دانی پس بر اساس قضاوت امامان راه یافته داوری کن و در غیر این صورت اجتهاد کن و از مشوره‌ی اهل علم و تقوا نیز استفاده نما.(2) 
2ـ ابن شهاب زهری می‌گوید: روزی عمربن خطاب در حالی که بر منبر نشسته بود گفت: ای مردم! رأی و نظر رسول خدا در مورد قضایا، به حق بود چرا که خداوند او را یاری می‌داد، اما رأی و نظر ما ها بر اساس وهم و گـمان و اجتهاد است.(3)  و در جایـی دیگر گـفت: این رأی عمر(رض) اسـت که اگرحق و صواب باشد، پس از جانب خدا و اگر نه از جانب خود عمر است. (4) 
3ـ ابن قیم می‌گوید: عمر(رض) بعد از این که به خلافت رسید، گفت: من از خدا شرم می‌کنم که قضاوت ابوبکر(رض) را نقض نمایم.(5)  و طی نامه‌ای به شریح نوشت: بر اساس کتاب خدا قضاوت کن و اگر حکم مسأله‌ای را در آن نیافتی پس بر اساس سنت رسول خدا و اگر در آن‌جا هم نیافتی پس آن طور که دیگر نیکان قضاوت کرده‌اند، قضاوت کن.(6) 
4ـ اجماع: اگر قاضی نصی در قرآن و سنت نیافت به مشورت با دانشمندان و فقها روی بیاورد. چنانچه همه‌ی آنان بر مسأله‌ای اتفاق نظر کردند، مسأله‌ی مورد نظر مجمع علیه و این عمل اجماع نامیده می‌شود. یعنی اتفاق نظر مجتهدان یک دوران بر مسأله‌ای.
 و اجماع به اتفاق علماء، منبع سوم از منابع شرعی به حساب می‌آید که برای نخستین بار در زمان خلفای راشدین مورد استفاده قرار گرفت. و درباره‌ی آن نصوص فراوانی وارد شده و بخشهای گسترده‌ای در کتابهای فقه و اصول فقه و تاریخ تشریع به میان آمده است. اما قضایا و مسايلی که عملا بر آن‌ها اجماع شده باشد، بسیار اندک هستند و امکان تحقق اجماع فقط در مدینه‌ی منوره وجود داشته است که پایتخت اسلام و محل تجمع صحابه و دانشمندان اسلامی بوده و در سایر شهرهای دیگر انعقاد اجماع غیر ممکن بوده‌ است.(7)  و نمونه‌ی تحقق عملی اجماع این سخن عثمان به ابن عباس است که وقتی او گفت: کلمه‌ی «اخوه» در قرآن جمع است و شامل دو برادر نمی‌شود پس چرا با بودن دو برادر شما مادر را از ثلث محروم می‌کنید؟ در حالی که‌ خداوند می‌فرماید: 
(فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء: ١١ 
«اگر مرده ( علاوه از پدر و مادر ) برادراني (يا خواهراني، از پدر و مادر يا از يكي از آن دو) داشته باشد، به مادرش يك ششم مي‌رسد».
عثمان گفت: من نمی‌توانم مسأله‌ای را که قبل از من بر آن اتفاق شده و تاکنون در همه‌ی جای عالم اسلام بدان عمل می‌کنند، نقض نمایم. این سخن عثمان بیانگر تحقق نوعی اجماع بر مسأله‌ی مذکور می‌باشد. بنابراین به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع اهمیتی نداد. و اجماع دارای سه عنصر اساسی است که عبارت‌اند از: مشاوره، اجتهاد و اتفاق. که با فقدان یکی از این شرایط، قاضی، اجماع را نادیده گرفته و به منبع بعدی مراجعه می‌کند.
5ـ سوابق قضایی: یکی دیگر از منابع مورد اعتماد، سوابق قضایی خلفاء و بزرگان صحابه بود و این چیزی است که عمر(رض) به صراحت آن‌را در مورد سوابق قضایی ابوبکر و دستورات وی در مورد قضاوت و والیان ملاک قرار داد(8) . همچنین ابن قیم فصلی تحت این عنوان گشوده است «آراء صحابه به مراتب بهتر از آراء ما است» و گفته است: شایسته است که آراء و نظریات چنین افرادی، حتی بر آراء و نظریات ما در امور شخصی ترجیح داده شود، چرا که رأی آن‌ها از دلهای منور و با نور ایمان و مملو از علم و معرفت و خیرخواهی سرچشمه گرفته است، از دلهایی که علم و ایمان را مستقیماً و بدون واسطه از فرستاده‌ی خدا فرا گرفته‌اند. پس موازنه ومقایسه‌ی آراء دیگران با آراء شاگردان رسول خدا، جزو فاسد‌ترین موازنات به شمار می‌رود.(9) 
6ـ قیاس: بدون تردید سوابق قضایی به جا مانده از پیشینیان کافی نبود و برای یک قاضی در صورت نیافتن حکمی در نصوص قرآن و سنت و همچنین در اجماع و سوابق قضایی چاره‌ای جز اجتهاد نمی‌ماند. همان طور که در حدیث معاذ بدان اشاره رفته است. و از نخستین دستاوردهای اجتهاد، مقایسه‌ی حکم مسأله‌ی غیر منصوص بر مسأله‌ی منصوص می‌باشد که این عمل را در اصطلاح، قیاس می‌نامند و منبع چهارم قانونگذاری اسلام به شمار می‌رود. چنان که در نامه‌ی عمر(رض) به ابوموسی اشعری آمده است که در میان امور مقایسه کن و آن‌چه‌ را شبیه یک دیگر هستند شناسایی و سرانجام آن‌چه‌ به حق و رضایت خدا نزدیک‌تر به نظر می‌رسید حکم و عمل کن. (10) 
7ـ رأی: اگر در مسأله‌ای اصلی وجود نداشت تا بر اساس آن مجتهد حکم فرع را مقایسه نماید چاره‌ای جز این که در روشنی قواعد كلی و مقاصد عام شریعت و پس از مشاوره با کارشناسان، حکمی را صادر نماید که نزدیکتر به رضایت خدا و دستیابی به حق می‌بیند، . چنان که در نامه‌های عمر به شریح و دیگران نیز در این باره تأکید شده است. ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم‌ترین دستاویزهای قضات به شمار می‌رفتند، چنان که در روایات و نامه‌های زیادی، در این مورد تأکید شده است. به ویژه عمربن خطاب با گفتار و کردار خود بدان توصیه می‌نمود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که در قضایا، با بزرگان صحابه به شورا و مشوره ننشیند و خود به تنهایی تصمیم بگیرد. چنان که شعبی در این باره می‌گوید: گاهی اتفاق می‌افتاد که عمر(رض) در حل قضیه‌ای یک ماه کامل به رایزنی می پرداخت.(11) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) تاريخ القضاء في الإسلام، د. محمد الزحيلي ص118.
2) أعلام الموقعين (1/224)، تاريخ القضاء في الإسلام ص119 .
3) تاريخ القضاء في الإسلام ص120، إعلام الموقعين (1/57).
4) أعلام الموقعين (1/58)، تاريخ القضاء في الإسلام ص120 .
5) همان (1/224)
6) تاريخ القضاة في الإسلام ص120 .
7) همان: ص122 .
8) همان: ص122، 123 .
9) أعلام الموقعين (1/87) تاريخ القضاء في الإسلام ص123 .
10) تاريخ القضاء في الإسلام ص124 .
11) تاريخ القضاة ص125 .مدارکی که قاضی بر اساس آن حکم صادر می‌کند عبارت‌اند از: 
1ـ اقرار: کتابت نیز نوعی اقرار محسوب می‌شود.
2ـ شهادت: قاضی باید در مورد صلاحیت و شایستگی شهود، تحقیق به عمل آورد. چنان که باری عمر(رض) به فردی که نزد او شهادت می‌داد گفت: من تو را نمی‌شناسم. و این به تو ضرری نمی‌رساند. اما باید کسی تو را بشناسد. آن‌گاه یکی از حاضران گفت: من او را می‌شناسم. عمر(رض) گفت: چگونه شناختی؟ مرد گفت: او را به عدالت و بزرگواری می‌شناسم. عمر(رض) گفت: آیا او همسایه‌ی نزدیک تو است یا با او معامله کرده‌ای و یا این که با او سفر نموده‌ای؟ و افزود که انسان با یکی از این سه چیز شناخته می‌شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انکار کرد، عمر(رض) گفت: پس تو او را نمی‌شناسی.(1) 
و ارائه‌ی گواه مقدم بر سوگند است. فرق نمی‌کند که قبل از سوگند اتفاق بیفتد یا بعد از آن. مثلا اگر مدعاعلیه، سوگند خورده بود و مدعی بعد از آن، گواه آورد، سوگند او اعتباری ندارد. چنان که عمر(رض) در این‌باره گفت: سوگند دروغین باید رد شود نه گواهان عادل.(2) 
و ارائه‌ی گواه کار مدعی و سوگند یاد کردن کار مدعاعلیه است.(3)  و اگر مدعی فقط یک گواه داشت سوگند او به عنوان گواه دو