‌،  چون  موکل  صاحب  حق  است  و  شايد  اگر  حاضر  باشد  عفو  وگذشت‌کند،  پس  با  وجود  اين  شبهه  جايز  نيست‌.  مالک مي‌گويد  جايز  است  اگر چه  موکل  حاضر  هم  نباشد  و  اصح  دو  قول  شافعي  و  ظاهرترين  روايت  از  احمد  نيز  چنين  است‌.

وکيل  براي  فروش
اگرکسي‌کسي  را  وکيل  خود  ساخت  تا  چيزي  را  براي  او  بفروشد  و  بطورمطلق  بدون  قيد  بهاي  معين‌،  يا  فروش  نقدي  يا  نسيه‌اي  وکالت  را  به  وي  واگذارکرد،  اوحق  ندارد که‌ کالا  را  بکمتر از  بهاي  مثل  آن  يا  بصورت  نسيه‌اي  بفروشد،  پس  اگر آن  را  به  بهائي  فروخت‌که  در  آن  غبن  بود  و مردم  بمثل  آن  مغبون  و زيان  ديده  مي‌شدند  يا  آن  را  بصورت  نسيه  فروخت‌،  اين  فروش  جايزنيست  مگربرضاي  موکل  چون  اين‌کار  با  مصلحت  موکل  منافات  دارد  پس  بايد  بوي  مراجعه  شود  و  معني  وکالت  مطلق  آن نيست‌که  وکيل  برحسب  اراده  و مشيئت  خويش  عمل‌کند،  بلکه  بدينمعني  است‌که بصورت  متعارف  نزد  تجار  و  بصورتي‌که  سودمندتر  باشد،  براي  موکل  فروش  را   انجام  دهد.  ولي  ابوحنيفه  مي‌گويد  در  اين  صورت  وکيل  مي‌تواند  بر  حسب  اراده  خويش  آن  را  بصورت  نسيه  يا  حاضر و  نقدي  يا  بکمتر از بهاي  مثل  و  مانند  آن  و  بصورتي‌ که  معمولا  مردم  بدان  اندازه  زيانمند  نمي‌شوند  بفروشد،  خواه  به  پول  رايج  آن  شهر  يا  بغيرآن  باشد.  چون  معني  وکالت  مطلق  اينست‌.  وگاهي  پيش  مي‌آيدکه  انسان  رغبت  داردکه  از  بعضي  ازملک  خويش  رهائي  يابد،  حتي  اگربا  زيان  آشکاري  هم  باشد.  اين  در  صورتي  است‌که  وکالت  بدون  قيد  و  بصورت  مطلق  بيان  شده  باشد،  ولي  اگر  وکالت  مقيد  باشد  بر  وکيل  واجب  است‌که  برحسب  شرايط  و  قيود  موکل  رفتار کند  و  حق  نداردکه  با  شرايط  و  قيود  او  مخالفت‌کند،  مگر در جهت  سود  و  نفع  موکل ‌که  اشکال  ندارد،  بنابر اين  اگر  او  را  مقيدکرده  بود  بفروش  در  برابر  بهاي  معين  واوآن  را گرانتر و با  مبلغ  بيشتري  فروخته  بود،  يا  بوي ‌گفت  آن  را  بصورت  نسيه  بفروش  و  او  نقدي  فروخت‌،  اين  بيع  و  فروش  صحيح  است‌.

اگر اين  مخالفت  در  جهت  مصلحت  و  منفعت  موکل  نباشد  اين  تصرف  بنزد  شافعي  باطل  مي‌باشد  و  براي  علماي  حنفي  اين  تصرف  موکول  برضاي  موکل  است  که  اگرآن  را  روا  بداند،  صحيح  است  والا  صحيح  نيست‌.  -‌علماي  حنبلي  مي‌گويند:  اگروکيل  چيزي  را  خريد  به  بهاي  بيشتري  ازقيمت  مثل  آن‌،  يا  آن  را  به  بهايي‌که  موکل  معين‌کرده  و  عادتاً  مردم  بدان  مغبون  و  زيان  ديده  نمي‌شوند  خريده  بود،  معامله  صحيح  است  ولي  وکيل  ضامن  مبلغ  اضافي  است  و  دربيع  نيز  چنين  است  ولي  اگر  آن  را  به  بهاي‌کمتري  فروخت  وکيل  ضامن  مبلغ‌ کاهش  است  و اما  مبلغي‌که  معمولا   مردم  بدان  مغبون  نمي‌شوند  چه  درخريد  و  چه  درفروش  مورد  عفو  واقع  شده  و  وکيل  ضامن  آن  نيست‌.

وکيل  چيزي  را که  در  آن  وکيل  است  از خود  براي  خود  بخرد
دراينکه  اگرکسي  را  وکيل‌کردندکه  چيزي  را  بفروش  برساند،  آيا  جايز است  آن  را  براي  خويش  بخرد،  اختلاف  است‌.  امام  مالک  مي‌گويد  او  مي‌تواند  آن  را  به  بهاي  بيشتري  براي  خويش  بخرد  وامام  ابوحنيفه  وامام  شافعي  وامام  احمد  بنا  به  اظهر دو  روايت  از  اوگفته‌اند  وکيل  حق  ندارد  چيزي  راکه  وکيل  فروش  آنست‌،  آن  را  براي  خود  بخرد  و  صحيح  نيست‌.  چون  انسان  بر  حسب  عادت  حرص  است  بر  اينکه  براي  خود  اشياء  را  ارزان  بخرد  وغرض  وهدف  موکل  آنست‌که  وکيل  تلاش‌کندکه کالاي  او  راگرانتر  بفروشد  و  اين  دو  غرض  با  هم  تضاد  دارند.

وکيل ‌گرفتن  براي  خريدن
کسي‌که  وکيل  است  براي  خريدن  اگر مقيد  بشروطي  و  قيودي  باشد،  بايد  شرايط  وقيود  موکل  خود  را  مراعات‌کند،  خواه  مربوط  به  چيزي  باشدکه  خريده  مي‌شود  يا  مربوط  ببهاي  آن  باشد.
پس  اگر وکيل  چيزي  را  خريد،‌که  ازاو  نخواسته  بودکه  آن  را  بخرد،  يا  آن  را  بمبلغ  بيشتر  ازآن  خريده  بودکه  موکل  تعيين‌کرده  است‌،  اين  خريد  براي  خود  او  خواهد  بود  نه  براي  موکلش‌:و  اگر چيزي  خريدکه  بهتر از آن  بودکه  موکل‌گفته  بود،  اشکالي  ندارد.  عروه  بارقي  گفته  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  به  وي  ديناري  داد  تا  يک  قرباني  ياگوسفندي برايش  بخرد  و او  دوگوسفند  خريد  بدان  دينار،‌که  يکي  را  بيک  دينارفروخت  و  يک‌گوسفند  و  يک  دينار را  براي  پيامبر صلي الله عليه و سلم   برد، ‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   براي  او  دعاي  خير و  برکت  در  بيعش  نمود  و او  بعدها  چنين  شد که  اگرخاک  را  مي‌خريد  ازآن  سود  مي‌برد.  بخاري  و  ابوداود  و  ترمذي  آن  را  روايت ‌کرده‌اند.  
و  اين  روايت  دليل  برآنست‌که  اگر  مالک  مبلغي‌به  وکيل  داد  و  چيزي  را  برايش  توصيف  نمود،‌که  بدان  مبلغ  آن  را  بخرد  ولي  وکيل  دو  چيز  بدان  صفت  و  شرح  خريد،  اين  معامله  صحيح  است  چون  هدف  موکل  تحقق  يافته  و وکيل  چيزي  برآن  افزوده  است  وهمچنين  وکيل  بگويد  اين‌گوسفند  را  بيک  دينار بفروش  و او آن  را  بدو  دينار فروخت  ياگفت  آن‌گوسفند  را  بيک  درهم  بخر و او  به  نيم  درهم  خريد  جايز و  صحيح  است  نزد  شافعيه  نيز  همين  طور  است  آنگونه‌که  نووي  در“‌روضه‌”  نقل‌کرده  است  .   
 اگر  وکالت  مطلق  باشد  وکيل  حق  ندارد،  چيزي  را  ببهاي  بيشتر  از  بهاي  مثل  آن بخرد  يا  آن  را  بمبلغي  بخردکه  زيان  آن  آشکار  باشد،  اگر  مخالف  اين  رفتارکرد،  اين معامله  در وجه  موکل  نافذ  و  قابل  اجرا  نيست‌،  بلکه  خريد  براي  خود  وکيل  منعقد  مي‌شود. 

پايان  عقد  وکالت
عقد  وکالت  در  صورتهاي  زير  پايان  مي‌پذيرد:
1-‌يکي  از  دو  طرف  عقد  وکالت  بميرد  يا  ديوانه  شود،  چون  زندگي  و  عقل  از  شرايط  وکالت  هستند،  پس  هرگاه  مرگ  يا  ديوانگي  حادث  شد،  اين  عقد  باطل مي‌شود. 
٢-  عمل  مقصود  و  مراد  از  وکالت  پايان  يابد  چون  بعد  ازانجام  عمل  مورد  نظر    ديگر  وکالت  معني  خود  را  از  دست  مي‌دهد. 
٣-‌درصورتيکه  موکل  وکيل  خود  را  عزل‌کند  وکالت  باطل  مي‌شود  اگرچه  وکيل  از   آن  هم  اطلاع  نداشته  باشد  -‌و  اين  بنزد  شافعي  و  حنابله  است  وآنچه‌که  بعد  ازعزل   در دست  وکيل  مي‌ماند  بصورت  امانت  مي‌باشد  -‌ولي  علماي  حنفي  مي‌گويند  لازم   است‌که  وکيل  از  عزل  خود  اطلاع  پيدا کند  تا  اين  عقد  پايان  يابد  و  پيش  ازاينکه  از   عزل  خويش  اطلاع  پيدا کند  تصرف  او مانند  تصرفات  پيش  از  عزل  مي‌باشد  در  همه  احکام‌.
٤-‌وکيل  خود  خود  را  عزل‌کند  در  اينصورت  اطلاع  موکل  يا  حضور او  شرط   نيست  علماي  حنفي  اين  مطلب  را  شرط ‌کرده‌اند  تا  موکل  متضرر نشود.
5-چيزي‌که  محل  وکالت  است  از  ملک  موکل  خارج  شود  ديگر  وکالت  باطل   مي‌شود. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌کوتاهی  مانند  اینکه‌کالا  را  بفروشد  و  آن  را  تسلیم‌کند  پیش  از  آنکه  بهای  آ