------------
[1] -مریم/98.
[2] -‌ازکتابت  روی  مسکوکات  و  تصاویر  روی  آنها  مشخص  میگرددکه  مربوط  به  پیش  از  اسلام  است‌.  اگر  این  نشانه‌های  روی  آنها  مربوط  به  دوره  اسلامی  بوده  یا  مشکوک  به  نظر  برسند  “‌لقطه‌“  بحساب می‌آیند.زکات  اموال  حاصله[1]  

اگر کسی  مالی  را  بدست  آورد  وآن  مال  ازجنس  اموالی  بود،‌که  برای  زکات  دادن‌، از  آن‌گذشت  یکسال  شرط  باشد،  و  بغیر  از  آن‌،  مال  دیگری  نداشت  و  آن  مال  به  حدنصاب  زکات  برسد،  یا  مال  دیگری  هم  از  جنس  آن  مال  داشت  ولی  به  حدنصاب  نمی‌رسید،  چنانچه  مال  کسب  شده  را  بدان  بیفزایند،  به  حدنصاب  برسد،  از  همان زمان‌که  این  مال  جدید  به  دست  می‌آید،  ابتدای  سال  مالی  زکات  محاسبه  می‌شود  و  چون  یکسال  تمام‌گذشت‌،  باید  ازمجموع  آن  زکات  را  بدهد. اگرآن  شخص  علاوه  بر  مالی‌که  بدست  می‌آورد،  خود  نیز  مالی  داشته  باشدکه  به  حدنصاب  رسیده  است‌،  مال‌کسب  شده‌ای‌که  جدیدا  بدست  می‌آورد،  از  سه  صورت  زیر  بیرون  نیست‌:  

 1-‌مال  جدید  بهره  و  سود  مالی  باشد،‌که  قبلا  داشت‌. مانند: بهره  و  سودکالای  بازرگانی  و  نوزادهای  دامهایش‌،  در  اینصورت  مال  کسب  شده  جدید،  از  لحاظ  گذشت  یکسال  بر  آن  و  از  لحاظ  دادن  زکات‌،  تابع  مال  اصلی  است‌که  قبلا  داشت‌.  

بنابراین  اگرکسی  ازکالاهای  بازرگانی  یا  دامهایش  آن  مقدار  داشت‌که  به  حدنصاب می‌رسید،  و  در  طی  سال  ازآن‌کالا  بهره‌ای  حاصل  شد  و  یا  آن  دامها  زائیدند،  بر  آن  شخص  واجب  است‌که  زکات  همه  اصل  و  فرع  آن  اموال  را  بپردازد،  و  دراین  خلافی  نیست.  

2-‌مالی‌که  جدیداً  بدست  آورده‌،  از  جنس  مال  قبلی  است  نه  بهره  یا  زاده  آن‌،  -  بدینگونه‌که  از  راه  داد  و  ستد  یا  “‌هبه‌“،  یا  “‌‌ارث‌“  بدست  آورده  باشد  -‌: 

امام  ابوحنیفه  می‌گوید: مال‌کسب  شده‌،  به  مال  قبلی‌،  افزوده  می‌شود  و  از  نظر  گذشت  یکسال  تمام  و  زکات‌،  تابع  آنست  بنابراین  باید  زکات  اصل  و  فرع  یکجا  داده  شود.  

امام  شافعی  و  امام  احمد  می‌گویند: مال‌کسب  شده  جدید،  تنها  ازنظر  حدنصاب  تابع  مال  اصلی  است  و  از  نظرگذشت  سال  تابع  آن  نیست  بلکه  از  زمانی‌که  آن  مال  بدست  می‌آید،  ابتدای  سال  برای  آن  مال  جدید  محسوب  می‌شود،  خواه  مال  اصلی و  قبلی‌،  مال  نقدی  -‌طلا  و  نقره  و. . . -‌یا  حیوان  باشد. مثل  اینکه‌کسی  دویست  درهم  داشته  باشد  و  در  طی  سال  درهمهای  دیگری  بدست  آورد،  واجب  است  از  هردوی  آنها  زکات  بدهد،  ولی  برای  هریک‌گذشتن  یک  سال  جداگانه  حساب  می‌شود. رای  امام  مالک  در‌باره  حیوان  چون  رای  ابوحنیفه  و  درباره  “‌‌نقدین‌”‌  -  طلا  و  نقره  -  چون  رای  امام  شافعی  و  امام  احمد  است‌. 

٣-‌مالی‌که  جدیدا کسب  می‌شود  از  غیرجنس  مال  قبلی  باشد،  دراینصورت  نه  از  نظرگذشت  سال  و  نه  از  نظر  حدنصاب‌،  تابع  مال  قبلی  نیست  بلکه  اگربه  حدنصاب  می‌رسید،  برایش  سال  جداگانه‌ای  محاسبه  می‌شود  و  چون  یک  سال  تمام  بر  آن  گذشت  زکات  آن  را  می‌پردازد،  و  اگر  به  حدنصاب  نمی‌رسید،  زکات  آن  واجب  نیست‌. و  اینست  اقوال  جمهور  علماء‌. 

وجوب  درزکا‌ت  به  ذمه  شخص‌تعلق  می‌گیردنه  به  خود  ما‌ل به  مذهب  حنفی‌ها  و  امام  مالک  و  درروایتی  ازامام  شافعی  و  امام  احمد  زکات  به  عین  وخود  مال  تعلق  می‌گیرد  و  واجب  است‌که  از  خود  آن  مال  پرداخت‌گردد. و  به  قول  دوم  امام  شافعی  و  امام  احمد  وجوب  در  زکات‌،  به  ذمّه  و  عهده  صاحب  مال  تعلق  می‌گیرد  نه  به  مال  (‌پس  از  غیرآن  نیزمی‌توان  آن  را  پرداخت‌)‌. 

اثر  اختلاف  در  این  مسئله‌،  وقتی  پدیدار  می‌گرددکه  برای  مثال  شخصی  دویست  درهم  داشته  است‌که  دو  سال  از  آن‌گذشته  و  زکات  آن  را  نداده  باشد: 

بنا  به  رای‌کسانی‌که  می‌گویند  زکات  از  خود  مال  واجب  می‌شود  و  بدان  تعلق  می‌گیرد،  صاحب  مال  فقط  برای  یکسال  زکات  آن  راکه  پنج  درهـم  است  می‌پردازد  و  برای  سال  دوم  زکات  آن  را  نمی‌دهد  چه  با  پرداخت  مقدار  واجب  برای  زکات  سال  اول  از  حدنصاب  خارج  می‌شود  و  یکصد  و  نود  و  پنج  درهم  برای  سال  دوم  باقی  می‌ماندکه  به  حدنصاب  زکات  نمی‌رسد. و  بنا  به  رای‌کسانی‌که  می‌گویند: زکات  بر  عهده  صاحب  مال  است  ووجوب  پرداخت  به  ذمّه  وی  تعلق  می‌گیرد،  این  شخص  باید  بابت  هر  دو  سال  زکات  بدهد  چون  زکات  بر  ذمه  وی  واجب‌گردیده  و  درگاهش  حدنصاب  تاثیری  ندارد  (‌بنابراین  باید  ده  درهم  بابت  دو  سال  بپردازد).

ابن  حزم  ترجیح  داده  است‌که  وجوب  درزکات  به  عهده  و  ذمه  شخص  صاحب  مال‌،  تعلق‌گیرد،  نه  به  خود  مال‌. وگفته  است‌: از  زمان  پیامبر صلی الله علیه و سلم    تا  به  زمان  ما،‌کسی  در  این  مساله  اختلاف  نداشته  است‌که‌: اگر  برکسی  زکات‌گندم‌،  یا  جو،  یا  خرما،  یا  نقره‌،  یا  طلا،  یا  شتر،  یاگاو،  یاگوسفند  واجب‌گردید،  و  او  خواست  مقدار  زکات  واجب  را  ازغیرآن  زراعت  یا  غیرآن  خرما،  یا  غیرآن  نقره‌،  یا  غیرآن  طلا،  یا  غیرآن  شتر،  یا  غیرآن‌گاو،  یا  غیرآن‌گوسفند  بدهد،  ازآن‌کار  منع  نمی‌شود  وآن  را  ناپسند  نمی‌دانند. هیچ  تفاوت  نمی‌کند  از  خود  آن  مال  بدهد  یا  از  مالی  دیگری‌که  دارد  یا  مالی‌که  آن  را  می‌خرد  یا  به  وی  می‌بخشند  یا  قرض  می‌کند. بنابراین  وجوب  زکات  به  ذمه  صاحب  مال  تعلق  می‌گیرد. چون  اگر  به  خود  مال  تعلق  می‌گرفت‌،  پرداخت  زکات  از  غیرآن  مال  روا  نمی‌بود،  و  می‌بایست  ا‌زآن  منع  می‌کردند  همانگونه‌که  اگر  درآن  اموال  باکسی  شریک  باشد،  منع  شده  است‌که  از  غیرآن  اموال  به  شریکش  بدهد،  بایستی  ازهمان  مالی  سهم  شریکش  را  بدهدکه  درآن  با  هم  سهیمند،  مگر  به  رضایت  طرفین  و  برسبیل  معامله‌. بعلاوه  اگروجوب  زکات  به  خود  مال  تعلق  داشته  باشد  ازدو  صورت  بیرون  نیست  وراه  سومی  وجود  ندارد: یا  زکات  درتمام  اجزاء  آن  مال  می‌باشد،  یا  اینکه  در  قسمتی  از  آن  می‌باشد  بغیر  از  عین  و  ذات  آن‌. 

اگرزکات  درهمه  اجزاء  آن  مال  باشد،  بروی  حرام  است‌که  یک  راس  یا  یک  حبه  آن  یا  بیشتررا  بفروشد،  چه  اهل  صدقات  و  مستحقین  زکات‌،  درآن  جزء  شریک  هستند  و  همچنین  بروی  حرام  خواهد  بودکه  ازآن‌،  چیزی  بخورد،  بهمان  دلیل‌که  گفتیم‌. بدیهی  است  که  چنین  سخنی  بی‌اساس‌ می‌باشد. گذشته  از  آن  باید  بجای  گوسفند  زکات  میانگین  قیمت  آن  را  نسبت  به  بقیه‌گوسفندان  بپردازد،  همانگونه‌که  

در  شرکتها  بدینمنوال  عمل  می‌شود  و  لازم  است‌که  چنین  باشد. 

اگرزکات  به  جزئی  ازمال  تعلق  داشته  باشد،  نه  به  عین  و  خود  مال‌،  اینهم  سخنی  است  بی‌اساس‌. و  همان  عوارض  صورت  اول  را  نیز  دارد  چون  نمی‌داند،  آن  قسمت  را که  می‌فروشد،  یا  می‌خورد،  همان  قسمت  و  