 باشند»

یعنی: الله تعالی انسان را به وسیله این کتاب به راههای امن و سالم که منجر به سلامتی او می شوند هدایت می کند.پس هر عمل نیکی که موجب تقرب به سوی الله تعالی شود و موجب رضای الله تعالی شود و موجب رضایت الله و رسیدن انسان به بهشت گردد، راهِ الله تعالي است. چون الله تعالی دوست دارد که انسانها به وسیله ی آن عمل خود را به او نزدیک بگردانند. به همین سبب به او ثواب و کرامت می بخشد.

بنابراین، الله تعالی در آیه ی مصارف زکات، اشخاصی را نام برد که به علت نیازمندی بخصوصی مستحق دریافت زکات هستند: از قبیل فقیر، مؤلفة القلوب، مسافر و... اینها کسانی هستند که مال زکات را بنا بر مصلحت و نیاز پیش آمده دریافت می کنند. الله تعالی سپس جهات دیگر استحقاق زکات را با آوردن جمله ی (و فی سبیل الله) به صورت مجمل بیان نموده است. این در حالی است که الله تعالی هجرت را نیز در شمار (فی سبیل الله) قرار داده، آنجا که فرموده است:« وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً » [نساء:100] 

 «کسی که در راه الله هجرت کند، سرزمین های فراخ و آزادیِ فراوان می بیند».

 شکی نیست که مصلحت دعوت، بیان خوبیهای دين، تردید مفسدان و ملحدان و پاسخ گویی به شبهه افکنیهای کفار و منافقین، بخشی از نصرت الله و دینی است که مورد پسند او تعالی است، همان دینی که حق تعالی پذیرش آن را بر بشریت فرض نموده است.

  چنانچه کسی یافت نشود که با تبرعات و صدقات خود بر دعوتگران و مصلحان انفاق کند و کار آنها را به پیش برد، در این صورت صرف زکات مفروضه بر آنها واجب می شود، چون مصلحت همین امر را اقتضا می کند. چه بسا دادن زکات به دعوتگران و مصلحان مهمتر از دادن آن به برخی از کسانی می شود که در آیه ذکر گردیده اند، مانند مکاتب، مؤلفة القلوب و مسافر، چون اینها می توانند صبر کنند. باید در نظر داشت که نیاز این اقشار همچون تردید دشمنان اسلام و مبارزه نمودن با مفسدین و منافقین و همچنین مانند نشر علم، چاپ مجلات و کتب دینی و پخش نوارهای اسلامی مهم و ضروری نمی باشد؛ چون اینها مصالحی است که بیان حقیقت و اهداف اسلام و همچنين پاسخ به شبهاتی که بر کم بینشان و کوته فکران وارد می شود را تضمین می کند. از همین رهگذر است که هرگاه دروازه تبرعات و صدقات بر این گونه مصالح متوقف شود، جایز است که آنها را با زکات واجب تأمین نمود.

 شیخ ابن جبرین، فتاوای زکات،ص 137 تهیه: علی ابولوز
--------------------------------------------------------------------------------
[1]  ابوداود(1990)، صحیح ابن خزیمه(3077)، طبرانی در الکبیر(12911)؛ حاکم 1/484(1779) حاکم آن را صحیح دانسته است، البیهقی در الکبری (11699) آلبانی آن را صحیح دانسته است "الارواء" شماره (1587)
[2]  احمد(3/251،153،124)، ابوداود (2504)، نسائی(3096)، دارمی(2431)، ابن حبان(4708) ، حاکم2/81(2427) حاکم آن را صحیح دانسته است و ذهبی با آن موافق است. آلبانی در تخریج احادیث مشکاة آن را صحیح دانسته است.المشکاة شماره 3821[17] حکم دادن زکات به بنی هاشم 

س: آیا پرداخت زکات و صدقه به بنی هاشم جایز است؟

ج: درباره ي صدقه باید گفت که در حدیث صحیح از  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  ثابت شده که ایشان فرموده اند:«  أنَّهَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ»[1] 

« صدقه برای آل  محمد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَجایز نیست»

آل  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ ؛ همان بنی هاشم هستند. لیکن آیا این حکم مخصوص صدقه ی واجب (زکات) است یا اینکه صدقه واجب و تطوع هر دو را شامل می شود؟ علما در این موضوع دو فتوا دارند:

برخی از علما گفته اند: که برای هاشمی جایز است که از یک هاشمی دیگر زکات دریافت نماید. عده ای دیگر از علما گفته اند[2] که اگر چنانچه از مال خمس به آنان داده نشود، جایز است که مال زکات بگیرند، تا احتیاجات و ضروریات خود را برطرف سازند و این بهتر از این است که دست گدایی به سوی مردم دراز کنند.

 نوشته ی محمد صالح عثیمین در تاریخ 16/6/1409

شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوي و رسائل (18/427)، ف(314)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مسلم (1072)
[2]  شیخ الاسلام ابن تیمیه - رحمه الله- از این دسته علماست. مراجعه شود به : "فتاوای کبری" (4/457) چاپ دار المعرفة [18] حکم پرداخت بدهی مرده از مال زکات 

س: آیا بدهی بدهکاران بعد از مرگشان پرداخت می شود؟ پرداخت آن با مال زکات چگونه است؟

ج: طبق قول جمهور، بدهی بدهکار بعد از مرگ او از مال زکات پرداخت نمی شود، بلکه ابوعبید و ابن عبدالبر برای عدم جواز این مسئله ادعای اجماع نموده اند.[1] لیکن ادعای اجماع درست نیست و علما روی این حکم اجماع ننموده اند، بلکه عده ای آن را جایز دانسته اند، ولی فتوایشان از نظر من مرجوح است و راجح همان قول جمهور علماست. دلیل رجحان قول جمهور از دیدگاه سنت این است که به اثبات نرسیده است که  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَوام بدهکاران را از مال زکات پرداخت کرده باشد. هنگامی که ميّت، نزد  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  آورده می شد، ایشان نخست می پرسید:« هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ»:«آیا بر او بدهی است؟» اگر در جواب ایشان آری می گفتند، ایشان از خواندن نماز بر او خودداری می کردند و گرنه بر او نماز می خواند[2].

 ولی هنگامی که دروازه های فتوحات برایشان گشوده شد و ثروت فراوان گشت،  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ  بدهی های بدهکاران مرده را از بیت المال ادا می نمود. چنانچه ادای دیون مرده از زکات جایز بود حتماً  رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَاین کار را انجام می داد، چون زکات قبل از فتوحات فرض شده بود؛ این از جهت نقل بود. 

 امّا از جهت عقل و منطق: اگر پرداخت دیون مرده را از مال زکات جایز بدانیم، قطعاً مال زکات صرف بدهی های مردگان می شود و مردم وامهای بستگان و نزدیکان خود را با این مال پرداخت می کنند و مردم زنده از ادای وام هایشان محروم خواهند شد. این در حالی است که ادای وامهای زنده و لو با صدقه ی غیر واجب از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فرد زنده اگر بدهکار باشد احساس ذلت و رنج می نماید و مرده اگر در حیات خود مالی را به نیت پرداخت آن قرض گرفته است، حتماً الله تعالی اسباب ادای آن را فراهم خواهد کرد. همان طور که در حدیث آمده است:« مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»[3]

«هرکس مالی را قرض کند و نیت ادای آن را داشته باشد، الله تعالی وامش را پرداخت خواهد کرد. ولی اگر قصدش اتلاف آن باشد، الله تعالی آن را تلف خواهد نمود»

و هر کسی که وام میت را از صدقه ی غیر واجب ادا کند، عملش پسندیده و قابل ستایش است.

 شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوي و رسائل (18/277)، ف(283)  
--------------------------------------------------------------------------------
[1]  مراجعه شود به "کشاف القناع" (2/269)
[2]  بخاری (2298) و 