ر زمان آن حضرت(ص) و نه پس از آن، صدقه نمي‌گرفتند؛ بلكه از خمس غنايم، سهم خود را دريافت مي‌كردند. خداي متعال، مي‌فرمايد:
(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ...) (انفال:41)
«(اي مسلمانان) بدانيد كه تمام غنايمي را كه فرا‌چنگ مي‌آوريد، يك پنجم (خمس) آن، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان(پيامبر) و …است».
علما، در مورد اينكه بر چه كساني به عنوان خاندان پيامبر(ص) زكات حرام مي‌باشد، اختلاف نظر دارند:
الف) ابوحنيفه، مالك و احمد، بر اين باورند كه صدقه، فقط بر بني‌هاشم حرام است و آنها عبارتند از: خاندان علي، خاندان عباس، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان حارث بن عبدالمطلب. گفتني است: فرزندان ابولهب از اين حكم مستثني هستند؛ چراكه حرمت صدقه براي بني‌هاشم، برآمده از منزلت و جايگاه والاي آنها و نيز بدان سبب مي‌باشد كه هم در دوران جاهليت خود و هم پس از آنكه مسلمان شدند، پيامبر اكرم(ص) را ياري دادند. برخلاف ابولهب كه همواره درصدد آزاررساني به رسول‌خدا(ص) بود و به همين خاطر نيز فرزندانش، سزاوار اين منزلت والا نشدند.(10) 
برخي از علماي حنبلي، گفته‌اند: خاندان ابولهب نيز مشمول اين حكم مي‌شوند. چراكه آنها از تبار هاشم هستند.(11)  علاوه بر اين عتبه و معتب فرزندان ابولهب، در فتح مكه مسلمان شدند و رسول‌خدا(ص) از اسلام آوردن آنها خوشنود گرديد و براي آنها دعا كرد. آن دو، در غزوه‌هاي حنين و طائف، حضور يافتند و نسب‌شناسان بر اين باورند كه نسل عتبه و معتب، ادامه يافته است.(12) 
ب) شافعي رحمه‌الله بر اين باور است كه صدقه، بر خاندان هاشم و مطلب، حرام است. دليل امام شافعي، اين است كه رسول‌خدا(ص) فقط از خمس غنايم، سهمي را به بني‌هاشم و بني‌مطلب داده و براي هيچ يك از ساير طوايف قريش، سهمي از خمس در نظر نگرفته است. چنانچه امام بخاري از جبير بن مطعم(رض) روايت مي‌كند كه مي‌گويد: من و عثمان بن عفان(رض) نزد رسول‌خدا(ص) رفتيم و گفتيم: اي رسول‌خدا! شما به بني عبدالمطلب، مقداري از سهم خمس را عطا كرديد و چيزي به ما نداديد؛ در حالي كه ما و آنها، با شما نسبت يكساني داريم. رسول‌خدا(ص) فرمود: «بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكسان هستند».(13) 
حديث مذكور، بر اين نكته دلالت دارد كه بني‌مطلب همچون بني‌هاشم در خمس غنايم سهم دارند و از آنجا كه بني‌هاشم، جزو خاندان رسول اكرم(ص) هستند، بني‌مطلب نيز به مثابه خاندان آن حضرت(ص) بشمار مي‌روند و به همين سبب، زكات، بر آنان حرام مي‌باشد. سهمي كه در خمس غنايم به آنان تعلق گرفته، جايگزين زكاتي است كه بر آنان حرام شده و از اين رو در حرام بودن زكات و به جاي آن، استحقاق خمس، بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكسان هستند.(14) 
پيشتر، ديدگاه امام احمد رحمه‌الله را در اين زمينه آورده‌ايم كه وي، صدقه را فقط بر بني‌هاشم، ناروا مي‌دانست. گفتني است: امام احمد، در مورد حرمت صدقه بر بني‌مطلب، دو ديدگاه دارد: يكي آنكه زكات بر بني‌مطلب، حرام است؛ بدين دليل كه رسول‌خدا(ص) فرموده است: (إنا و بنو المطلب لم نفترق في جاهلية و لا إسلام إنما نحن شئ واحد)(15)  يعني: «ما و بني‌مطلب، در دوره‌ي جاهليت و پس از اسلام، از هم جدا نشديم (و همواره با هم بوديم) و يكي، هستيم».
امام شافعي در مسند خود، اين حديث را روايت كرده كه رسول‌خدا(ص) فرموده است: (إنما بنوهاشم و بنوالمطلب، شيء واحد)(16)  يعني: «بني‌هاشم و بني‌مطلب، يكي هستند». آنگاه رسول‌خدا(ص) انگشتانش را در هم كرد. چرا كه بني‌مطلب، همچون بني‌هاشم سزاوار يك‌ پنجم خمس هستند و زكات، بر آنان حرام مي‌باشد.
ديدگاه ديگر احمد حنبل رحمه‌الله همچون ديدگاه امام ابوحنيفه و امام مالك است كه گرفتن زكات را براي بني‌مطلب، جايز مي‌داند؛ بدين دليل كه بني‌مطلب، در حكم عمومي و فراگير آيه‌ي 60 سوره‌ي توبه داخل هستند؛ خداي متعال مي‌فرمايد:
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِينِ) (توبه:60)
«زكات، مخصوص مستمندان، بيچارگان و گردآورندگان آن است».
البته حكم اين آيه، شامل بني‌هاشم نمي‌شود؛ چراكه رسول‌خدا(ص) فرموده است: (إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لآل محمد)(17)  يعني: «صدقه، براي محمد(ص) و خاندان محمد(ص)، حلال نيست». بدين‌ترتيب، فقط بر بني‌هاشم، ناروا مي‌باشد. اين دسته از فقها، قياس بني‌مطلب بر بني‌هاشم را نادرست مي‌دانند. زيرا بني‌هاشم از لحاظ نسبت خويشاوندي با رسول‌خدا(ص)، به آن حضرت(ص) نزديكترند و بني‌مطلب، بدان سبب از يك پنجم خمس غنايم، بهره‌مند شدند كه آن حضرت(ص) را نصرت و ياري كرده بودند و نصرت و ياري، اساساً دليل نمي‌شود كه به آنان زكات، تعلق نگيرد.(18) 
فقها همچنين درباره‌ي دادن زكات به خاندان پيامبر(ص) در شرايطي كه از يك پنجم خمس غنايم محرومند، سخن گفته و اين موضوع را مطرح نموده‌اند كه اگر خاندان پيامبر(ص) به خاطر خالي بودن بيت‌المال از اموال فيء(19)  و غنيمت يا به سبب سلطه‌ي ستمگران بر اموال فيء و غنيمت، از سهم خود در يك پنجم خمس محروم شوند، در اين صورت گرفتن زكات براي آنان چه حكمي دارد؟ برخي از علما، در اين مورد بر اين باورند كه گرفتن زكات، براي آنان اشكالي ندارد؛ چنانچه امام ابوحنيفه رحمه‌الله در زمان خود پرداخت زكات به بني‌هاشم را جايز مي‌دانست؛ زيرا در آن زمان بني‌هاشم از سهم خود در خمس محروم بوده‌اند.(20) 
بعضي از علماي مالكي گفته‌اند: هرگاه خاندان پيامبر(ص) ازسهم خود در بيت‌المال، محروم شوند و همين مسأله، زمينه‌ساز فقر آنان گردد، در اين صورت پرداخت زكات به آنان و يا به عبارتي گرفتن زكات توسط آنها جايز است.(21)  در اين باره ابوبكر ابهري(22)  مي‌گويد: در چنين شرايطي، زكات و صدقه‌ي نفلي، براي آنان جايز مي‌باشد.(23) 
ابوسعيد اصطخري، يكي از علماي شافعي، مي‌گويد: اگر سادات، از سهم خود در خمس، محروم شوند، پرداخت زكات به آنان رواست؛ زيرا خاندان پيامبر(ص) به سبب برخورداري از يك‌ پنجم خمس، از گرفتن زكات نهي شده‌اند و چنانچه سهم خود از خمس را دريافت نكنند، دادن زكات به آنها، واجب مي‌گردد.(24)  چنانچه در حديث آمده است: (إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم)(25)  يعني: «همانا سهم شما در يك پنجم خمس، به اندازه‌اي است كه شما را كفايت يا بي‌نياز كند». همانطور كه روشن است در اين حديث، عامل بي‌نيازي از زكات، سهم يك پنجم خمس بيان شده و چنانچه عملاً اين عامل وجود نداشته باشد، پرداخت زكات به سادات براي رفع نيازهاي آنان، ايرادي ندارد. برخي از علماي حنبلي گفته‌اند: گرفتن زكات براي سادات در صورت محروميت از يك‌ پنجم خمس جايز است؛ چرا كه چاره‌اي جز اين براي رفع نيازهايشان، وجود ندارد.(26)  ابن تيميه رحمه‌الله، همين‌نظر را دارد.(27)  اينك به ادامه‌ي احاديثي مي‌پردازيم كه حسن بن علي(رض) روايت كرده است:
6 ـ ربيعة بن شيبان به حسن بن علي(رض) گفت: «از رسول‌خدا(ص) چه به ياد د