 چيزي  يا  عملي  است‌که  ادا  و  پرداخت  و  انجام  آن  بر بدهکار  و  مکفول  عنه  واجب  باشد  و  داراي  شرايطي  است‌که  در  جاي  خود  بيان  مي‌شود.   

دليل ‌شرعي‌ کفالت ‌و ضمانت
دليل  شرعي‌ کفالت قرآن  و  سنت  و  اجماع  است‌که  در  قرآن  آمده  است‌:" قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به    يوسف  ٦٦  [‌حضرت  يعقوب ‌گفت  هرگز بنيامن  را  با  شما  نمي‌فرستم  مگراينکه  عهد  و پيمان موکد  به  قسم  به  من  بدهيد  که  اورا  بنزد  من  بازمي‌گردانيد...]‌".
" ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم  ‌يوسف  ٧٢  [‌و  هر کسيکه  جام  نقره‌اي  ملک  را  بياورد  بار  شتري‌ ‌خواربار  جايزه  دارد  و  من  ضامن  هستم ‌که آن  بار  را  به  او  بدهم‌]"‌.  بروايت  ابوامامه  در  سنت  آمده  است  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌گفت:" الزعيم غارم  [ضامن  بايد  غرامت  را  بدهد  و  بدهکار  است‌]".  ابوداود و  ترمذي  بطريق  حسن  و  ابن  حبان  بطريق  صحيح  آن  را  روايت‌کرده‌اند.  زعيم  بمعني‌کفيل  وغارم  بمعني  ضامن  است  و  علما ‌نيز ‌بر  جواز کفالت  و  ضمانت  اجماع  دارند  و  از  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   تا  بامروز  مسلمانان ضمانت  همديگر  راکرده‌اند  و  هيچکس  از  علما  آن  را  منکر  نشده‌ است‌.   

کفالت  بدون  قيد  و  با  قيد  و  موقت
 کفالت  بطور مطلق  و  بدون  قيد  و  شرط  و  معلق  برشروطي  و  موقت  و  در اوقات مشخصي  جايز است‌ کفالت‌  منجز و  مطلق  مثل  اينکه  ضامن  و کفيل  بگويد:  من اکنون  ضمانت  فلاني  را  مي‌کنم  و  ضامن  او هستم‌.  
علماء‌گفته‌اند  هرگاه‌کسي‌گويد:  “‌تحملت  =‌ آن  را  بر  دوش‌گرفتم‌”  يا  “‌تکفلت  =‌ آن  راکفالت  مي‌کنم‌”  يا  “‌ضمنت=  ضمانت‌مي‌کنم‌”  يا “‌انا  حميل  لک  =‌ من  آن  را  براي  تو  تحمل  مي‌کنم‌”  يا  “‌زعيم‌”  ياکفيل  يا  “‌ضامن‌”  يا  “‌قبيل‌”  يا  “‌هو لک  عندي  تو  آن  را  پيش  من  داري‌”  يا  “‌علي  =  برعهده  من‌”  يا  “الي =‌ به  من  مربوط  است‌”  يا  “‌قبلي  =  پيش  من‌”  همه  اينگونه ‌کلمات  و  عبارات  بمعني  پذيرفتن ‌کفالت  و  ضمانت مي‌باشند  (‌بديهي  است  کلماتي ‌که  اين  معاني  را  در  هر زباني  برسانند  همين  طور است )‌.
هرگاه‌ کفالت  منعقد  شد،  از  نظر نقدي  يا  داشتن  مهلت  و  يا  قسطي  بودن‌،  تابع  وام  است  و  وام  هرگونه  باشد کفالت  نيز  حکم  آن  را  دارد،  مگر  اينکه  وام  بدون  مهلت  
باشد  و  ضامن  خود  مهلت  معين  را  درکفالت  شرط‌کند،‌که  جايزاست‌.  چون  ابن ماجه  از  ابن  عباس  روايت‌کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ده  دينار را  بجاي  مردي  ضمانت کرد،‌که  درمهلت  يک  ماهه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آن  را  بازپرداخت‌.  وحال  آنکه  وام  بدون  مهلت  بود”‌.  پس  اين  خود  دليل  است  بر  اينکه  اگر وام  بدون  مهلت  باشد  ضامن  با  مهلت  معين‌،  آن  را  ضمانت‌ کرد،  صحيح  است  و  پيش  ازسپري  شدن  مهلت  ضامن  مورد  مطالبه  قرار  نمي‌گيرد.
ضمانت  تعليقي  مثل  اينکه  بگوئي:  اگر به  فلاني  وام  دادي  من  ضامن  تو  هستم  و  همان‌گونه‌که  در  آيت  آمده  بود " ولمن جاء به حمل بعير..." . 
ضمانت  موقتي  مثل  اينکه ‌گويد:  هرگاه  ماه  رمضان  آمد  من  ضامن  تو  هستم  و  اين  مذهب ابوحنيفه  و  بعضي  از  حنابله  است‌.  و  امام  شافعي  تعليق  درکفالت  را  صحيح  نمي‌داند.

مطالبه  از کفيل  و  بدهکار  با  هم
هرگاه ‌کفالت  و  ضمانت  منعقدگرديد،  صاحب  حق  و  خواهان‌،  مي‌تواند  هر  دوي   ضامن  و  بدهکار را،  مورد  مطالبه  قراردهد،  همچنانکه  مي‌تواندکه  هريک  را  جداگانه  نيزمورد  مطالبه  قرار  دهد،  چون  محل  حق  متعدد  است  و  راي  جمهور  علما  بر  اين است‌.

انواع  ضمانت  و کفالت  
ضمانت  وکفالت  دو  نوع  است‌:‌کفالت  نفس  و  جاني  و  تني  وکفالت  مالي‌. 
 کفالت  تني‌:‌کفالت  تني  راکفالت  شخصي  نيز گويند  يعني  شخص‌ کفيل‌،  ضمانت  کند که  شخص  بدهکار و ضمانت  شده  را،  احضار کند  و  به  طلبکار و مکفول  له  تسليم  نمايد  وکافي  است‌که  بگويد:  من  ضامن  هستم‌که  او  را  احضارکنم  يا  من  ضامن  تن  او  هستم  يا  ضامن  بدهي  او  هستم  و  امثال  آن‌.  اين  نوع‌کفالت  جايز  است‌،  وقتي‌که  بر  مکفول  به  وجه  ضمانت  حق  آدمي  و انساني  باشد  و  علم  وآگاهي  به  مقدار وام  دراين  صورت  لازم  نيست  چون  او  ضامن  تن  بدهکار  است  نه  ضامن  مال  او.  ولي  اگر  ضمانت  در‌باره  حدود  الهي  باشد  صحيح  نيست‌،  .خواه  اين  حد  از  حقوق  الهي  باشد  مانند  حد  شراب  خواري  ياحق  آدمي  باشد  مانند  حق  قذف‌.

و  مذهب  اکثرعلما  اينست‌،  چون  بروايت  عمرو  بن  شعيب  ازپدرش  ازپيامبر صلي الله عليه و سلم   آمده  است" لا كفالة في حد  [‌درباره  حدکفالت  جايز  نيست‌]‌".  يعني  نبايدکسي  ضمانت  تني‌ کند،  براي  احضارکسي‌که  حدي  براو  واجب  شده  است‌.  بيهقي  آن  را  با  اسناد  ضعيف  روايت‌کرده  و  منکر  دانسته  است‌،  چون  مبناي  حدود  بر  اسقاط  و  دفع  به  شبهه  است  و گرو گرفتن  و  ضمانت  در  آن  درست  نيست‌،  چون  اجراي حدود در‌باره ‌غير  جاني  ممکن  نيست‌.  نزد  ياران  شافعي ‌کفالت  به  احضارکسي‌که  عقوبت  و  حدود  مربوط  به  حق  انساني  بروي  است  مانند  قصاص  و حد  قذف  صحيح  است‌،  چون  اين  حق  ثابت  است  ولي  اگرحقوق  الهي  باشدکفالت  صحيح  نيست‌.

ابن  حزم ‌کفالت  تني  را  اصلا  نمي‌پذيرد  نه  درباره  مال  و  نه  درباره  حدود  و  نه  درباره  هيچ  چيزي‌،  چون  هر  شرطي‌که  درکتاب  خدا  نباشد  باطل  است  وگويد  بايد  ازکساني  که  اين  نوع  ضمانت  را  صحيح  مي‌دانند،  پرسيدکه  اگر  شخص  بدهکار  و ضمانت  شده  غايب  شد،  با  ضامن  چه‌کارمي‌کنيد؟  آيا  غرامت  را  از  او  مي‌گيريدکه  اين  ستم  است  و  خوردن  مال  ديگران  بباطل‌،  چون  او  ملتزم  بپرداخت  مال  نشده  است‌؟  يا  اينکه  او  را  رها  مي‌کنيد؟‌ که  در  اين  صورت  خود  ضمانت  تني  را  باطل ساختيد.  يا  اينکه  اورا  مکلف  بجستجوي  او  مي‌کنيد؟‌که  اين  تکليف  شاقي  است  و  او  توان  آن  را  ندارد  و  خداوند  هرگز  تکليف  خارج  از  توان  را  نکرده  است‌.

گروهي  از  علما  اين  نوع‌کفالت  را  جايز  دانسته‌اند  و  استدلال ‌کرده‌اندکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   درباره  تهمت‌ کفالت  را  پذيرفته  است‌.  ابن  حزم  مي‌گويد  اين  خبر  باطل  است‌،  چون  ابراهيم  بن  خيثم  بن  عراک  آن  را  نقل‌کرده  است‌که  او  خود  و  پدرش  بسيار  ضعيف  هستند  و  روايت  از  آنها  جايز  نيست‌.  سپس  او  خبرهايي  از  عمر  بن  عبدالعزيز  نقل  کرده  و همه  آنها  را  ردکرده  است  وگفته‌که  حجت  نمي‌باشند  چون  تنها  سخن  خدا  و  رسولش  حجت  مي‌باشند.  

هرگاه  کسي  ضمانت  کردکه  شخصي  را  احضارکند،  بر  وي  لازم  است‌که  او  را  احضارکند،  اگر  احضار  او  برايش  ممکن  نشد،  با  وجود  اينکه  زنده  باشد،‌يا  خود  از  احضار  او  امتناع  ورزيد،  بايد  غرامت  مقدار  وام  او  را  بپردازد  و  ضمانت  وام  را  بعهده  خواهد  داشت‌،  بخاطر  هم