وع‌كردن‌ به‌ زنانشان‌ در طلاق‌ رجعي‌ «قصداصلاح‌ را دارند» نه‌ قصد ضرررسانيدن‌ به‌ آنان‌ را «در اين‌ مدت‌» انتظار در عده‌ «سزاوارتر به‌ بازگرداندن‌ آنها هستند» اما اگر مدت‌ عده‌ گذشت، زن‌ سزاوارتر به ‌تصميم‌گيري‌ درباره‌ خود است‌ «و براي‌ زنان‌ است‌» بر عهده‌ مردان‌ «همانند آنچه‌كه‌ برعهده‌ زنان‌ است‌» از وظايف‌ در قبال‌ شوهران‌ «به‌طور پسنديده‌» در شرع، پس‌ مردان‌ بايد با زنان‌ خويش‌ به‌ حسن‌ معاشرت‌ رفتار نموده‌ و به‌ آنها زيان‌ نرسانند و زنان‌ نيز متقابلا همين‌طور؛ بنابراين، ازدواج‌ در اسلام‌ پيمان‌بردگي‌ و تمليك ‌نيست، بلكه‌ عقدي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ مصالح‌ كلي‌، حقوق‌ مشترك‌ و متساويي‌ رادر ميان‌ زن‌ و شوهر پديد مي‌آورد «و» ليكن‌ «براي‌ مردان‌ برآنان‌» يعني: برزنان‌ «درجه‌اي‌ برتري‌ هست‌» كه‌ مرد اين‌ درجه‌ را به‌ سبب‌ متكفل‌ بودن‌ امور نفقه‌ و تأمين‌ هزينه‌ خانواده، اهل‌ جهاد بودن‌ و داشتن‌ تدبير، به‌ دست‌ آورده‌ است‌. يعني: بر زن‌ است‌ كه‌ از اوامر مرد و خواسته‌هاي‌ وي‌ در آنچه‌ كه‌ متعلق‌ به‌ شئون‌ خانه‌ وخانواده‌ و حتي‌ در امور مخصوص‌ به‌ خود وي‌ است‌ - مادامي‌ كه‌ اوامرش‌معصيت‌ خداوند متعال‌ را دربر نداشته‌ باشد - اطاعت‌ كند، لذا اين‌ درجه‌ برتري‌ مرد، درجه‌ «قوامت‌» و ولايت‌ وي‌ بر اداره‌ امور خانواده‌ است‌ «و خداوند غالب‌» است‌ در ملك‌ خويش‌ «حكيم‌ است‌» در آنچه‌ كه براي‌ خلقش‌ مشروع‌ ساخته‌است‌.
اما ابن‌كثير مي‌گويد: «درجه‌ برتري‌ مرد؛ فضيلت‌ وي‌ در خلق‌ و خلق، مقام‌ ومنزلت، طاعت‌ امر الهي، دادن‌ نفقه‌ و پرداختن‌ به‌ مصالح‌ زندگي‌ خانواده‌ و برتري ‌وي‌ در دنيا و آخرت‌ است‌». ليكن‌ شهيد سيد قطب: در تفسير «في‌ظلال‌ القرآن‌» از جمله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ برداشت‌ ديگري‌ دارد؛ او مي‌گويد: «گمان‌مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ درجه‌ برتري‌ مردان‌ بر زنان‌ فقط مقيد به‌ سياق‌ همين‌ آيه‌ كريمه‌ باشد، يعني‌ اين‌ كه: درجه‌ برتري‌ فقط ناظر بر حق‌ مردان‌ در برگرداندن‌ زنان‌ مطلقه‌رجعي‌شان‌ به‌ حوزه‌ زندگي‌ زناشويي‌ در مدت‌ عده‌ مي‌باشد و نه‌ بيشتر از آن‌. دليل ‌سپردن‌ حق‌ رجعت‌ به‌ مرد هم‌ اين‌ است‌ كه‌ مرد خود طلاق‌دهنده‌ است ‌بنابراين، معقول‌ نيست‌ كه‌ مرد طلاق‌ بدهد، اما حق‌ رجعت‌ از آن‌ زن‌ باشد، پس‌اين‌ حقي‌ است‌ كه‌ طبيعت‌ اين‌ موقف‌ آن‌ را به‌ مرد مي‌دهد. لذا بايد گفت‌ كه: اين‌ درجه‌ برتري‌ مرد بر زن، عام‌ و مطلق‌ نيست‌ و فقط به‌ همين‌ مورد خاص‌ مربوط مي‌شود و نه‌ بيشتر از آن‌».
آيه‌ كريمه‌ دليل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اگر زن‌ از به ‌پايان‌ رسيدن‌ عده‌ خويش‌ با سپري ‌شدن‌ حيض‌هاي‌ سه‌گانه‌ در محدوده‌ زماني‌ ممكن‌ خبر مي‌دهد، خبر وي‌مورد تصديق‌ قرار مي‌گيرد زيرا اين‌ امر از امور مخصوص‌ به‌ اوست‌ كه‌ ديگران‌ از آن‌ آگاهي‌ ندارند.
ابوداوود و ابن ‌ابي‌حاتم‌ در بيان‌ سبب‌ نزول‌ آيه‌ كريمه‌ از اسماء بنت يزيد بنت ‌سكن ‌انصاري ‌رضی الله عنها روايت‌ كرده‌اند كه‌ گفت: در زمان ‌رسول‌ خداص طلاق‌ داده‌ شدم‌ و تا آن‌ هنگام‌ براي‌ زن‌ مطلقه‌ عده‌اي‌ نبود، پس‌خداوند متعال‌ با نزول‌ اين‌ آيه، عده‌ طلاق‌ را مشروع‌ گردانيد.
 
آيه  229
‏متن آيه : ‏
‏ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ‏
 
‏ترجمه : ‏
حاكم‌ و ترمذي‌ و غير آنان‌ در بيان‌ سبب‌ نزول‌ آيه‌ كريمه‌ از عايشه‌ رضي‌الله عنهاروايت‌ كرده‌اند كه‌ فرمود: «در جاهليت‌ سنت‌ بر آن‌ بود كه‌ مرد به‌ هر تعدادي‌ كه ‌دلش‌ مي‌خواست، زن‌ خويش‌ را طلاق‌ مي‌داد و اگر در عده‌ به‌ او رجوع‌ مي‌كرد، مجددا زن‌ وي‌ مي‌شد، حتي‌ اگر صد بار يا بيشتر هم‌ او را طلاق‌ داده‌ بود. اين‌ وضع ‌بعد از اسلام‌ نيز ادامه‌ داشت‌ تا آن‌گاه‌ كه‌ مردي‌ از مسلمانان‌ به‌ زن‌ خويش‌ گفت: به‌خدا سوگند كه‌ نه‌ تو را طلاق‌ مي‌دهم‌ تا راه‌ خود درپيش‌ گيري‌ و بروي‌ و نه‌ هم، هرگز تو را آرام‌ مي‌گذارم‌ و جاي‌ و قرار مي‌دهم‌! زن‌ گفت: چگونه‌ چنين‌ چيزي ‌ممكن‌ است‌؟ مرد پاسخ‌ داد: بدين‌گونه‌ كه‌ تو را طلاق‌ مي‌دهم‌ و هر بار كه‌ نزديك ‌بود تا عده‌ات‌ به‌ پايان‌ رسد، باز به‌ تو رجوع‌ مي‌كنم‌! زن، نزد رسول‌ خداص رفت ‌و ماجرا را به‌ ايشان‌ بازگفت، رسول‌ خداص سكوت‌ كردند تا اين‌ كه‌ نازل‌ شد:
«طلاق‌ دوبار است‌» يعني: طلاقي‌ كه‌ در آن‌ شوهران‌، حق‌ رجعت‌ به‌ زنان‌ خودرا دارند، دو طلاق‌ است‌ و بعد از طلاق‌ سوم‌ ديگر رجعتي‌ در كار نيست‌. يا مراد از (مرتان) اين‌ است‌ كه: دو طلاق‌ نبايد به ‌يكباره‌ صادر شود زيرا جمع‌كردن‌ دو، يا سه‌ طلاق‌ در يك‌ بار حرام‌ است، چنان‌كه‌ در حديث‌ شريف‌ آمده‌ است‌: «رسول‌ خداص به‌ ابن‌عمر(رض)  فرمودند؛ سنت‌ (در طلاق) اين‌ است‌ كه‌ طهر روي‌آورد، آن‌گاه‌ زن‌ در هر طهر يك‌ طلاق‌ داده‌ شود». اما اگر طلاق‌دهنده‌ برخلاف‌سنت، هر سه‌ طلاق‌ را در يك‌ لفظ جمع‌ كرد، علما در حكم‌ آن‌ اختلاف‌ نظردارند: جمهور علما - از آن‌ جمله‌ ائمه‌ مذاهب‌ اربعه‌ - بر آنند كه‌ با آن‌ سه‌ طلاق ‌واقع‌ مي‌شود، اما همراه‌ با كراهت‌ - در نزد حنفي‌ها و مالكي‌ها - و كراهت‌، به‌ سبب‌ مخالفت‌ آن‌ با سنت‌ است‌. اما در نزد شيعه‌ اماميه: بر آن‌ هيچ‌ طلاقي‌ واقع‌نمي‌شود. و در نزد شيعه‌ زيديه‌، ابن‌تيميه‌ و ابن‌قيم: فقط يك‌ طلاق‌ بر آن‌ واقع ‌مي‌شود نه‌ بيشتر. «پس‌ از آن‌» يعني: پس‌ از هر يك‌ از اين‌ دو طلاق‌ «يا بايد او را به‌ نيكي‌ نگاه‌داشت‌» با رجعت‌ به‌ وي‌ «يا به‌ نيكي‌ رها كرد» بدين‌گونه‌ كه‌ تا پايان‌ عده‌ به‌ زن‌ رجوع‌ نكرده‌ و او را با رفتار نيك‌ و پرداخت‌ متعه‌ و حقوقش، به‌ خانه‌كسانش‌ فرستاد.[12] مجاهد، عطاء، جمهور سلف‌ و علماي‌ شهرهاي‌ معروف‌ به ‌فقاهت‌ گفته‌اند: «مراد از رهاكردن‌ زن‌ به‌ نيكويي: ﴿َأَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان﴾ طلاق‌ سوم‌است، به‌ دليل‌ حديث‌ شريف‌ وارده‌ از رسول‌خداص كه‌ از ايشان‌ سؤال‌ شد؛ خداوندمتعال‌ مي‌فرمايد: (طلاق‌ دو بار است) پس‌ طلاق‌ سوم‌ كجاست‌؟ آن‌ حضرت‌ ص فرمودند؛ طلاق‌ سوم: ﴿أَوْ 