رت کنترل و انرژیهای نگهدارندة آن را منظور ندارند، در صورتیکه این فورمولها جزءٍ اصیل و اصل اساسی نفس بشریت است، یک امر عارضی و بیرون از حقیقت نهاد انسان نیست. واقعاً آن نیروئیکه کودک را وادار میکند که ترشحات بدن خود را ضبط نماید. و پس از رسیدن بسن معین از ادرار کردن در بستر خودداری کند. گرچه کسی هم از حالش اطلاع نداشته باشد، همان نیروذات بشر، و یا مانند ذات اوست. این همان نیرو است که انفعالات و تصرفات او را کنترل میکند تا نتواند دائم به پیروی از شهوات سرکش روان شود و یا از انگیزه های طوفانی هوا و هوس اطاعت نماید، و از جانب دیگر همه میدانند که علل و شرایط اقتصادی در تکوین افکار و اعمال بشر دارای اثر انکار ناپذیر است. صحیح است که گرسنگی و محرومیت و تنگدستی همشیه بشر را بارتکاب جرم و گناه تحریک میکند، و بسقوط اخلاقی و کجرفتاری سوقش میدهد، و از اعماق وجود انسان کینه ها و بغضهای پی درپی و شدیدی را نسبت باجتماع برمیانگزاند، و بارتکاب جرم بیشتری آماده تر میسازد. اما اعتقاد اینکه فقط عوامل اقتصادی تنها چیزیست که روش و اعمال بشر را تحت تأثیر خود قرار میدهد، غلط و گزاف است، و این گفتار مبالغه آمیز را واقیعت زندگی مردم و وقوع جرمهای پی درپی در اتحاد جماهیر شوروی که بعقیدة رهبران کمونیزم فقر و گرسنگی در آنجا پست خود را بعدالت اجتماعی واگذار نموده است، جداً تکذیب میکند. پس وقوع جرم و وجود مجرم که در سرزمین کانون عدالت اجتماعی ادعای کمونیستها است حتمی و غیر قابل انکار است. بلی، در اینجا یک سئوال باقی میماند، و ما میتوانیم بپرسیم: اگر ادعای شما صحیح است، پس حدود مسئولیت مجرم از جرم خود چیست؟! آیا سزاوار کیفر است تا مجازاتش کنند؟ و یا نیست؟ تا آزادش بگذارند، و اسلام نیز موضوع جرم و کیفر را از این جهت مورد بحث و دقت قرار میدهد، و هیچگاه قوانین کیفری را بدون بحت حکیمانه تصویب نمیکند، و همچنین هیچ قانونی را تاکنون بی ملاحظه اجرا نکرده است. این نظام بی نظیر در این باره نظریة مخصوص دارد که در میان نظامهای جهان بی سابقه است، یک نظریة حکیمانه ایست که گاهی با نظریة دولتهای طرفدار فرد و گاهی بارأی دول طرفدار اجتماع موافق است، و لیکن دائم میزان عدالت و انصاف در دست اوست، و بهمة علل و مناسبات محیط آشنائی کامل دارد، و بسوی جرم و گناه در آن واحد از طرفی با دیدة فرد مجرم، و از طرف دیگر با چشم اجتماع مظلوم مینگرد. و سپس در میان این دو نظر و با ملاحظة ظالم و مظلوم و کیفیت وقوع جرم یک مجازات عادلانه تصویب مینماید، که هم با دانش صحیح موافق و هم با منطق سالم سازگار است. هرگز تابع نظریة کج و پیرو هوا و هوس ملل و افراد نیست. اسلام قوانین را برای مجازات مقرر میدارد که خود بخود مانع از وقوع و ارتکاب جرم است. آری، قوانین کیفری اسلام در نظر ناظران سطحی و بدون فکر و دقت دورنمای بی رحمانه ای دارد، اما در هنگام اجرا همة جوانب کار را دربارة جرم و مجرم در نظر میگیرد، و تا یقین حاصل نکند که مجرم بدون مجوز مرتکب جرم شده و شبهة اضطراری در کار نبوده هرگز گناهکاری را کیفر نمیدهد. مثلاً ببریدن دست سارق فرمان میدهد، اما دست هر دزدی را که نمیبرد. بلکه، اگر در این میان شبهه ای باشد که سارق از فشار فقر و گرسنگی مرتکب سرقت شده هرگز او را مجازات نمیکند، و همچنین مجازات زن و مرد زناکار را سنگباران قرار میدهد، اما این حکم قابل اجرا نیست مگر با دو شرط: یکی اینکه زن و مرد زناکار هردو دارای همسر قانونی باشند. و دوم اینکه: چهار نفر شاهد عادل با شرایط مخصوص در یک دادگاه باتفاق کلمه برعلیه آنان گواهی بدهند، و بعبارت دیگر: چهار نفرعادل با یک جملة اتفاقی بدون کم و زیاد کوچکترین حرفی در محضر داور اسلامی گواهی دهند که در هنگام ارتکاب عمل نامشروع غریزة جنسی دیده اند. و بهمین قیاس اسلام در تمام مراحل قوانین کیفری این نکات را مراعات کرده است، و هم اکنون ما این مسئله را از یک اصل صریح اسلامی مورد بحث و دقت قرار میدهیم که در زمان عمر بن خطاب (رض) اتفاق افتاد. و با وجود اینکه عمر (رض) یکی از دانشمندان و فقهای بزرگ اسلام و فوق العاده در اجرای قوانین بی گذشت بود، بطوریکه ممکن نبود کسی بتواند او را در این باره متهم بسازش نماید، و در عهد خلافتش در یک سال قحطی که گرسنگی و تنگدستی از هر سو زندگی مردم را تهدید میکرد. حکم سرقت را اجرا ننمود، بعلت اینکه شبهة اجبار بسرقت از فرط بیچارگی و گرسنگی موجود بود، و بهمین جهت از اجرای حکم سرقت خودداری نمود. و دیگر داستانیکه در ذیل خلاصه میشود: در دلالت باین مطلب رساتر و در اثبات این اصل روشنتر است. میگویند: در زمان خلافت عمر بن خطاب (رض) گروهی از جوانان ابن حاطب ابن ابی بلتعه شتر مردی را از طایفة مزینه دزدیند. و پس از کشف سرقت دزدان را نزد عمر بن خطاب (رض) حاضر کردند، و آنان نیز بدزدی اعتراف نمودند، یکی از مسلمانان بنام کثیر ابن الصلت ببریدن دست آنها اشاره کرد، وقتیکه عمر بن خطاب (رض) متوجه شد، حکم این قاضی را نقض نمود. و سپس رو بحاضرین کرد و گفت: بخداوند قسم اگر نبود اینکه من یقین دارم شما این جوانها را بکار وامیدارید، و گرسنه و بی چاره نگهمیدارید. حتی اگر یکی از آنان بخوردن حرامی اقدام کند از فرط گرسنگی و درماندگی بر وی حلال میگردد. مسلماً این دستها را قطع میکردم، و لیکن با اجبار! چه میتوان کرد؟ و پس از این بیان رو بابن حاتب کرد و گفت: بخداوند قسم اکنون که با این دلیل دست این جوانها را قطع نکردم و چون تو باعث شدی که آنان دزدی بکنند، و من نتوانستم حکم خدا را اجرا کنم، خسارت آن را از تو چنان بستانم که تا زنده ای ناراحت شوی!! و بعد از آن از صاحب شتر پرسید: شترت بچند می ارزید؟ گفت: چهارصد درهم، بابن حاتب گفت: برو هشتصد درهم باین مرد بپرداز. بنابراين، با توجه باین داستان تاریخی یک اصل روشن و تأویل ناپذیر بدست میآید، و آن این است که آن علتهائیکه موجب ارتکاب جرم میگردد، گاهی مانع از اجرای قانون مجازات است، و بلکه تعطیل قانون مجازات در این گونه موارد خود عمل بگفتار پیامبر روشن ضمیر اسلام است، زیرا این رسول هوشمند میفرماید که «با وجود شبهه ها از اجرای قوانین کیفری دست باز دارید»( ). پس وقتیکه سیاست اسلامی را در تصویب و اجرای قوانین کیفری بدقت بررسی میکنیم، بیک حقیقت مسلمی میرسیم که در درجة اول این نظام بی نظیر در دور نگهداشتن اجتماع از علل فساد و اسباب جرم دقتهای لازم را بکار برده است، و با این پیش بینی های حکیمانه قوانین کیفری را برای جلوگیری از وقوع جرم تصویب میکند. و اطمینان دارد که اینگونه مجازات دربارة کسانیکه بدون مجوز مرتکب جرم میشوند، عادلانه است. روی این حساب اگر در اجتماع بحرانی پیش آید که نتواند از وسائل اجبار بجرم و جنایت جلوگیری کند، و یا یک نوع شبهه ای پدید آید که نتوان حقیقت را بدست آورد. در این مورد بهمین لحاظ مجازات ساقط و قوانین کیفری تعطیل میگردد. و بناچار داور اسلام