مقلد رهبر خود ( عبدالله بن سبأ الحميري رأس الابتداع و الاضلال ) هستند. شخص فتنه انگيزي كه فتنه اش بسياري از مسلمانان را در بر گرفت و سرانجام از دين اسلام خارج شد و سبب اختلاف و فرقه گرايي بين مسلمانان شد. دعوت به وحدت و همبستگي بين اين گروه ها بي فايده است، تلاش در جهت نزديك كردن مسلمانان راستين و اين گروه هاي انحرافي راه به جايي نخواهد برد و تلاشي بي نتيجه است؛ زيرا اين گروه ها مانند يهود و نصاري در كفر و الحاد و ضلالت  و حقد و كينه عليه مسلمانان بسر مي برند، هر چند كه اهداف و خواسته ها و اشكال ظاهري و عقيدتي آن ها با هم مختلف است؛ اما داراي وضعيتي يكسان و مشابهي با وضعيت يهود و نصاري با مسلمين هستند. 

 بنابراين مي بينيم بعد از جنگ جهاني دوم گروهي از علماي أزهر در مصر با يكي از رهبران شيعي رافضي در قم تلاش نمودند تا بين آن ها وحدت و همبستگي ايجاد شود و بسياري از علماي صادق و عالي شأن مصر فريب خوردند و مجله اي را با اسم مجلة التقريب صادر نمودند و خيلي زود اين موضوع با شكست مواجه شد و فريب خوردگان متوجه واقعيت شدند.  تعجبي در اين كار نيست؛ مگر امكان دارد در حالي كه افكار و عقايد با هم مختلف است و قلب ها از همديگر فاصله دارد بتوان آن ها را يكجا جمع نمود و وحدت و همبستگي ايجاد نمود؟ هيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان.

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

 فتاواي انجمن دائم پژوهش هاي علمي و افتا . قسمتي از فتواي ( 2/86 ، 87 )[61] حكم وكيل گرفتن در رمي جمرات

س: آيا مي‌توانم شخص ديگري را از طرف خود وكيل قرار دهم تا در دومين روز از ايام تشريق رمي جمرات را برايم انجام دهد و خود به علت شرايط و مشكلات خانوادگي به رياض برگردم، يا اين كه بخاطر اين عمل بر من دم واجب خواهد شد؟

ج: براي هيچ كس جايز نيست كه ديگري را نايب قرار داده و خودش قبل از رمي جمرات، مكه را ترك كند؛ بلكه بر او واجب است كه تا رمي جمرات منتظر بماند و چنانچه خودش قادر به رمي بود بايد خودش اين عمل را انجام دهد و اگر ناتوان بود مي‌تواند ديگري را وكيل خود قرار دهد، ليكن نبايد خودش مسافرت كند، بلكه بايد در آنجا باقي بماند تا اين كه وكيلش از رمي جمرات فارغ شود و سپس خود او (موكل) طواف وداع را انجام بدهد و آنگاه مكه را ترك نمايد.

 اما اگر خود او صحيح و سالم بود اجازه ندارد وكيل بگيرد؛ بلكه واجب است خودش اقدام به رمي جمرات نمايد، چون هرگاه انساني براي حج احرام بگيرد بر او لازم مي‌شود كه آن را به اتمام برساند. حتي اگر حجش، نفلي باشد، زيرا شروع حج، اتمام آن را الزامي خواهد كرد.

 كما اين كه باري تعالي فرموده است:[ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ] [بقره: 196]

«حج و عمره را خالصانه براي الله كامل كنيد».

عمره نيز همچنين حالتي دارد، بنابراين، عمره نيز با شروع واجب مي‌شود و انسان مادامي كه خودش قادر به انجام مناسك است نمي‌تواند ديگري را نماينده‌ي خود قرار دهد.

شيخ ابن باز – فتاواي متعلق به حج، عمره و زيارت. ص (95).[62] حكم رمي به وسيله‌ي سنگ‌هاي مستعمل

س: گفته مي‌شود رمي با سنگ‌هايي كه قبلاً شخص ديگري از آنها براي رمي استفاده كرده جايز نيست، آيا اين گفته درست است؟ و اگر درست است دليل آن چيست؟

ج: اين گفتار اشتباه است؛ زيرا اينهايي كه اين گفتار را بر زبان مي‌آورند سه مورد را به عنوان استدلال مطرح مي‌كنند: 

مي‌گويند: سنگ‌هاي رمي همچون آب مستعمل است در طهارت واجب، آب مستعمل پاك است؛ اما پاك كننده نيست. اينها همچنين استدلال مي‌كنند كه اين سنگ‌ها به سان برده‌ي آزاد شده‌اي مي‌مانند كه پس از آزادي به خاطر كفاره و غير آن بار دوم آزاد كرده نمي‌شود. مي‌گويند: قايل شدن به جواز استفاده از سنگ‌هاي مستعمل مستلزم اين امر مي‌شود كه همه‌ي حاجيان از يك سنگ استفاده كنند. مثلاً شما با يك سنگ رمي مي‌كنيد و سپس بار دوم از آن استفاده مي‌كنيد و به همين ترتيب تا هفت بار با يك سنگ رمي را انجام مي‌دهي؛ و سپس شخص ديگري مي‌آيد و همين سنگ را برمي‌دارد و هفت بار از آن استفاده مي‌كند. آري! اينها سه علت بود كه اگر با دقت به آنها نگريسته شود همگي عليل و بيمار و غير قابل استدلال به نظر مي‌رسند:

تعليل اول: قايل به منع حكم اصل هستيم (چه برسد به حكم فرع). اينهايي كه مي‌گويند: آب مستعمل طاهر است اما مطهر نيست هيچ دليل و مدركي در اختيار ندارند و ممكن نيست كه آب را از وصف اصلي خود، يعني پاك كنندگي خارج كنيم مگر با دليل شرعي، بنابراين آب مستعمل براي طهارت واجب هم پاك است هم پاك كننده، و حالا كه حكم اصل (مقيس عليه) منتفي شد، پس حكم فرع (مقيس) نيز منتفي است.

تعليل دوم: قياس كردن سنگ‌هاي پرتاب شده بر برده‌ي آزاد شده، قياسي مع‌الفارق است، چون هرگاه برده‌اي آزاد شود، از آن به بعد آزاد است و ديگر برده نيست و اصلاً محل عتق و آزادي نخواهد بود، برخلاف سنگ كه پس از پرتاب و استعمال همچنان به سنگ بودن خود باقي خواهد ماند و صلاحيت جواز رمي را از دست نخواهد داد. بنابراين اگر برده‌اي كه آزاد مي‌شود و بار ديگر بنابر، علتي شرعي به بردگي در مي‌آيد جايز است كه براي بار دوم آزاد كرده شود.

تعليل سوم: مي‌گويند، جواز اين امر مستلزم اين مي‌شود كه حجاج به يك سنگ بسنده كنند. مي‌گوييم: اگر چنين چيزي ممكن باشد اشكالي ندارد، ولي چنين چيزي درحيطه‌ي امكان نيست و با وجود فراوان بودن سنگ هيچ كس به آن يك سنگ روي نمي‌آورد.

از اين رهگذر است كه هرگاه سنگي در دست تو است به زمين بيفتد مي‌تواني به جاي آن سنگ يا سنگ‌هاي ديگر برداري و پرتاب نمايي، چه به گمانت، كسي ديگر از آن استفاده كرده و يا خير.

شيخ ابن عثيمين – فتاواي اسلامي (2/278).[63] اوقات ادا و قضاي رمي جمرات

س: مدت انتهاي ادا و قضاي رمي جمرات در چه زماني است؟

ج: رمي جمره‌ي عقبه، در روز عيد، با طلوع فجر روز يازدهم به پايان مي‌رسد و شروع آن براي افراد ضعيف از قسمت پاياني شب عيد است. اما رمي جمره‌ي عقبه در ايام تشريق همچون رمي دو جمره‌ي ديگر است كه با زوال آفتاب آغاز و با طلوع فجر شب بعدي به پايان مي‌رسد؛ مگر در آخر روز ايام تشريق، كه به هنگام غروب آفتاب همان روز به اتمام مي‌رسد. با اين وجود رمي در روز، بهتر از شب است؛ مگر آن كه شخص به علت شلوغي بيش از حد و بي‌باكي برخي از حجاج، ترس به خطر افتادن جانش را داشته باشد، در همچنين شرايطي شخص مي‌تواند در شب، رمي‌جمرات را انجام دهد، كما اين كه اگر بدون ترس و خطر در شب رمي كند باز هم اشكالي ندارد. ولي به هر حال رمي در روز  بهتر و افضل است و در شب به جز در صورت نياز اين عمل انجام نگيرد. و اما قضاي رمي، زماني مي‌شود كه پس از طلوع فجر روز بعد انجام بگيرد.

  شيخ ابن عثيمين – كتاب الدعوة (2/20).[64] حكم تأخير رمي جمرات تا روز سيزدهم

س: آيا مي‌توان همه جمرات را يك باره در آخرين روز ايام تشريق رمي‌نمود و اگر جايز است بفرماييد رمي چگونه و چه زماني انجام 