صب است. 

و تازه اگر از تمام اين عوارض و مفاسد مصون بود، فقط دلالت آنها بر اين بود که خمس ارباح، مخصوص امام است لاغير و حال اينکه صاحب مدارک صريحاً مي‌فرمايد: روايات خمس در ارباح مکاسب از ضعف در سند و قصور در دلالت خالي نيستند و آن کسي‌که تعصب و غرض را بيک سو نهد بطور صريح و روشن مي‌داند که اين موضوع ساخته و پرداخته مغرضين و متعصبين است. حال چنان فرض کنيم که تمام اين احاديث صحيح و قابل اعتنا و داراي اعتبار است (و حال اينکه خلاف اين معني است) و ارباح مکاسب و فائده‌هاي روزانه مشمول خمس باشند. طايفه شيعة اماميه که آنها را قبول دارند بنص خود اين احاديث و آنچه بعداً خواهد آمد (انشاءالله) در حليتند! و مخالفين يعني عموم مسلمين جهان (غير طايفه شيعه) آنها را غير قابل قبول و اعتناء مي‌دانند و کوچکترين ارزشي براي آنها قائل نيستند و آنرا بدعتي بزرگ مي‌شمارند که نه در کتاب خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول‌الله از آن خبري است.

پس فائده کلوخ چنين کردن آنها چيست؟!

حال با تمام اين وصف که فرضاً چنين خمسي، چنانکه در مضمون اين احاديث است واجب بوده باشد لکن در زمان حيات و حضور امام بنص اخبار بسيار بر عموم شيعيان حلال بوده‌است، با اينکه دسترسي بحضرات ايشان داشتند. امروز که کسي را دسترسي بايشان (ع) نيست بطريق اَولي حلال است! بطوري‌که حتي همان فقهائي که اين قبيل احاديث را مورد اعتناء قرار داده‌اند در گرفتن خمس از ارباح مکاسب در اين زمان پاي ارادتشان سست است بدليل اينکه:

عالمان شيعه كه قائل به سقوط خمس از شيعيان

1- مرحوم «أحمد بن محمد بن الجنيد» که از اعاظم علماي شيعه در بحبوحه قدرت ديالمه، مؤيدين مذهب شيعه در اوج شهرت و عظمت بوده‌است، گفته «بر فرض آنکه اين اخبار صحيح و قابل اعتناء باشند» خمس ارباح را خاص امام مي‌داند و در اين زمان قائل به برائت ذمه‌است: چنانکه علامه حلي در مختلف‌الشيعه (ص31، ج 2) فرموده‌است: ((احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة)). 

2ـ مرحوم محقق سبزواري در کتاب «ذخيرة ‌المعاد» بعد از آنکه قول ابن‌جنيد را آروده‌است مي‌نويسد: ((وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع وفي البيان: وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خُمس فيه)).

3- مرحوم محدث بحراني در کتاب حدائق (ص38، ج 12) شيخ مفيد را از جمله قائلين بسقوط خمس در صدر عبارتش مي‌شمارد.

4- بنابر نقل ذخيره‌ المعاد، شيخ سلاّر حمزه‌بن عبدالعزيز ديلمي معاصر سيد مرتضي و شيخ طوسي فرموده‌است: ((والأنفال له (أي للإمام) أيضاً وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل.. تا آنجا که مي‌فرمايد: فليس لأحد أن يتصرّف في شيءٍ من ذلك إلا بإذنه فمن تصـرُّف في شيءٍ من ذلك بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخُمس، وفي هذا الزمان قد أحلونا بالتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصّةً.)) بعد از آنکه انفال و اراضي موات و ميراث‌الحشري و نيستانها و معادن و قطايع و امثال آنها را مشمول خمس مي‌شمارد که خمس آن مال امام است مي‌فرمايد که آنان عليهم‌السلام از روي کرامت و فضل مخصوصاً بما شيعيان حلال فرمودند.

5-6- عماني و اِسکافي بنابر نقل صاحب رياض، عفو و تحليل امام، خمس را از شيعه از آن جهت که مال شخص امام است قائل شده‌اند.

7- صاحب منتقي‌الجمان، جمال‌الدين حسن ‌بن زين ‌الدين الشهيد ‌الثاني خمس ارباح را حق امام مي‌داند و مي‌فرمايد: ((قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناشٍ من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها)) منتقي‌الجمان (ص145، ج2). 

يعني مخفي نيست قوه دلالت اين حديث بر حلال فرمودن امام اين نوع مخصوص خمس را که در کلام اصحاب معروف بخمس ارباح مکاسب است. و چون اين خبر را با اخبار گذاشته که دلالت داشت، بحقيقت آنچه ما تحقيق کرديم که خمس ارباح اختصاص به امام(ع) دارد اضافه کني خواهي دانست که چرا پاره‌اي از قدماي علماي ما قائل بعدم وجوب اخراج اين خمس مخصوصاً در زمان غيبت شده‌اند و بر تو محقق خواهد شد که ضعيف گرفتن متأخرين قضيه تحليل را ناشي از قلت تفحص از اخبار و معاني آن و اکتفا کردن به نگاه سرسري باين اخبار است!!

8- صاحب مدارک مي‌نويسد: ((مقتضـى صحيحة الحارث بن المغيرة النضـري، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما، العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد.... إباحتهم عليهم السلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقاً كما أطلقه ابن الجنيد)).

که در اين عقيده با ساير دانشمندان فقهاء شيعه هم داستان است و خمس ارباح را بر شيعيان مباح مي‌داند. آنگاه در خصوص سهم امام از غنائم و انفال و آجام (نيستانها) و رؤس جبال (قله کوهها) و امثال آن در آخر کتاب خمس مي‌نويسد. و کيف کان فالمستفاد من‌الاخبار المتقدمه اباحه حقوقهم من جميع ذلک. که معلوم مي‌دارد ائمه(ع) از جميع حقوق خود از خمس، از شيعيان صرفنظر کرده و بايشان مباح فرموده‌اند.

9- مرحوم ميرزا محمدباقر خياباني معروف به محقق سبزواري صاحب کتاب گرانقدر «ذخيرة المعاد» در آن کتاب در اين باب مي‌نويسد: ((والذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح عن هذا الحكم واختصاصه بالإمام (ع) لما مر من الأخبار الدالة عليه مع سلامتها عن المعارض)). يعني آنچه مقتضاي دليل است آن است که خمس ارباح مکاسب خارج از حکم خمس غنائم است و اختصاص بامام دارد بنابر آنچه از اخباري‌که دلالت بر اين معني داشت و قبلاً گذشت باضافه اينکه اين اخبار از داشتن معارض سالم بوده و مخالف معارضي ندارد بار ديگر مرحوم سبزاوري در جاي ديگر در همين باره در کتاب ذخيره‌العباد مي‌فرمايد:

((ولكن المستفاد من عدَّة من الأخبار أنَّه مخصوص بالإمام (ع)، أو المستفاد من كثير منها أنهم (ع) أباحوه لشيعتهم. والقول بكونه مخصوصاً بالإمام (ع) غير معروف بين المتأخرين، لكن لا يبعد أن يُقال كلام ابن الجنيد ناظر إليه وأنه مذهب القدماء والأخباريين، ولا يبعد أن يكون قول جماعة من القدماء الذين ذهبوا إلى تحليل الخُمس مطلقاً في حال الغيبة ناظراً إليه أيضاً. وبالجملة حيث لم يثبت إجماع على خلافه ودلت الأخبار عليه من غير معارض فلا وجه لرده بمجرد اشتهار خلافه بين المتأخرين.)).

10- مرحوم ملا محسن فيض کاشاني در کتاب النخبه ‌الفقهيه و مفاتيح ‌الشرايع و محجت ‌البيضاء. حق امام را (چنانکه تحقيق شد که خمس ارباح مکاسب فقط مختص به امام است) در اين زمان ساقط مي‌داند.

11- صاحب رياض قول علماي تحليل را با اين جمله ((ولولا اختصاصه بهم لما ساغ لهم ذلك (أي تحلیله لشيعتهم) لعدم جواز التصرُّف في مال‌ الغیر)). يعني اگر خمس ارباح مکاسب اخ