ه در تحت عنوان یک حقیقت اساسی نمودار شده و آن حقیقت این است که در قاموس این نظام استعماری هر گروهیکه مال و ثروت در اختیار دارد خود بخود فرمان فرمانروائی نیز بنام او صادر می شود، و همچنین وسائل قانونگذاری مستقیم یا غیر مستقیم در تحت اختیار آن قرار می گیرد، و چون خودسر و خودمختار است، هر قانونی را به نفع خود تصویب و تغییر میدهد و روی اصل خودسری و خودکامی همیشه ملت ها را با حفظ سمت محرومیت از حقوق ملی تحت قدرت و نفوذ خود درآورده و شهوات طبقة هیئت حاکمه را از خود راضی و خوشنود و قسمت اعظم حقوق بشر را پایمال اغراض شخصی میکند.
بلی، هنگامیکه با این حقایق تاریخی و مطالب روشن اجتماعی از نزدیک آشنا شدیم بآسانی میتوانیم بدست آوریم که هرگز در اسلام نظام طبقاتی نبوده و تا ابد هم نخواهد بود، زیرا که در نظام درخشان اسلام مزایا و امتیازاتی نبوده تا در خاندانهای اشراف بعنوان ارث دست بدست بگردد، چنانکه در طبقة اشراف اروپا معمول بود، البته بر همگان روشن است که ارثی بودن تخت و تاج و قیام طبقة ممتاز زمامداری و همچنین وجود گروه نجیب و نجیب زادگان در ممالک اسلامی که امروز بنام طبقة هیئت حاکمه شناخته شد بهیچ وجهی به اسلام مربوط نیست، بجهت اینکه اسلام از روز اول این عنوانها را برسمیت نشناخت، و وجود این طبقه در کشورهای اسلامی پای کمی از وجود مسلمانان شرابخور و قمارباز و رباخوار ندارد، و چنانکه از وجود چنین گروهی نمی توان گفت که اسلام ربا و شراب و قمار را رسماً جایز میداند. همان سان نیز نمیتوان گفت که وجود طبقة ممتاز در بلاد اسلامی دلیل رسمی بودن امتیازات در اسلام است.
و ثانیاً در نظام اسلامی قوانین بخصوصی که ثروت را در دست عدة انگشت شماری ثروتمند حفظ و اندوخته سازد، بطوریکه تا ابد از خاندان آنان بیرون نرود، تاکنون بتصویب نرسیده زیرا که این سیستم از روز اول مبغوض اسلام بوده و قرآنکریم با صراحت کامل در این باره می فرماید: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)(الحشر: 7). «(ما قوانین تعدیل ثروت را برای آن تصویب کردیم) که ثروت در میان ثروتمندان شما دست بدست نگردد» که سر انجام بوسیلة ثروت اغنیا دولتی تشکیل داده و مقاصد زهرآگین خود را بر ملت های ستمدیده تحمیل نمایند، و از طرف دیگر در نظام اسلام قوانین تعدیل ثروت بطور ثابت و خودکار وضع شده که تا ابد خود بخود ثروت را در اجتماع بشری با تجدید نسل و تشکیل خانواده های جوان پراگنده میسازد، و این همان قوانین خردمندانه ارث است که دائماً ثروت را به نسبت اشخاص تقسیم می کند، و تا اسلام، اسلام است، و جهان، جهان، این جمع و تفریق با رفتن قومی و آمدن قوم دیگر ادامه دارد.
بلی، صحیح است پارة اوقات اتفاق میافتد که ثروتمندی بمیرد و همة ثروتش به یگانه فرزندش منتقل گردد. و بجز یک فرزند وارثی از وی بیادگار نماند. و لیکن این مورد را بمناسبت اینکه اتفاقی و خیلی کمیاب است نمی توان قانون کلی گرفت، و بخاطر یک موضوع خصوصی و نادر از اصول یک نظام کلی استفاده کرد، و با وجود  اینکه موضوع خصوصی و اتفاقی است باز هم اسلام آن را بحال خود واگذار نکرده زیرا که در اینگونه دارائی قسمتی نیز برای محرومین بیگانه و خارج از فامیل قرار داده. قرآنکریم در این باره میفرماید: (‏ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ‏)(سورة نساء، آيه: 8). «هنگام تقسیم مال موروثی خویشاوندان دور و یتیمان و بیچارگان و درماندگان حاضر را نیز قسمتی بدهید، و با زبان خوش و گفتار شیرین از آنان دلجوئی نمائید». و با این ترتیب حکیمانه اسلام بیماری خانمان سوز تورم ثروت را معالجه کرده و گروه ثروتمندان را بعنوان طبقة ممتاز برسمیت نشناخته و بلکه در نظر تابناک اسلام آنان نیز افراد ملت بوده و همیشه بمقتضای قانون ثابت تعدیل ثروت بحد فاسد اجتماع طبقة ممتاز نرسیده پراکنده شده، و تا اسلام اسلام و دنیا دنیاست این جمع و تفریق نیز ادامه خواهد داشت. و تاریخ واقعی اسلام بهترین گواه است که مرتب ثروتهای سرشاری در اجتماع اسلام از دست افرادی بدست افراد دیگری در حال تحول و انتقال بوده، و در اثر مراعات این قانون ای بسا ثروتمند امروز فقیر و درماندة فردا، و فقیر و درماندة امروز غنی و ثروتمند فردا شده، و از هر طرف ثروت بسوی وی سرازیر میگردد و تاکنون هیچگونه مانعی در میان اشخاص فقیر و غنی بمقتضای تصرفات شخصی و مناسبات خصوصی نتوانسته سدی ایجاد کند.
در اینجا مهمترین چیزیکه در اثباتش نظر داریم همان است که در فصل سابق دربارة آن سخن گفتیم، در آن فصل بیان کردیم که تاکنون هرگز قانون و قانونگذاری اسلام در اختیار طبقة بخصوصی نبوده و تا ابد هم نخواهد بود و هیچ کس نمیتواند بمقتضای مصلحت دلخواه خود در نظام و تشکیلات دولت اسلامی دخالت و قانونی تصویب نماید. زیرا که در اینجا فقط قانون آسمانی بر افراد و اجتماع حاکم است، بدون اینکه از کسی بترسد و یا در حق کسی ستم روا دارد. و از اینجا معلوم است که شخصیت خواهی و امتیاز طبقاتی در نظام تابناک اسلام مصداق و مفهومی ندارد؛ زیرا که وجود امتیاز طبقاتی باین ترتیب با قانون و قانونگذاری ارتباط ناگستنی دارد و هنگامیکه این مزیت باطل شد و شخصیت خواهی از میان رفت، دیگر کسی نمیتواند تحت عنوان امتیاز بنفع شخصی خود قانونی تصویب و از حریم ممتاز خود حمایت کرده و منافع دیگران را پایمال نماید، پس از بیان این حقایق اکنون از مدعیان می پرسیم: آیا از نظام طبقاتی باین ترتیب تا بحال اثری در اسلام دیده شده؟ جواب این پرسش حتماً نفی خواهد بود، بنابراين، جواب آن دو آیه که در آغاز این گفتار ذکر کردیم چیست؟
بر همگان روشن است که این دو اصل متین بجز بیان و اثبات یک موضوع بسیار طبیعی هدفی ندارد، امری است که در همه جای دنیا در اسلام و غیر اسلام بطور یکسان وجود دارد، و آن عبارت از این است که اولاد آدم( ع) در مراتب زندگی و اندازة روزی با یکدیگر متفاوتند. و از آنجائیکه اصول موجودات حتی امور طبیعی از ارادة خدا سرچشمه میگیرد، قرآن کریم این اختلاف مراتب را نیز با ارادة خدا مربوط میسازد. و اگر بازهم منکری هست ما برای اینکه این حقیقت کاملاً روشن شود خود ملت کمونیست شوروی را در اثبات مطلب خود شاهد قرار داده، و از این گروه عیب جو میپرسیم: آیا در کشور پهناور اتحاد جماهیر شوروی همة مردم یکسان حقوق میگیرند؟ و یا عدة بیش از دیگران از نعمت های این سرزمین برخور دارند؟ آیا همة مردم سوسیالیست شوروی فرمان دهانند؟ و یا همه فرمان برند؟ آیا همة افراد کارمند دولت اند؟ و یا همه در ارتش و اردوگاه های نظامی بسر میبرند؟ در جواب این پرسشها بناچار خواهند گفت: بلی، شئون اجتماعی مردم شوروی نیز باختلاف مراتب تقسیم شده، آنجا هم عدة دارای مقام و نفوذند، زیرا این یک حقیقت ثابت و مسلم است و در همة نظامهای جه