ركت بوده و مسير رشد و ترقي را فراهم مي كند؛ همانگونه كه ايجاد خسارت منجر به افزايش اقساط پرداختي اعضا مي شود. 

4- اين موضوع كه دولت در شركت بيمه تعاون ايفاي نقش مي كند و در آن شريك است به اين معني نيست كه شركت، نهادي دولتي است كه دولت به صورت رايگان آن را به افراد واگزار كرده، بلكه دولت داراي نقشي حمايتي است؛ در واقع شركت بيمه ي تعاون، مستقيم ازطرف اعضا و با حمايت دولت تشكيل شده است كه حمايت دولت مايه ي دلگرمي براي اعضاي شركت مي باشد و نقش افراد همچنان پررنگ است و مسؤليت اصلي شركت به عهده ي اشخاص است نه دولت. اعضاي مجلس به اتفاق آراء- بجز عبدالله بن منيع-بر اين نظر است كه در تصويب آئين نامه ها و بخش نامه هاي اجرايي شركت، موارد ذيل مد نظر قرار گيرند.

اول: شركت در تمام شهرها داراي شعبه هايي باشد كه زيرا نظر اداره ي مركزي فعاليت كنند، مسؤليت هاي بخش هاي مختلف بر اساس حرفه و شغل مردم هر كدام جداگانه تقسيم شود، از جمله بيمه ي درماني، بيمه ي بازنشستگي، بيمه ي فروشندگان سيار، بيمه ي بازرگانان، بيمه ي دانشجويي، بيمه ي افرادي كه شغل آزاد دارند، مانند پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري.

دوم: اساس فعاليت شركت، بر كار و تلاش همه جانبه و صداقت وجدان كاري باشد نه روش ها و منش هاي دست و پاگير و مزاحم فعاليت اعضا.

سوم: شركت داراي كادر تخصصي باشد كه راهكارهاي اصلي، برنامه هاي اساسي و چشم انداز آن را مشخص كند و در اجراي برنامه هاي مصوب در صورت عدم تعارض با قوانين شرعي تلاش نمايد.

چهارم: اعضاي كادر تخصصي به صورت انتخابي از طرف دولت و اعضاي شركت انتخاب مي شوند تا از اين طريق دولت بر فعاليت هاي شركت نظارت داشته باشد و از هر گونه سوء استفاده ي احتمالي و ورشكستگي جلوگيري نمايد.

پنجم: چنانچه مبالغ پرداختي خسارت هاي وارد آمده از موجودي صندوق بيشتر بود، دولت و اعضاي مالي صندوق، ملزم به پرداخت آن هستند.

اعضاي مجلس- بجز شيخ عبدالله بن منيع- موافقت نمودند كه در تصويب آئين نامه ها و بخش نامه هاي «شركت بيمه ي تعاون» گروهي از نيروهاي متخصص و كارشناس به پيشنهاد دولت شركت داشته باشند؛ قوانين پس از تصويب، توسط كميته ي تخصصي، به دفتر « هيأت علما ي بلند پايه » ارجاع شوند و در آن جا بررسيهاي لازم انجام شود تا از مطابقت موارد مصوب با قوانين شرعي اطمينان حامل شود.

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه اجمعين

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(15/ 287-292 )
--------------------------------------------------------------------------------
[1] رباي فضل: فروختن اموال ربوي كه متحد الجنس اند به جنس خود با تفاوت و اضافه.
[2] رباي نسيئه: دو قسم است، ربا در قرض هر دو متحد الجنس اند صد تومان را به كسي قرض مي دهد و پس از يك سال صد وپنجاه تومان مي گيرد، يعني منفعتي براي قرض دهنده مقرر مي شود.[63]حكم كارت اعتباري فيزا سامبا

س: امروزه كارتي اعتباري به نام «فيزا سامبا» كه از بانك امريكايي سعودي صادرمي شود ميان مردم رواج دارد، اين كارت اگر طلايي باشد قيمت آن 548 ريال و اگر نقره اي باشد 245 ريال مي باشد كه صاحب كارت اين مبلغ را ساليانه به عنوان اشتراك يك سال پرداخت مي كند.

روش استفاده از اين كارت اين است كه دارنده ي كارت مي تواند از شعبه هاي آن بانك پول برداشت كند و به تعبيري از بانك پول قرض بگيرد و بايد آن را در مدت 54 روز به بانك برگشت دهد، در غير اين صورت بانك در ازاي هر 100 ريال، يك ريال و 95 فلس به عنوان سود دريافت مي كند و هم چنين بانك با برداشت هر 100ريال توسط دارنده كارت 5/3 ريال از وي دريافت مي كند و يا افراد در هر عمليات حداقل (45) ريال برداشت كنند دارنده ي كارت مي تواند با اين كارت از فروشگاه هايي كه با بانك قرارداد دارند، بدون پرداخت وجه نقد، خريد كند، و در صورتي كه در مدت54 روز مبلغ خريده شده را پرداخت نكند در قبال هر 100ريال كه خريد نموده است، يك ريال و 95 فلس به عنوان سود از دارنده ي كارت دريافت مي كند.

اكنون حكم استفاده از اين كارت و اشتراك ساليانه ي آن چيست؟

ج: پاسخ كميسيون افتا، پس از تحقيق و بررسي به شرح ذيل است؛ اگر واقعيت آن گونه باشد كه در سؤال مطرح شده؛ اين ترفند جديدي است براي عمليات ربوي، خوردن اموال افراد به ناحق، ايجاد آلودگي ربوي در معاملات و كسب و كار مردم و در گناه انداختن آنان.

اين موضوع داخل در حكم رباي دوران جاهليت است كه از نظر شرع اسلام چنين معاملاتي حرام است در هر صورت، صدور اين كارت و تعامل با آنان جايز نيست. 

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (13/ 524 )[64]حكم دريافت كارت تخفيف از غرفه ي تجاري

س: ما اقدام به عرضه نمودن كارت تخفيف، در جهت همكاري با يكي از مراكز خدمات رساني در منطقه نموديم، اكنون مطلع شديم كه چنين كاري از نظر شرعي حرام است؛ تصميم گرفتيم شما را در جريان جزئیات اين برنامه قرار دهيم تا نظر خود را اعلام داريد.

غرفه ي تجاري صناعيه، منطقه ي قصيم، با يكي از مؤسسات، قرارداد بسته تا كارت تخفيف يكساله صادر نمايد و با دريافت 100ريال براي پرسنل غرفه ي تجاري و 150 ريال براي غير پرسنل آنان مي توانند از تسهيلات اين كارت استفاده كنند، در اين ميان سهم غرفه ي تجاري(20%) است و ألباقي سهم مؤسسه هستند كه با مراكز تجاري بر تخفيف مشخصي توافق نمايد. مؤسسه دفترچه راهنمايي صادر مي كند كه در آن ليست كليه ي مشتركيني كه به افراد تسهيلات را با تخفيف ارائه مي كنند از هتل ها و مراكز تجاري و رستوران ها و داروخانه ها و مراكز درماني با قيد مقدار تخفيفي كه به مشتريان ارائه مي دهند، مكتوب است. در مواردي ارائه ي خدمات رايگان توسط مراكز درماني با كارت هاي صادره، بدون اين كه مؤسسه اي كه كارت تخفيف را صادر نموده، متحمل پرداخت هزينه هاي مالي شود.

با توجه به اين كه برخي از مؤسسات تخفيف لازم را از قيمت اساسي كه در اختيار دارند حساب مي كنند، مؤسسه، كار ارائه ي كارت ها و تحويل آن را به استفاده كنندگان به عهده دارد همراه با ارائه ي دفترچه ي راهنما؛ غرفه ي تجاري و مؤسسه در ارائه ي اين خدمات متحمل ضرر نمي شود و مايل هستند كارگران و افراد بيشتري جذب خدمات آن ها بشوند، مؤسسه اي كه خدمات و تخفيف لازم را به همه ي مشتريان مي دهد دوست دارد نامش در ليست راهنما قيد شود و هدفش اين است كه دارنده ي كارت تخفيف از مراكز آنان خريد نمايد و از خدمات شان استفاده كند در واقع- هتل ها، مراكز درماني، رستوران ها با قيد نمودن اسم مؤسسه شان در ليست راهنما بازاريابي و تبليغات به نفع خود را مد نظر دارند، - نكته ي مهماين است كه مدت اعتبار اين كارت يك سال مي باشد، پس از اتمام اعتبارش براي تمديد دوباره به مدت يك سال ديگر بايد همين هزينه هاي لازم پرداخت شود. هدف از اين كار خدمات رساني به پرسنل اتاق بازرگاني، در منطقه ي قصيم است و همچنين دادن تسهيلات و خدمات ويژه ي ديگر به پرسنل و دوستان مشتركين اتاق يازرگ