 و ملي- را به ناحق تصاحب مي كنند.

« هيأت علما ي بلند پايه » نظر خود را در اين مورد اعلام نموده اند كه بيمه ي تجاري حرام است.

بنابراين شركت مخابرات سعودي اجازه ي قرار داد با شركت بيمه را ندارد، كارمندان شركت مخابرات حق ندارند از اين بيمه استفاده نموده و خود را بيمه كنند.

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(15/310)[57]حكم بيمه هاي اجتماعي

 س: مي خواهم در مورد مسئله ي مهمي با شما مكاتبه كنم، در مورد بيمه ي حوادث كه اداره ي كل بيمه ي اجتماعي، موسسات خصوصي و شركت ها را وادار مي كند تا افراد و املاك خود را بيمه ي حوادث نمايند؛ اعم از اين كه موسسات تجاري يا خدماتي، افراد و پرسنل خود را در معرض آسيب ها و خطرات، احتمالي قرار دهند يا خير.

شركت بيمه استدلال مي كند كه قانون بيمه، قانوني همگاني است كه بايد پذيرفته شود...

با توجه به اين كه اين نوع بيمه درآن شبهه ي حرام وجود دارد، و طبق فتواي «هيأت علماي بلند پايه» در دهمين نشست خود واقع در رياض به شماره ي (55) مورخه ي 4/4/1397. كه كليهء بيمه ها را از نظر شرعي ناجايز اعلام نموده است و مجدداً اين فتوا از جانب مجمع فقهي اسلامي در اولين نشستش كه در دهم شعبان 1398هـ در مكه مكرمه، در مركز «رابطة الاسلامي» منعقد شده بود؛ مورد تأييد قرار گرفت.

 شركت بيمه از مؤسسات مي خواهد خود را در مقابل حوادث بيمه كنند، بديهي است كه ابعاد حادثه ي احتمالي مشخص نيست كه ضررش چه مقدار خواهد بود عمق حادثه چه قدر باشد؛ شركت از ما مي خواهد مبلغي را براي قرار دادي پرداخت كنيم كه اين قرار داد در برگيرنده ي شرايطي است كه عقد را فاسد مي كنند، همه چيز در اين قرار داد نامشخص است. بيمه شده بطور دقيق از زمان تنظيم قرارداد اطلاع ندارد و از زمان وقوع حادثه بي خبر است تا در همان زمان، اقساط ماهيانه شركت بيمه را پرداخت كند و عنوان كند كه اين كارمند از چه تاريخي مشغول به كار بوده است و مبلغي هم به بيمه شده مسترد نمي شود.

اداره ي بيمه توانايي پيش بيني حادثه اي كه رخ مي دهد و هزينه هاي مربوطه را ندارد. از طرفي پولي كه از طرف كارمندان به عنوان بيمه ي حوادث پرداخت مي شود حالت جريمه را دارد؛ در حق كسي كه هيچ جنايتي مرتكب نشده است. شركت بيمه مبلغي را به غنيمت برده و تصاحب مي كند، بدون اين كه كار مفيدي را انجام دهد ميزان و مقدارش نامشخص و زمانش نامعلوم است.

از طرفي اين قرارداد مشابه با موضوع ربا و رباخواري است... در قراردادهايي كه بين شركت هاي تجاري و مؤسسات خدماتي و شركت بيمه منعقد مي شود بدون اين كه حادثه اي رخ دهد و يا شخص بيمه شده دخالتي در آن داشته باشد مبالغي از او دريافت مي شود... و بدون مجوز شرعي اموالش تصاحب مي شوند، با اين بهانه كه ولي امر مملكت چنين فرماني را صادر نموده است؛ هر چند مخالف با فرمان الله عزوجل باشد. ... خلاصه اين كه حكم شرعي در اين مورد چيست؟ در صورتي كه از طرف مؤسسات دولتي كارگران و كارمندان مجبور به پرداخت حق بيمه هستند...؟

ج1: مسلمان از نظر شرعي اجازه ندارد خودش را در برابر بيماري بيمه كند چه در كشورهاي اسلامي و چه در غير اسلامي؛ زيرا اين كار مشتمل بر زيان فاحش و قمار[1] است.

ج2: مسلمان اجازه ندارد تمام بدن خودش را يا قسمتي از اعضاي آن را بيمه كند، سرمايه و اموال خود را از قبيل ماشين يا غيره را بيمه كند، چه در كشورهاي اسلامي و چه غير اسلامي؛ زيرا تمام اين موارد شامل بيمه ي تجاري هستند كه حرام مي باشد و به اين دليل كه مشتمل بر زيان فاحش و قمار هستند.

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( 15/ 307-310)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تعليق تملك مال توسط يكي از طرفين بر اساس شانس و تصادف كه اگر به جهت نيكي و احسان برگردد ميسر و گرنه قمار است، هر بازي كه اغلب شرط مي شود برنده از بازنده چيزي بگيرد. [مبادي و اصطلاحات علم فقه، جلال جلالي زاده، نشر احسان، تهران،1387][58]حكم گرفتن كارت عضويت تعميرات ماشين.

س: شركتي خدمات رساني، سالانه مجموعه اي از افراد را در مقابل مبلغ (150) ريال – واحد پول عربستان- به عضويت قبول مي كند. در مقابل اين حق عضويت شركت متعهد مي شود، چنانچه ماشين يكي از اعضا در هر جايي دچار نقص فني شد، تيم امداد شركت فوراً در محل حاضر شده و اقدام به رفع مشكل كند. چنانچه نتوانستند مشكل را برطرف سازند، راننده و ماشين را به هر نقطه اي كه راننده بخواهد مي رسانند.

اين شركت تيم هاي تخصصي در اختيار دارد كه ظرف(24) ساعت در طول شبانه روز به اعضاي شركت خدمت رساني مي كنند. آيا اين موضوع، مشابه با موضوع بيمه است؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه در طول يك سال براي ماشين موردي پيش نيايد كه نيازي به تعميرات يا خدمات رساني داشته باشد؟ آيا عضويت در اين شركت جايزاست؟

ج: عضويت در اين شركت جايز نيست؛ زيرا اين كار مشتمل بر زيان و قمار است. اين موضوع از نوع بيمه تجاري است.

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( 5/ 263)[59]حرمت خريد ماشين هاي فرسوده از شركت هاي بيمه

س: شركت هاي بيمه، ماشين هاي فرسوده و تصادفي را مي فروشند، بين مردم شايع است كه اين ماشين ها از طرف شركت بيمه، بيمه بوده اند و اكنون صاحبانشان در عوض دريافت مبالغي آن ها را به شركت بيمه واگذار كرده اند و مشخصات ماشين هم به اسم افراد است نه شركت، تقريباً اين موضوع واقعيت دارد...

آيا خريدن اين ماشين ها جايز است؟ با توجه به اين كه شركت بيمه اين ماشين ها را از اين طريق تصاحب نموده است خريد آن اشكال دارد يا خير؟

ج: بيمه تجاري با كليه ي انواعش حرام است، خريد اين ماشين ها ناجايز است؛ زيرا شركت بيمه اين ماشين ها را از طريق بيمه كردن تصاحب نموده است؛ از نظر شرعي مالك اين ماشين ها شركت بيمه نيست. 

وبالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا( 5/ 263)[60]عوام فريبي شركت بيمه

س: در روزنامه «رياض» تيليغات ربوي صورت مي گيرد تا كساني كه از مسايل ربا بي اطلاع هستند فريفته شوند: به اين صورت كه با پرداخت يك ريال در روز، در صورت بروز حادثه اي خسارتش پرداخت شود، و اگر به ديگران خسارتي وارد نمود- مأموران دولتي- حق بازداشت او را ندارند، اين كار مفاسدي در بر دارد كه عبارتند از:

1- هتك حرمت به افراد با قضيه ي يك ريالي

2- بالا كشيدن پول مردم به ناحق، كه از انواع رباي حرام است كه در همين دنيا به عذاب آن گرفتار خواهند شد.

ام المؤمنين زينب بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَابه پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عرض كردند، يا رسول الله: آيا ما هلاك مي شويم در حالي كه انسان هاي صالح و نيك در ميان ما هستند؟

 پيامبرصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمودند:[نعم؛ إذا كَثُرَ الخَبَث] [1]

 «بله؛