قت  درو و چيدن  ميوه  يا  وقت  آمدن  حجاج  يا  تا  وقتي ‌كه  عطاء  و بخشش  و  حقوق  را  مي‌دهند؟  امام  مالك‌گفته  است  اگرماهها  و  سالهاي  آن  معلوم  باشد،  اشكال  ندارد.  

شرط‌ مهلت ‌و مدت
جمهور  برآنندكه  اجل  و  مهلت  و  مدت  در  سلم  معتبر  است  و  سلم  بصورت  نقدي  و  حالي  درست  نيست  و  شافعيه‌گفته‌اند  هرگاه  سلم  بصورت  موجل  با  احتمال  فريب  و  زيان  جايز  باشد،  بطريق  اولي  بصورت  نقدي  و  حاضري  جايز  است  و  ذكر
اجل  و  مهلت  در  حديث  براي  آن  نيست‌ كه  مهلت  و  اجل  شرط باشد  بلكه  مراد  آنست‌كه  اگر  حاضر  نباشد  و  مهلت  داشته  باشد  بايد  مهلت  معين  و  معلوم ‌گردد.  شوكاني‌ گفته  است‌:  حق  آنست‌كه  شافعيه‌گفته‌اند كه  اجل  و  مهلت  معتبر  نيست  چون  دليلي  بر اعتبار آن  نيست  و  حكم  تعبدي  بدون  دليل  لازم  نيست‌.  اما  اينكه  گفته‌اند:  لازم  مي‌آيد  اگر  اجل  و  مهلت  دركار  نباشند،  بيع  چيزي  باشدكه  معدوم  است  و  اين  عمل  فقط  در  سلم  مجاز  است‌.
و  تنها  چيزي‌كه  سلم  را  ازبيع  جدا  مي‌كند  همان  مهلت  و  اجل  است‌:  درجواب  مي‌گوئيم  فرق  بين  آنها  دراجراي  صيغه  است‌كه  درآنجا  بيع  و دراينجا  سلم  است  و  اين  مقداركافي  است‌ .

در  مسلم  فيه  شرط  نيست ‌كه  نزد  مسلم  اليه  باشد  
در سلم  شرط  نيست ‌كه  “‌مسلم  اليه‌”  در  حين  وقوع  عقد  مالك  مسلم  فيه  باشد  يعني  شرط  نيست‌كه  درآن  وقت‌كالا  موجود  باشد  بلكه  مراعات  اين  مي‌شودكه  سر  موعد  و  مهلت‌،  بتواند  مالك  آن  بشود:  بهنگام  انقضاي  مهلت‌،  اگرمبيع  و  مسلم  فيه  منقطع‌ گردد  يعني  مسلم‌اليه  مالكيت  برآن  نداشته  باشد،  عقد  فسخ  مي‌گردد  و پيش  از  اتمام  مهلت  اگر  منقطع‌ گردد  اشكالي  ندارد  يعني  در  وقت  تحويل  بايد  فروشنده  مالك  آن  كالا  باشد.

بخاري  ازمحمد  بن  مجالد  روايت‌كرده  است‌كه‌گفت‌:  عبدالله  بن  شداد  و  ابو برده  مرا  فرستادند  نزد  عبدالله  بن  ابي  اوفي  وگفتند:  از  او  سوال‌كن  آيا  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در  زمان  او گندم  را  پيش  خريد  و  پيش  فروش  مي‌كردند؟  عبدالله‌گفت‌:  ما  باكشاورزان  و نصاراي  شام‌گندم  و جو را  پيش  خريد  مي‌كرديم  وهمچنين  روغن  زيتون  با  پيمانه  معلوم  و  مهلت  و  مدت  معلوم‌. گفتم‌:  اصل  اين  خبر او  به  چه‌كسي برمي‌گردد؟‌گفت‌:  ما  او  را  از  اين  مطلب  نمي‌پرسيديم‌.  سپس  آنان  مرا  نزد  عبدالرحمن  بن  ابزي  فرستادند  و  از  او  پرسيدم‌،‌گفت‌:  “‌ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   پيش  فروش  و  پيش  خريد  مي‌كردند  و  از آنان  سوال  نكرديم ‌كه آيا كشت‌زار  دارند  يا  ندارند؟

عقد  سلم  با  سكوت  از  موضع  و  محل  تحويل  و تسليم ‌كالا  فاسد  نمي‌شود
اگرمتعاقدان  در سلم  ازمحل  تسليم ‌كالا  سخني  بميان  نياورند،  عقد  سلم  صحيح  است  و  محل  خود  مشخص  مي‌گردد،  چون  در  حديث  ذكري  از  موضع  و  محل  تحويل  نشده  است  اگر محل  تسليم  شرط  بود،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آن  را  ذكر مي‌كرد،  همانگونه كه‌كيل  و  وزن  و  مهلت  و  اجل  را  ذكر كرده  است‌.  

سلم  در  شير  و  خرماي  رطب  
قرطبي‌گفته  است‌:  “‌و  اما  سلم‌كردن  در شير و  خرماي  رطب  با  شروع ‌كردن  بدان مسئله‌اي  است‌كه  درمدينه  روي  داده  و  اهل  مدينه  بر  آن  اجماع  دارند.  و  اين  مسئله  بر  قاعده  مصلحت  مبتني  است‌،  چون  احتياج  مردم  بگرفتن  روزانه  شير  و  رطب  مسلم  است  وگرفتن  هر روزه  آن  و  پرداخت  بهاي  روزانه  آن  دشوار است‌،  چه  بساكه  روزي  پول  همراه  نداشته  باشد  وگاهي  قيمت  نيز  در  طي  ايام  تفاوت  و  اختلاف  پيدا كند  و  صاحب  خرما  و  شير نيز بپول  نياز دارد،  چون  اين ‌كالاهاي  او  نيز پيش  او  هستند و  نياز  بفروختن  آنها  دارد،  پس  چون  هر  دو  در  نيازمندي  با  هم  شريك  هستند  اين رخصت  داده  شده  است  تا  در  اين  حال  سلم  كنند  بقياس  بر  عرايا[1]  و  غير  آن  از  نيازمنديهاي  اصلي  و مصالح  عمومي  يعني  شير و  خرماي  رطب  را  پيش  خريدكند  و  بتدريج  هر  روز  مقداري  بگيرد  و  بهايش  را  پرداخت ‌كند.

آيا  مي‌توان  غير كالاي  سلم  شده  را  بعوض  آن گرفت
جمهور فقهاء  برآن  هستندكه  نمي‌توان  غيركالاي  سلم  شده  را  بجاي  آن‌گرفت  و  تا  زماني‌كه  عقد  سلم  باقي  باشد،  جايز  نيست‌،  چون  در  اين  صورت  قرض‌كالاي  سلم  شده  را،  پيش  از  اينكه  قبض‌كرده  باشد  فروخته  است  و  بعلاوه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفته  است‌:" من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره [‌هركس  چيزي  را  سلم ‌كرد  آن  را  -‌پيش  از  قبض  و  تحويل‌گرفتن  -‌بكسي  واگذار  نكند]"‌.  و  امام  مالك  و  احمد  آن  را  جايز دانسته‌اند.

 ابن  المنذرگفت‌:  از  ابن  عباس  به  ثبوت  رسيده  است‌كه‌گفت‌:  “‌هرگاه  در  چيزي  سلم ‌كردي  تا  مدت  معيني‌،  اگر خود  آن  چيز را گرفتي  چه  بهتر والا  چيزي  بعوض  آن  بگير كه  از آن  ناقص‌تر باشد  و  دو  بار سود  مبر،  شعبه  اين  مطلب  را  ذكركرده  است  و  اين  خود  قول  صحابي  است  و  قول  صحابي  مادام ‌كه  مخالفي  نداشته  باشد،  خود  حجت  است‌.  و  اما  در  میان  راویان  حدیث  فوق  “‌عطیه  بن  سعد”  وجود  دارد كه  بدو  احتجاج  نمی‌شود  و  سخنش  حجت  نیست  در روایت  حدیث‌.  

ابن  القیم  این  مذهب  را  ترجیح  داده  و  دلایل  هر  دو  طرف  را  بررسی ‌كرده  و گفته  است‌:  پس  به  اثبات  رسیده  است‌كه  برای  تحریم‌گرفتن  عوض  چیزسلم  شده‌،  نصی  و  اجماعی  و  قیاسی  نیست  و  نص  و قیاس  مقتضی  مباح  بودن  آن  می‌باشند.  وقتی‌كه  نزاع  پیش  آید  مراجعه  بكتاب  خدا  و  سنت  نبوی  واجب  است  و اما  هرگاه  عقد  سلم  به  وسیله  اقاله  یا  چیز  دیگری  فسخ‌گردید:  برخی ‌گفته‌اند گرفتن  عوض  قرض  سلم  شده‌،  از  غیر  جنس  خودش  جایز  نیست  و  برخی‌گفته‌اندگرفتن  عوض  آن  جایز  است  

 و  آن  مذهب  امام  شافعی  و  اختیار  شده  قاضی  ابویعلی  و  ابن  تیمیه  است‌.  ابن  القیم  گفته  است‌:  صحیح  اینست  چون  جنس  سلم  شده  عوضی  است‌،  مستقر و ثابت  در  ذمه  فروشنده  و  معاوضه  دادن  آن  مانند  دیون  و  قرضهای  دیگر  جایز  است‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌اعری  الرجل  النخله  یعنی  میوه  آن  را  دریك  سال  بوی  بخشید.
عریه ‌كه  جمع  آن  عرایا  است  یعنی  درخت  خرمائی‌كه  صاحبش  آن  را  بعاریه  بدیگران  بدهد  تا  میوه‌اش  را  بخورند.  مترجم                                             ربا  و  رباخواری

كلمه  ربا  درلغت  بمعنی  زیادت  و  فراوانی  است  و  در  اصطلاح  فقهی  مراد  زیادت  بر  سرمایه  است‌،  زیاد  یا  كم  باشد،  خداوند  می‌فرماید:" وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا
تظلمون    بقره  ٢٧٩  [هرگاه  توبه ‌كردید  سرمایه  خودتان  از آن  شما است‌،  ستم  مكنیدكه  سود  طلب‌كنید  و  بشما  نیز  نباید  ظلم  بشود كه  از  مایه‌كم  گیرید  ]"‌.

حكم‌ ربا
ربا  و  سود  طلبی  بدان  شیوه  خاص‌،  در  همه  ادیان  آسمانی  حرام  بوده  ا