ه  داشته  و  ديگري  چيزي  نداشته  باشد  و  توافق‌کردندکه  درهر  دوصورت  با  هم‌کارکنند  و  بهره  و  مزد  حاصله  مشترک  باشد  جايز  است  بهمان  دليل‌ که ‌گفتيم‌.  و  اگرمردي  حيوان  و  چهارپاي  خود  را  بديگري  داد  تا  برآن‌کارکند  وبهره  حاصله بينشان  مشترک  باشد،  بهرگونه ‌که  توافق‌کنند  بر  نصف  يا  ثلث  يا...  صحيح  است‌.  در  روايت  اثرم  و  محمد  بن  ابي  حرب  و  احمد  بن  سعيد  بر آن  نصي  ذکر  شده‌،  و  از  اوزاعي  نيزچيزي  نقل  شده ‌که بر آن  دلالت  مي‌کند.  حسن  بصري  و  نخعي  آن  را  مکروه  دانسته‌اند.  شافعي  و  ابوثور  و  ابن  المنذر  و  اصحاب  راي‌گفته‌اند  صحيح  نيست  و  همه  سود  ازآن  صاحب  چهارپا  است  چون  حمل  باري‌که  موجب  اجرت  است  به  وسيله  چهارپا  انجام‌گرفته  وکارگر  و  عامل  اجرت‌المثل  مي‌گيرد.  چون  اين  عمل  از  اقسام  شرکت  نيست‌،  مگر  اينکه  مضاربه  باشد  و  مضار‌به  با کالا  درست نيست  چون  مضار‌به  با  تجارت  دراعيان  است  نه  دراعراض  و  اين  چهارپا  را  نمي‌توان  فروخت  و  نمي‌توان  از  ملکيت  صاحبش  بيرون  آورد  پس  مضار‌به  نيست.  و  قاضي  گفته  است  بدين  جهت  صحيح  نيست‌که  مضار‌به  با  اعراض  صحيح  نيست‌،  بنابراين  اگر  اجرت  از  آن  خود  چهارپا  باشد  بمالي  آن  تعلق  مي‌گيرد  و  اگر  عامل  تقبل‌کرد  حمل  باري  را  و آن  را  برآن ‌چهارپا  حمل‌کرد  يا  چيزي  مباحي  را  برآن  حمل‌کرد  و  فروخت‌،  مزد  بار  و  بهاي‌کالاي  فروشي  از  آن  خود  عامل  است  و  بايد  اجرت‌المثل  را  بصاحب  چهارپا  بپردازد.  و بنظر ما  چهارپا  عيني  است‌که  عمل  برآن  موجب  افزايش  درآمد  مي‌شود،  پس  مي‌توان  بر  بعضي  از  سود  حاصله  از  آن  عقدي  بست‌،  مانند درهم  و  دينار  و  مانند  درختان  در  مساقات  و  زمين  در  مزارعه  -‌چرا  سود  حاصله  از   درخت  و  سود  حاصله  از  زمين  مورد  شرکت  قرارمي‌گيرد  و  سود  حاصله  ازچهارپا  قرار  نمي‌گيرد؟‌!! -‌آنچه‌که  مي‌گويند  نه  از  اقسام  شرکت  است  و  نه  مضار‌به‌،  درست  است  ولي  مي‌گوئيم  شبيه  به  مساقات  و  مزارعه  است‌.  زيرا  دادن  مال  و  سرمايه  است  بکسي‌که  برآن‌کارکند  در  برابر  بعضي  از  سود  و  بهره  حاصل  ازآن  با  حفظ  اصلش‌.  پس  لازم  نيست  آن  را  با  مضار‌به  مقايسه‌کرد  و بفساد  آن  حکم‌ کرد  بلکه  بايد  آن  را  با  مساقات  و  مزارعه  مقايسه‌کرد  و  جايز  است‌.  

سپس  صاحب  مغني  ادامه  مي‌دهد  و  مي‌گويد:  درباره  کسي  که  اسب  خود  را  بکسي  بدهد  بشرط  آنکه  غنيمت  حاصله  را  با  هم  نصف‌کنند  بنقل  ابوداود  ازاحمد  اشکالي  ندارد  اسحاق  بن  ابراهيم  بنقل  از  ابوعبدالله  و  بقول  اوزاعي  اگر  بر  نصف  يا  ربع  باشد  جايز  است‌.  وگفته‌اند:  اگرکسي  دام  و  توري  به  شکارچي  داد  تا  با  آن  شکار  کند  بشرط  آنکه  ماهي  شکارشده  مشترک  باشد  دراين  صورت  همه  شکار از آن  صياد  و  شکارچي  است  و  صاحب  تور  اجرت‌ المثل  مي‌برد  و  بقياس  بر  آنکه  از  احمد  نقل  شد  بر  حسب  توافق  خودشان  شريک  هستند  چون  تور و دام  هم‌،  عيني  است‌که  با  عمل  برآن  بهره  مي‌دهد  پس  مي‌توان  بکسي  داد  تا  برآن  عمل‌کند،  در برابر بعضي  از بهره‌اش  مانند  زمين‌.  پايان  سخن  صاحب  مغني‌.  

شرکتهاي  بيمه
شيخ  احمد  ابراهيم  فتوي  داده  است‌که  بيمه  عمر  صحيح  نيست  و  در  بيان  آن  گفته  است‌:‌کسي‌که  عقد  بيمه  را  با  شرکت  مي‌بندد  هرگاه  درحال  حيات  همه  اقساط  را  پرداخته  باشد  مي‌تواند  همه  مبالغي‌که  باقساط  پرداخته  است‌،  همراه  با  سود  حاصله  مورد  توافق‌،  پس  بگيرد  و  اين  عمل  با  عقد  مضاربه  شرعي‌که  جايز  است  خيلي  فرق  دارد.  درعقد  مضاربه  براي  مثال  احمد  يکصد  تومان  به  حسن  مي‌دهد  تا  درآن  تجارت‌کند،  در  برابر  اينکه  بر  حسب  توافق  در  سود  حاصله  شريک  باشندکه مثلا  نصف  سود  حاصله  ازآن  صاحب  مال  است  بخاطر  سرمايه‌اش  و  نصف  ديگرسود  از آن  عامل  و  مضارب  است  بخاطر عمل  وکارش  و  يا  به  نسبتهاي  ديگري‌که خود  توافق  مي‌کنند  تقسيم  مي‌کنند.  

پس  شرط  اساسي  صحت  مضاربه  آنست‌که  صاحب  سرمايه  حق  خود  را  ازسود  حاصله  از  مالش  با  عمل  و کار کارگر  درآن  بدست  آورد.

پس  هرگاه  تجارت  سودي  نکرد  و  زياني  ببار  نياورد  اصل  سرمايه  بصاحبش  داده  مي‌شود  و  حق  چيزي  ندارد  و  مضارب  و  عامل  نيزحق  هيچ  چيزي  ندارد،  چون  سودي  حاصل  نشده  است‌که  حکم  مضار‌به  اينست‌.  هرگاه  تجارت  ضرر کرد  زيان  و  ضرر  متوجه  صاحب  مال  است  و  ازاصل  سرمايه  مقدار  و  اندازه  زيان ‌کسرمي‌شود  و چيزي  ازضرر  و  زيان  متوجه  عامل  و  مضارب  نمي‌شود  و مضارب  هم  حق  ندارد  دربرابر  عملش  ادعاي  اجرت‌کند،  چون  او  شريک  است  نه  مزدور.  

ولي  اگر  صاحب  مال  و  سرمايه‌،  شرط ‌کندکه  بايد  او  صرف  نظر  ازاينکه  تجارت  سودکند  يا  زيان،  مبلغي  اضافه  برسرمايه  بگيرد  اين  شرط  فاسد  است‌،  چون  منجر  مي‌شود  باينکه  حتماً  شرکت  بايد  سودکند  واين  مخالف  با  اصل  مضار‌به  است  و  يا موجب  مي‌شودکه  درصورت  زيان  و  ضرر  مضارب  مبلغي  را  از مال  خاص  خود به  صاحب  سرمايه  بدهد  و اينهم  باطل  است  و  خوردن  مال  ديگران  بباطل  حرام  است‌.  سپس  هرگاه  مضاربه  با  اين  شرط‌ که ‌گفتم  فاسد  شد،‌که  بعينه  اين  شرط  فساد  مضار‌به  در  بيمه  موجود  است‌،  و  اگر  تجارت  سودکرد  تمام  سود  حاصله  از  آن  صاحب  سرمايه  است  و  مضارب  بايد  اجرت‌المثل  خود  را  ازصاحب  سرمايه  بگيرد هراندازه  باشد  واين  برمبناي  روايت  اصل  است  ازمحمد  بن  حسن  چون  مضار‌به  به  وسيله  شرط  فاسد  شده  است‌،  مضارب  به  مزدور  تبديل  مي‌شود  و  ديگر  شريک نيست  و  بنا  بقول  ابويوسف‌که  بدان  فتوي  داده  شده  است  عامل  بايد  اجرت‌المثل  بگيرد  -‌اجرت‌المثل  آنست‌که  اهل  خبره  بدور  از  هوي  و  جانبداري  تعيين  مي‌کنندکه  اين  اهل  خبره  باختيار متعاقدين  يا  باختيارحاکم  تعيين  مي‌شوند  -‌بشرط  آنکه  ازمبلغ  مورد  توافق  در  عقد  تجاوز نکند،  چون  اگر  مضار‌به  صحيح  مي‌بود  مضارب  و  عامل   تنها  استحقاق  همان  مقدار  از  سود  را  مي‌داشت‌که  برآن  توافق‌کرده‌اند.و  هرگاه  عقد  مضار‌به  فاسد  شود  شايسته  نيست‌که  مضارب  ازعقد  فاسد  بيشترسودکند  تا  ازعقد  صحيح‌.  و  دراصل  قياس  قول  محمد  بن  حسن  است‌.  و  قول  ابويوسف  استحسان  است  بدينمعني ‌که ‌گفتيم‌.

اينست  مضار‌به  شرعي  و  اينست  احکام  آن‌.  آيا  عقد  قرارداد  بيمه  داخل  در  مضاربه  صحيح  است‌؟ ‌که  بطور قطعي  نيست  پس  بيمه  داخل  در مضار‌به  فاسد  است  و  حکم  آن  را  برايت‌ گفتم ‌که  با  حکم  قانوني  بيمه  مخالف  است‌.

و  نمي‌توان ‌گفت‌که  شرکت  بصورت  تبرع  و  داوطلبي‌،  مبلغ  مورد  قرارداد  راکه  ملتزم  بپرداخت  آن  شده  است  به  بيمه  شده  مي‌پردازد،  چون  سرشت  عقد  قرارداد  بيمه  قانوني  آنست‌که  از  عقود  معاوضه‌اي  احتمالي  است‌.

و  باز  در  