اوند نهي فرموده، الله ذوالجلال مي‌فرمايد: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [مائده: 2]

«و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد».

مورد سؤال نيز در اين امر داخل است با توجه به اين كه اهل مسجد و نيز نمازگزاران با اين كار اذيت مي‌شوند، بنابراين بايد صبر كنيد تا شخصي ديگر آن را براي منظوري ديگر اجاره كند، شما را بشارت به خير باد، زيرا الله تعالي مي‌فرمايد وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] [طلاق: 2-3]

«هر كس از خدا بترسد و پرهيزگاري كند خدا راه نجات (از هر تنگنايي) را براي او فراهم مي‌سازد و به او از جايي كه تصورش نمي‌كند روزي مي‌رساند».

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (4/444)[71] تحريم اجاره ملك به عكاسي و آرايشگاه

س: نظر شما در مورد اجاره‌ي املاك به كسي كه عكاسي و يا آرايشگاه باز مي‌كند چيست؟ كرايه‌اي كه از چنين مغازه‌هايي دريافت مي‌شود حكمش چيست؟

ج: اصل در اجاره‌ي املاك جواز است؛ مگر اين كه ما به طور كامل يا به صورت تقريبي مطمئن شويم كه مستأجر در اين ملك عكاسي يا شراب فروشي و يا آرايشگاه كه در آن ريش مي‌تراشند باز مي‌كند و يا هر كسب و كاري كه از نظر شرع حرام است، در چنين صورتي اجاره ملك جايز نيست.

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (14/445) [72] اجاره دادن مغازه به كسي كه نوار موسيقي و ترانه مي‌فروشد حرام است.

س: پدرم مغازه‌اي را به كسي اجاره داده است، مستأجر از طرف خودش آنجا را به فرد دومي اجاره داده است كه كارش فروش نوارهاي موسيقي و ترانه است، به پدرم گفتم اين كار حرام است شما بايد اين فرد را از مغازه اخراج كنيد، اما مشكل اين جا است كه شخصي كه مغازه را از پدرم اجاره كرده به شخص دومي اجاره داده است؛ بنده قبلاً در كتابي خوانده بودم كه اجاره دادن مغازه به فروشنده‌ي نوارهاي موسيقي و ترانه حرام است، اين مطلب را به پدرم گفتم و كتاب را به او نشان دادم؛ اما پدرم گفتند: موسيقي و ترانه حرام است، اجاره كه حرام نيست! گفتم: اجاره هم حرام است، خلاصه اين موضوع بين من و پدرم بالا گرفت، سرانجام تصميم گرفتم اين موضوع را با شما مكاتبه كنم. لطفاً مسئله را همراه با دليل توضيح دهيد تا پدرم اهميت موضوع را متوجه شود كه اجاره دادن مغازه به چنين فردي حرام است.

ج: اجاره دادن مغازه به فروشنده‌ي نوارها و فيلم‌هاي موسيقي حرام است؛ زيرا موجر با اجاره دادن ملك خود تعاون بر حرام مي‌كند، به اين افراد مجال مي‌دهد تا كارهاي بيهوده‌ي خويش را ترويج دهند.

به دليلي اين كه خداوند متعال فرموده است:[ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)] [مائده: 2]

«در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نماييد و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد و از خدا پروا بداريد، بى گمان خداوند سخت كيفر است ».

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (14/446) [73] اجاره دادن ملك به فروشنده‌ي دخانيات و مجله‌هاي مبتذل جايز نيست

س: حكم اجاره دادن مغازه‌ها به سوپر ماركت‌هايي كه از جمله اجناسشان دخانيات نيز عرضه مي‌كنند. 

همچنين اجاره دادن مغازه‌ها به كتابخانه‌هايي كه از جمله‌ي آنچه كه مي‌فروشند، مجله‌هايي با عكس‌هاي عريان نيز مي‌فروشند، حكم آن چيست؟

ج: براي صحت اجاره شرط است تا قراردادش بر امري مفيد و مباح منعقد شود، فروش دخانيات و مجله‌هاي مبتذل حرام است. بنابراين صاحب مغازه هنگام اجاره‌ي مغازه چنانچه بر مستأجر اعتماد ندارد با او شرط نمايد كه اين ملك را به او اجاره مي‌دهد؛ مشروط به اينكه فعاليت‌هاي غيرشرعي و حرام نداشته باشد، بمحض اينكه مستأجر مرتكب حرام شد مؤجر مي‌تواند اجاره را فسخ كند. 

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (14/447).[74] اجاره به شرط تملیك

مصوبه شماره‌(198) مورخه‌ي 6/12/1420 هـ

الحمدلله وحده والصلاة و السلام علي من لا نبي بعده نبینا محمد و علي آله و صحبه و سلم ... و بعد

استفتاهاي زيادي در موضوع اجاره به شرط تملیك به دفتر رياست كل مباحث علمي و افتا از طرف مردم رسيد؛ به همين دليل «هيأت علماي بلند پايه» در چهل و نهمين و پنجاه و يكمين، نشست خود موضوع اجاره به شرط تمليك را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

دفتر «هيأت علماي بلند پايه» پس از تحقيق و بررسي نظريات متحققين، براي دومين بار، در پنجاه و دومين نشست خود در رياض در مورخه‌ي 29/10/1420 هـ موضوع را مورد بررسي قرار دادند، كميسيون، با اكثريت آرا عدم جواز اين قرارداد را بنا به دلايل تصويب نمود.

اول: موضوع اجاره به شرط تمليك به صورت نامعين بر يك چيز و با دو قرارداد كاملاً جدا از هم كه منتج به دو حكم جداگانه و متفاوت خواهند بود منعقد مي‌شود (منظور از دو قرارداد اجاره و بيع است كه همزمان بر يك ملك يا مبيع منعقد مي‌شوند).

در كل، بيع موجب انتقال ملكيت مبيع همراه با منافع از بائع به مشتري است، وقتي كه چيزي معامله شد، عقدِ اجاره بر آن منعقد نمي‌شود؛ زيرا مالك آن فقط مشتري است، از طرفي فقط موجب انتقال منافع به مستأجر است و ملكيت از آن موجر است. در عقد بيع، مبيع ضرر و نفعش به حساب مشتري است و از عهده‌ي بايع كاملاً خارج است؛ در حالي كه در عقد اجاره، ملكيت از آن موجر و ضرر و نفعش بحساب اوست، مگر اينكه مستأجر در حفظ و نگهداري مورد اجاره مقصر شناخته شود.

دوم: كرايه با توجه به اصل قيمت تمام شده به صورت اقساط سالانه يا ماهانه از مشتري دريافت مي‌شود به اين صورت كه بايع هر يك از اقساط را به عنوان كرايه از مشتري دريافت مي‌كند تا مشتري نتواند ملك يا عين را بفروشد. (در واقع اين قرارداد تا پايان آخرين قسط، اجاره و پس از آن بيع محسوب مي شود).

به عنوان مثال: قيمت (ملك يا عيني كه) قرار داد بر آن منعقد مي شود پنجاه هـزار ريال است و كرايه‌ي ماهيانه آن برحسب معمول هزار ريال است؛ كرايه‌ي همين ملك را دو هزار ريال تعيين مي‌كنند در واقع اين دو هزار يك قسط از كل قيمت است در پايان اقساط، قيمت، بطور كامل پرداخت مي‌شود چنانچه مشتري نتوانست آخرين قسط را پرداخت كند، تمام آنچه را كه پرداخت نموده به عنوان كرايه محسوب مي شود و اختيار مشتري از ملك سلب مي‌شود و حق استرداد آن را ندارد؛ زيرا در اين مدت از منافع آن استفاده نموده است. پر واضح است كه در اين قرارداد در حق مستأجر ظلم شده است و مجبور است براي پرداخت آخرين قسط زير بار قرض رود.

سوم: چنين قراردادهايي منجر به تساهل فقرا در پرداخت قرض مي‌شود تا جايي كه بسياري از فقرا به شدت بدهكار مي‌شوند و چه بسا كه طلبكارانشان بر اثر تساهل ب