زء  زکات  است‌،‌که  مال  مستحقین  می‌باشد،  یا  خیر؟  بنابراین  سخن  ما  صحیح  است‌که‌گفتیم‌: وجوب  زکات  به  ذمّه  صاحب  مال  تعلق  می‌گیرد. 

تلف  شدن  ما‌ل  بعد  ازوجوب  زکا‌ت  و  پیش‌ از  پرداخت ‌آن‌:
هرگاه  زکات  در  مالی  واجب  شد،  بدینمعنی‌که  یک  سال  تمام  برآن‌گذشته  باشد  یا  وقت  درو  شدن  یا  چیدن  آن  رسیده  باشد  و  پیش  از  پرداخت  زکات‌،  آن  مال  تلف  شود  یا  قسمتی  ازآن  تلف  شود. دراین  صورت  زکات  تمام  مال  برذمه  صاحب  مال  واجب  می‌باشد،  خواه  صاحب  مال  در  تلف  شدن  آن‌کوتاهی‌کرده  یاکوتاهی  نکرده  باشد.  

این  مطلب  سخن  ابن  حزم  را  تایید  می‌کندکه  می‌گوید: وجوب  زکات  به  ذمه  صاحب  مال  تعلق  می‌گیرد  و  مذهب  مشهور  امام  احمد  نیز  چنین  است‌. 

امام  ابوحنیفه  می‌گوید: اگر  همه  مال  تلف  شد  و  صاحب  مال  درآن  دخالتی  نداشت  زکات  ساقط  می‌گردد. و  اگر  قسمتی  از  آن  تلف  شد،  مقدار  زکاتی‌که  بدان  تعلق  می‌گیرد،  ساقط  می‌شود. واین  می‌رساندکه  به  رای  وی  زکات  به  خود  مال  تعلق  می گیرد. ولی  اگرمال  به  سبب  دخالت  صاحب  مال  تلف  شد،  زکات  ساقط  نمی‌شود. امام  شافعی  و  حسن  بن  صالح  و  اسحاق  و  ابوثور  و  ابن  المنذر  می‌گویند: اگر  حدنصاب  مال‌،  پیش  از  امکان  پرداخت  آن  تلف  شد  زکات  ساقط  نمی‌گردد. ابن  قدامه  این  رای  را  ترجیح  داده  است  وگفته  است‌: به  رای  من  صحیح  آنست‌که  اگر  مال  تلف  شد  و  صاحب  مال  در  پرداخت  زکات‌کوتاهی  نکرده  بود،  زکات  ساقط  می‌گردد. زیرا  زکات  بر  سبیل  مواسات  و  همیاری‌ ‌بین  مسلمین  واجب‌گردیده  است‌. بنابراین  وقتی‌که  مالی  نمانده  و  صاحب  آن  فقیر  شده  است‌،  واجب  نیست‌که  از  بابت  آن  زکات  بدهد. . مقصود  ازکوتاهی  آنست‌،‌که  امکان  پرداخت  آن  را  داشته  باشد  ولی  آن  را  نپرداخته  است‌. اگر  این  امکان  را  نداشته  است  اومقصر  نیست‌،  خواه  این  عدم  امکان  پرداخت  بسبب  نبودن  مستحق  زکات  یا  دوری  مال  ازاو  یا  اینکه  مالی  را  که  باید  برای  زکات  مال  پرداخت‌کند،  نداشته  و  نیاز  به  خریدن  آن  باشد،  ولی  چیزی  را  نمی‌یابد،‌که  بخرد  یا  اینکه  در  جستجوی  خریدن  آن  باشد،  مثل  اینکه  مال  زکوی  پنج  یا  پانزده  شترباشدکه  فریضه  برای  هرپنج  شتر  یک‌گوسفند  است  و  صاحب  مال  در  صدد  خریداری‌گوسفند  باشد،‌که  شترانش  تلف‌گردند. 

اگررای  وجوب  زکات  بعد  از  تلف  شدن  مال  را  پذیرفتیم‌،  آنوقت  مالک  اگرامکان  داشت‌که  آن  را  بپردازد،  آن  را  پرداخت  می‌کند،  و  در  غیر  اینصورت  به  وی  مهلت  داده  می‌شود،  تا  زمانی  که  قدرت  و  توانائی  مالی  پرداخت  و  امکان  آن  را  می‌یابد. بدون  اینکه  برای  وی  زیانی  داشته  باشد. زیراکسی‌که  معسر و  تنگدست  باشد،  برای  دین  و  وام  یک  انسان‌،  بطور  لزوم  به  وی  مهلت  داده  می‌شود  و  برای  زکات‌که  حق  خدائی  است‌،  این  مهلت  دادن  به  وی  شایسته‌تر  و  ضروری‌تر  می‌باشد. 

ضا‌یع  شدن  وتـلف  شدن  ما‌لی که  بمنظور  پرداخت  زکات  مشخص  شده  ولی  هنوز  به  دست  مستحقا‌ن  نرسیده  است.

اگرکسی  مالی  را،  بمنظور  پرداخت  زکات  مشخص‌کرد  وآن  را  ازمال  اصلی  خود  جدا  نمود،  تا  آن  را  به  مستحقان  بدهد  وهمه  آن  یا  قسمتی  ازآن  تلف  وضایع  شد،  باید  صاحب  مال  آن  را،  جبران‌کند،  چون  زکات  برذمه  او  واجب  است  تا  اینکه  آن  را  بدست  مستحقانی  می‌رساندکه  خدا  بدان‌،  امرکرده  است‌. 

ابن  حزم‌گفته  است‌: ما  ازطریق  ابن  ابی  شیبه  ازحفص  بن  غیاث  و جریر و معتمر  بن  سلیمان  تیمی  و  زید  بن  الحباب  و  عبدالوهاب  بن  عطاء  روایت‌کرده‌ایم‌که  حفص  گفت‌: از  هشام  بن  حسان  از  حسن  بصری  وبقول  جریراز  مغیره  و  ازیارانش  و  بقول  معتمر  از  معمر،  ازحماد  و  بقول  زید  ازشعبه‌،  ازحکـم  و  بقول  عبدالوهاب  ازابن  ابی  عروبه‌،  از  حماد،  از  ابراهیم  نخعی  روایت  شده  است‌که  همه  آنها  اتفاق  دارند،  بر  اینکه  اگرکسی  مالی  را،  برای  زکات  مشخص  و  جداکرد،  وضایع  و  تلف  شد،  زکات  از  ذمه  صاحب  مال  ساقط  نمی‌گردد،  و  بر  وی  واجب  است‌که  برای  بار  دوم  آن  مقداری‌که  تلف  شده  است‌،  از  بابت  زکات  بدهد. ابن  حزم  می‌گوید: از  عطاء  روایت  کرده‌ایم‌که  در  این  صورت  زکات  از  ذمه  او  ساقط  می‌گردد  و  برای  او کافی  است‌.

به  تا خیر انداختن  زکا‌ت  موجب  اسقا‌ط ‌آن  نمی‌گـردد: 
اگرکسی  چند  سال  بر  وی  بگذرد  و  زکاتی  راکه  بر  وی  واجب‌گردیده  است‌،  پرداخت  نکرده  باشد،  لازم  است  از  بابت  همه  آن  سالها  زکات  را  بپردازد. خواه  به  وجوب  زکات  عالم  بوده  یا  عالم  نبوده  باشد  و  خواه  در ”‌‌دارالاسلام  =‌کشوراسلامی‌”‌  یا  در  “‌‌دارالحرب =‌کشور  دشمن‌“  مقیم  باشد. ابن  المنذرگفته  است‌: اگر  اهل  بغی  و  ظلم‌،  برشهر  یا  سرزمینی  استیلا  یافتند  و  مردم  آنجا  چند  سالی  زکات  را  پرداخت  نکردند،  سپس  وقتی‌که  امام  مسلمین  (‌دولت  اسلامی‌)  برآنجا  پیروزگشت‌،  بنا  به  قول  امام  شافعی  و  امام  مالک  و  ابوثور،  امام  مسلمین  تمام  زکات  سالهای‌گذشته  را  از  مردم  آنجا  می‌گیرد. 

آیا  می‌توان  بجای اصل  ما‌ل  زکوی ‌قیمت  و بها‌ی ‌آن  را  پردا‌خت‌؟‌: 
درباره  عین  اموال  زکویی‌که  در  نصوص  و  متون  شرعی  آمده  است‌،  نمی‌توان  بهنگام  زکات  بجای  خود  آن  مال  قیمت  وبهای  آن  را  پرداخت‌،  مگراینکه  آن  اموال  و  جنس  آنها،  وجود  نداشته  باشند. زیراکه  زکات  عبادت  است  و  عبادات  بایستی  به  همان  طریقی  انجام‌گیرندکه  شرع  بدان  امرکرده  است‌. و  برای  اینکه  فقراء  در  اصل  اموال  و  خود  آن‌،  با  اغنیاء  شریک  می‌باشند. و  در  حدیث  معاذ  آمده  است‌،‌که  پیامبر صلی الله علیه و سلم    او  را  به  یمن  گسیل  داشت  و  فرمود: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر    [از  دانه‌،  دانه  بگیر  و  ازگوسفند،‌گوسفند  و  از  شتر،  شتر  و  ازگاو،  ماده‌گاو]"‌. به  روایت  ابوداود  و  ابن  ماجه  و  بیهقی  و  حاکم‌. در  سند  این حدیث  “‌‌انقطاعی‌”‌  هست‌،  زیرا  عطاء  از  معاذ  نشنیده  است‌. 

شوکانی‌گفته  است‌: “‌صحیح  آنست‌که  زکات  از  خود  مال  داده  شود. چون  از  خود  آن  واجب  می‌گردد،  بنابراین  نباید  بجای  آن  قیمت  و  بهای  آن  پرداخت‌،  مگر  اینکه  عذری  در  میان  باشد“. 

امام  ابوحنیفه  پرداخت  قیمت  را  جایز  دانسته  است‌. خواه  قادر  به  پرداخت  اصل  آن  مال  باشد،  یا  خیر. چون  زکات  حق  فقیراست  و  برای  اوبین  خود  آن  چیز و قیمت آن  تفاوتی  نیـست‌. بخاری  روایت‌کرده  است‌که‌: معاذ  به  مردم  “‌یمن‌”‌‌گفت‌: بجای  جو  و  ذرت  زکات‌،  پارچه  خز  و  لباس  برایم  بیاوریدکه  برای  شما  آسان‌تر  است  و  به  یاران  پیامبر صلی الله علیه و سلم    در  مدینه  اختیار  داده  شده  بودکه  اصل  مال  زکات  یا  بهای  آن  را  بپردازند. 
--------------------------------