دث  سالهای  پیش  از  ١٩٩١  میلادی  بهنگام  انكار  پذیرفته  نمی‌شود،  خواه  این  ادعا  بوسیله  یكی  از  زوجین  یا  از  طرف  غیرآنان  عنوان  شود،  این  ادعا  پذیرفته  نمی‌شود  مگراینكه  با  اسناد  و  اوراق  خالی  ازشبهه  و  تزویر،  صحت  آن  مورد  تایید قرارگیرد.  با  این  حال  ادعای  ازدواج  یا  اقرار  بدان‌،‌كه  بوسیله  یكی  از  زوجین‌،  عنوان  می‌شود  و  تنها  مربوط  است‌،  به  حوادث  پیش  از  سال  ١٨٩٧  با  شهادت‌گواهان  و  بشرط  شهرت  عمومی  آن‌،  می‌توان  آن  را  پذیرفت  و  قبول‌كرد.  ولی  تمام  ادعاهای  فوق  را  چه  ازطرف  یكی  اززوجین  یا  ازطرف  غیرآنان‌،  عنوان  شود  و  مربوط  بحوادث  سال  ١٩١١  و  بعد  ازآن  باشد،  نمی‌توان  قبول‌كرد،  مگر  اینكه  به  وسیله اوراق  رسمی  و  دفترخانه‌های  رسمی  و  یا  بخط  و  امضای  متوفی  بثبوت  رسیده  باشد.  و  ادعای  انكار  ازدواج  یا  اقرار  بدان  را،  نمی‌توان  پذیرفت‌،  مگر  اینكه  به  وسیله  سند  رسمی  ازدواج  در  حوادث  و  رویدادهای  سال  ١٩٣١  بثبوت  رسیده  باشد.

در آیین‌نامه  اجرائی  و  تفسیر  این  مواد  چنین  آمده  است‌:
قواعد  و  قوانین  شرعی  مبتنی  بر  اینست‌،‌كه  قضاوت  و  داوری‌،  اختصاص  بزمان و  مكان  و  رویدادها  و  اشخاص  دارد  و  “‌ولی  امر”  حق  دارد،  قاضیان  خود  را  از  پذیرفتن  بعضی  ازدعاوی‌،  منع‌كند  و  برای  پذیرفتن  دعاوی‌،  با  توجه  باحوال  زمان  و  نیاز  اشخاص  و  صیانت  و  حفظ  حقوق‌،  از  بازیچه  قرارگرفتن  و  تباهی‌،  شرایط  و  قیودی  را  وضع‌كند.  ازگذشته  بسیار  دور،  فقهاء  بر  این  بوده‌اند  و  در  بسیاری  از  احكام  خویش  این  مبنا  و  اساس  را  قبول  داشته‌اند،  و  لایحه‌های  سالهای  ١٨٩٧  و١٩١٠  محاكم  شرعی‌،  بسیاری  از  این  مواد  تخصیصی  را،  شامل  بوده‌اند  بویژه  در  امور  مربوط  بدعاوی  ازدواج  و  طلاق  و  اقرار  بدانها.

مردم  بدین  قیود  وشرایط‌اُ‌نس  و  الفت‌،‌گرفته  و  بدانها  راضی  شده‌اند،  چون  بتا‌ثیر  عظیم  آنها،  در  حفظ  و  صیانت  حقوق  خانواده‌ها،  پی  برده‌اند.  لیكن  از  حوادث  و  رویدادها  برمی‌آید،  كه  درباره  عقد  ازدواج‌،  كه  اساس  پیوند  خانوادگی  می‌باشد، هنوز  نیاز  بصیانت  و  احتیاط  بیشتری  است‌.

گاهی  پیش  می‌آید كه  زن  و  مرد  توافق  می‌كنند  و  با  هم  ازدواج  می‌نمایند،  بدون  اینكه  درمحاضررسمی‌،  آن  را  به  ثبت  برسانند،  سپس  یكی  ازآنها  پیوند  ازدواج  را  انكارمی‌كند  و  دیگری  در  دادگاه  از  اثبات  آن  عاجز  می‌ماند.

گاهی  پیش  می‌آید، ‌كه  بعضی  از  اشخاص‌،‌كه  دارای  نیت  سوء  هستند  و  بنا  به  اهداف  خاصی‌كه  دارند،  بدروغ  و  بهتان  و  یا  برای  رسوائی  و  بدنامی  و  یا  هدف  دیگری‌،  ادعای  پیوند  زناشوئی  با  دیگری  می‌كنند،  بامید  اینكه  بآسانی  آن  را  می‌توانند  اثبات  كنند،  بویژه  كه  در  فقه‌،  بآسانی‌گواهی  ازدواج  پذیرفته  می‌شود.  گاهی  با  ورقه‌ای  و  سندی  ادعای  ازدواج  می‌شود،  كه  اگر  یكبار  هم  آن  را  بثبوت  برساند،  برای  دفعات  بعد  موجب  اثبات  دعوی  نمی‌شود.  چرا  نباید  همواره  عقد ازدواج  با  یك  سند  رسمی  محكم  بوقوع  پیوندد،  همانگونه‌كه  در  رهن  و  موقوفه  عمل  می‌شود  و  حال  آنكه  اهمیت  ازدواج  ازآنها  خیلی  بیشتراست‌.

برای  اینكه  مردم  بدینكار  مجبورگردند  و  برای  اظهار  شرافت  و  قداست  عقد   ازدواج  و  پیشگیری  از  مخالفت  و  انكار  و  جلوگیری  از  مفاسد  فراوان‌،  در  این  باره  و  برای  احترام  پیوند  زناشوئی  و  خانوادگی‌،  تتمه  چهارم  بشرح زیر به  ماده  ٩٩  افزوده  شده  است‌:  “ادعای  انكار  ازدواج  یا  اقرار  بدان‌،  پذیرفته  نمی‌شود،  مگر  اینكه  به  وسیله  سند  رسمی  ازدواج  دررویدادهای  واقع  ازسال  ١٩٣١  ببعد  ثابت  شده  باشد. 

تحدید  سن  زوجین  برای‌ اینكه  رسما  ازدواج ‌آنها  پذیرفته  شود
در  بند  پنجم  از  ماده  ٩٩  از  لایحه  دستورالعمل  احكام  شرعی‌،  آمده  است  كه‌:  “‌ادعای  ازدواج  وقتیكه  سن  زن‌كمترازشانزده  سال  هجری  قمری‌،  یا  سن  مردكمتراز  هیجده  سال  هجری  قمری  باشد،  پذیرفته  نمی‌شود  مگر  بدستور  ما”‌.

در  آیین‌نامه  اجرایی  این  بند  چنین  آمده  است‌:  

“‌هرگاه  درهنگام  عقد  ازدواج  سن  زن‌كمترازشانزده  سال  هجری  و  سن  مردكمتر  از  هیجده  سال  هجری  باشد،  ادعای  ازدواج  پذیرفته  نمی‌شود،  خواه  سن  آنها  در  هنگام  طرح  دعوی  همین  اندازه  باشد  یا  ازآن  بیشتر  باشد.  چنان  صلاح  دانسته‌اندكه  بمنظور  تسهیل‌كار  مردم  و  حفظ  حقوق  دیگران  و  احترام  به  علائم  ازدواج  و  زناشوئی‌،  تنها  در  یك  حالت  ادعای  ازدواج  زناشوئی  پذیرفته  نمی‌شود  و  آنهم  وقتی  است‌كه  سن  هردوی  آنها  یا  سن  یكی  از  آنها  در  هنگام  ادعای  ازدواج‌كمتر  از  سن قانونی  باشد”‌. 

تحدید  سن‌ ازدواج ‌وقتی‌كه  بصورت  رسمی  و مستقیم  به  وسیله  زوجین اجرا گردد 
 بند  دوم  از  ماده  ٣٦٦  لائحه  اجرای  احكام  شرعی  می‌گوید:  “‌مباشره  عقد  ازدواج  وگواهی  و  تصدیق  ازدواج  واقع  شده‌،  پیش  از  عمل  بدین  قانون‌،  جایز  نیست  مگر  اینكه  بهنگام  عقد  سن  زن  شانزده  سال  و  سن  مرد  هیجده  سال  بوده  باشد”‌.

در  این  آیین‌نامه  توضیحی  این  بند  آمده  است‌:  “‌بیگمان  عقد  ازدواج  در  وضع  اجتماعی  و  سعادت  زندگی  خانوادگی  یا  بدبختی  آن‌،  و  توجه  بحفظ  نسل‌،  یا  عدم  توجه  بدان‌،  دارای  اهمیت  بس  بزرگ  می‌باشد،  اوضاع  بگونه‌ای  است‌،‌كه  زندگی  خانوادگی  مستلزم  داشتن  استعداد  وآمادگی  فراوانی  است‌،  تا  انسان  بتواند  بنیكوئی  وخوبی  وظایف  آن  را  انجام  دهد  وغالباً  زن  وشوهر،  پیش  ازبلوغ  به  سن  رشد  مالی  ٢١  سالگی  از  انجام  آن  عاجزند  و  شایستگی  آن  را  ندارند،  ولی  چون  بنیه  و  رشد  جسمانی  دختر  پیش  از  پسر استحكام  و  نیرو  می‌گیرد،  و  آنچه‌كه  برای  شایستگی زندگی  زناشوئی  دخترلازم  است‌،  زودتر  تهیه  می‌شود  و  بدست  می‌آید،  لذا  مناسب  تشخیص  داده  شده  است‌كه  سن  ازدواج  برای  پسرهیجده  سال  و  برای  دخترشانزده  سال  باشد.  با  توجه  بدین  ملاحظات  اجتماعی  است‌،‌كه  قانون‌گزار  مصری  برای  مباشرت  عقد  ازدواج  بصورت  رسمی‌،  سنی  را  معین‌كرده  است‌،  همانگونه‌كه  سن  قانونی  پذیرش  دعاوی‌،  مربوط  به  ازدواج  را  نیز  معین‌كرده  است‌.  و  برای  حفظ  قانون  تحدید  نسل  پیشگیری  از  ازدیاد  جمعیت  جهت  مباشرت  عقد  قانون  شماره  ٤٤  ازسال 1933  صادرشده  است  وماده  دوم  آن  چنین  است‌:

ماده  ٢-  “‌هركس  در  برابر  مراجع  قانونی  صالحه  و  دادگاههای  مربوطه‌،  بمنظور  اثبات  سن  قانونی  یكی  اززوجین  وصحت  عقد  ازدواج‌،  سخنان  دروغ  وغیرصحیح  ایراد  نماید  وگواهی  نابحق  بدهد  یا  اینگونه  مطالب  را  بنویسد  یا  اوراقی  را  ارائه  دهد،  

كه  خلاف  واقع  و  غیرصحیح  باشد  و  عقد  ازدواج  بر  اساس  و  مبنای  این  اقوال  و  اوراق  و  اسناد  صورت‌گرفت