صغير " ص ( 169 ) , و " الأوسط " ( 6/401/5856 - ط ) , 
و ابن حبان في " الضعفاء " ( 3/25 - 26 ) من طريقين عن أحمد بن يونس : حدثنا  
مندل بن علي العنزي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله  
ابن عبد الله بن عتبة عن # ابن عباس # به مرفوعا . و قال الطبراني :
" تفرد به مندل بن علي " .
قلت : و هو ضعيف ; كما في " التقريب " .
و بقية رجال الإسناد ثقات رجال " الصحيحين " .
و قال الهيثمي ( 8/156 ) :
" رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد , 
و هو ضعيف " .
و قال شيخه العراقي ( 2/194 ) :
" رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " و ابن حبان في " الضعفاء " , و فيه  
مندل بن علي , و هو ضعيف " .
قلت : فهو علة الحديث , و أما إعلال الهيثمي بشيخ الطبراني فمردود لوجهين :
أحدهما : أنه ظنه ( محمد بن عثمان بن سعيد بن عبد السلام بن أبي السوار المصري  
) الذي في " الميزان " , و فيه أن أبا سعيد بن يونس قال فيه : " لم يكن بثقة "  
, و ليس به , بل هو ( محمد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير الكوفي ) , و في  
ترجمته أورد الطبراني حديثه هذا , و نسبه في " الأوسط " : ( الأموي ) , و كذا  
في " سؤالات الحاكم للدارقطني " ( 149/175 ) , و قال :
" ثقة " .
و الآخر : أنه قد توبع كما أشرت في التخريج بقولي : " من طريقين عن أحمد بن  
يونس " . على أن أحمد هذا قد تابعه ( علي بن عبد الحميد أبو الحسن ) : حدثنا  
مندل بن علي ...
أخرجه البيهقي في " الشعب " ( 7/479 ) . و علي بن عبد الحميد هذا ثقة .
و للحديث طريقان آخران عن ابن عباس , و شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهما .
أما الطريق الأول , فأخرجه أبو الشيخ في " التاريخ " ( ص 177 ) عن عيسى بن  
إبراهيم قال : حدثنا سليمان بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عنه .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا . سليمان هذا , هو القافلاني ; قال الذهبي :
" متروك الحديث , بصري مقل " .
و عيسى بن إبراهيم , الظاهر أنه ابن طهمان الهاشمي , و هو متروك أيضا .
و أما الطريق الآخر , فأخرجه عبد العزيز الكناني في " حديثه " ( ق 237/1 ) ,
و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( ق 212/2 ) عن خارجة بن مصعب عن 
عبد المجيد بن سهل عن محمد بن عباد بن حفص عنه .
قلت : و هذا كالذي قبله في الضعف . خارجة بن مصعب , قال الحافظ :
" متروك , و كان يدلس عن الكذابين , و يقال : إن ابن معين كذبه " .
و محمد بن عباد بن حفص لم أعرفه .
و أما الشاهد , فأخرجه ابن عدي ( 294/2 و 6/160 - ط ) عن محمد بن عبد الملك  
الأنصاري : حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا به و قال :
" و هذا غير محفوظ , و محمد بن عبد الملك كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه  
, و هو ضعيف جدا " .
قلت : و بالجملة فالحديث ضعيف , لشدة ضعف طرقه و شاهده .
2500	" إذا توضأت , فسال من قرنك إلى قدمك , فلا وضوء عليك . بعني الباصور " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/524 ) :

$ منكر $
رواه أبو عبيد في " الطهور " ( ق 2/1 ) , و العقيلي في " الضعفاء " ( 241 ) ,
و ابن عدي في " الكامل " ( 5/307 ) , و الطبراني في " الكبير " ( 11/109/11202  
) عن بقية عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عن # ابن عباس # , قال :
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : إن بي الباصور ; إذا توضأت  
سال مني , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال العقيلي :
" عبد الملك بن مهران صاحب مناكير , غلب على حديثه الوهم , لا يقيم شيئا من  
الحديث " .
و ساق له ثلاثة أحاديث هذا أحدها ثم قال :
" كلها ليس لها أصل , و لا يعرف منها شيء من وجه يصح " .
و قال ابن عدي :
" منكر , لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار , غير عبد الملك بن مهران , و هو مجهول  
" .
قلت : و بقية مدلس و قد عنعنه .
و قال أبو عبيد :
" هذا حديث مرفوع , و هو عن شيخ مجهول , فلا أدري أمحفوظ هو أم لا ? " .
211	" من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من  
ذنبه و ما تأخر , أو وجبت له الجنة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 378 ) : 

$ ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 1 / 275 ) و ابن ماجه ( 2 / 234 ـ 235 ) و الدارقطني 
( ص 282 ) و البيهقي ( 5 / 30 ) و أحمد ( 6 / 299 ) من طريق حكيمة عن 
# أم سلمة # مرفوعا .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2 / 284 ) : قال غير واحد من الحفاظ :  
إسناده غير قوي . 
قلت : و علته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة , و لم يوثقها غير ابن حبان  
( 4 / 195 ) و قد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل , و لهذا لم يعتمده  
الحافظ فلم يوثقها و إنما قال في " التقريب " : مقبولة , يعني عند المتابعة 
و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول , هذا وجه الضعف عندي , و أما  
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " ( 2 / 285 ) : و قد اختلف  
الرواة في متنه و إسناده اختلافا كثيرا . 
و كذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 235 ) . 
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب و الترهيب " ( 2 / 119 / - 120 )  
:‏رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! .
و أنى له الصحة و فيه ما ذكره هو و غيره من الاضطراب , و جهالة حكيمة عندنا ? !
ثم إن الحديث قال السندي و تبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على  
الميقات . 
قلت : كلا , بل دلالته أخص من ذلك , أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت  
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت , و أما غيره من البلاد فالأصل  
الإحرام من المواقيت المعروفة و هو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "  
( 2 / 268 - 269 ) , و هذا على فرض صحة الحديث , أما و هو لم يصح كما رأيت ,  
فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم , لما سبق بيانه قبل حديث و لا سيما أنه قد روي  
ما يدل عليه بعمومه و هو :
212	" ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 379 ) : 

$ ضعيف .
أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده " ( 132 / 1 ) و البيهقي في " سننه " ( 5 / 30  
- 31 ) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه 
# أبي أيوب الأنصاري # مرفوعا , و قال : هذا إسناد ضعيف , واصل بن السائب منكر  
الحديث , قاله البخاري و غيره . 
قلت : و أبو سورة ضعيف كما في " التقريب " 
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا  
نحوه , و أعله بقوله : و هذا مرسل . 
قلت : و مسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه و هو صدوق كثير الأوهام  
كما في " التقريب " , و ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
213	" إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان , ينضح بجانبها البحر , الحجة منها أفضل من  
حجتين من غيرها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 380 ) : 

$ ضعيف .
أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853 ) و الثقفي في " مشيخته  
النيسابوريين " ( 184 - 185 ) و البيهقي في " سننه " ( 4 / 335 ) من طريق الحسن  
ابن هادية قال : لقيت # ابن عمر # فقال لي : ممن أنت ? قلت : من أهل عمان , 
قال : من أهل عمان ? قلت : نعم , قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ? قلت : بلى , فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : فذكره . 
قلت : و رجاله كلهم ثقات معرفون , غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن أبي حاتم في  
" الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 40 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الحافظ 