]حكم بيمهء درماني

س: شركت مخابرات سعودي با يكي از شركت هاي بيمه، قراردادي امضا نموده است؛ كه در مقابل پرداخت مبلغي از طرف شركت مخابرات، اداره ي بيمه، كارمندان و كاركنان شركت مخابرات و خانواده هاي ايشان را بيمه درماني كند... لطفاً به اين سؤالات پاسخ دهيد.

1- آيا شركت مخابرات مي تواند چنين قراردادي را با شركت بيمه منقعد كند و سالانه مبلغي را به عنوان سهم بيمه ي افراد به شركت بيمه پرداخت كند، صرف نظر از اين موضوع كه هزينه هاي درماني از مبلغ پرداختي كمتر باشد يا بيشتر.

2- آيا كارمندان شركت مخابرات مي توانند از خدمات درماني استفاده كنند؟ با توجه به اين كه كارمندان مبلغي را به شركت بيمه پرداخت نمي كنند و اجباري هم در كار نيست.

ج: بيمه درماني يك نوع، از انواع بيمه هاي تجاري است كه از نظر شرعي حرام هستند؛ زيرا (جزئيات) اين قراردادها نامشخص است و در برگيرنده ي مصاديق قمار مي باشد، شركت هاي بيمه از اين طريق سرمايه هاي- مردم