هم  زكات‌گرفته  می‌شود]"‌. كلمه  “‌‌ما”‌  در  اين  حديث  معني  عام  وفراگير  دارد  و  از  واژه‌هايي  است  كه  معني  كلي  دارند. و  همچنين  ايه‌: " وهو الذي أنشأ جنات . . .  [4]"

مفهوم  عام  و كلي  دارد. كسانی‌كه  به  قياس  عمل  می‌كنند  می‌گويند: هدف  از  وجوب  زكات  جلوگيري  از فقر  است  و  اين  هدف  غالباً‌،  با  چيزهايي  حاصل  می‌شود،‌كه  قوت  باشند. كسی‌كه  معني  عام  حديث  وايه  را  بموجب  قياس  به  چيزهايي اختصاص  داده  است‌،‌كه  قوت  باشند  زكات  را  ساقط‌كرده  است  ازچيزهايی‌كه  قوت  نباشند  وكسی‌كه  عموم  الفاظ  را  تغليب  داده  و  بدان  عمل‌كرده  است  زكات  چيزهاي  غيرقوت  را  نيز  واجب  می‌داند. مگر  از  چيزهايی‌كه  اجماع  آن  را  استثناء‌كرده  است‌. كسانی‌كه  اتفاق  دارند  براينكه  زكات  از  چيزهايی‌گرفته  می‌شودكه  قوت  باشند،  در  بعضي  چيزها  اختلاف  دارندكه  ايا  قوت  است  يا  خير  و  ايا  بر  چيزهايی‌كه  باتفاق قوت  است  قياس  می‌شوند  يا  خير؟  مانند: اختلاف  مالك  و  شافعي  درباره  زيتون‌كه  مالك  زكات  آن  را  واجب  می‌داند  و  شافعي  بنا  بقول  اخيرش  در  مصر زكات  آن  را  واجب  نمی‌داند. و  اختلافشان  ازآنجا  ناشي  شده‌كه  ايا  زيتون  قوت  است  يا  خير؟‌. 

حدنصا‌ب  زكا‌ت  فراورده‌ها‌ي كشا‌ورزي  و  ميوه جا‌ت‌:
كثر  اهل  علم  بر  آنند: وقتي  زكات  فراورده‌هاي  كشاورزي  و  ميوه‌جات  واجب  می‌شودكه  بعد  از  تصفيه  و  پاک‌كردن  ازكاه  و  پوسته  به  پنج  “‌‌وسق =‌(‌٦٥٣كيلوگرم‌)  برسد. و  اگر  تصفيه  و  پك  نشود  بايد  به  ده  “‌‌وسق‌”‌  =  (‌٠٣٦ ١  كيلوگرم‌)  برسد  (‌مانند شلتوك  برنج‌كه از  پوسته  پك  نشده  است‌)‌:            

١  -‌ازابوهريره  روايت  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة    [از  مقداركمتر  از  پنج ”‌‌وسق‌”[5]  زكات  نيست‌]"‌. به  روايت  احمد  و  بيهقي  با  سند  “‌جيد“‌.  

٢-  از  ابوسعيد  خدري  روايت  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود: "  ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة    [ازكمتر  از  پنج  “‌‌وسق‌”‌  از  خرما  و  حبوبات  زكات  واجب  نيست‌]"‌. هروسق  برابراست  با  شصت  صاع [6]‌كه  اين  معني  مورد  اجماع  است  و در  

حديث  منقطعي  ازابوسعيد  نيزآمده  است‌. ابوحنيفه  و  مجاهد  می‌گويند  بايد  از  زياد  يكم  آنچه‌كه  از  زمين  می‌رويد  زكات  داد،  زيرا  معني  اين  حديث " فيما سقت السماء العشر  " عام  و كلي  است  و  چون‌گذشت  يكسال  برآن  معتبر  نيست‌،  پس  حدنصاب  آن  نيز  معتبر  و  لازم  نمی‌باشد. 

ابن  القيم  درنقد  و  بررسي  اين  رای‌گفته  است‌: سنت  صحيح  و  صريح  و  روشن  حدنصاب  “‌ده  يكها“  را  پنج “‌وسق‌“  تعيين‌كرده  و  مفهوم‌كلي  و  متشابه  حديث‌: " فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر  "  مورد  توجه  واقع‌گرديده  و  گفته‌اند: معني  اين  حديث‌كم  و  ز‌باد  را  يكسان  دربر  می‌گيرد  و  يك  حديث  خاص  ديگر  نيزكه  موارد  را  مشخص  و  معين‌كرده  است  با  مفهوم‌كلي  و  قطعي  الدلالة  حديث  پيش  تعارض  دارد  و  هرگاه  بين  دو،  دليل  خاص  و  عام‌،  تعارض  پيش  ايد، بدانچه‌ كه  احتياط  بيشتر  داشته  باشد،  عمل  می‌شود. بنابراين  دراينجا  وجوب  زكات  در  همه  فراورده‌های‌كشاورزي  به  مقتضاي  معني  عام  آن  حديث‌،  مورد  نظر  است‌. گويند: بايد  به  هر  دو  حديث  (‌حديثی‌كه  حدنصاب  را  تعيين‌كرده  و  حديث  فيما  سقت‌. . . كه  لفظ  عام  دارد)  عمل‌كرد  و  جايز  نيست‌كه  يكي  با  ديگري  تعارض  و  منافات  داشته  باشد  و  يكي  از  آنها  را  بكلي  لغوكرد. زيرا  بی‌گمان  پيروي  از  فرمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در  هردو  صورت  فرض  است  و  آنطوريكه  بررسي  شده  بحمدالله  بين  اين  دو “‌نص‌”‌  تعارضي  وجود  ندارد. چه  در  حديث‌: " فيما سقت السماء العشر.  . . " مقصود  بين  دو  نوع  است‌كه  در  يكي  مقدار  زكات  واجب  يكدهم  و  درديگري  نصف  يكدهم  می‌باشد. و  تفاوت  مقدار  زكات  واجب  يكدهم  و  درديگري  نصف  يكدهم  می‌باشد،  و  تفاوت  مقدار  زكات  واجب  درآنها  را  بيان  می‌كند  و  در  اين  حديث  از  مقدار  نصاب  سخن  نرفته  است  و  با  صراحت  در  نص  حديث  ديگر  نصاب  ذكر  شده  است‌. پس  چگونه  حديثی‌كه  معني  آن  صريح  و  روشن  وآشكاراست  و  جزمعني  خود  احتمال ديگري  را  قبول  نمی‌كند  آن  را  ناديده‌گرفته  وحديث  مجمل  ومتشابهي  را  مورد  توجه  قرار  می‌دهيم‌كه  درآن  لفظ  عامي  وجود  داردكه  بيان  آن  وسيله  يك  لفظ  محكم  و  روشن  و  بيانگر،  قصد  نشده  است‌،  همانگونه‌كه  ديگر  مفاهيم  عام  وسيله  مفاهيم  خاص‌،  بيان  می‌شوند؟". “‌ پايان  سخن  ابن  القيم‌“‌. 

ابن  قدامه  می‌گويد: حديث‌: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   "،  متفق  عليه  می‌باشد  و  اين  حديث  خاص  است  و  بايد  آن  را  جلو  انداخت  و  احاديث  عامی‌كه  روايت‌كرده‌اند  وسيله  اين  حديث  تخصيص  پيدكنند. همانگونه‌كه  حديث  عام‌: " في كل سائمة من الابل الزكاة     را  با  حديث‌:  " ليس فيما دون خمس ذود صدقة     [كمتر  از  پنج  شتر  زكات  ندارد]‌،  تخصيص  داده‌اند  (‌يعني  شتران  سائمه‌ای‌كه  كمتر  از  پنج  عدد  نباشد)‌. و  حديث  عام‌: " في الرقة ربع العشر   [‌زكات  نقره  يكچهلم  است‌]‌"‌،  را  با  حديث‌: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة   [كمتراز  پنج  اوقيه  (=  دويست  درهم‌)  زكات  ندارد. ]"  تخصيص  داده‌اند  (‌وقتی‌كه  پول  نقره‌اي  به  دويست  درهم  رسيد  يك  چهلم آن  زكات  است‌)‌. بهرحال  محصولات‌كشاورزي  و  ميوه‌جات  مال  محسوب  می‌شوند  و  مانند  ديگراموال  زكوي  اگراندك  باشد  زكات  ندارد. دراين  نوع  مال‌گذشت  يكسال  شرط  نيست  چه  بهنگام  درووچيدن  رشد  و  بهره‌برداي  ازآن  به‌كمال  خود  می‌رسد  و  نيازي  به‌گذشت  يكسال  ندارد. و  در  اموال  ديگرگذشت  يكسال  بدانجهت  است  تا  اين‌كه  رشد  و  بهره‌برداري  از  آنها  به  كمال  برسد. ولي  حدنصاب  شرط  است‌،  تا  شخص  بتواند  وسيله  آن‌،  از  فقيران  دستگيری‌كند  بدون  اينكه  خود  نيازمند  باشد،  چون  زكات  بر  ثروتمندان  وكسانی‌كه  نيازمند  نيستند،  واجب  می‌باشد  و  بدون  حصول  حدنصاب‌،  بی‌نيازي  براي  او  تحقق  نمی‌كند. همانگونه  كه  در  ديگر  اموال  زكوي  نيزحدنصاب  مورد  توجه  است‌. هرصاع  (‌٧٦  ١  ٢گرم‌)  يك  قدح  ويك  سوم  آن  می‌باشد  و  با  پيمانه  مصري  حدنصاب  پنجاه  پيمانه  می‌شود  (‌٦٥٣كيلوگرم‌). ابن  قدامه  می‌گويد: اگر  محصول  با  پيمانه  پيموده  نمی‌شود،  بايد  از  نظر  وزن  يكهزار  و  ششصد  “ ‌رطل‌”‌  عراقي  باشد  كه  هر  رطل  عراقي  تقريباً / ١٣٠  درهم  است‌. بنابراين حدنصاب  زعفران  و  پنبه  و  امثال  آن  از  نظر  وزن  حساب  می‌شود. 

ابويوسف ‌گفته  است‌: اگر آنچه ‌كه  از  زمين  می‌رويد  قابل  پيمانه‌ كردن  نباشد،  بايد از  نظر  قيمت  برابر  حدنصاب  پائينترين  نوع  اجناس  پيمودني  و كيل  كردني  باشد،  آنوقت  زكات  آن  و