ه و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده ... اما بعد: «انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا»، مطلع شد كه سؤالاتي از مفتي عام در رابطه با دو كتاب فوق تأليف«علي حسن الحلبي» پرسيده شده كه اين سوالات بصورت امانت نزد «هيأت بلند پايه ي علما» با شماره هاي ذيل موجود هستند (2928) مؤرخه ي 13/5/1421هـ . و شماره (2929) مورخه ي 13/5/1421هـ .

دو كتاب مذكور دعوت به مذهب مرجئه مي دهند كه مرجئه معتقدند كه عمل شرط صحت ايمان نيست، نويسنده، اين عقيده را به اهل سنت نسبت داده است.

اساس اين دو كتاب مطالب تحريف شده اي است كه به شيخ الاسلام ابن تيميه و حافظ ابن كثير و برخي از علما نسبت داده شده است. الله تعالي همه را مورد رحمت خويش قرار دهد. علماي دلسوز و خيرخواه به منظور آشنايي خوانندگان و به منظور تشخيص حق از باطل، موضوع اين دو كتاب را پيگيري كرده اند... «انجمن» پس از تحقيق و بررسي مطالب كتاب «التحذير من فتنه الكفر» تأليف «علي حسن الحلبي» به اضافه ي اقوال علما در مقدمه و پاورقيهاي كتاب،‌ مطالب كتاب را به ترتيب ذيل تقسيم بندي نموده است.

1-   مؤلف كوشيده است تا در اين كتاب مذهب باطل مرجئه را تقويت كند كه كفر را محدود مي كند به كفر انكار، تكذيب و حلال دانستن قلبي؛ صفحه ي(6) پاورقي(2)، و صفحه ي (22).

عقيده ي مرجئه در اين مورد مخالف با عقيده ي اهل سنت است. از ديدگاه اهل سنت موارد كفر عبارتند، از: كفر اعتقادي، كفر گفتاري، كفر عملي، كفر با شك و ترديد در امور شرع.

2-   نويسنده ي كتاب مطلبي را از« ابن كثير» در «البداية و النهاية»( 13/118) نقل نموده، در حاشيه ي صفحه (15) چنين نوشته است كه «چنگيز خان در قانون اساسي موسوم به ياسا مدعي شد كه آن از جانب الله تعالي است، بنابراين كافر شدند.» ما به آدرسي كه مؤلف اين كتاب حواله داده بود مراجعه نموديم، چنين موردي وجود نداشت.

3- در صفحه ي(17،18) كتاب به دروغ به شيخ الاسلام ابن تيميه چنين نسبت داده است. تغيير حكم شرعي، كفر محسوب نمي شود، مگر زماني كه اين كار از روي معرفت، اعتقاد و حلال دانستن باشد.

اين دروغي است كه به ابن تيميه نسبت داده شده است، زيرا ايشان ناشر مذهب سلف و اهل سنت و جماعت هستند، در حالي كه آنچه به ايشان نسبت داده شده مذهب مرجئه است.

4-  تحريف ايشان منظور نوشته ي شيخ محمد بن ابراهيم را در رساله ي«تحكيم القوانين الوضعيه». بنا به اعتقاد نويسنده ي اين كتاب «التحذير من فتنة التكفير» شيخ محمد ابن ابراهيم، استحلال قلبي را بعنوان يك شرط پذيرفته است، در حالي كه سخن شيخ محمد ابن ابراهيم خيلي واضح و روشن است و موافق با اعتقاد اهل سنت وجماعت است.

5- برسخنان اهل علم تعليقاتي را ذكركرده كه به هيچ وجه صدق نمي كنند مراجعه شود به صفحهاي(108) پاورقي(1) صفحه(109) پاورقي(21)، (110) پاورقي(2).

6- دراين كتاب، مسئله ي حكم بغيرآن چه كه الله نازل فرموده، امري ساده، آسان و سطحي، توجيه شده است، بخصوص درصفحه ي (5) پاورقي(1)، نوشته شده است. توجه و اهتمام به محقق ساختن توحيد مشابهت با شيعه ي روافض است؛ كه اشتباهي بسيار بزرگ است.

7- «كتاب صيحة نذير» از همين مؤلف مانند كتاب سابقش در تأييد مذهب مرجئه و با همان سبك نگارش يافته است.

بنابراين «انجمن دائمي فتوا و مباحث» اعلام مي دارد چاپ و نشر وتوزيع اين كتاب بدليل تحريف مسايل اعتقادي وتبليغ عقيده ي باطل مرجئه جايز نيست. ما وظيفه ي خودمي دانيم به نويسنده ي اين دوكتاب نصيحت كنيم تا تقواي الهي را پيشه كنند و مسلمانان بخصوص جوانان را از راه حقيقت منحرف نسازند. از علماي مورد اعتماد و داراي عقيده ي صحيح اسلامي كسب علم نمايند، و بدانند كه علم نزد صاحبش امانت است، انتشارعلم بايد در مسيركتاب و سنت باشد.[12] آیا کسی که برای اخراج مال زکات وکیل دیگران است، می تواند مقداری از آن مال را برای خود بردارد؟

س: عده ای از مردم اموال زکات و صدقات خود را نزد شخصی می گذارند و او را امین خود قرار می دهند و سپس از او می خواهند که به وکالت از آنها زکات مالشان را جدا نموده و به مستحقان پرداخت کند.حال این شخص اگر نیازمند باشد، آیا می تواند مقداری از آن مال را در مواردی چون مهریه ازدواج، برای خود مصرف کند؟ با علم به اینکه شخص مذکور پیشنماز مسجد آن مردم می باشد. اگر جایز است باید از آنها اجازه بگیرد یا نه؟

ج: به نظر بنده باید از آنها اجازه بگیرد و به اطلاع آنها برساند که بخاطر پرداخت مهریه به مال زکات نیاز دارم و مجبور به ازدواج هستم. مصرف زکات در این گونه موارد جایز است. ولی وکیل نمی تواند بدون اجازه ی مؤکلین خود چیزی از آن مال را بردارد، چون آنها او را امین خود قرار داده و به او اطمینان کرده اند که حتماً مالشان را به مستحقین و مستمندان می رساند. پس نباید خود را در زمره ی آنها به حساب آورد.

شیخ ابن جبرین، اللؤلؤالمکین ص 142[13] آیا می توان مخارج و هزینه های دفتر توزیع زکات را از مال زکات پرداخت نمود؟

 س: ما مجموعه ای از کالاهای تجاری را در اختیار داریم و سالانه اموال زکاتیِ زیادی از آن به دست می آید و ما این اموال را بدون محکم کاری و شناخت از حالات زکات در بین ناداران تقسیم می کنیم؛ یکی از برادران به تأسیس دفتری خیریه مشوره داد، به این معنی که این اموال در آنجا گردآوری شود و پس از اطمینان و بررسی پیرامون مستحقین، به آنان تحویل شود. برای دفتر ایجاب می کند که یک نفر مدیر و تعدادی کارکن و گردآورنده داشته باشد، تا بتواند به شکل مطلوبی به وظایفش عمل نماید.

  ما همه ی مخارج و هزینه های مصرفیِ دفتر خیریه را از اموال زکات پرداخت می کنیم، مخارجی چون: حقوق کارکنان، اجاره ی ساختمان دفتر، تجهیزات لازم، هزینه های روزانه ی اداری، مانند کاغذ، برق، تلفن و لوازم دیگری که جهت راه اندازی دفتر لازم است. سؤال این است که آیا عملکرد ما پیرامون این اموال درست است؟

 ج: الله تعالی اقشار زکات را بیان نموده است. یکی از مستحقین آن را گردآورندگان و نگهدارندگان آن عنوان کرده است. بنابراین، اگر توزیع زکات، احتياج به مدیر، کارکن و جستجوگر در مورد مستحقین زكات داشته باشد، جایز است که حقوق آنها از مال زکات پرداخت شود. همچنین جایز است که کرایه ی دفتر خیریه و نیازهای تجهیزاتی آن از قبیل کاغذ، بهای برق و تلفن و امثال آن از مال زکات پرداخت شود، چون این کار با محکم کاری و علاقه برجمع آوری زکات و توزیع آن بین ناداران انجام می گیرد و این امر باعث می شود که کسانی که مستحق دریافت زکات نیستند به آن دست پیدا نمی کنند.

فتوا با امضای شیخ ابن جبرین،  در مورخه: 2/11/1423[14] حکم دادن زکات به سازمانهای دعوتگر اسلامی (از شیخ ابن عثیمین)

 س: ما، در کشورهای غیر اسلامی درس می خوانیم و در آنجا کسی مستحق مال زکات یا زکات فطر نمی باشد؛ بفرمایید ما چه کار کنیم؟ آیا می توان مال زکات را برای مصالح مراکزی اسلامی که تصمیم به تأسیس آن گرفته شده است مصرف کرد؟

ج: حل این مشکل ساده است، به این صورت که شما کسی را از طرف خود وکیل کنید تا زکات دارایی شما را د