آنرا طاهر سازيد. که معلوم است اين دستور براي تطهير اشيائي است که تحمل آتش را دارند. در خصوص حرام بودن غنيمت تنها در يک مورد در کتاب مقدس در کتاب اول سموئيل چنين آمده است، داود بر آن دويست نفر که از شدت خستگي نتوانسته بودند عقب داود بروند و ايشان را نزد وادي سور واگذاشته بودند آمد و ايشان به استقبال داود و استقبال قومي که همراهش بودند بيرون آمدند و چون داود نزد قوم رسيد از سلامتي ايشان پرسيد اما جميع کسان شرير و مردمان بليمال از اشخاصي که با داود رفته بودند متکلم شده گفتند: چونکه همراه ما نيامدند از غنيمتي که باز آورده‌ايم بايشان چيزي نخواهيم داد. اما اين پيشنهاد هم مورد قبول داود نشد و فرمود اي برادران چنين مکنيد. بلي در صحيفه يوشع باب ششم در داستان فتح اريحا که محاصره آن بنحو خاصي انجام گرفت در آيه 17 مي‌گويد: و خود شهر و هر چه در آن است براي خداوند حرام خواهد شد. و چون بنا بود که تمام شهر و آنچه در آن است نابود شود چنانکه در آيه 21 مي‌گويد: هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پير و حتي گاو گوسفند و الاغ بدم شمشير هلاک شدند و در آيه 34 مي‌گويد: و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانيدند... تا در آيه 26 آمده است در آنوقت يوشع ايشان را قسم داد و گفت: ملعون باد بمحضر خداوند کسي‌که برخاسته اين شهر اريحا را بنا کند. پس حرام بودن غنائم و سوزانيدن آن منحصر و خاص شهر اريحا بوده است وگرنه در اديان گذشته نيز غنائم جنگ بر انبياء و مسلمين حلال بوده است چنانکه در اسلام. بنا براين سوزانيدن غنائم بوسيله آتشي از آسمان در امم گذشته نيز نبوده است و در اين مورد خاص هم خود غانمين شهر را آتش زده‌اند نه اينکه آتش آسماني آنرا سوزانيده باشد.

(4) مرحوم فاضل شيرازي (ميرزا محمد باقر) در ذخيره‌العباد در اين باره فرموده است: لان الغانمين و ان ملکوا الغنيمة باختيار الا ان ملکهم في غايه‌الضعف... و للامام ان يقسم بينهم... پس تا امام عنيمت را بين مجاهدين و غانمين تقسيم ننمايد مالکيت غانمين در غنائم در غايت ضعف است لذا خطابي متوجه ايشان در دادن نيست. همچنين شهيد ثاني (ره) در فوائد، قطع کرده است بتوقف مالکيت در آن بر قسمت غنيمت پس چنانکه گفته شد آيه شريفه که مُصَدَّر بکلمه واعلموا است کسي را امر به ايتاء خمس نمي‌کند زيرا کسي مالک چيزي نيست تا مورد خطاب آمرانه واقع شود بدادن آن و مالي است که در ميان غانمين و رياست جُند مشترک و مشاع است از اين جهت براي تقسيم و رفع نزاغ مُصَدَّر بکلمة واعلموا است و مانند زکات نيست که مي‌فرمايد خذ من اموالهم صدقه... در مسئله خمس مالکيت طرفين (امام و مجاهدين) قبل از تقسيم ضعيف است و لذا مورد خطاب آمرانه قرار نمي‌گيرد چنانکه نيست والله اعلم.

(5) ا ز اين روشن‌تر آنکه در آيات شريفه قرآن هر جا که نامي از غنائم آمده‌است مسلمانان گيرنده‌اند نه دهنده! چنانکه در آية شريفة 15 سوره الفتح مي‌فرمايد: ﴿سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ...﴾ [الفتح/15]، تا آنجا که مي‌فرمايد: ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح/19]، و در آيه 20 همين سوره مي‌فرمايد: ﴿وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ [الفتح/20]. و در قسمت کردن فِـيْء نيز همين معني آمده‌است چنانکه در آيه 7 سوره حشر مي‌فرمايد: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر/7]، تا آنجا که مي‌فرمايد ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر/7]

(6) ابو يوسف معاصر هارون‌ الرشيد وضع گرفتن زکات و خراج را در کتاب (الخراج) خود که آنرا براي هارون نوشته است بدين صورت بيان مي‌کند: بمن خبر رسيده است که مأمورين ماليات، خراج‌گذاران را در مقابل آفتاب وامي‌دارند و آنان‌را بسختي مي‌زنند و برايشان اشياء سنگين مي‌آويزند. جهشياري در تاريخ الوزراء (ص 32) آورده است که سليمان بن عبدالملک به عامل خود در مصر نوشت: ((اجلب ‌الذر حتي ينقطع واجلب‌ الدم حتي ينصرم))، يعني شير را بدوش تا قطع شود و خون را بمک تا تمام شود. و در باره دولت عباسي گفته‌اند که: عمال خراج انواع وسائل شدت و عذاب را نسبت به بدهکاران استعمال مي‌‌کردند چنانکه گوئي رحم و ايماني در قلوب ايشان نيست. بدتر از همه مارو افعي مردم را ميزدند و همچنين حبس مي‌کردند و يا يکدست و يک پا آنان‌را مي‌آويختند تا بميرند!) در کتاب (الامام الصادق والمذاهب الأربعه) (536) از کتاب الحضاره (ص 336) داستاني از خراج گرفتن ابن‌الفرء از محمدبن جعفر بن‌الحجاج آورده است که با بدهکار مظلوم چه جناياتي انجام مي‌دادند.(7)- مرحوم مقدس اردبيلي در کتاب (زبده‌البيان) (ص 209) مي‌نويسد: ((الذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شيء، وأي شيء كان منقولاً وغير منقول)). مي‌فرمايد آنچه لازم است که در اين‌مورد يادآور شد آن است که آيه فقط دلالت مي‌کند بر وجوب خمس و در غنائم دارالحرب بهر چيزي که اسم چيز بر آن صدق کند هر چه مي خواهد باشد منقول يا غيرمنقول. و نيز همان مرحوم در (ص 110) آن کتاب بعد از آنکه حديث وارد در کافي و تهذيب را که در (ص121، ج4) تهذيب چاپ نجف است از علي بن فضال از حکم مؤذن بني عبس روايت شده که: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى..﴾‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (ع) بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: هِيَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا)). فقال: ((الظاهر أن لا قائل به، فإنَّ بعض العلماء يجعلونه مخصوصاً بغنائم دار الحرب كما عرفت)). مي‌فرمايد: ظاهر اين‌است که هيچکس قائل به چنين خمسي (در فائده روزانه) نيست و آيه را چنين تفسير نمي‌کند براي اينکه بعضي از علما خمس را فقط مخصوص به غنائم دارالحرب گرفته‌اند چنان‌که دانستي! و نيز همان مرحوم در باره اينکه خمس شامل جميع اشياء مي‌نويسد: ((وأنه تكليف شاق، وإلزام شخص بإخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل، والأصل والشـريعة السهلة السمحة ينفيانه، والرواية غير صحيحة وفي صراحتها تأمل)). يعني اين يک تکليف شاقي است که شخص را مجبور و ملزم کنند که هر چه را مالک شده خمسش را اخراج کند و خود امر مشکلي است و اصل برائت شريعت سمحة سهله نيز آن را نفي مي‌کنند و روايت هم صحيح نيست (زيرا راوي آن علي بن فضّال ضالّ مضّل است و همچنين حکيم که مجهول است) و در صراحت روايت نيز تأمل است (زيرا معلو